ROSE
08-02-2011, 06:59 AM
بعد قرار مصرف قطر المركزي
هل تواجه الفروع الإسلامية لشركات التأمين مصير نظيراتها في البنوك؟
فروع التأمين التكافلي وفرت جميع الشروط الفنية والشرعية
بيع البنوك لخدمات شركات التأمين المرخص لها إيجابي
الثلاثاء 08-02-2011
جاء قرار مصرف قطر المركزي الخاص بإلغاء الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي ليطرح عددا من التساؤلات حول مصير فروع خدمات التأمين الاسلامية التي افتتحتها شركات التأمين التقليدية مؤخراً.
وبالرغم من قيام شركات التأمين بتطبيق جميع المتطلبات الخاصة بانشاء الفروع من حيث الاستقلالية المالية وتوافر هيئة الرقابة الشرعية إلا أن قرار المصرف المركزي سبب قلقا بالغا في اوساط المتعاملين خوفا من صدور قرار يقود الى نفس مصير فروع البنوك الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية.
وقد شهدت الفترات الاخيرة توجه العديد من شركات التأمين التقليدية نحو فتح فروع لأنشطة التأمين التكافلي الإسلامي نظرا للنمو الهائل على خدمات التأمين الاسلامية.
في البداية يقول سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن شركات التأمين التى أنشأت فروعا تكافلية قامت بتنفيذ جميع المتطلبات من حيث الاستقلالية المالية والضوابط الشرعية مضيفا ان المعطيات الاستثمارية المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة سوف تلعب دورا كبيرا في انتعاش قطاع التأمين بشكل كبير.
وأضاف: لقد أسسنا شركة تأمين تكافلي لها استقلالية كاملة ووفق الضوابط الخاصة بذلك ولها موازنتها الخاصة وهيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها.
واتفق مدير إحدى شركات التأمين الذي رفض ذكراسمه ان فروع شركات التأمين التكافلي التي تم تأسيسها تنفذ جميع المتطلبات الخاصة بالتمويل والاستقلالية والرقابة الشرعية معتبرا ان انشاء تلك الفروع جاء كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب على التأمين التكافلي.
ومن جانبه وصف محمد ماهر الجعبري المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية للتأمين، قرار مصرف قطر المركزي بإيقاف الفروع الاسلامية للبنوك بالإيحابي معتبرا انه سوف ينعكس بشكل ايجابي على المصارف والبنوك الاسلامية العاملة في الدولة.
واضاف: فيما يخص العمليات التي حصلت عليها فروع البنوك :هناك عدد من السيناريوهات الاول يتمثل في تحويل الفروع الى بنوك جديدة مستقلة بذاتها بعد تحقيق الشروط الخاصة بهذا التحول أما السيناريو الثاني يتم توزيع عمليات الفروع على البنوك الأم أوعلى بقية البنوك الاسلامية في السوق وهذا هو السيناريو الأقرب للتنفيذ.
وحول إمكانية تطبيق سيناريو اغلاق فروع البنوك الاسلامية على الفروع الاسلامية لشركات التأمين التقليدية قال انه في حال تطبيق ذلك سوف ينعكس ايجابيا على شركات التأمين الاسلامية ومنها شركتنا.
وحول قيام البنوك بتقديم خدمات التأمين فإن ذلك يعد خطأ يجب تصحيحه حيث ان ذلك له انعكاسات مباشرة على اداء شركات التأمين خاصة اذا قامت كل البنوك العاملة في الدولة باتباع نفس النهج وانشاء فروع لتقديم خدمات تأمين.
واضاف ان شركات التأمين التكافلية، تعمل وفق "منطق رقابي وإداري" بالنسبة للموظفين والمساهمين في هذه الشركات، و"منطق مشاركة" بالنسبة للعملاء، لأنه يتم توزيع جزء من الأرباح عليهم.
واضاف ان التأمين التكافلي في قطر شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إقبالاً كبيراً، خاصة عقب الأزمة المالية العالمية.
واكد على أن التأمين التكافلي انطلق بسرعة خلال الفترة الماضية، لأنه البديل الشرعي عن التأمين التجاري، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم أكدت أن المنطق التجاري أثبت فشله، تماماً كما أثبت الفكر الشيوعي فشله، وكما سيثبت الفكر الرأسمالي فشله.
واشار محمد ماهر الجعبري الى ان عدد شركات التأمين التكافلية يزيد على 130 شركة حول العالم، وهي في تزايد منذ إنشاء أول شركة عام 1979 في السودان، تلتها بعد 4 أو 5 سنوات شركة أخرى في دبي، ثم في بريطانيا، وبعدها انطلقت في أنحاء مختلفة من العالم.
واشار الى إنه خلال السنوات العشر الأخيرة شهدت سوق التأمين القطرية تطورا كبيرا وهناك نمو مستمر في عدد شركات التأمين التكافلي خلال العشر سنوات الاخيرة والذي بلغ 100 شركة.
ومن جانبه اشار مسؤول اخر لإحدى شركات التأمين الذي رفض ذكر اسمه الى اهمية تحويل فروع شركات التأمين التكافلي الى شركات مستقلة خشية حدوث اختلاط بين الشركة الام والفرع.
وقال ان قيام البنوك بتقديم خدمات تأمين يعتبر خطأ يجب تداركه معتبرا ان ذلك يعد التفافا لتقديم نشاط مختلف غير المرخص به للبنوك وله اثار سلبية على شركات التأمين.
واضاف ان قيام البنوك ببيع خدمات تأمين لشركات تأمين مرخص لها في السوق داخل فروعها ايجابيا كونه يعمل على نمو شركات التأمين التى تعمل في السوق.. ولكن في حال قيام البنوك بتقديم خدمات التأمين فإن ذلك له آثار سلبية على شركات التأمين.
هل تواجه الفروع الإسلامية لشركات التأمين مصير نظيراتها في البنوك؟
فروع التأمين التكافلي وفرت جميع الشروط الفنية والشرعية
بيع البنوك لخدمات شركات التأمين المرخص لها إيجابي
الثلاثاء 08-02-2011
جاء قرار مصرف قطر المركزي الخاص بإلغاء الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي ليطرح عددا من التساؤلات حول مصير فروع خدمات التأمين الاسلامية التي افتتحتها شركات التأمين التقليدية مؤخراً.
وبالرغم من قيام شركات التأمين بتطبيق جميع المتطلبات الخاصة بانشاء الفروع من حيث الاستقلالية المالية وتوافر هيئة الرقابة الشرعية إلا أن قرار المصرف المركزي سبب قلقا بالغا في اوساط المتعاملين خوفا من صدور قرار يقود الى نفس مصير فروع البنوك الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية.
وقد شهدت الفترات الاخيرة توجه العديد من شركات التأمين التقليدية نحو فتح فروع لأنشطة التأمين التكافلي الإسلامي نظرا للنمو الهائل على خدمات التأمين الاسلامية.
في البداية يقول سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن شركات التأمين التى أنشأت فروعا تكافلية قامت بتنفيذ جميع المتطلبات من حيث الاستقلالية المالية والضوابط الشرعية مضيفا ان المعطيات الاستثمارية المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة سوف تلعب دورا كبيرا في انتعاش قطاع التأمين بشكل كبير.
وأضاف: لقد أسسنا شركة تأمين تكافلي لها استقلالية كاملة ووفق الضوابط الخاصة بذلك ولها موازنتها الخاصة وهيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها.
واتفق مدير إحدى شركات التأمين الذي رفض ذكراسمه ان فروع شركات التأمين التكافلي التي تم تأسيسها تنفذ جميع المتطلبات الخاصة بالتمويل والاستقلالية والرقابة الشرعية معتبرا ان انشاء تلك الفروع جاء كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب على التأمين التكافلي.
ومن جانبه وصف محمد ماهر الجعبري المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية للتأمين، قرار مصرف قطر المركزي بإيقاف الفروع الاسلامية للبنوك بالإيحابي معتبرا انه سوف ينعكس بشكل ايجابي على المصارف والبنوك الاسلامية العاملة في الدولة.
واضاف: فيما يخص العمليات التي حصلت عليها فروع البنوك :هناك عدد من السيناريوهات الاول يتمثل في تحويل الفروع الى بنوك جديدة مستقلة بذاتها بعد تحقيق الشروط الخاصة بهذا التحول أما السيناريو الثاني يتم توزيع عمليات الفروع على البنوك الأم أوعلى بقية البنوك الاسلامية في السوق وهذا هو السيناريو الأقرب للتنفيذ.
وحول إمكانية تطبيق سيناريو اغلاق فروع البنوك الاسلامية على الفروع الاسلامية لشركات التأمين التقليدية قال انه في حال تطبيق ذلك سوف ينعكس ايجابيا على شركات التأمين الاسلامية ومنها شركتنا.
وحول قيام البنوك بتقديم خدمات التأمين فإن ذلك يعد خطأ يجب تصحيحه حيث ان ذلك له انعكاسات مباشرة على اداء شركات التأمين خاصة اذا قامت كل البنوك العاملة في الدولة باتباع نفس النهج وانشاء فروع لتقديم خدمات تأمين.
واضاف ان شركات التأمين التكافلية، تعمل وفق "منطق رقابي وإداري" بالنسبة للموظفين والمساهمين في هذه الشركات، و"منطق مشاركة" بالنسبة للعملاء، لأنه يتم توزيع جزء من الأرباح عليهم.
واضاف ان التأمين التكافلي في قطر شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إقبالاً كبيراً، خاصة عقب الأزمة المالية العالمية.
واكد على أن التأمين التكافلي انطلق بسرعة خلال الفترة الماضية، لأنه البديل الشرعي عن التأمين التجاري، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم أكدت أن المنطق التجاري أثبت فشله، تماماً كما أثبت الفكر الشيوعي فشله، وكما سيثبت الفكر الرأسمالي فشله.
واشار محمد ماهر الجعبري الى ان عدد شركات التأمين التكافلية يزيد على 130 شركة حول العالم، وهي في تزايد منذ إنشاء أول شركة عام 1979 في السودان، تلتها بعد 4 أو 5 سنوات شركة أخرى في دبي، ثم في بريطانيا، وبعدها انطلقت في أنحاء مختلفة من العالم.
واشار الى إنه خلال السنوات العشر الأخيرة شهدت سوق التأمين القطرية تطورا كبيرا وهناك نمو مستمر في عدد شركات التأمين التكافلي خلال العشر سنوات الاخيرة والذي بلغ 100 شركة.
ومن جانبه اشار مسؤول اخر لإحدى شركات التأمين الذي رفض ذكر اسمه الى اهمية تحويل فروع شركات التأمين التكافلي الى شركات مستقلة خشية حدوث اختلاط بين الشركة الام والفرع.
وقال ان قيام البنوك بتقديم خدمات تأمين يعتبر خطأ يجب تداركه معتبرا ان ذلك يعد التفافا لتقديم نشاط مختلف غير المرخص به للبنوك وله اثار سلبية على شركات التأمين.
واضاف ان قيام البنوك ببيع خدمات تأمين لشركات تأمين مرخص لها في السوق داخل فروعها ايجابيا كونه يعمل على نمو شركات التأمين التى تعمل في السوق.. ولكن في حال قيام البنوك بتقديم خدمات التأمين فإن ذلك له آثار سلبية على شركات التأمين.