مغروور قطر
20-04-2006, 05:54 AM
قطاع البنوك يقود الأسهم الأردنية للتراجع
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان الثلاثاء بنسبة 65‚1% ليغلق عند مستوى 6736 نقطة مقارنة مع إغلاق أمس الأول البالغ 6849 نقطة.
وجاء تراجع المؤشر لليوم الثالث منذ بداية الجلسة من جراء تراجع سهم البنك العربي الذي يمثل وزنه في المؤشر 44%، لينسحب الانخفاض على أسهم قيادية أخرى كسهم شركة الأسمنت الاردنية التي تمثل في المؤشر العام 4%، علما بأن اجتماع الهيئة العامة من المنتظر عقده في 24 من الشهر الحالي، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتخصيص 66‚90 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين بنسبة 150% من القيمة الاسمية للسهم.وينسحب الامر على سهم الاتصالات الاردنية التي تمثل 6% من المؤشر، وحققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 4‚86 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 1‚46 مليون دينار لتسجل أرباحها ارتفاعا نسبته 4‚87%.
وقال المستثمر كمال سهاونة «على الرغم من تراجع المؤشر العام الا ان أسهم الخدمات تميزت لتسير في رحلة تصحيح قيم الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية للشراء».
وقال إن سهم البنك العربي يمر في مرحلة تهدئة نظرا لحصول المستثمرين على الأرباح عقب اجتماع الهيئة العامة وتتجه أنظار المتعاملين حاليا الى أنشطة البنك المستقبلية، مشيرا الى أن سهم العربي القيادي ينظر له كاستثمار طويل الأمد.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 1‚70 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3‚19 مليون سهم، نفذت من خلال 73‚14 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول أمس، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 5‚74% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 2‚17%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 9‚7%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4‚0%.
وقطاعيا، ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 71‚0%، ولقطاع الصناعة بنسبة 59‚0%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 72‚2%، ولقطاع التأمين بنسبة 36‚0%.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 136 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين أن 57 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل 58 شركة انخفضت أسعار أسهمها، في حين استقرت أسعار أسهم 21 شركة.
وشكلت الشركات الخمس الكبرى من حيث حجم التداول ما نسبته 7‚74% من حجم التداول الإجمالي، اذ بلغ حجم تداول شركة المستثمرون العرب المتحدون 7‚19 مليون دينار، وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي 2‚14 مليون دينار، والبنك العربي 6‚9 مليون دينار، وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية 9‚5 مليون دينار، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 9‚2 مليون دينار.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي شركة المقايضة للنقل والاستثمار وشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 0‚5%، وشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية والشركة الوطنية للدواجن بنسبة 9‚4%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي شركة التأمين العامة العربية وشركة التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 0‚5%، والشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 9‚4%، والشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري وشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 8‚4%.وتسارع تراجع مؤشر قطاع البنوك في الجلسات الخمس الأخيرة لسوق عمان المالية بينما استعادت الأسهم الخدمية ألقها ليحقق مؤشر قطاع الخدمات صعودا ملموسا، غير أن المؤشر العام اتخذ منحى هبوطيا بتأثير تراجع سهم البنك العربي الذي قاد التراجع.
ويجد المتتبع لأداء بورصة عمان أن سهم البنك العربي يشكل 44% من الوزن المرجح للمؤشر العام، فيما يرى خبراء أن أسهم الخدمات التي كانت الأكثر تضررا إبان الهبوط الذي شهدته بورصة عمان بداية العام الحالي آخذة بتعويض خسائرها مدعومة بالأنباء الإيجابية عن أعمالها ونشاطاتها المستقبلية التي ستسهم في تحقيق عائد على مساهميها.
وكان بُدِىء منذ عام 1980 باحتساب الرقم القياسي المرجح لأسعار الأسهم في بورصة عمان بناءً على عينة مكونة من 38 شركة، كما بدئ في احتساب أرقام قياسية لكافة القطاعات وهي قطاع البنوك والشركات المالية، التأمين، الخدمات والصناعة بشكل يومي، وحُدِدَت أسعار افتتاح الأول من يناير 1980 كفترة أساس وأعطي الرقم القياسي قيمة أساسية 100 نقطة، تم تغييرها اعتباراً من بداية عام 2004 الى 1000 نقطة.
ويعطي الرقم القياسي غير المرجح أوزاناً متساوية لكافة شركات العينة بغض النظر عن قيمتها السوقية أو سعر سهمها، وتعطى الأهمية في هذا الرقم للتغير النسبي في أسعار الأسهم. ويمكن القول بان هذا الرقم يستخدم في تقييم المحافظ الاستثمارية التي توزع استثماراتها من حيث القيمة بالتساوي بين كافة الشركات بحسب بورصة عمان.
وفي عام 1992 تم إجراء تعديلات على هذا الرقم بحيث اصبح اكثر مرونة من حيث إمكانية إجراء التعديلات عليه لاستبعاد أثر التغيرات الناجمة عن العوامل الأخرى غير التغير في حركة أسعار الأسهم وكذلك تم تغيير فترة الأساس لتصبح 31 ديسمبر 1991.
ويرى خبراء في ارتفاع عدد المساهمين المثبتين في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية مارس 5‚605 ألف مساهم غالبيتهم من الاردنيين أمرا صحيا خاصة في ظل زيادة عدد المساهمين بشكل كبير مع قرب إدراج شركة تعمير للتداول.
يذكر أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة لأغراض شراء الأسهم بلغ 284 مليون دينار نهاية شهر فبراير، وبنسبة نمو 210% على رصيدها المسجل في ذات الشهر من العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان الثلاثاء بنسبة 65‚1% ليغلق عند مستوى 6736 نقطة مقارنة مع إغلاق أمس الأول البالغ 6849 نقطة.
وجاء تراجع المؤشر لليوم الثالث منذ بداية الجلسة من جراء تراجع سهم البنك العربي الذي يمثل وزنه في المؤشر 44%، لينسحب الانخفاض على أسهم قيادية أخرى كسهم شركة الأسمنت الاردنية التي تمثل في المؤشر العام 4%، علما بأن اجتماع الهيئة العامة من المنتظر عقده في 24 من الشهر الحالي، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتخصيص 66‚90 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين بنسبة 150% من القيمة الاسمية للسهم.وينسحب الامر على سهم الاتصالات الاردنية التي تمثل 6% من المؤشر، وحققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 4‚86 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 1‚46 مليون دينار لتسجل أرباحها ارتفاعا نسبته 4‚87%.
وقال المستثمر كمال سهاونة «على الرغم من تراجع المؤشر العام الا ان أسهم الخدمات تميزت لتسير في رحلة تصحيح قيم الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية للشراء».
وقال إن سهم البنك العربي يمر في مرحلة تهدئة نظرا لحصول المستثمرين على الأرباح عقب اجتماع الهيئة العامة وتتجه أنظار المتعاملين حاليا الى أنشطة البنك المستقبلية، مشيرا الى أن سهم العربي القيادي ينظر له كاستثمار طويل الأمد.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 1‚70 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3‚19 مليون سهم، نفذت من خلال 73‚14 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول أمس، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 5‚74% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 2‚17%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 9‚7%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4‚0%.
وقطاعيا، ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 71‚0%، ولقطاع الصناعة بنسبة 59‚0%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 72‚2%، ولقطاع التأمين بنسبة 36‚0%.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 136 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين أن 57 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل 58 شركة انخفضت أسعار أسهمها، في حين استقرت أسعار أسهم 21 شركة.
وشكلت الشركات الخمس الكبرى من حيث حجم التداول ما نسبته 7‚74% من حجم التداول الإجمالي، اذ بلغ حجم تداول شركة المستثمرون العرب المتحدون 7‚19 مليون دينار، وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي 2‚14 مليون دينار، والبنك العربي 6‚9 مليون دينار، وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية 9‚5 مليون دينار، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 9‚2 مليون دينار.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي شركة المقايضة للنقل والاستثمار وشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 0‚5%، وشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية والشركة الوطنية للدواجن بنسبة 9‚4%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي شركة التأمين العامة العربية وشركة التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 0‚5%، والشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 9‚4%، والشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري وشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 8‚4%.وتسارع تراجع مؤشر قطاع البنوك في الجلسات الخمس الأخيرة لسوق عمان المالية بينما استعادت الأسهم الخدمية ألقها ليحقق مؤشر قطاع الخدمات صعودا ملموسا، غير أن المؤشر العام اتخذ منحى هبوطيا بتأثير تراجع سهم البنك العربي الذي قاد التراجع.
ويجد المتتبع لأداء بورصة عمان أن سهم البنك العربي يشكل 44% من الوزن المرجح للمؤشر العام، فيما يرى خبراء أن أسهم الخدمات التي كانت الأكثر تضررا إبان الهبوط الذي شهدته بورصة عمان بداية العام الحالي آخذة بتعويض خسائرها مدعومة بالأنباء الإيجابية عن أعمالها ونشاطاتها المستقبلية التي ستسهم في تحقيق عائد على مساهميها.
وكان بُدِىء منذ عام 1980 باحتساب الرقم القياسي المرجح لأسعار الأسهم في بورصة عمان بناءً على عينة مكونة من 38 شركة، كما بدئ في احتساب أرقام قياسية لكافة القطاعات وهي قطاع البنوك والشركات المالية، التأمين، الخدمات والصناعة بشكل يومي، وحُدِدَت أسعار افتتاح الأول من يناير 1980 كفترة أساس وأعطي الرقم القياسي قيمة أساسية 100 نقطة، تم تغييرها اعتباراً من بداية عام 2004 الى 1000 نقطة.
ويعطي الرقم القياسي غير المرجح أوزاناً متساوية لكافة شركات العينة بغض النظر عن قيمتها السوقية أو سعر سهمها، وتعطى الأهمية في هذا الرقم للتغير النسبي في أسعار الأسهم. ويمكن القول بان هذا الرقم يستخدم في تقييم المحافظ الاستثمارية التي توزع استثماراتها من حيث القيمة بالتساوي بين كافة الشركات بحسب بورصة عمان.
وفي عام 1992 تم إجراء تعديلات على هذا الرقم بحيث اصبح اكثر مرونة من حيث إمكانية إجراء التعديلات عليه لاستبعاد أثر التغيرات الناجمة عن العوامل الأخرى غير التغير في حركة أسعار الأسهم وكذلك تم تغيير فترة الأساس لتصبح 31 ديسمبر 1991.
ويرى خبراء في ارتفاع عدد المساهمين المثبتين في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية مارس 5‚605 ألف مساهم غالبيتهم من الاردنيين أمرا صحيا خاصة في ظل زيادة عدد المساهمين بشكل كبير مع قرب إدراج شركة تعمير للتداول.
يذكر أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة لأغراض شراء الأسهم بلغ 284 مليون دينار نهاية شهر فبراير، وبنسبة نمو 210% على رصيدها المسجل في ذات الشهر من العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.