مغروور قطر
07-02-2011, 02:55 PM
75 % من المواطنين مدينون للبنوك
قطر : 4 مليارات ريال حجم الشيكات غير القابلة للسداد
دبي – العربية.نت
كشف عدد من رجال الأعمال القطريين أن حجم الشيكات المسترجعة من لدى البنوك قد بلغ حجمها نحو 4 مليارات ريال 80% منها شيكات مؤجلة وشيكات ضمان..قائلين في هذا الصدد إن الإعلان عن هذه المبالغ الضخمة مقارنة بعدد السكان الصغير يسيئ لسمعة البلد من حيث الاستثمار الخارجي.
من جانبه بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن حوالي 75% من القطريين يعانون من الديون وأن 250 ألف ريال تقريبا متوسط هذا الدين والذي يكون ما بين قروض شخصية وسيارات وغيرها، مشيرا إلى أن المواطن القطري لا يدخر للغد، منوها بضرورة القضاء على هذه الديون والتي تعتبر من أكبر التحديات التي يجب على المواطن السعي للتخلص منها.
قروض استهلاكية
ووفقا لتقرير لمصرف قطر المركزي الصادر ديسمبر الماضي، فإن قيمة القروض الاستهلاكية التي منحت للقطريين والمقيمين قد بلغت نحو 56.7 مليار ريال 80% لفائدة القطريين.
وتتجاوز نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك القطرية على القروض 10%، وأحياناً تصل إلى 13%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 4 % في المتوسط.
وطالب رجل الأعمال يوسف الكواري في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء،
حصلت العربية نت على نسخة منها، مصرف قطر المركزي بإصدار نموذج جديد للشيكات أداة الوفاء، ويلتزم به جميع البنوك القطرية وجميع المتعاملين ويمنع من استخدامها كشيكات مؤجلة أو ضمان، وأن أي مخالفة لهذه القوانين يسقط الشيك من حقه الجنائي، ويحتفظ بحقه المدني كمستند يثبت حقوق أصحاب الشيكات في المحاكم المدنيه، مثلما منع القانون استخدام جوازات السفر أو البطاقات الشخصية كضمان للمعاملات التجاريه التي كانت تشوه المجتمع وتسلب حرية المواطنين.
وبين الكواري في تصريحات له أن البنوك تعد قطاعا اقتصاديا حاله كحال أي قطاع اقتصادي آخر تجاري أو صناعي أو سياحي قابل للربح والخسارة، متسائلا لماذا تتعسف هذه البنوك القطرية وتريد أن تمتاز بالربح فقط والخسارة لاتوجد في حساباتهم، متعللا بأن كل بنوك العالم تربح وتخسر إلا البنوك القطريه التي تلتزم الحكومة بحمايتها حتى على حساب المواطنين فالحكومه لابد أن تقف في الحياد وأن تحمي البنوك والمواطنين معا.
حالة التعثر
و أضاف الكواري أنه على الحكومه أن تعلم أن المواطنيين تضرروا في هذه الأزمة العالمية وخسرو الكثير من أموالهم واستثماراتهم وأن العديد منهم لايوجد لديهم دخل قادر على أن يسدد ديونهم، وأنهم في حالة تعثر قصوى.
وطالب الكواري الحكومة بحماية الشعب القطري وأن تسدد القروض الشخصية للقطريين أو أن تشتري الحكومة القروض الشخصية من البنوك وتلغي عنها الفائدة وتعيد جدولتها على 20 سنة، لتخفف الأعباء عن المواطنين وتحميهم من الدمار الاجتماعي.
وتساءل الكواري عن سبب ارتفاع حجم مديونية القطريين في ظل تمتعهم بمعدلات رواتب مرتفعة، وخدمات شاملة توفرها الدولة لهم مجاناً من دون أي رسوم.
وقال: "إن كلفة الإقراض لدى الجهاز المصرفي القطري مرتفعة كثيرا قياسا إلى معدلاتها في العديد من دول المنطقة"، داعيا إلى خفضها بنسبة معقولة لتقليص الفارق الكبير بينها وبين نسبة الفائدة على الإيداع.
ورأى الكواري أن الإجراءات البنكية عموما يجب أن تكون معتدلة، بحيث تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة، سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية.
قطر : 4 مليارات ريال حجم الشيكات غير القابلة للسداد
دبي – العربية.نت
كشف عدد من رجال الأعمال القطريين أن حجم الشيكات المسترجعة من لدى البنوك قد بلغ حجمها نحو 4 مليارات ريال 80% منها شيكات مؤجلة وشيكات ضمان..قائلين في هذا الصدد إن الإعلان عن هذه المبالغ الضخمة مقارنة بعدد السكان الصغير يسيئ لسمعة البلد من حيث الاستثمار الخارجي.
من جانبه بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن حوالي 75% من القطريين يعانون من الديون وأن 250 ألف ريال تقريبا متوسط هذا الدين والذي يكون ما بين قروض شخصية وسيارات وغيرها، مشيرا إلى أن المواطن القطري لا يدخر للغد، منوها بضرورة القضاء على هذه الديون والتي تعتبر من أكبر التحديات التي يجب على المواطن السعي للتخلص منها.
قروض استهلاكية
ووفقا لتقرير لمصرف قطر المركزي الصادر ديسمبر الماضي، فإن قيمة القروض الاستهلاكية التي منحت للقطريين والمقيمين قد بلغت نحو 56.7 مليار ريال 80% لفائدة القطريين.
وتتجاوز نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك القطرية على القروض 10%، وأحياناً تصل إلى 13%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 4 % في المتوسط.
وطالب رجل الأعمال يوسف الكواري في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء،
حصلت العربية نت على نسخة منها، مصرف قطر المركزي بإصدار نموذج جديد للشيكات أداة الوفاء، ويلتزم به جميع البنوك القطرية وجميع المتعاملين ويمنع من استخدامها كشيكات مؤجلة أو ضمان، وأن أي مخالفة لهذه القوانين يسقط الشيك من حقه الجنائي، ويحتفظ بحقه المدني كمستند يثبت حقوق أصحاب الشيكات في المحاكم المدنيه، مثلما منع القانون استخدام جوازات السفر أو البطاقات الشخصية كضمان للمعاملات التجاريه التي كانت تشوه المجتمع وتسلب حرية المواطنين.
وبين الكواري في تصريحات له أن البنوك تعد قطاعا اقتصاديا حاله كحال أي قطاع اقتصادي آخر تجاري أو صناعي أو سياحي قابل للربح والخسارة، متسائلا لماذا تتعسف هذه البنوك القطرية وتريد أن تمتاز بالربح فقط والخسارة لاتوجد في حساباتهم، متعللا بأن كل بنوك العالم تربح وتخسر إلا البنوك القطريه التي تلتزم الحكومة بحمايتها حتى على حساب المواطنين فالحكومه لابد أن تقف في الحياد وأن تحمي البنوك والمواطنين معا.
حالة التعثر
و أضاف الكواري أنه على الحكومه أن تعلم أن المواطنيين تضرروا في هذه الأزمة العالمية وخسرو الكثير من أموالهم واستثماراتهم وأن العديد منهم لايوجد لديهم دخل قادر على أن يسدد ديونهم، وأنهم في حالة تعثر قصوى.
وطالب الكواري الحكومة بحماية الشعب القطري وأن تسدد القروض الشخصية للقطريين أو أن تشتري الحكومة القروض الشخصية من البنوك وتلغي عنها الفائدة وتعيد جدولتها على 20 سنة، لتخفف الأعباء عن المواطنين وتحميهم من الدمار الاجتماعي.
وتساءل الكواري عن سبب ارتفاع حجم مديونية القطريين في ظل تمتعهم بمعدلات رواتب مرتفعة، وخدمات شاملة توفرها الدولة لهم مجاناً من دون أي رسوم.
وقال: "إن كلفة الإقراض لدى الجهاز المصرفي القطري مرتفعة كثيرا قياسا إلى معدلاتها في العديد من دول المنطقة"، داعيا إلى خفضها بنسبة معقولة لتقليص الفارق الكبير بينها وبين نسبة الفائدة على الإيداع.
ورأى الكواري أن الإجراءات البنكية عموما يجب أن تكون معتدلة، بحيث تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة، سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية.