ROSE
08-02-2011, 06:57 AM
التداعيات تتواصل والمفاوضات مستمرة مع المركزي للخروج بحل عملي
تداعيات تصفية الفروع الإسلامية ..هل تتحول إلى أزمة للقطاع المصرفي؟
د.الصيفي :مقترحات ببيع النوافذ كاملة للبنوك الإسلامية أو بيع محفظة البنك أو إنشاء بنك إسلامي مشترك
عدد البنوك الإسلامية كاف وتمثل حوالي ٥٠٪ من إجمالي البنوك الموجودة في قطر
رأس المال الخاص بالنوافذ الإسلامية لم يتم بمعزل عن رأسمال البنوك التقليدية
•بإمكان البنوك التقليدية إنشاء بنوك إسلامية مستقلة برأسمال منفصل
•128 مليار ريال حجم الموجودات بالبنوك الإسلامية و 40 مليارا للفروع
•فتاوى تبيح التعاملات الإسلامية من خلال الفروع بالبنوك التقليدية
•الإجراءات الصارمة للمركزي تحد من عملية اختلاط تعاملات التقليدي والإسلامي
•د. ناصر آل شافي :تعدد البنوك الإسلامية يصب في مصلحة السوق المالية
•د. القره داغي : القرار مفاجئ وضرورة دراسة آثاره على الاقتصاد الوطني
•د. جيرة الله : خطوة المركزي تنظيمية وإجراءات وقائية لضبط عملية التعاملات الإسلامية
•د. القرنشاوي : إغلاق الفروع الإسلامية يشجع على فتح بنوك مستقلة
الثلاثاء 08-02-2011
ما زالت تداعيات عاصفة تصفية الفروع الاسلامية بالبنوك التجارية تلقي بظلالها على السوق المصرفي المحلي خاصة بعدما تفاجأت هذه البنوك بالقرار وضرورة توفيق أوضاعها بنهاية العام الجاري وفيما تواصلت المباحثات بين مسؤولي البنوك خاصة التجارية ومسؤولي مصرف قطر المركزي امس للوصول لحل عملي فان المؤشرات رغم صعوبة قرار التصفية وتفاوت تأثيراته من بنك تجاري لآخر بالنظر الى حجم نشاط فرعه الاسلامي وحصته في السوق المحلي .. تشير الى ان البنوك ستلتزم بالقرار .
وتلوح في الأفق عدد من السيناريوهات منها دمج هذه الأفرع وأنشطتها تحت مظلة شركة واحدة تقوم بنشاطها كبنك اسلامي مستقل وهو سيناريو صعب التنفيذ أو شراء البنوك الاسلامية الرئيسية لمحفظة هذه الأفرع الاسلامية بالبنوك الاسلامية ونقل تعاملاتها تحت مظلتها .. وان كانت هناك تساؤلات تتعلق بالآلية ومصير موظفي هذه الأفرع .
وفي ظل تفاوت الرؤى وحجم التأثيرات تتداول تساؤلات حول امكانية ان يتحول الأمر الى أزمة في السوق المحلي خاصة ان هذه الأفرع حديثة العهد وبعضها لم يمض عليه ما بين عامين الى خمسة اعوام وما ترتب على ذلك من تكلفة في تأسيس هياكل مستقلة وانشاء عدد من الأفرع على مستوى مناطق الدولة لتسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية التي توفرها .
الى ذلك تباينت ردود افعال المتخصصين في القطاع المصرفي الاسلامي حول التعميم الصادر من مصرف قطر المركزي لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدة أقصاها نهاية العام الحالي حيث اكد البعض على ايجابية الخطوة وان القرار جاء لتعديل مسار كان معوجا معزين ذلك الى وجود شبهة اختلاط في التعامل بين الاسلامي والتقليدي وان الاثنين يصبان في وعاء استثماري واحد فضلا عن ان معظم عمليات الاستثمار لهذه النوافذ تقتصر على منح تسهيلات إئتمانية سواء للأفراد أو الشركات بعيداً عن فكر التمويل الإسلامي المتعلق بعملية المشاركات في أصول حقيقية .
ونوه بعض المتخصصين الى انه مازال هناك عدد كافٍ من البنوك الإسلامية حيث تمثل حوالي ٥٠٪ من إجمالي البنوك الموجودة في قطر.
واكدوا عدم تسبب إغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية عملية إرباك وانه ينبغي بيع تلك المرابحات إلى البنوك الإسلامية على أن تنتقل هذه المعاملات من البنك التقليدي إلى إسلامي لما لها من مكاسب وما عليها من التزامات.
وقالوا ان إمهال البنوك التقليدية عاما لتعديل أوضاعها وإغلاق نوافذها وفروعها الإسلامية فترة مناسبة.
وأشاروا الى أن إغلاق النوافذ الاسلامية لبنوك تجارية له أثر كبير في خلق أجواء تنافسية ستساهم بشكل كبير في صناعة سوق مصرفية جديدة مما سيترتب عليه تطور الخدمات المصرفية المختلفة لجميع البنوك وتطوير منتجاتها المصرفية والتكنولوجية والمحافظة على قاعدة العملاء لديها.
بينما توجه الفريق الثاني الى التساؤل عن مدى جدوى خطوة المركزي من إغلاق الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية نهاية العام وما هي الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ القرار وان الخطوة تحتاج إلى إيضاح من المصرف وما هو وضع المقترضين من هذه الفروع وهل هناك تجاوزات للفروع الإسلامية وراء هذه الخطوة سواء مشاكل مالية أو عدم التزام بما نص عليه المصرف؟
واشاروا الى انه من الممكن تصحيح هذه التجاوزات لعدم تكرارها مستقبلاً ولفتوا إلى أن تعدد البنوك الإسلامية يصب في مصلحة السوق المالية القطري وأن البعض استفاد بما لهم من مصالح استثمارية ومعاملات مع البنوك التقليدية التي يوجد بها فروع إسلامية خاصة ان هناك فتوى تبيح التعاملات الإسلامية من خلال الفروع بالبنوك التقليدية.
اما الفريق الثالث فيرى ان قرار مصرف قطر المركزي تصفية الفروع الاسلامية لجميع البنوك التجارية نهاية العام الحالي قرار مفاجئ وليس سهلا مؤكدين على اهمية دراسة القرار واثاره على الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة .
وقالوا ان حجم الموجودات بالبنوك الاسلامية المستقلة حوالي 128 مليار ريال بينما الفروع الاسلامية حوالي 40 مليار ريال .. وتساءلوا عن مصير الكوادر المؤهلة البشرية الوطنية والوافدة التي التزمت بالتعاملات الاسلامية واثبتت نجاحا كبيرا في هذا المجال وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار خاصة مع توجه العالم حاليا نحو الاقتصاد الاسلامي .
وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر تعميما لجميع البنوك التجارية التقليدية الوطنية بضرورة العمل على تصفية فروعها الاسلامية وإغلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي إن هذا القرار جاء بعد أن اتضح أن التجربة أظهرت أن هناك خلطا بين خدمات الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الاسلامية، لافتا الى أن الفترة من الآن وحتى نهاية العام الجاري كافية للبنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية من أجل تصفية نشاطها وتسوية أوضاعها.
وبحسب مصادر فان القرار ربما يكون السبب في المنافسة الشديدة التي تمثلها هذه الأفرع الاسلامية للبنوك الاسلامية الرئيسية التي تشكل ضغطا على نمو ربحيتها خاصة في العامين الأخيرين في ظل الأزمة المالية العالمية وبعد تركيز هذه البنوك الاسلامية الرئيسية أنشطتها في السوق المحلي الذي يعتبر محدودا ما قلص من حصصها وفرص نموها بالاضافة الى أن هناك بنوكا اسلامية رئيسية حديثة العهد بالسوق وتتطلع للقيام بدور بارز في تمويلات السوق المحلي.
وأكدت المصادر ان القرار يصب في النهاية لصالح البنوك الاسلامية الرئيسية وستحقق ايرادات قوية خلال الفترة المقبلة كما اعتبرته قرارا جريئا ويحقق مصداقية للقطاع المصرفي الاسلامي.
هذا وقد تفاعلت أسهم البنوك الإسلامية مع قرار المصرف المركزي الخاص بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، بعد الاعلان عن القرار حيث سجلت ارتفاعات بالحدود القصوى بنهاية تعاملات أمس الاول، وهو ما أدى إلى ارتداد البورصة نحو المكاسب بعد التراجع الذي استهلت به تداولات أولى جلسات هذا الأسبوع.
علامات الاستفهام
في البداية يقول د. سيد الصيفي استاذ الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات الاسلامية بمؤسسة قطر التعليمية : إن تعميم مصرف قطر المركزي لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.. قرار جاء لتعديل مسار كان معوجاً حيث أن النوافذ الإسلامية عليها الكثير من علامات الاستفهام وخاصة أن رأسمالها والأرباح المتعلقة بها قد تكون فيها شبهة لاختلاط عائد تلك النوافذ مع عائد البنك التقليدي..
وتابع أن رأس المال الخاص بالنوافذ الإسلامية لم يتم بمعزل عن رأسمال البنوك التقليدية فضلاً عن ان القائمين بالعمل فيها يقومون ببعض فكر التعامل الذي يقوم به البنك التقليدي حيث اقتصرت معظم عمليات الاستثمار لهذه النوافذ على منح تسهيلات ائتمانية سواء للأفراد أو الشركات بعيداً عن فكر التمويل الإسلامي المتعلقة بعملية المشاركات في أصول حقيقية.. فعلى الرغم من الناحية الظاهرية أن تلك النوافذ كانت تعطي قروضاً بصورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلا أنها في حقيقة الأمر تتوافق مع الشريعة الإسلامية من الناحية الظاهرية فقط وبعيدة عن جوهر التعامل من الناحية الإسلامية حيث كان هناك تحايل واضح لمسه جمهور المتعاملين من أن تلك النوافذ تتحايل على الشرع بما تقوم به من تقديم تسهيلات ائتمانية.
وتقدم استاذ الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات الاسلامية بعدة اقتراحات اولها ان تقوم البنوك التقليدية التي لديها نوافذ اسلامية ببيع النوافذ كاملة للبنوك الاسلامية بما فيها من عمالة وفي هذه الحالة – والكلام ما زال لاستاذ الاستثمار والتمويل – يكون التقدير وفقا للقيمة السوقية او ان يتم بيع محفظة البنك فقط من الاستثمارات والديون فاذا كان الجزء الغالب على المحفظة هو الديون فتباع بقيمتها الاسمية اما اذا كان الجزء الغالب على المحفظة هو عقود الاجارة والاستثمارات فتباع المحفظة في هذه الحالة بقيمتها السوقية .. وان كان استاذ الاستثمار والتمويل يرجح الاقتراح الاول.
وتابع د. الصيفي ان الاقتراح الثالث يكمن في ان يتم انشاء بنك اسلامي مشترك يجمع كل النوافذ الاسلامية الموجودة بالبنوك الاسلامية وذلك حفاظا على العمالة والمواطنين الذين تم الاستثمار فيهم مشيرا الى انه في هذه الحالة يكون المصرف المركزي قد حقق مزايا عملية الاندماج بين البنوك وفتح المجال امام مزيد من البنوك الاسلامية.
وأضاف د. الصيفي: ندعو المصرف المركزي أن يأخذ خطوة أكثر بعداً وذلك من خلال بحث عمليات الاستثمار التي تقوم بها البنوك الإسلامية ومدى توافقها مع الهدف التي انشئت من أجله فضلاً عن بحث نسبة التسهيلات الائتمانية الموجهة لأفراد أو شركات مقارنة بإجمالي الاستثمارات الحقيقية للبنك.. ووضع نسب لا يتم تجاوزها من قبل البنوك الإسلامية.
.
تداعيات تصفية الفروع الإسلامية ..هل تتحول إلى أزمة للقطاع المصرفي؟
د.الصيفي :مقترحات ببيع النوافذ كاملة للبنوك الإسلامية أو بيع محفظة البنك أو إنشاء بنك إسلامي مشترك
عدد البنوك الإسلامية كاف وتمثل حوالي ٥٠٪ من إجمالي البنوك الموجودة في قطر
رأس المال الخاص بالنوافذ الإسلامية لم يتم بمعزل عن رأسمال البنوك التقليدية
•بإمكان البنوك التقليدية إنشاء بنوك إسلامية مستقلة برأسمال منفصل
•128 مليار ريال حجم الموجودات بالبنوك الإسلامية و 40 مليارا للفروع
•فتاوى تبيح التعاملات الإسلامية من خلال الفروع بالبنوك التقليدية
•الإجراءات الصارمة للمركزي تحد من عملية اختلاط تعاملات التقليدي والإسلامي
•د. ناصر آل شافي :تعدد البنوك الإسلامية يصب في مصلحة السوق المالية
•د. القره داغي : القرار مفاجئ وضرورة دراسة آثاره على الاقتصاد الوطني
•د. جيرة الله : خطوة المركزي تنظيمية وإجراءات وقائية لضبط عملية التعاملات الإسلامية
•د. القرنشاوي : إغلاق الفروع الإسلامية يشجع على فتح بنوك مستقلة
الثلاثاء 08-02-2011
ما زالت تداعيات عاصفة تصفية الفروع الاسلامية بالبنوك التجارية تلقي بظلالها على السوق المصرفي المحلي خاصة بعدما تفاجأت هذه البنوك بالقرار وضرورة توفيق أوضاعها بنهاية العام الجاري وفيما تواصلت المباحثات بين مسؤولي البنوك خاصة التجارية ومسؤولي مصرف قطر المركزي امس للوصول لحل عملي فان المؤشرات رغم صعوبة قرار التصفية وتفاوت تأثيراته من بنك تجاري لآخر بالنظر الى حجم نشاط فرعه الاسلامي وحصته في السوق المحلي .. تشير الى ان البنوك ستلتزم بالقرار .
وتلوح في الأفق عدد من السيناريوهات منها دمج هذه الأفرع وأنشطتها تحت مظلة شركة واحدة تقوم بنشاطها كبنك اسلامي مستقل وهو سيناريو صعب التنفيذ أو شراء البنوك الاسلامية الرئيسية لمحفظة هذه الأفرع الاسلامية بالبنوك الاسلامية ونقل تعاملاتها تحت مظلتها .. وان كانت هناك تساؤلات تتعلق بالآلية ومصير موظفي هذه الأفرع .
وفي ظل تفاوت الرؤى وحجم التأثيرات تتداول تساؤلات حول امكانية ان يتحول الأمر الى أزمة في السوق المحلي خاصة ان هذه الأفرع حديثة العهد وبعضها لم يمض عليه ما بين عامين الى خمسة اعوام وما ترتب على ذلك من تكلفة في تأسيس هياكل مستقلة وانشاء عدد من الأفرع على مستوى مناطق الدولة لتسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية التي توفرها .
الى ذلك تباينت ردود افعال المتخصصين في القطاع المصرفي الاسلامي حول التعميم الصادر من مصرف قطر المركزي لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدة أقصاها نهاية العام الحالي حيث اكد البعض على ايجابية الخطوة وان القرار جاء لتعديل مسار كان معوجا معزين ذلك الى وجود شبهة اختلاط في التعامل بين الاسلامي والتقليدي وان الاثنين يصبان في وعاء استثماري واحد فضلا عن ان معظم عمليات الاستثمار لهذه النوافذ تقتصر على منح تسهيلات إئتمانية سواء للأفراد أو الشركات بعيداً عن فكر التمويل الإسلامي المتعلق بعملية المشاركات في أصول حقيقية .
ونوه بعض المتخصصين الى انه مازال هناك عدد كافٍ من البنوك الإسلامية حيث تمثل حوالي ٥٠٪ من إجمالي البنوك الموجودة في قطر.
واكدوا عدم تسبب إغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية عملية إرباك وانه ينبغي بيع تلك المرابحات إلى البنوك الإسلامية على أن تنتقل هذه المعاملات من البنك التقليدي إلى إسلامي لما لها من مكاسب وما عليها من التزامات.
وقالوا ان إمهال البنوك التقليدية عاما لتعديل أوضاعها وإغلاق نوافذها وفروعها الإسلامية فترة مناسبة.
وأشاروا الى أن إغلاق النوافذ الاسلامية لبنوك تجارية له أثر كبير في خلق أجواء تنافسية ستساهم بشكل كبير في صناعة سوق مصرفية جديدة مما سيترتب عليه تطور الخدمات المصرفية المختلفة لجميع البنوك وتطوير منتجاتها المصرفية والتكنولوجية والمحافظة على قاعدة العملاء لديها.
بينما توجه الفريق الثاني الى التساؤل عن مدى جدوى خطوة المركزي من إغلاق الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية نهاية العام وما هي الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ القرار وان الخطوة تحتاج إلى إيضاح من المصرف وما هو وضع المقترضين من هذه الفروع وهل هناك تجاوزات للفروع الإسلامية وراء هذه الخطوة سواء مشاكل مالية أو عدم التزام بما نص عليه المصرف؟
واشاروا الى انه من الممكن تصحيح هذه التجاوزات لعدم تكرارها مستقبلاً ولفتوا إلى أن تعدد البنوك الإسلامية يصب في مصلحة السوق المالية القطري وأن البعض استفاد بما لهم من مصالح استثمارية ومعاملات مع البنوك التقليدية التي يوجد بها فروع إسلامية خاصة ان هناك فتوى تبيح التعاملات الإسلامية من خلال الفروع بالبنوك التقليدية.
اما الفريق الثالث فيرى ان قرار مصرف قطر المركزي تصفية الفروع الاسلامية لجميع البنوك التجارية نهاية العام الحالي قرار مفاجئ وليس سهلا مؤكدين على اهمية دراسة القرار واثاره على الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة .
وقالوا ان حجم الموجودات بالبنوك الاسلامية المستقلة حوالي 128 مليار ريال بينما الفروع الاسلامية حوالي 40 مليار ريال .. وتساءلوا عن مصير الكوادر المؤهلة البشرية الوطنية والوافدة التي التزمت بالتعاملات الاسلامية واثبتت نجاحا كبيرا في هذا المجال وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار خاصة مع توجه العالم حاليا نحو الاقتصاد الاسلامي .
وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر تعميما لجميع البنوك التجارية التقليدية الوطنية بضرورة العمل على تصفية فروعها الاسلامية وإغلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي إن هذا القرار جاء بعد أن اتضح أن التجربة أظهرت أن هناك خلطا بين خدمات الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الاسلامية، لافتا الى أن الفترة من الآن وحتى نهاية العام الجاري كافية للبنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية من أجل تصفية نشاطها وتسوية أوضاعها.
وبحسب مصادر فان القرار ربما يكون السبب في المنافسة الشديدة التي تمثلها هذه الأفرع الاسلامية للبنوك الاسلامية الرئيسية التي تشكل ضغطا على نمو ربحيتها خاصة في العامين الأخيرين في ظل الأزمة المالية العالمية وبعد تركيز هذه البنوك الاسلامية الرئيسية أنشطتها في السوق المحلي الذي يعتبر محدودا ما قلص من حصصها وفرص نموها بالاضافة الى أن هناك بنوكا اسلامية رئيسية حديثة العهد بالسوق وتتطلع للقيام بدور بارز في تمويلات السوق المحلي.
وأكدت المصادر ان القرار يصب في النهاية لصالح البنوك الاسلامية الرئيسية وستحقق ايرادات قوية خلال الفترة المقبلة كما اعتبرته قرارا جريئا ويحقق مصداقية للقطاع المصرفي الاسلامي.
هذا وقد تفاعلت أسهم البنوك الإسلامية مع قرار المصرف المركزي الخاص بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، بعد الاعلان عن القرار حيث سجلت ارتفاعات بالحدود القصوى بنهاية تعاملات أمس الاول، وهو ما أدى إلى ارتداد البورصة نحو المكاسب بعد التراجع الذي استهلت به تداولات أولى جلسات هذا الأسبوع.
علامات الاستفهام
في البداية يقول د. سيد الصيفي استاذ الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات الاسلامية بمؤسسة قطر التعليمية : إن تعميم مصرف قطر المركزي لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.. قرار جاء لتعديل مسار كان معوجاً حيث أن النوافذ الإسلامية عليها الكثير من علامات الاستفهام وخاصة أن رأسمالها والأرباح المتعلقة بها قد تكون فيها شبهة لاختلاط عائد تلك النوافذ مع عائد البنك التقليدي..
وتابع أن رأس المال الخاص بالنوافذ الإسلامية لم يتم بمعزل عن رأسمال البنوك التقليدية فضلاً عن ان القائمين بالعمل فيها يقومون ببعض فكر التعامل الذي يقوم به البنك التقليدي حيث اقتصرت معظم عمليات الاستثمار لهذه النوافذ على منح تسهيلات ائتمانية سواء للأفراد أو الشركات بعيداً عن فكر التمويل الإسلامي المتعلقة بعملية المشاركات في أصول حقيقية.. فعلى الرغم من الناحية الظاهرية أن تلك النوافذ كانت تعطي قروضاً بصورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلا أنها في حقيقة الأمر تتوافق مع الشريعة الإسلامية من الناحية الظاهرية فقط وبعيدة عن جوهر التعامل من الناحية الإسلامية حيث كان هناك تحايل واضح لمسه جمهور المتعاملين من أن تلك النوافذ تتحايل على الشرع بما تقوم به من تقديم تسهيلات ائتمانية.
وتقدم استاذ الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات الاسلامية بعدة اقتراحات اولها ان تقوم البنوك التقليدية التي لديها نوافذ اسلامية ببيع النوافذ كاملة للبنوك الاسلامية بما فيها من عمالة وفي هذه الحالة – والكلام ما زال لاستاذ الاستثمار والتمويل – يكون التقدير وفقا للقيمة السوقية او ان يتم بيع محفظة البنك فقط من الاستثمارات والديون فاذا كان الجزء الغالب على المحفظة هو الديون فتباع بقيمتها الاسمية اما اذا كان الجزء الغالب على المحفظة هو عقود الاجارة والاستثمارات فتباع المحفظة في هذه الحالة بقيمتها السوقية .. وان كان استاذ الاستثمار والتمويل يرجح الاقتراح الاول.
وتابع د. الصيفي ان الاقتراح الثالث يكمن في ان يتم انشاء بنك اسلامي مشترك يجمع كل النوافذ الاسلامية الموجودة بالبنوك الاسلامية وذلك حفاظا على العمالة والمواطنين الذين تم الاستثمار فيهم مشيرا الى انه في هذه الحالة يكون المصرف المركزي قد حقق مزايا عملية الاندماج بين البنوك وفتح المجال امام مزيد من البنوك الاسلامية.
وأضاف د. الصيفي: ندعو المصرف المركزي أن يأخذ خطوة أكثر بعداً وذلك من خلال بحث عمليات الاستثمار التي تقوم بها البنوك الإسلامية ومدى توافقها مع الهدف التي انشئت من أجله فضلاً عن بحث نسبة التسهيلات الائتمانية الموجهة لأفراد أو شركات مقارنة بإجمالي الاستثمارات الحقيقية للبنك.. ووضع نسب لا يتم تجاوزها من قبل البنوك الإسلامية.
.