ROSE
08-02-2011, 06:54 AM
عملاء البنوك أكدوا ضرورة الإفصاح عن أسباب القرار
صعوبات كبيرة تواجه نقل تعاملات الفروع الإسلامية
•الهتمي: مستقبل مشرق ينتظر الصيارفة الإسلامية
•علي سعيد :ما هو مستقبل الموظفين بالفروع الإسلامية ؟
•الحداد: قرار المركزي..تنظيم مميز للعملية المصرفية
•الشيب: نتوقع ارتفاعاً كبيراً في نتائج البنوك الإسلامية
الثلاثاء 08-02-2011
استحوذ قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية على الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الماضية وسط مؤيد ومعارض، وأجمعت مختلف الآراء من الخبراء والمتعاملين أن القرار سيصب في صالح البنوك الإسلامية لتضعف قاعدتها بالسوق القطري.
ويتوقع أن تساهم تلك الإجراءات في تحقيق البنوك الإسلامية أرباح مميزة كبيرة، وعلى الجانب الآخر سيحدث القرار تراجعاً في أرباح البنوك التي تمتلك فروعاً إسلامية ولكن سيتفاوت التأثير بحسب حصة التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية.
وكشف عدد من عملاء الفروع الإسلامية لـ[ الاقتصادية وجود صعوبات كبيرة في نقل تعاملاتهم إلى البنوك الأخرى سواء كانت إسلامية أو تقليدية، وشددوا على ضرورة كشف مصرف قطر المركزي عن أسباب القرار المفاجئ.
وأشاروا إلى أن القرار سيعرض عددا كبيرا من الموظفين في الفروع الإسلامية إلى فقد وظائفهم، وقالوا إن البنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً إسلامية عليها أن تضع آلية واضحة لتجنب فقد الوظائف.
هذا ورفض عدد من المسؤولين بالبنوك التعليق على القرار وشددوا على ضرورة احترام وتقدير القرار الصادر من مصرف قطر المركزي الذي يولي اهتماما واضحاً لوضع ضوابط قانونية ومصرفية ناجحة تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بمقومات كبيرة .
وقال أحد عملاء بنك الدوحة الإسلامي إن القرار سيساهم في منع الخلط بين خدمات الصيارفة التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية، ولفت إلى أن الفترة من الآن وحتى نهاية العام الجاري كافية للبنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية من أجل تصفية نشاطها وتسوية أوضاعها.
وقال خليفة محمد الهتمي أحد عملاء الفروع الإسلامية إن قرار مصرف قطر المركزي سيساهم بصورة واضحة في تنظيم العمليات المصرفية بدولة قطر، مشيراً إلى أن عملية نقل التعاملات من الفروع الإسلامية لن تكون صعبة.
أضاف أن الفترة الممنوحة من مصرف قطر المركزي لتصفية الفروع الإسلامية كافية والتي تنتهي بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا على البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بمقومات مصرفية كبيرة تجعله يتبوأ مكانة متقدمة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة تنموية كبيرة في عمليات البنوك التجارية والإسلامية مدعومة باستضافة دولة قطر مونديال 2022 الذي يتطلب مقومات تمويلية كبيرة.
وأشار إلى أن السوق القطري يحتاج إلى المزيد من البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة، وقال إن نموذج الصيارفة الإسلامية وجد استجابة كبيرة في العالم بعد تداعيات الأزمات المالية التي تعرض لها العالم.
ربكة مصرفية
وقال علي سعيد عميل بأحد البنوك الإسلامية يجب الإبقاء على الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية حيث تساهم تلك الفروع في إتاحة المزيد من التنوع والحرية في الاختيار أمام العملاء.
أضاف أن قرار مصرف قطر المركزي غير واضحة أسبابه، مشيراً إلى أن إلغاء الفروع الإسلامية سيساهم في إحداث ربكة في قطاع الصيارفة حيث تشير التوقعات أن عملاء الفروع الإسلامية يزيد على 80 ألف عميل.
وتوقع علي سعيد أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة التوسع في إنشاء المزيد من البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن نموذج الصيارفة الإسلامية أثبت كفاءة كبيرة بالسوق القطري.
وأشار إلى أن قرار مصرف قطر المركزي سيساهم في إلغاء عدد كبير من الوظائف والتي يشغل معظمها مواطنون قطريون، مشدداً على ضرورة وضع آلية واضحة من الآن لتجنب تسريح الموظفين العاملين في الفروع الإسلامية.
واقترح علي سعدي تعديل رخص هذه الفروع بحيث تستقل نهائيا عن بنوكها الأصلية أو توجيهها بالاندماج وتأسيس بنوك إسلامية جديدة بدل تصفيتها وإغلاقها نهائيا، خصوصا أن هذا القرار سيترك مصير كثير من الكوادر القطرية المؤهلة والتي كانت تدير هذه الفروع على جميع الأصعدة.
وتأتي تلك التداعيات بعد صدورقرار مصرف قطر المركزي للبنوك التجارية في البلاد بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية عام 2011، وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في دولة قطر.
وأصدر البنك المركزي تعميما مطلع مؤخراً بإنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية وكان التوجه نحو التنفيذ الفوري للقرار ولكن مصرف قطر المركزي أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) لإغلاق العمليات.
خطوة إيجابية
ومن جهته قال عبد الرسول الحداد " عميل بأحد الفروع الإسلامية " إن قرار مصرف قطر المركزي يصب في صالح العملية التنظيمية للقطاع المصرفي بدولة قطر، مشيراً إلى أن القرار سيساهم في منع الخلط بين العمليات المصرفية التجارية والإسلامية.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية الممنوحة لتصفية حسابات الفروع الإسلامية كافية، وتوقع أن تشهد المصارف الإسلامية بدولة قطر إقبالا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار عبدالرسول حداد أن البنوك القطرية ستشهد طفرة كبيرة خلال العقد المقبل بدعم من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في 2022 والتي تتطلب تمويلات كبيرة تشمل النموذج التقليدي والإسلامي معاً.
أضاف أن نتائج البنوك القطرية تعكس متانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالديناميكية والحيوية في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً أثناء أزمة المال العالمية والتي عصفت باقتصاديات العالم ولكن بحكم السياسة الاقتصادية الرشيدة والنظام المصرفي القوي القائم على التنوع استطاعت قطر أن تجتاز الأزمة بسهولة كبيرة.
تسهيل الإجراءات
وقال فهد يعقوب "عميل بأحد الفروع الإسلامية" إن علماء الفروع الإسلامية يواجهها صعوبات كبيرة في نقل تعاملاتهم من الفروع الإسلامية إلى البنوك التجارية أو الإسلامية، مشيراً إلى أن عملية نقل التعاملات قد تستغرق أربعة أشهر على الأقل ما يتكبد المتعاملين المزيد من العناء والمشقة لتنفيذ هذا القرار المفاجئ.
وناشد فهد يعقوب بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لنقل التعاملات من الفروع الإسلامية التي يتراوح عملاؤها بين 70 إلى 80 ألف عميل بحسب التقارير والإحصائيات.
وأشار إلى أن قرار مصرف قطر المركزي فاجأ الجميع، داعياً الجهات المعنية بالمصرف بضرورة الكشف عن أسباب القرار الملزم بتصفية الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية.
وتوقع فهد يعقوب أن تشهد البنوك الإسلامية بدولة قطر إقبالا كبيرا خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها نموذج الصيارفة الإسلامية التي أثبتت كفاءة كبيرة في استقطاب أعداد كبيرة من العملاء.
وأشار إلى أن الموظفين بالفروع الإسلامية سيواجهون مشكلة كبيرة بتصفية تلك البنوك، مشدداً على ضرورة عدم الاستغناء عن الكوادر الوطنية العاملة بالفروع الإسلامية.
وتساءل فهد يعقوب عن الأسباب الرئيسية لقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية رغم مرور 5 سنوات فقط على السماح لتلك الفروع ببداية العمل في السوق القطري.
وأشار إلى أن المصارف القطرية تتمتع بمقومات كبيرة تجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من البنوك لتلبية الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر في ظل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها الحكومة القطرية.
عملية تصحيحية
ومن جانبه قال عيسي إبراهيم الشيب "عميل بأحد الفروع الإسلامية" إن قرار مصرف قطر المركزي صائب 100%، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح المواطنين والمقيمين لمنع حدوث خلط بين الصيارفة الإسلامية والتقليدية.
وتوقع الشيب إمكانية إنهاء تعاملات الفروع الإسلامية خلال الوقت الذي حدده مصرف قطر المركزي الممتدة حتي نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن القرار سيصب في صالح البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك التجارية التي تمتلك فروعاً إسلامية، وقال إن الخسائر ستختلف من بنك لآخر بحسب حجم العمليات الإسلامية بالبنك.
وقال إن قطاع المصارف القطرية يستطيع التعامل مع مختلف المستجدات بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر والتي تضمن مستقبلا مشرقا لقطاع البنوك بدولة قطر، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح بنوك إسلامية وتقليدية.
أضاف أن استضافة قطر بطولة العالم 2022 يدعم قطاع المصارف بشقيها "التقليدي والإسلامي" حيث يحتاج هذا الحدث العالمي إلى مقومات تمويل ضخمة وتشير التقارير إلى أن دولة قطر سترصد أكثر من 60 مليار دولار لتأهيل الدولة لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم.
وتوقع الشيب أن تستمر الودائع في الفروع الإسلامية حتى تواريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية تستطيع مجابهة تلبية رغبات السوق القطري الكبيرة والتي شهدت نمواً كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وشهدت أسهم البنوك الإسلامية في بورصة قطر ارتفاعا ملحوظا بعد أن أصدر مصرف قطر المركزي توجيها للبنوك التقليدية بوقف أنشطتها المصرفية الإسلامية.
وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان بما يزيد على 9% أول أمس .
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية.
وقال أحد المحللين لدى شركة المستثمر الأول في الدوحة إن مكاسب أسهم البنوك الإسلامية مبررة لكنها قد تشجع على البيع لجني الأرباح .
صعوبات كبيرة تواجه نقل تعاملات الفروع الإسلامية
•الهتمي: مستقبل مشرق ينتظر الصيارفة الإسلامية
•علي سعيد :ما هو مستقبل الموظفين بالفروع الإسلامية ؟
•الحداد: قرار المركزي..تنظيم مميز للعملية المصرفية
•الشيب: نتوقع ارتفاعاً كبيراً في نتائج البنوك الإسلامية
الثلاثاء 08-02-2011
استحوذ قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية على الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الماضية وسط مؤيد ومعارض، وأجمعت مختلف الآراء من الخبراء والمتعاملين أن القرار سيصب في صالح البنوك الإسلامية لتضعف قاعدتها بالسوق القطري.
ويتوقع أن تساهم تلك الإجراءات في تحقيق البنوك الإسلامية أرباح مميزة كبيرة، وعلى الجانب الآخر سيحدث القرار تراجعاً في أرباح البنوك التي تمتلك فروعاً إسلامية ولكن سيتفاوت التأثير بحسب حصة التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية.
وكشف عدد من عملاء الفروع الإسلامية لـ[ الاقتصادية وجود صعوبات كبيرة في نقل تعاملاتهم إلى البنوك الأخرى سواء كانت إسلامية أو تقليدية، وشددوا على ضرورة كشف مصرف قطر المركزي عن أسباب القرار المفاجئ.
وأشاروا إلى أن القرار سيعرض عددا كبيرا من الموظفين في الفروع الإسلامية إلى فقد وظائفهم، وقالوا إن البنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً إسلامية عليها أن تضع آلية واضحة لتجنب فقد الوظائف.
هذا ورفض عدد من المسؤولين بالبنوك التعليق على القرار وشددوا على ضرورة احترام وتقدير القرار الصادر من مصرف قطر المركزي الذي يولي اهتماما واضحاً لوضع ضوابط قانونية ومصرفية ناجحة تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بمقومات كبيرة .
وقال أحد عملاء بنك الدوحة الإسلامي إن القرار سيساهم في منع الخلط بين خدمات الصيارفة التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية، ولفت إلى أن الفترة من الآن وحتى نهاية العام الجاري كافية للبنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية من أجل تصفية نشاطها وتسوية أوضاعها.
وقال خليفة محمد الهتمي أحد عملاء الفروع الإسلامية إن قرار مصرف قطر المركزي سيساهم بصورة واضحة في تنظيم العمليات المصرفية بدولة قطر، مشيراً إلى أن عملية نقل التعاملات من الفروع الإسلامية لن تكون صعبة.
أضاف أن الفترة الممنوحة من مصرف قطر المركزي لتصفية الفروع الإسلامية كافية والتي تنتهي بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا على البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بمقومات مصرفية كبيرة تجعله يتبوأ مكانة متقدمة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة تنموية كبيرة في عمليات البنوك التجارية والإسلامية مدعومة باستضافة دولة قطر مونديال 2022 الذي يتطلب مقومات تمويلية كبيرة.
وأشار إلى أن السوق القطري يحتاج إلى المزيد من البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة، وقال إن نموذج الصيارفة الإسلامية وجد استجابة كبيرة في العالم بعد تداعيات الأزمات المالية التي تعرض لها العالم.
ربكة مصرفية
وقال علي سعيد عميل بأحد البنوك الإسلامية يجب الإبقاء على الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية حيث تساهم تلك الفروع في إتاحة المزيد من التنوع والحرية في الاختيار أمام العملاء.
أضاف أن قرار مصرف قطر المركزي غير واضحة أسبابه، مشيراً إلى أن إلغاء الفروع الإسلامية سيساهم في إحداث ربكة في قطاع الصيارفة حيث تشير التوقعات أن عملاء الفروع الإسلامية يزيد على 80 ألف عميل.
وتوقع علي سعيد أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة التوسع في إنشاء المزيد من البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن نموذج الصيارفة الإسلامية أثبت كفاءة كبيرة بالسوق القطري.
وأشار إلى أن قرار مصرف قطر المركزي سيساهم في إلغاء عدد كبير من الوظائف والتي يشغل معظمها مواطنون قطريون، مشدداً على ضرورة وضع آلية واضحة من الآن لتجنب تسريح الموظفين العاملين في الفروع الإسلامية.
واقترح علي سعدي تعديل رخص هذه الفروع بحيث تستقل نهائيا عن بنوكها الأصلية أو توجيهها بالاندماج وتأسيس بنوك إسلامية جديدة بدل تصفيتها وإغلاقها نهائيا، خصوصا أن هذا القرار سيترك مصير كثير من الكوادر القطرية المؤهلة والتي كانت تدير هذه الفروع على جميع الأصعدة.
وتأتي تلك التداعيات بعد صدورقرار مصرف قطر المركزي للبنوك التجارية في البلاد بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية عام 2011، وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في دولة قطر.
وأصدر البنك المركزي تعميما مطلع مؤخراً بإنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية وكان التوجه نحو التنفيذ الفوري للقرار ولكن مصرف قطر المركزي أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) لإغلاق العمليات.
خطوة إيجابية
ومن جهته قال عبد الرسول الحداد " عميل بأحد الفروع الإسلامية " إن قرار مصرف قطر المركزي يصب في صالح العملية التنظيمية للقطاع المصرفي بدولة قطر، مشيراً إلى أن القرار سيساهم في منع الخلط بين العمليات المصرفية التجارية والإسلامية.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية الممنوحة لتصفية حسابات الفروع الإسلامية كافية، وتوقع أن تشهد المصارف الإسلامية بدولة قطر إقبالا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار عبدالرسول حداد أن البنوك القطرية ستشهد طفرة كبيرة خلال العقد المقبل بدعم من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في 2022 والتي تتطلب تمويلات كبيرة تشمل النموذج التقليدي والإسلامي معاً.
أضاف أن نتائج البنوك القطرية تعكس متانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالديناميكية والحيوية في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً أثناء أزمة المال العالمية والتي عصفت باقتصاديات العالم ولكن بحكم السياسة الاقتصادية الرشيدة والنظام المصرفي القوي القائم على التنوع استطاعت قطر أن تجتاز الأزمة بسهولة كبيرة.
تسهيل الإجراءات
وقال فهد يعقوب "عميل بأحد الفروع الإسلامية" إن علماء الفروع الإسلامية يواجهها صعوبات كبيرة في نقل تعاملاتهم من الفروع الإسلامية إلى البنوك التجارية أو الإسلامية، مشيراً إلى أن عملية نقل التعاملات قد تستغرق أربعة أشهر على الأقل ما يتكبد المتعاملين المزيد من العناء والمشقة لتنفيذ هذا القرار المفاجئ.
وناشد فهد يعقوب بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لنقل التعاملات من الفروع الإسلامية التي يتراوح عملاؤها بين 70 إلى 80 ألف عميل بحسب التقارير والإحصائيات.
وأشار إلى أن قرار مصرف قطر المركزي فاجأ الجميع، داعياً الجهات المعنية بالمصرف بضرورة الكشف عن أسباب القرار الملزم بتصفية الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية.
وتوقع فهد يعقوب أن تشهد البنوك الإسلامية بدولة قطر إقبالا كبيرا خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها نموذج الصيارفة الإسلامية التي أثبتت كفاءة كبيرة في استقطاب أعداد كبيرة من العملاء.
وأشار إلى أن الموظفين بالفروع الإسلامية سيواجهون مشكلة كبيرة بتصفية تلك البنوك، مشدداً على ضرورة عدم الاستغناء عن الكوادر الوطنية العاملة بالفروع الإسلامية.
وتساءل فهد يعقوب عن الأسباب الرئيسية لقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية رغم مرور 5 سنوات فقط على السماح لتلك الفروع ببداية العمل في السوق القطري.
وأشار إلى أن المصارف القطرية تتمتع بمقومات كبيرة تجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من البنوك لتلبية الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر في ظل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها الحكومة القطرية.
عملية تصحيحية
ومن جانبه قال عيسي إبراهيم الشيب "عميل بأحد الفروع الإسلامية" إن قرار مصرف قطر المركزي صائب 100%، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح المواطنين والمقيمين لمنع حدوث خلط بين الصيارفة الإسلامية والتقليدية.
وتوقع الشيب إمكانية إنهاء تعاملات الفروع الإسلامية خلال الوقت الذي حدده مصرف قطر المركزي الممتدة حتي نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن القرار سيصب في صالح البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك التجارية التي تمتلك فروعاً إسلامية، وقال إن الخسائر ستختلف من بنك لآخر بحسب حجم العمليات الإسلامية بالبنك.
وقال إن قطاع المصارف القطرية يستطيع التعامل مع مختلف المستجدات بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر والتي تضمن مستقبلا مشرقا لقطاع البنوك بدولة قطر، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح بنوك إسلامية وتقليدية.
أضاف أن استضافة قطر بطولة العالم 2022 يدعم قطاع المصارف بشقيها "التقليدي والإسلامي" حيث يحتاج هذا الحدث العالمي إلى مقومات تمويل ضخمة وتشير التقارير إلى أن دولة قطر سترصد أكثر من 60 مليار دولار لتأهيل الدولة لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم.
وتوقع الشيب أن تستمر الودائع في الفروع الإسلامية حتى تواريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية تستطيع مجابهة تلبية رغبات السوق القطري الكبيرة والتي شهدت نمواً كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وشهدت أسهم البنوك الإسلامية في بورصة قطر ارتفاعا ملحوظا بعد أن أصدر مصرف قطر المركزي توجيها للبنوك التقليدية بوقف أنشطتها المصرفية الإسلامية.
وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان بما يزيد على 9% أول أمس .
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية.
وقال أحد المحللين لدى شركة المستثمر الأول في الدوحة إن مكاسب أسهم البنوك الإسلامية مبررة لكنها قد تشجع على البيع لجني الأرباح .