على المصرف المركزي أن يصدر بيانا بأقصى سرعة لحماية المتعاملين بالبورصة؟؟؟

[سهم عتيج]

للأسف اليوم كلنا شاهدنا كيف ارتفعت أسهم البنوك الاسلامية بشكل كبير جدا لدرجة أن بعضها أغلق على اللمت أب..

وكلنا يعرف بأن السبب لذلك هو القرار الذي أصدره المصرف المركزي بخصوص اغلاق الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام الجاري..

لكن الذي لا يعرفه الا القليل هو أن ذلك القرار ليس رسميا حتى الآن,, وحتى أنه يعتبر مجرد اشاعة بسبب أن احدى الجرايد أوردت الخبر على أساس أنها علمت وليس لأن الخبر أكيد..

لذلك فانني أتمنى وجميع المتعاملين من سعادة محافظ المصرف المركزي بضرورة اصدار تصريح رسمي اما بتأكيد الخبر او نفيه حتى لا يتعرض المتعاملين بالأسهم بيعا وشراء بضرر قد يكلفهم الكثير مستقبلا..

أرجو أن يصل صوتي وصوت الجميع لسعادة المحافظ لقطع الشك باليقين,, وياريت غدا نرى البيان الصحفي المنتظر للمصرف المركزي بخصوص هذا الخبر المنشور والذي جميعنا شاهد اليوم كيف كانت التداولات على أسهم البنوك الاسلامية وكيف كان تأثير الخبر الذي شخصيا أعتبره مجرد اشاعة حتى اصدار بيانا من جهات الاختصاص بذلك..

ملاحظة.. شخصيا ارتفاع أسهم البنوك الاسلامية يسعدني كثيرا كوني أمتلك حصصا جيدة في جميعها,, ولكن لا أتمنى الخسارة للآخرين وخاصة لصغار المستثمرين بسبب خبر ربما لا يكون صحيحا,, خاصة وأن الجريدة التي أوردت الخبر تعود ملكيتها لصاحب يمتلك أسهما كبيرة في بنك اسلامي..


والله الموفق

[ولد الخال]

موقع البورصة لم يؤكد هذا الخبر

[مقيم]

الخبر كما نشر اليوم على رويترز

المركزي القطري يطلب من البنوك التقليدية غلق أنشطتها الاسلامية
/لاضافة تفاصيل ومقتبسات وتحديث أسعار الاسهم/
من شاهين باشا وريجان دوهرتي
دبي/الدوحة 6 فبراير شباط /رويترز/ قالت مصادر مصرفية اليوم الاحد ان
مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التقليدية اغلاق عملياتها الاسلامية وسط مخاوف
من تداخل النشاطين وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تشجع على اجراءات مماثلة
في مناطق أخرى
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات
التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية
وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى
31 ديسمبر كانون الاول لاغلاق العمليات
وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلد الخليجي من حيث القيمة
السوقية 8ر4 بالمئة بسبب الاعلان ويقدم البنك خدمات اسلامية
وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه //لا أعتقد أن أحدا كان
يتوقع هذا انها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الاخرين بشكل ملموس
//ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت
الاصول الاسلامية من ميزانياتها العمومية لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي
يعنيه هذا//
وقالت مصادر في بنكين انها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات
المتاحة وما اذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها
الاسلامية بعد الانسحاب
ومن بين البنوك الاخرى التي يمس التعميم نشاطها اتشاسبيسي وبنك الدوحة
والبنك التجاري القطري والبنك الاهلي التجاري وبنك قطر الدولي
ولم يرد البنك المركزي على اتصالات ورسائل بالبريد الالكتروني

وبالنسبة للبنوك الاسلامية المستقلة فان قرار البنك قد يسفر عن ايرادات
استثنائية وسجلت أسهم البنوك الاسلامية ارتفاعات قوية بفضل الانباء حيث ارتفع
سهم مصرف الريان عشرة بالمئة ومصرف قطر الاسلامي 4ر9 بالمئة
وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان //سيكون ايجابيا جدا لنا

سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير نراها خطوة ايجابية جدا//
والخطوة هي أحدث محاولة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين الحوكمة في صناعة

التمويل الاسلامي البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تتعرض لانتقادات بأنها
تحاكي
التمويل التقليدي أكثر من اللازم لكنها تفتقر الى الرقابة اللازمة لضمان
الالتزام الكامل بأحكام الشريعة
وقال أشعر ناظم مدير الخدمات المالية الاسلامية في ارنست اند يونج //أكبر
تهديد
للصيرفة الاسلامية حاليا هو مصداقية النظام القائم
//نعتقد أن عددا أكبر بكثير من البنوك المركزية سيحذو حذو قطر وأن
التغيير
سيحقق مزيدا من العمق والطابع المؤسسي داخل الصناعة//
وأضاف ناظم أن الانشطة المصرفية الاسلامية تدخل مرحلة من //ترتيب البيت من
الداخل// وأن البنوك المركزية تتطلع الى مراجعة أطر العمل الحاكمة لتدقيق
عمليات مؤسسات التمويل الاسلامي على نحو صحيح
وقال مصرفي ببنك اسلامي في الامارات //أن تكون فرعا اسلاميا /أو نشاطا ضمن
بنك أكبر/ له مثالبه عند محاولة المحافظة على روح الشريعة في مواجهة حقائق
الاعمال
//مصرف قطر المركزي يتخذ خطوة جريئة قد تساعد الصناعة في الاجل البعيد لكن

اذا حاولت بنوك مركزية أخرى أن تحذو حذوه فسيكون وقتا صعبا//

[سهم عتيج]

موقع البورصة لم يؤكد هذا الخبر

يفترض من ادارة البورصة أن تخاطب المصرف المركزي في مثل هذه الحالات من مبدأ الشفافية وحماية للمتعاملين بالبورصة,, لأنه لو تم اصدار تصريح ينفي الخبر بعدة أيام,, فهذا يعني كثير من المتعاملين ربما يتضرروا بشدة بمعلومة غير صحيحة..

يعطيك العافية..

[سهم عتيج]

الخبر كما نشر اليوم على رويترز

المركزي القطري يطلب من البنوك التقليدية غلق أنشطتها الاسلامية
/لاضافة تفاصيل ومقتبسات وتحديث أسعار الاسهم/
من شاهين باشا وريجان دوهرتي
دبي/الدوحة 6 فبراير شباط /رويترز/ قالت مصادر مصرفية اليوم الاحد ان
مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التقليدية اغلاق عملياتها الاسلامية وسط مخاوف
من تداخل النشاطين وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تشجع على اجراءات مماثلة
في مناطق أخرى
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات
التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية
وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى
31 ديسمبر كانون الاول لاغلاق العمليات
وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلد الخليجي من حيث القيمة
السوقية 8ر4 بالمئة بسبب الاعلان ويقدم البنك خدمات اسلامية
وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه //لا أعتقد أن أحدا كان
يتوقع هذا انها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الاخرين بشكل ملموس
//ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت
الاصول الاسلامية من ميزانياتها العمومية لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي
يعنيه هذا//
وقالت مصادر في بنكين انها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات
المتاحة وما اذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها
الاسلامية بعد الانسحاب
ومن بين البنوك الاخرى التي يمس التعميم نشاطها اتشاسبيسي وبنك الدوحة
والبنك التجاري القطري والبنك الاهلي التجاري وبنك قطر الدولي
ولم يرد البنك المركزي على اتصالات ورسائل بالبريد الالكتروني

وبالنسبة للبنوك الاسلامية المستقلة فان قرار البنك قد يسفر عن ايرادات
استثنائية وسجلت أسهم البنوك الاسلامية ارتفاعات قوية بفضل الانباء حيث ارتفع
سهم مصرف الريان عشرة بالمئة ومصرف قطر الاسلامي 4ر9 بالمئة
وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان //سيكون ايجابيا جدا لنا

سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير نراها خطوة ايجابية جدا//
والخطوة هي أحدث محاولة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين الحوكمة في صناعة

التمويل الاسلامي البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تتعرض لانتقادات بأنها
تحاكي
التمويل التقليدي أكثر من اللازم لكنها تفتقر الى الرقابة اللازمة لضمان
الالتزام الكامل بأحكام الشريعة
وقال أشعر ناظم مدير الخدمات المالية الاسلامية في ارنست اند يونج //أكبر
تهديد
للصيرفة الاسلامية حاليا هو مصداقية النظام القائم
//نعتقد أن عددا أكبر بكثير من البنوك المركزية سيحذو حذو قطر وأن
التغيير
سيحقق مزيدا من العمق والطابع المؤسسي داخل الصناعة//
وأضاف ناظم أن الانشطة المصرفية الاسلامية تدخل مرحلة من //ترتيب البيت من
الداخل// وأن البنوك المركزية تتطلع الى مراجعة أطر العمل الحاكمة لتدقيق
عمليات مؤسسات التمويل الاسلامي على نحو صحيح
وقال مصرفي ببنك اسلامي في الامارات //أن تكون فرعا اسلاميا /أو نشاطا ضمن
بنك أكبر/ له مثالبه عند محاولة المحافظة على روح الشريعة في مواجهة حقائق
الاعمال
//مصرف قطر المركزي يتخذ خطوة جريئة قد تساعد الصناعة في الاجل البعيد لكن

اذا حاولت بنوك مركزية أخرى أن تحذو حذوه فسيكون وقتا صعبا//


يعطيك العافية اخوي مقيم على نقل الخبر من رويتر..

ولكن الا ترى أن المعلومة حتى الآن تعتبر معلومة غير رسمية وبالتالي غير صحيحة وتحتاج الى اما تأكيد او نفي من قبل الجهة التي تم نقل الخبر عنها؟؟؟

[مقيم]

يعطيك العافية اخوي مقيم على نقل الخبر من رويتر..

ولكن الا ترى أن المعلومة حتى الآن تعتبر معلومة غير رسمية وبالتالي غير صحيحة وتحتاج الى اما تأكيد او نفي من قبل الجهة التي تم نقل الخبر عنها؟؟؟
كما جاء في الخبر اخي العزيز

ان البنك اصدر تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات
التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية
وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى
31 ديسمبر كانون الاول لاغلاق العمليات

التعميم هو لجميع البنوك المشمولة بالقرار - ولايحتاج الى اصدار بيان عن ذلك -
لان هناك الكثير من التعامل المباشر مع البنوك - بعيدا عن البيانات

وانا اوافقك ايضا - لزيادة التاكيد - اصدار بيان موجه الى وسائل الاعلام المختلفة حتى يأخذ التعميم صفة - عدم الشك - لمن لايعمل في هذه البنوك

[وسمي2016]

يفترض من ادارة البورصة أن تخاطب المصرف المركزي في مثل هذه الحالات من مبدأ الشفافية وحماية للمتعاملين بالبورصة,, لأنه لو تم اصدار تصريح ينفي الخبر بعدة أيام,, فهذا يعني كثير من المتعاملين ربما يتضرروا بشدة بمعلومة غير صحيحة..

يعطيك العافية..

الموضوع تم طرحه فور نزوله في الحوار العام

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=434243&page=6

وانا نبهت الى تأثيره على المصارف الاسلاميه بالمشاركه

رقم 38 بوضوح,,,,,,وكذلك توجد مشاركه رقم 57 وهي بالمناسبه

مشاركه اقدم من رقم 38 ولكني اقتبست من مشاركتي والغيت

الاصليه خوفا من المساءله القانونيه,,,,لاني كنت معترض

على المصدر الذي اتى منه الخبر بالاصل,,,,,خصوصا

وان المصدر من مسؤل بالبنك المركزي وذكر

حسب الجريده بان السبب في القرار هو:

القرار جاء بعد أن اتضح أن التجربة أظهرت أن هناك خلطا بين خدمات
الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الاسلامية

لو تتوحد المواضيع المتعلقه بقرار المصرف بمكان واحد افضل
والفائده تعم الجميع,,,,وبالتوفيق للجميع,,,,,,

,
,
6/170

[مكنتوش]

ارباح الوطني الاسلامي 902 مليون
ماعتقد الوطني بيفرط في الاسلامي
اتمنى يتم طرحة للاكتتاب العام

[وسمي2016]

ارباح الوطني الاسلامي 902 مليون
ماعتقد الوطني بيفرط في الاسلامي
اتمنى يتم طرحة للاكتتاب العام

قويه,,,,,يعني تقريبا 16% من اجمالي ارباح الوطني ككل!!!!!

[مكنتوش]

قويه,,,,,يعني تقريبا 16% من اجمالي ارباح الوطني ككل!!!!!

لهذا اعتقد من الصعب ان الوطني يفرط بالاسلامي

http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-9779b2806a.jpg (http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-9779b2806a.jpg)

[وسمي2016]

قويه,,,,,يعني تقريبا 16% من اجمالي ارباح الوطني ككل!!!!!


لهذا اعتقد من الصعب ان الوطني يفرط بالاسلامي

http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-9779b2806a.jpg (http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-9779b2806a.jpg)

كمساهم لا اتداول بالوطني,,,ولكني اتابع
لاجل معرفة ترند السوق,,,,,,,,,,,,,

ممكن الوطني يعوض فقدانه للفرع الاسلامي
لو افترضنا جدلا صفى شغله قبل نهاية العام

اقول يعوضها

من الارباح الكبيره المتوقعه من فرقية الاكتتاب

حيث ان اصدار 25%كاكتتاب برأسمال البنك



:rolleyes2:!!!!:omg:!!!

مع الشكر الجزيل لاخوي مكنتوش لاثراء الموضوع وسهم عتيج
وكافة الاخوه,,,,والاخ مقيم لنقل الخبر من رويترز وكيف هم لقطوا
الخبر واتصلوا بالبنوك وجابوا الاسماء,,,:nice:,,يعني اصبح يقين,,,:nice:,,,,

الله يوفق الجميع للرزق الحلال,,,,

[ahmed jasim]

ربما لم يكن القرار الصادر عن المركزي والقاضي بالوقف التدريجي لجميع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي، مفاجئاً لتلك البنوك، ولكنه كان كذلك بالنسبة للجمهور سواء في ذلك المتعاملين مع تلك الفروع أو بقية الجمهور. الجدير بالذكر أن تجربة الفروع الإسلامية لبنوك تقليدية قد بدأت في عام 2005، وكانت تبدو في حينها استنساخاً لتجارب مماثلة نجحت في دول أخرى مع وجود فارق جوهري وهو أنه في تلك الدول لم يكن بها مصارف إسلامية بحتة فجاءت تلك الفروع لخدمة طلب شريحة من المتعاملين على منتجات الصيرفة الإسلامية. وقد رحبت البنوك التقليدية في قطر في حينه بالفكرة باعتبار أنها ستعمل على استقطاب فئة من العملاء الذين يرفضون أو يتحفظون على التعامل مع النشاط المصرفي التقليدي. وفي المقابل رأى فقهاء البنوك الإسلامية وفي مقدمتهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور على القرة داغي أن التجربة جديرة بالاهتمام، وأنها قد تكون مدخلاً لتحول البنوك التقليدية بالكامل إلى بنوك إسلامية. أما خبراء المصرف المركزي، فكان ينظرون إلى التجربة الجديدة على أنها قد تساعد على تحفيز البنوك الإسلامية على تطوير أعمالها، وعلى الاجتهاد في إيجاد منتجات جديدة، وأنه قد يكون بالإمكان التفكير مستقبلاً في تحويل الفروع الإسلامية إلى بنوك إسلامية مستقلة إذا ما نجحت في أعمالها.أما البنوك الإسلامية فكانت ترى في نشاط الفروع الإسلامية توسيعاً للمنافسة في عقر دارها.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية دخلت إلى العمل المصرفي الإسلامي فروع لبنوك الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والخليجي وقطر الدولي وفرع إتش إس بي سي، وذلك في الوقت الذي التحق فيه الريان بالعمل المصرفي الإسلامي كأكبر مصرف برأسمال مصرح به 7500 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء بنك الخليجي كبنك تقليدي، ولحقه بنك بروة الإسلامي في عام 2009. وقد تصادف أن حدثت كل هذه الإضافات في وقت سابق أو متزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، فتأثر الجهاز المصرفي القطري بقوة بآثار تلك التداعيات إلى الحد الذي اضطر الحكومة إلى دعم هذا الجهاز في عدة صور أهمها زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية -بدون الوطني والريان- بنسبة 20% لصالح جهاز قطر للاستثمار، وشراء محفظتي الأسهم والقروض العقارية لدى تلك البنوك، وهو دعم كبير يقدر في مجموعه بنحو 50 مليار ريال. كما عملت الحكومة على تشجيع عمليات اندماج بين بنك بروة والأولى للتمويل من ناحية وبنك الخليجي مع بنك قطر الدولي من ناحية أخرى.

ويبدو أن التوسع في إنشاء البنوك الجديدة كالريان والخليجي وبروة وإنشاء الفروع الإسلامية السبعة المشار إليها لدى البنوك التقليدية، قد تم في فترة زمنية قصيرة ، فكان بذلك توسعاً بأكبر مما يحتمله الجهاز المصرفي القطري. الجدير بالذكر أن الجهاز المصرفي لم يشهد أية إضافات جديدة في الفترة ما بين 1992 إلى 2005، وكان بالفعل بحاجة إلى بنوك جديدة بعد أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عشرة أضعاف. ولكن أن يتم التوسع بالشكل المشار إليه –أي ثلاثة بنوك جديدة وسبعة فروع، إضافة إلى التوسع المعتاد في فروع البنوك القائمة- فإن ذلك بدا توسعاً بأكثر من اللازم في وقت دخل العالم فيه في أزمة مالية حادة. وقد ظهر تأثير ذلك واضحاً في النتائج التي أعلنت عنها البنوك عن عام 2010، والتي لولا خفض عوائد الودائع بشدة لتراجعت أرباحها بشكل ملحوظ.

ومن هنا يمكن القول إن إعادة النظر في وضع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية كان ضرورة اقتضتها مصلحة الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل. ومما يدعم هذا التوجه أن هذه الفروع ليس لها رؤوس أموال قوية بل منحٌ من البنوك الأم، وذلك يجعلها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات بازل3 التي استوجبت إحداث زيادات مهمة في رؤوس أموال البنوك لتلافي المخاطر الائتمانية.

ويرى البعض سبباً آخر لفصل نشاط الفروع الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهو أنه رغم استقلالية تلك الفروع عن بنوكها التقليدية إلا أن من الصعب تفادي انتقال المخاطر الائتمانية من الفرع إلى البنك الأم إذا ما حدثت تلك المخاطر. وبالتالي فإن دوافع إنهاء عمل تلك الفروع هي دوافع رقابية بالدرجة الأولى. ومع ذلك لا يمكن إغفال عامل آخر يتلخص في ضرورة الفصل بين أنشطة البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، لأن لكل منهما منهجه المستقل والمتعارض في الفكر والتطبيق عن الآخر، ولا يعقل أن يجتمعا معاً تحت سقف واحد أو ميزانية واحدة.

ومن هنا فإن ما توصل إليه المصرف المركزي من قرار بالوقف التدريجي لأعمال الفروع الإسلامية هو قرار له ما يبرره ويساعد في دعم استقرار النظام المصرفي القطري بوجه عام. ومما يسهل من مهمة تنفيذ هذا القرار أنه يُعطي البنوك سنة بأكملها لاستكمال التنفيذ بحيث ستتوقف هذه الفروع عن قبول أية معاملات جديدة سواء لجهة الإيداع أو التمويل، مع عدم التجديد للودائع لفترة تزيد عن نهاية عام 2011. وربما تم بيع محافظ تلك التمويلات إلى بنوك إسلامية أخرى إن استلزم الأمر.

وسيكون من نتيجة تنفيذ القرار أن تزداد الودائع لدى البنوك الإسلامية: المصرف والريان والدولي، وترتفع أرصدة محافظها التمويلية، وأن يتقلص عدد فروع البنوك العاملة في البلاد بما يشبه الأثر الذي يتحقق من الاندماجات، وهو أثر إيجابي.
بواسطة بشير يوسف الكحلوت

[N7eEeS]

الخبر صحيح اخوي سهم عتيج ومن الاسبوع اللي طاف تم توجيه كتب للبنوك بذلك.
المصرف المركزي يفتقد للحرفيه في التعامل مع وسائل الاعلام.

[سهم عتيج]

الموضوع تم طرحه فور نزوله في الحوار العام

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=434243&page=6

وانا نبهت الى تأثيره على المصارف الاسلاميه بالمشاركه

رقم 38 بوضوح,,,,,,وكذلك توجد مشاركه رقم 57 وهي بالمناسبه

مشاركه اقدم من رقم 38 ولكني اقتبست من مشاركتي والغيت

الاصليه خوفا من المساءله القانونيه,,,,لاني كنت معترض

على المصدر الذي اتى منه الخبر بالاصل,,,,,خصوصا

وان المصدر من مسؤل بالبنك المركزي وذكر

حسب الجريده بان السبب في القرار هو:

القرار جاء بعد أن اتضح أن التجربة أظهرت أن هناك خلطا بين خدمات
الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الاسلامية

لو تتوحد المواضيع المتعلقه بقرار المصرف بمكان واحد افضل
والفائده تعم الجميع,,,,وبالتوفيق للجميع,,,,,,

,
,
6/170


مشكور اخوي الموفق على المشاركة الطيبة,, ونعم ياريت ما يخص الأسهم القطرية يتم طرحه هنا في هذا القسم بدلا من الحوار العام لأن النقاش في هذا القسم قد يكون اكثر اثراء من ذلك القسم ولو كان عدد الردود أكثر هناك..

ويعطيك العافية..

[سهم عتيج]

ارباح الوطني الاسلامي 902 مليون
ماعتقد الوطني بيفرط في الاسلامي
اتمنى يتم طرحة للاكتتاب العام

معاك في مطلبك اخونا مكنتوش,, وأعتقد أن البنك سيحقق أرباح أكبر نتيجة طرح جزء منه للاكتتاب العام بأسعار كبيرة حسب رأس المال.. وثانيا أن البنك سيكون مسيطرا على البنك من خلال امتلاكه حصة كبيرة في رأس ماله..

والله الموفق

[سهم عتيج]

ربما لم يكن القرار الصادر عن المركزي والقاضي بالوقف التدريجي لجميع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي، مفاجئاً لتلك البنوك، ولكنه كان كذلك بالنسبة للجمهور سواء في ذلك المتعاملين مع تلك الفروع أو بقية الجمهور. الجدير بالذكر أن تجربة الفروع الإسلامية لبنوك تقليدية قد بدأت في عام 2005، وكانت تبدو في حينها استنساخاً لتجارب مماثلة نجحت في دول أخرى مع وجود فارق جوهري وهو أنه في تلك الدول لم يكن بها مصارف إسلامية بحتة فجاءت تلك الفروع لخدمة طلب شريحة من المتعاملين على منتجات الصيرفة الإسلامية. وقد رحبت البنوك التقليدية في قطر في حينه بالفكرة باعتبار أنها ستعمل على استقطاب فئة من العملاء الذين يرفضون أو يتحفظون على التعامل مع النشاط المصرفي التقليدي. وفي المقابل رأى فقهاء البنوك الإسلامية وفي مقدمتهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور على القرة داغي أن التجربة جديرة بالاهتمام، وأنها قد تكون مدخلاً لتحول البنوك التقليدية بالكامل إلى بنوك إسلامية. أما خبراء المصرف المركزي، فكان ينظرون إلى التجربة الجديدة على أنها قد تساعد على تحفيز البنوك الإسلامية على تطوير أعمالها، وعلى الاجتهاد في إيجاد منتجات جديدة، وأنه قد يكون بالإمكان التفكير مستقبلاً في تحويل الفروع الإسلامية إلى بنوك إسلامية مستقلة إذا ما نجحت في أعمالها.أما البنوك الإسلامية فكانت ترى في نشاط الفروع الإسلامية توسيعاً للمنافسة في عقر دارها.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية دخلت إلى العمل المصرفي الإسلامي فروع لبنوك الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والخليجي وقطر الدولي وفرع إتش إس بي سي، وذلك في الوقت الذي التحق فيه الريان بالعمل المصرفي الإسلامي كأكبر مصرف برأسمال مصرح به 7500 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء بنك الخليجي كبنك تقليدي، ولحقه بنك بروة الإسلامي في عام 2009. وقد تصادف أن حدثت كل هذه الإضافات في وقت سابق أو متزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، فتأثر الجهاز المصرفي القطري بقوة بآثار تلك التداعيات إلى الحد الذي اضطر الحكومة إلى دعم هذا الجهاز في عدة صور أهمها زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية -بدون الوطني والريان- بنسبة 20% لصالح جهاز قطر للاستثمار، وشراء محفظتي الأسهم والقروض العقارية لدى تلك البنوك، وهو دعم كبير يقدر في مجموعه بنحو 50 مليار ريال. كما عملت الحكومة على تشجيع عمليات اندماج بين بنك بروة والأولى للتمويل من ناحية وبنك الخليجي مع بنك قطر الدولي من ناحية أخرى.

ويبدو أن التوسع في إنشاء البنوك الجديدة كالريان والخليجي وبروة وإنشاء الفروع الإسلامية السبعة المشار إليها لدى البنوك التقليدية، قد تم في فترة زمنية قصيرة ، فكان بذلك توسعاً بأكبر مما يحتمله الجهاز المصرفي القطري. الجدير بالذكر أن الجهاز المصرفي لم يشهد أية إضافات جديدة في الفترة ما بين 1992 إلى 2005، وكان بالفعل بحاجة إلى بنوك جديدة بعد أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عشرة أضعاف. ولكن أن يتم التوسع بالشكل المشار إليه –أي ثلاثة بنوك جديدة وسبعة فروع، إضافة إلى التوسع المعتاد في فروع البنوك القائمة- فإن ذلك بدا توسعاً بأكثر من اللازم في وقت دخل العالم فيه في أزمة مالية حادة. وقد ظهر تأثير ذلك واضحاً في النتائج التي أعلنت عنها البنوك عن عام 2010، والتي لولا خفض عوائد الودائع بشدة لتراجعت أرباحها بشكل ملحوظ.

ومن هنا يمكن القول إن إعادة النظر في وضع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية كان ضرورة اقتضتها مصلحة الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل. ومما يدعم هذا التوجه أن هذه الفروع ليس لها رؤوس أموال قوية بل منحٌ من البنوك الأم، وذلك يجعلها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات بازل3 التي استوجبت إحداث زيادات مهمة في رؤوس أموال البنوك لتلافي المخاطر الائتمانية.

ويرى البعض سبباً آخر لفصل نشاط الفروع الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهو أنه رغم استقلالية تلك الفروع عن بنوكها التقليدية إلا أن من الصعب تفادي انتقال المخاطر الائتمانية من الفرع إلى البنك الأم إذا ما حدثت تلك المخاطر. وبالتالي فإن دوافع إنهاء عمل تلك الفروع هي دوافع رقابية بالدرجة الأولى. ومع ذلك لا يمكن إغفال عامل آخر يتلخص في ضرورة الفصل بين أنشطة البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، لأن لكل منهما منهجه المستقل والمتعارض في الفكر والتطبيق عن الآخر، ولا يعقل أن يجتمعا معاً تحت سقف واحد أو ميزانية واحدة.

ومن هنا فإن ما توصل إليه المصرف المركزي من قرار بالوقف التدريجي لأعمال الفروع الإسلامية هو قرار له ما يبرره ويساعد في دعم استقرار النظام المصرفي القطري بوجه عام. ومما يسهل من مهمة تنفيذ هذا القرار أنه يُعطي البنوك سنة بأكملها لاستكمال التنفيذ بحيث ستتوقف هذه الفروع عن قبول أية معاملات جديدة سواء لجهة الإيداع أو التمويل، مع عدم التجديد للودائع لفترة تزيد عن نهاية عام 2011. وربما تم بيع محافظ تلك التمويلات إلى بنوك إسلامية أخرى إن استلزم الأمر.

وسيكون من نتيجة تنفيذ القرار أن تزداد الودائع لدى البنوك الإسلامية: المصرف والريان والدولي، وترتفع أرصدة محافظها التمويلية، وأن يتقلص عدد فروع البنوك العاملة في البلاد بما يشبه الأثر الذي يتحقق من الاندماجات، وهو أثر إيجابي.
بواسطة بشير يوسف الكحلوت

مقالة جديرة بالقراءة اخوي احمد جاسم للسيد بشير الكحلوت,, ومن زمان ما شفناك تشارك في هالقسم..

وان شاء الله تكون بداية لعودتك من جديد ..

[سهم عتيج]

الخبر صحيح اخوي سهم عتيج ومن الاسبوع اللي طاف تم توجيه كتب للبنوك بذلك.
المصرف المركزي يفتقد للحرفيه في التعامل مع وسائل الاعلام.

بما انك قلت ان الخبر صحيح,, فشخصيا أعتبر أنه بمثابة خبر رسمي وتم تأكيده نتيجة قربك الشديد من مصرف قطر المركزي..

كنت أتمنى أن يصدر البيان مباشرة من المصرف المركزي بدلا من قراءة الخبر على صفحات الجرائد وكأنه قابل للتأكيد والنفي في نفس الوقت خاصة وأن الخبر جاء بعبارة ((علمت الشرق من مصارد.....)) ونعتقد أن خبرا بهذا الحجم يجب أن يخرج من الجهة التي أصدرته بدلا من تداوله ومحاولة الاستفادة منه بوسائل أخرى..

نتمنى أن يقوم المصرف المركزي بشرح وجهة نظره وماهي أبعاد هذا القرار وايجابياته للاقتصاد الوطني وللبنوك العاملة في الدولة..

ويعطيك العافية..

[كروة]

يجب رفع قضية على المصرف المركزي من المحامين
بسبب عدم صدور هذا الخبر بصورة رسمية كي يستفيد شريحة من المساهمين

[حمد911]

الله يعطيك العافية اخوي سهم عتيج على طرح الموضوع

كان من الاولى على مصرف قطر المركزي ان ينزل الخبر بشكل واضح ورسمي وثانيا وهو الشي المهم جدا شرح الطريقة التي سوف تتم بها تصفية الفروع الاسلامية لان هناك اقاويل تتداول حاليا ان سوف يتم بيع تلك الفروع الى بنك بروة واللي علية قرض ماراح ايتئثر لان بيكون القسط مثل ماهو وهو مجرد كلام يقال يعني حاليا مصرف قطر المركزي بيفتح الباب على مصراعية حق الاشاعات

الشي المهم الموظفين اللي يشتغلون بتلك الفروع ماهو مصيرهم

يعني اسئلة مهمة كان الاولى والاجدر منهم توضيحها للناس بدل الاعلان المبهم اللي صدر وبشكل غير واضح نهائيا

[أسياد]

مافرقنى كثير عن الدول التي أنعيبها

مع الاسف هذا المنتدى سنوات طويله يطلب الشفافية والوضوح من ادارة البورصة لكن البورصة مو فاضية للي مثلنا مشغوله مع كبار التجار والمستثمرين احنى في العنتين تأخذنا الثلاعب واضح في تسري المعلومات قبل اجتماع الادارات الثلاعب واضح في ادارة البورصة واحنى جالسين نطلب بكل أدب ورجاء من هذه الجهات التي لا تملك أدني جزئية من الادب والشفافية ولا الذمه والضمير لذلك احنا جالسين في غابه وحوش الكبير يأكل الصغير

يا خسارة يا بنك يامركزي قوانينك على الصغار فقط والقطرين بالذات يا خسارة الى من نلجأ نشكي حالنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما فرقنا وايد عن الدول الثانية مع الاسف !!!!!!!!!!!!!!!!!!

[سهم عتيج]

يعطيكم العافية الأخوة كروة وحمد وأسياد على المداخلات والاضافات..

فيه معلومة يمكن غايبة عن الجميع وحتى عن المصرف المركزي بنفسه خاصة بمسألة الحوكمة والشفافية..

حيث أن مفهوم الحوكمة الأساسي يقوم على أساس أن المعلومة تخص 3 أطراف رئيسيين هم

المنظمة نفسها
المساهمين في المنظمة او الشركة
المتعاملين الخارجين والذين قد يتأثروا بهذهالمعلومة..

وبما أن معلومة بهذا الحجم تهم جميع الشرائح المذكورة,, كان لابد على المصرف المركزي أن ينشر المعلومة للجميع بنفس التوقيت حتى لا يحدث لبس كما هو حادث الآن,, وحيث أن تأثير الخبر بالتأكيد استفادت منه شريحة على حساب أخرى حيث أن الخبر تم اصداره بفترة قبل نشره في احدى الجرائد على أساس أنه سبق صحفي ..

وللأسف اليوم وعلى نفس الجريدة فانها تفتخر بأن الخبر الذي نشرته وكان لها السبق في نشره كانت أصداؤه واسعة وعلى تداولات البورصة وفي أوساط البنوك وغيرها,, وكان الأولى من مسؤولي المصرف المركزي أن يبادروا هم بأنفسهم بنشر الخبر على أساس المساواة في تلقي المعلومة بين جميع الأطراف وحتى لاتستفيد قلة قليلة من الخبر على أساس أنها عرفت الخبر غير غيرها وبناء عليه حققت أرباح كبيرة في البورصة بناء على أنها عرفت بالخبر قبل غيرها..


نتمنى مرة أخرى من مسؤولي المصرف المركزي السرعة في وضع النقاط على الحروف لأن الموضوع تشعب والكل أصبح يفتي مما جعل الموضوع برمته مرتعا للشائعات نظرا لغياب التوضيحات الخاصة بهذا الشأن من قبل المسؤولين الذين قاموا باصدار هذا التعميم..

[مستوى الدعم]

مافرقنى كثير عن الدول التي أنعيبها

مع الاسف هذا المنتدى سنوات طويله يطلب الشفافية والوضوح من ادارة البورصة لكن البورصة مو فاضية للي مثلنا مشغوله مع كبار التجار والمستثمرين احنى في العنتين تأخذنا الثلاعب واضح في تسري المعلومات قبل اجتماع الادارات الثلاعب واضح في ادارة البورصة واحنى جالسين نطلب بكل أدب ورجاء من هذه الجهات التي لا تملك أدني جزئية من الادب والشفافية ولا الذمه والضمير لذلك احنا جالسين في غابه وحوش الكبير يأكل الصغير

يا خسارة يا بنك يامركزي قوانينك على الصغار فقط والقطرين بالذات يا خسارة الى من نلجأ نشكي حالنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما فرقنا وايد عن الدول الثانية مع الاسف !!!!!!!!!!!!!!!!!!

أخوي اعتقد البورصة سلطتها على الشركات المساهمة فقط..

أما البنك المركزي.. هو أصلاً مؤسسة حكومية تنظيمية.. وسلطته على البنوك.. وما يعنيه تأثيرات قراراته على الأسهم.. هو يهتم لتأثير قراراته على القطاع المصرفي والنقدي

ربما يكون من المفيد الشكوى لهيئة الأوراق المالية... لأنها جهة تنظيمية مثل البنك المركزي..

[عزوز المضارب]

أضواء: قرار قطر بشأن المصارف الإسلامية يهدف إلى توحيد المقاييس


المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين

بقلم نيكولاس باراسي

من وكالة "زاويا داو جونز"

دبي (زاويا داو جونز) – إنّ قرار قطر القاضي بمنع المصارف التقليدية في الدولة الغنية بالغاز من تشغيل عملياتها الإسلامية اعتباراً من العام القادم قد يضفي المزيد من الوضوح وتوحيد المقاييس على قطاعٍ يُنتقد في غالب الأحيان لافتقاده الاثنين معاً، كما وقد يوحي لهيئات تنظيمية أخرى في أنحاء المنطقة لتطبيق تدابير مشابهة.

وفي هذا الإطار، أعرب كبار المسؤولين المصرفيين في قطر عن تفاجئهم بالقرار الذي صدر عن المصرف المركزي مطلع شهر شباط/فبراير، والذي طالب المصارف التقليدية بوقف عملياتها المصرفية أواخر العام 2011، أي بعد ست سنوات فقط من نيلها موافقة هيئة الرقابة على العمل بها.

"وقد ينتج عن هذا القرار تداعيات أكيدة وغير مرغوب بها على المدى القريب بالنسبة إلى المصارف التقليدية، ولكن على المدى الطويل، قد يكون هذا القرار الخطوة الأولى باتجاه تعزيز الاستمرارية والمقاييس بالنسبة إلى المنتجات الإسلامية التي تقدّم في قطر"، على حد تعبير سامر عيدو، رئيس قسم الخدمات المالية والمصرفية لمنطقة الشرق الأوسط لدى مكتب المحاماة "سيمونز أند سيمونز".

وبحسب ترجمة أحد المصارف لتعميم المركزي الذي اطلعت عليه وكالة "زاويا داو جونز"، فإنّ المركزي قد أصدر القرار إياه لغاية إدارة المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي، ولكنه لم يعطٍ أي توضيحات إضافية أخرى في هذا الصدد.

ويذكر أنّ المصارف المقرضة القطرية والدولية قد استثمرت إلى حد كبير لإرساء موطئ قدم في القطاع المالي الإسلامي، على أنه قطاع عالمي سريع النمو تصل قيمته بحسب تقديرات البعض إلى تريليون دولار.

ووفقاً للأرقام الواردة في بحث "ألامبيك أتش سي"، فإنّ 9% من أرباح "بنك قطر الوطني"، أكبر المصارف المقرضة في قطر، تتأتى عن الخدمات المصرفية الإسلامية، في الوقت الذي يشهد فيه "بنك الدوحة" ارتفاعاً بنسبة 13% في أرباحه المتأتية عن العمليات المطابقة لأحكام الشريعة.

وتسعى المصارف المحلية الأخرى التي تأثرت بالقرار، وكذلك مصرف "إتش أس بي سي" العملاق البريطاني اليوم إلى الحصول على توضيحات من المصرف المركزي في هذا الصدد، الأمر الذي قد يؤدي ربما إلى تمديد فترة المرحلة الانتقالية وتعديل بعض النقاط التي تشتمل عليها التوجيهات.

وفي هذا الإطار، أفاد الرئيس المالي في أحد المصارف القطرية رفض الكشف عن اسمه قائلاً: "قد يكون سابقاً لأوانه تقييم ما إذا كان بإمكاننا وقف هذه العمليات اعتباراً من يومنا الحاضر ولغاية أواخر العام، لأن القروض التي تُمنح ليست قصيرة الأمد وتمتد عادة بين ثلاث وخمس سنوات".

وبدوره، أشار متحدث باسم "إتش أس بي سي" يوم الأحد رداً على التقارير الإخبارية التي تناولت قرار المصرف المركزي إلى أن المصرف المقرض "يجري اتصالات مع مصرف قطر المركزي لإيضاح هذه المسألة".

تأثيرات سلبية

سجلت الأسهم في المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية في قطر تراجعاً خلال الجلستيْن الماضيتيْن، فيما علت أسهم المصارف المقرضة الإسلامية إلى حد كبير.

هذا وأقفلت أسهم "مصرف الريان" يوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 3.6% إلى 23.92 ريالاً. وكان المصرف الإسلامي قد أقفل عند أقصى حد مسموح به بلغ 10% يوم الأحد. إلى ذلك، أقفلت أسهم "مصرف قطر الإسلامي" يوم الإثنين على انخفاض بنسبة 0.8% إلى 87.60 ريالاً، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3% إلى 89.40 ريالاً خلال تداولات اليوم السابق. كما هوت أسهم "بنك قطر الوطني"، المصرف التقليدي الذي يقدم خدمات إسلامية، يوم الإثنين بنسبة 1.9% إلى 136.40 ريالاً، بعد تراجعها بنسبة 4.8% خلال الجلسة السابقة.

تعليقاً على هذه المسألة، أفادت شركة "الوطني للاستثمار" في مذكرة قائلة: "بما أن المصارف التقليدية القطرية تمثل حصة لا بأس بها من إجمالي القطاع المصرفي الإسلامي في قطر، نشعر أن هذه التنظيمات الجديدة ستؤثر سلباً على نمو هذه المؤسسات في المستقبل".

وأضافت المذكرة أن قرار المصرف المركزي يأتي بعد مرور بضعة أعوام على السماح للمصارف التقليدية القطرية بتقديم خدمات إسلامية، وذلك خلال العام 2005، وبعد مرور بضعة أشهر على صدور توجيهات تفرض بعض القيود على الأعمال المصرفية الإسلامية الخاصة بالمصارف التقليدية في قطر.

وقال رامي صيداني، رئيس قسم الاستثمارات لدى مؤسسة "شرودرز" لإدارة الاستثمارات في دبي: "إن هذا القرار يسمح للمصارف الإسلامية بالنمو بشكل أسرع ويمنحها استقلالية".

وقد تكون خطوة قطر ملهمة للهيئات التنظيمية الأخرى في المنطقة من أجل اعتماد مقاربة مماثلة، في حال أثبتت أنها مفيدة.

وأضاف عيدو من "سيمونز أند سيمونز": "في المدى القصير، سوف تراقب الهيئات التنظيمية الإقليمية الأخرى عن كثب تأثيرات هذا القرار على السوق القطري وفي حال أثبتت هذه التجربة نجاحها، سوف تحتذي بها الهيئات الأخرى".

كما قد يشهد القطاع المصرفي في قطر، الذي يعتبره بعض الخبراء مكتظاً وقابلاً للدمج، بدوره بعض عمليات الاستحواذ نتيجة خطوة المصرف المركزي.


وتابع عيدو قائلاً: "على أي حال، لا أتوقع أن تتخلى المصارف التقليدية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي أثبتت أنها مربحة للغاية.

وأتوقع أن تسعى بعض المصارف إلى إنشاء مصارف إسلامية بحتة تزاول من خلالها أنشطة مصرفية إسلامية أو قد تسعى بدلاً من ذلك إلى الاستحواذ على مصارف إسلامية حالية من أجل ممارسة عملياتها عبرها".



هذا وبإمكان المصارف التقليدية التقدم للحصول على رخصة من أجل إنشاء مصارف مستقلة لديها رأسمالها وميزانيتها الخاصة لممارسة النشاطات المصرفية الإسلامية، ما سيخفف مخاوف الهيئات التنظيمية من عدم فصل أصول المصارف المقرض المطابقة للشريعة وغير المطابقة للشريعة بالكامل.

ويُذكر أن المصرف المركزي القطري كان قد أصدر منذ أكثر من شهر تعميماً إلى المصارف التقليدية يدعوها إلى التقدم للحصول على رخص منفصلة في حال أرادت الاستمرار في الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وختم عيدو بالقول: "عبر الحض على تطبيق هذا القرار، قد يكون المركزي يدفع بشكل غير مباشر المصارف التقليدية في هذا الاتجاه".







ويُذكر أن المصرف المركزي القطري كان قد أصدر منذ أكثر من شهر تعميماً إلى المصارف التقليدية يدعوها إلى التقدم للحصول على رخص منفصلة في حال أرادت الاستمرار في الأنشطة المصرفية الإسلامية

اذا هالكلام صحيح لماذا لم يتم اعلان هالامر ؟؟!!

[حمد911]

يعني الموضوع بكبرة عن الحصول على رخصة سهلة بيطلعون الرخصة وانتهت المشكلة وكالعادة بيحطون الخبر بالجرايد بالبند العريض تم حل المشكلة وبعدها اسهم البنوك الربوية بترتفع

للاسف مافي شفافية ابدا

الله يعطيك العافية اخوي عزوز

[الوعب]

قنا 09/02/2011

اعلن مصرف قطر المركزي اليوم ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي يستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية .

وقال المصرف في بيان صحفي لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة مشيرا الى انه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الاسلامية من ودائع تمويل فان المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لادارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل ارصدة التمويل وفقا للشروط والاجال المتفق عليها ودفع الودائع الاسلامية في اجالها الا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.

واضاف البيان انه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في ادارة ما تبقى من هذه الموجودات الاسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك امكانية تحويل بعض الموجودات الاسلامية المتبقية لديه الى البنوك الاسلامية مشيرا الى انه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الاسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية اذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك .

وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالاشراف والرقابة فان المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الاعمال المصرفية على اسس تقليدية والبنوك الاسلامية التي تمارس الاعمال المصرفية وفقا لاحكام المعاملات الاسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا اسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الاسلامية بجانب البنوك التقليدية ، موضحا ان ظهور الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة ادت الى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما ادى الى تعقيد عملية ادارة المخاطر في هذه البنوك.

وذكر المصرف ان هذه المخاطر تتمثل بشكل اساسي في عدة نقاط اولها المخاطر المصرفية حيث ان التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي وخاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والاجارة موضحا ان ما يزيد هذه الامور تعقيدا ان يتم تمويل جزء كبير من هذه الانشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الارباح كما في الودائع الاسلامية وكذلك ان يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الادوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لادارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.

واضاف البيان ان ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث ان الخلط والتداخل بين الانشطة المصرفية التقليدية والانشطة المصرفية الاسلامية ادى الى صعوبة وتعقيد اعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الاقليمي والدولي.

واشار بيان مصرف قطر المركزي الى ان النقطة الثالثة بما يخص الاشراف والرقابة تتعلق بكفاية راس المال حيث ان المصرف يعكف حاليا على اعداد تعليمات مستقلة للبنوك الاسلامية بشان نسبة كفاية راس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية بعد انتهاء المجلس من ادخال التعديلات الجديدة عليها موضحا ان هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية راس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا انه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع اسلامية ان تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الاسباب .

واضاف البيان انه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل راس مال الفرع الاسلامي عن راس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل وخاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).

وقال ان النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث ان تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والافصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الاسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.

وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فان هناك اختلافا جليا وواضحا بين الاسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الاسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تاثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا ان استخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.

واوضح البيان ان هذا الخلط يعوق الاستخدام الامثل لتلك الادوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا امام ابتكار ادوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في نفس الوقت فان اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) اما على الصيرفة التقليدية او الصيرفة الاسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي ادارة السيولة الاولية بالجهاز المصرفي بشكل اكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح افاقا جديدة امام السياسة النقدية لاستحداث ادوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تاثيره في عرض النقد مما يجعل تاثير ادوات السياسة النقدية على اهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع واكثر كفاءة وفعالية

[رياني qtr]

قنا 09/02/2011

اعلن مصرف قطر المركزي اليوم ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي يستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية .

وقال المصرف في بيان صحفي لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة مشيرا الى انه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الاسلامية من ودائع تمويل فان المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لادارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل ارصدة التمويل وفقا للشروط والاجال المتفق عليها ودفع الودائع الاسلامية في اجالها الا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.

واضاف البيان انه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في ادارة ما تبقى من هذه الموجودات الاسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك امكانية تحويل بعض الموجودات الاسلامية المتبقية لديه الى البنوك الاسلامية مشيرا الى انه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الاسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية اذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك .

وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالاشراف والرقابة فان المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الاعمال المصرفية على اسس تقليدية والبنوك الاسلامية التي تمارس الاعمال المصرفية وفقا لاحكام المعاملات الاسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا اسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الاسلامية بجانب البنوك التقليدية ، موضحا ان ظهور الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة ادت الى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما ادى الى تعقيد عملية ادارة المخاطر في هذه البنوك.

وذكر المصرف ان هذه المخاطر تتمثل بشكل اساسي في عدة نقاط اولها المخاطر المصرفية حيث ان التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي وخاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والاجارة موضحا ان ما يزيد هذه الامور تعقيدا ان يتم تمويل جزء كبير من هذه الانشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الارباح كما في الودائع الاسلامية وكذلك ان يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الادوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لادارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.

واضاف البيان ان ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث ان الخلط والتداخل بين الانشطة المصرفية التقليدية والانشطة المصرفية الاسلامية ادى الى صعوبة وتعقيد اعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الاقليمي والدولي.

واشار بيان مصرف قطر المركزي الى ان النقطة الثالثة بما يخص الاشراف والرقابة تتعلق بكفاية راس المال حيث ان المصرف يعكف حاليا على اعداد تعليمات مستقلة للبنوك الاسلامية بشان نسبة كفاية راس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية بعد انتهاء المجلس من ادخال التعديلات الجديدة عليها موضحا ان هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية راس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا انه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع اسلامية ان تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الاسباب .

واضاف البيان انه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل راس مال الفرع الاسلامي عن راس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل وخاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).

وقال ان النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث ان تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والافصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الاسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.

وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فان هناك اختلافا جليا وواضحا بين الاسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الاسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تاثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا ان استخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.

واوضح البيان ان هذا الخلط يعوق الاستخدام الامثل لتلك الادوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا امام ابتكار ادوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في نفس الوقت فان اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) اما على الصيرفة التقليدية او الصيرفة الاسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي ادارة السيولة الاولية بالجهاز المصرفي بشكل اكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح افاقا جديدة امام السياسة النقدية لاستحداث ادوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تاثيره في عرض النقد مما يجعل تاثير ادوات السياسة النقدية على اهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع واكثر كفاءة وفعالية




يعطيك العافية اخوي الوعب على هالخبر وياجعل والديك الجنة اتوقع على هالخبر بكرا والاسبوع الجاي البنوك التقليدية لمت اب اسبوع :nice:

[عضو مشاكس]

يعطيك العافية اخوي الوعب على هالخبر وياجعل والديك الجنة اتوقع على هالخبر بكرا والاسبوع الجاي البنوك التقليدية لمت اب اسبوع :nice:

لن يتعدى تاثيرة جلسة واحدة فقط هذا اذا وصلو لمت

[رياني qtr]

لن يتعدى تاثيرة جلسة واحدة فقط هذا اذا وصلو لمت




اخوي عضو مشاكس تعليق موضوع الاغلاق لتاريخ معين وبانه ليس هناك اي اغلاق
اقراء الخبر بتمعن ومابين السطور وراح تعرف ان هالخبر قوي وراح يطير البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية بكرا والاسبوع الجاي وان شاءالله العشر الاف بنشوفها هالشهر :victory: