ROSE
08-02-2011, 07:08 AM
"المركزي" يصدر بياناً تفصيلياً خلال يومين..
البنوك التقليدية تطالب بتمديد مهلة إغلاق الفروع الإسلامية
الشرق القطرية 08/02/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تستمر ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لقرار فصل الفروع الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهو القرار الصادر عن مصرف قطر المركزي، الذي يلزم البنوك التقليدية بتصفية أنشطة فروعها الإسلامية وتسوية أوضاعها، خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي أحدث نوعا من الارتباك في الأوساط المالية المحلية، وطرح مجموعة من المناقشات لدراسة وضع البنوك التقليدية بعد تنفيذ القرار، إلى جانب البحث عن آلية للإغلاق وتسوية الأوضاع وإنهاء تعاملات فروعها الإسلامية، دون وقوع خسائر مالية، "الشرق" رصد مجموعة من الآراء الاقتصادية حول هذا القرار التي كانت كالآتي:
قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الدوحة لـ "الشرق" إن قرار مصرف قطر المركزي سارٍ على البنوك التقليدية التي تتبعها فروع إسلامية ولابد من تنفيذه، وهو القرار المتعلق بإغلاق تلك الفروع، مشيراً إلى أن بنك الدوحة له رأيه في هذا القرار من ناحية ضرورة التأني فيه لما له من تأثيرات كبيرة على وضع البنوك وتعاملاتها، وهذا ما تناقشه حالياً الأوساط المالية المحلية لتدارك أي خسائر مالية يمكن أن تحدث، متمنياً سعادته تمديد الفترة المشار إليها للبنوك ليتم بعدها تطبيق القرار وهي بنهاية العام الجاري لتصفية نشاطات الفروع الإسلامية وتسوية أوضاعها وإيفاء التزاماتها، مع ضرورة إعطاء فرصة اكبر للبنوك من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاد القطري وعملائه، والتي يمكن أن تسفر عنها المناقشات الجارية ومحصلة نتائجها.
خصوصية الصيرفة الإسلامية
في سياق الموضوع ذاته، التقت " الشرق " السيد بيتر جوتك نائب رئيس شهادات الإيداع لدى مؤسسة بي إن واي ملن العالمية المتخصصة في إدارة الأصول وخدمات الأوراق المالية، المندمجة مع بنك نيويورك، مشيراً خلال حديثه إلى أن قرار مصرف قطر المركزي، يصب في مصلحة الأفراد والمتعاملون مع البنوك العاملة في قطر، خاصة وان هذا الفصل يعزز من خصوصية الصيرفة الإسلامية، التي تختلف آلياتها وخدماتها واحتساب أرباحها عن البنوك التجارية والتقليدية، مؤكداً أن هذا القرار سيعمل على إزالة أي دمج أو لبس بين خدمات تلك البنوك، مشيداً بالأدوار الاقتصادية القطرية في مجال تطوير وتعزيز الخدمات البنكية، من خلال القرارات والمشاريع الرائدة التي جعلت دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة خاصة في المجال الاقتصادي، ويضيف: نعلم جميعاً أن الاقتصاد الإسلامي أثبت صموده وقوته في أسوء الأزمات المالية والتي أثبتتها الإحصاءات والبيانات المالية في ذلك الوقت، وكان هو القطاع الأقل خسارة مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى، الأمر الذي يجعل خطة الفصل بين الخدمات الإسلامية ونظيرتها التقليدية ضرورة حتمية لمصلحة الاقتصاد، ولتكون الرؤية أكثر وضوحاً بالنسبة للعملاء كافة، وفي الحقيقة أنا من المتابعين باستمرار للأنشطة الاقتصادية القطرية خاصة في المؤسسات الكبرى مثل بورصة قطر وبنك الدوحة وكيوتل وغيرها التي تربطنا بهم علاقة وثيقة بحكم عملي في مؤسسة بي إن واي ملن، وقد تلمست مدى نجاح القرارات الاقتصادية في المؤسسات القطرية، والتي كان آخرها تعديل الوحدات السعرية وساعات الافتتاح والإغلاق للتداول اليومي، الذي جاء متوافقاً مع البورصات العالمية، والذي سيتيح فرصة اكبر لزيادة الأرباح، وأنا على يقين أن القرار الأخير الخاص بفصل الفروع الإسلامية سيجني نجاحات إضافية ومضاعفة للعملاء والبنوك بنوعيها التقليدي والإسلامي، ولكن الأمر بحاجة إلى وقت كاف ليكون المشهد أكثر وضوحاً.
من جانبها، أشارت السيدة بثينة الأنصاري عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى أن قرار البنك المركزي الذي يلزم البنوك التقليدية بإغلاق فروعها الإسلامية، قرار يحتاج للتريث وأنه يتطلب إيجاد آلية محددة للفصل، سوءاً فيما يتعلق بالموظفين والأنشطة المصرفية كالودائع، إلى جانب دراسة وضع العملاء، وتضيف: آلية التغيير والانتقال يجب أن تكون على أسس وإعطاء الفرصة الكافية للتغيير بما لا يضر بمصلحة العملاء والمستثمرين، فلم يحدد القرار آلية الانتقال، وعدم تبيان ومصير العملاء بعد الفصل خاصة وضع ودائع النوافذ الإسلامية، كيف سيكون وضعها بعد تنفيذ الفصل أو الإغلاق؟
تتابع: نحن نثق تماماً بقرارات مصرف قطر المركزي، ومدى فائدتها للبنوك والعملاء، ولكننا نطلب التريث كما أشرت سابقاً من أجل أن يتفهم الجميع العملية، وأقترح أن تضم تلك الفروع الإسلامية كافة تحت سقف واحد من خلال بنك إسلامي جديد، وإعطاؤه هوية جديدة مميزة، بحيث يعمل جنباً إلى جنب البنوك الإسلامية المعروفة، وهذا اعتقد سوف يخلق نوعا من التنافسية وتنوع في المنتجات الإسلامية واستكشاف أدوات مبتكرة في الصيرفة الإسلامية، بما يحقق الفائدة للبنوك والأفراد، ولا نعلم ما سبب اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ وعاجل، هل هو راجع إلى وجود خلط بين ممارسات البنوك التقليدية والأخرى الإسلامية مشكلاً ضرراً على العملاء؟ أم أن الرقابة الشرعية لم تؤد دورها بالشكل المطلوب؟ أسئلة كثيرة تدور بأذهان العملاء حالما أطلعوا على الخبر في " الشرق " الاقتصادي، كما لاحظنا أن هناك تراجعا في أداء البنوك التقليدية في البورصة مع انتشار خبر إغلاق الفروع الإسلامية، التي عززت الأخيرة أدائها بشكل كبير على لوحة المؤشرات، كما يجب عليّ الإشادة بخدمات بنك " إتش بي سي " الذي يقدم خدمات إسلامية للعملاء خارج قطر، واستطاع إثبات نجاحه في الصيرفة الإسلامية، وأرى أن القرار سيصب في مصلحة البنوك الإسلامية وحدها دون شك، وسيعزز من مكانتها وزيادة عملائها، الأمر الذي سيتطلب من البنوك التقليدية تعزيز مكانتها هي الأخرى من خلال زيادة الأصول وتنويع الخدمات كمحاولة لجذب عملاء جدد.
عن الاقتصاد الإسلامي قالت: لا يستطيع أحد أن ينكر أن الاقتصاد الإسلامي هو الأقل ضرراً بين الاقتصادات الأخرى سواء للبنك أو العميل، ومصارفه في الغالب تفصح عن أرقام حقيقية واقعية، بعكس بنوك أخرى تقدم أرقاما خيالية لا أساس لها من الصحة بهدف جذب أكبر عدداً ممكن من العملاء وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
مصلحة البنوك الإسلامية
يبين الخبير الاقتصادي د. حسني خولي أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية إلى الحد الذي جعل البنوك التجارية التقليدية تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، وتعتبر البنوك التقليدية أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة، نظرا لقيام كثير من العملاء بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع فتح بعض البنوك الربوية لفروع إسلامية له أبعاد ربحية وتجارية في الغالب، بسبب ما حققته البنوك المتوافقة مع الشريعة من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل الربوي، أن يكون الأمر مجرد تغيير في لوحات المسميات عدد من الفروع للإيحاء بأنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، فإن الأمر يكون جداً خطيرا، وزيفا وتغييرا للحقائق، ولا يمكن تعميم ذلك حيث أن التجربة رغم حداثتها أسفرت عن وجود فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا لأحكام الشرع، ويتضح ذلك من خلال عدد من الإجراءات يذكر منها: تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال تلك الفروع وعملياتها، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ومواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الإسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم، وتدريب الموظفين على أساليب العمل الجديد وفصل موجودات تلك الفروع واستثماراتها وتبويبها وفقا لطبيعتها، فإن تحققت تلك الإجراءات بمعنى إذا خلت معاملات تلك الفروع من التعامل المحرم، واستقلت أموالها عن أموال البنك التقليدي، فيكون الأمر خطوة نحو تحول تلك البنوك التقليدية إلى التعامل وفقا لأحكام الشريعة، وإن لم يتحقق ذلك فيكون الأمر مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية".
يتابع: كنت أرى أنه من المناسب قبل اتخاذ أي أجراء بإغلاق أي من تلك الفروع أن يتم مراجعة أعمالها والتحقق من خلو معاملاتها من أي تعامل لا يتفق مع أحكام الشريعة، يلحق تلك الخطوة اتخاذ القرار المناسب لاتخاذ قرار الغلق أو الإبقاء ولكل حالة على حدة، أما بالنسبة لموضوع المصلحة من هذا القرار، أعتقد أنه سيصب لمصلحة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث ستتحول أرصدة وودائع عدد من العملاء إليها.
مناقشات في الأوساط المالية
ترى سيدة الأعمال هدى حبي من البنك التجاري، أن الوضع يحتاج إلى مناقشات عديدة التي مازال الكثير منها في طور التباحث على طاولة التفاوض، للوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البنوك والعملاء، وستكون هذه النتائج بعد دراسة وبحث، التي اهتمت بها الأوساط المالية المحلية من أجل مصلحة الاقتصاد القطري.
عن الوضع القائم تقول: لا نستطيع الحكم بشكل سريع على نتائج قرار مصرف قطر المركزي، فالصورة لم تتضح بعد، ونحن كسيدات أعمال ومستثمرين في انتظار توصيات ونتائج تلك المناقشات، فالوسط الاقتصادي المحلي والعملاء مازال يستوعب القرار، ومدى تأثيره وفائدته على أموالهم وتعاملاتهم البنكية، وأود الإشارة إلى أن البنوك العاملة في الدوحة لا شك وأنها ستنفذ القرارات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولا شك أن الاقتصاد الإسلامي أثبت نجاحه على المستوى العالمي والمحلي، بدليل الطلب الكبير عليه وعلى خدمات الصيرفة الإسلامية وبالتالي أرى أن هناك اهتماما واضحا به من قبل الكثير من المتعاملين والمتعاملات.
بنك الدوحة لا يتوقع ضرراً كبيراً من قرار "المركزي"
قال راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أمس الاثنين إن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بفصل الأنشطة المصرفية الإسلامية عن البنوك التقليدية في قطر.
قال سيتارامان في مقابلة "لا يشكل الأمر مفاجأة كبيرة حيث كانت لدينا إشارات في وقت سابق من المصرف المركزي".
أضاف "تشكل الأنشطة التقليدية نحو 89 بالمئة من دفاترنا لذا لا نتوقع ضررا كبيرا".
تابع أن بنك الدوحة سيستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية وسيطلب توضيحا من المصرف المركزي عندما يتطلب الأمر.
قال اتش.إس.بي.سي في بيان إنه يجري اتصالات مع البنك المركزي للحصول على توضيحات.
قال سيتارامان إن الأنشطة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمئة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى مضيفا أن قرار المصرف المركزي لن يشكل تحديا للقطاع.
من جهة أخرى علق بنك الدوحة خططه لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار نظرا لهبوط معدل ودائع العملاء المحليين وتوافر السيولة في السوق.
وجرى تداول سهم البنك بانخفاض بلغ واحدا بالمئة أمس.
اجتماعات متواصلة فيما بينها ومع المصرف المركزي لبحث التداعيات..البنوك التقليدية تطالب بتمديد مهلة إغلاق الفروع الإسلامية
400 موظف في الفروع الإسلامية للبنوك يتساءلون عن مصيرهم
منذ يوم الجمعة الفائت، وحتى يوم أمس، ما زال الإنفراد الخاص الذي حققته "الشرق" والمتعلق بقرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يتفاعل بشكل كبير وعلى أكثر من صعيد.
وأخذ الموضوع يتشعب بشكل كبير وغير مسبوق، حيث تتضح كل يوم أبعاد جديدة وقضايا ربما لم تكن ظاهرة عندما تم نشر القرار.
يوم أمس، تواصلت الاجتماعات والاتصالات سواء الداخلية التي يعقدها القائمون على الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، أو فيما بين تلك الفروع، أو مع مسؤولي مصرف قطر الإسلامي من أجل بحث كافة المسائل والأبعاد المتعلقة بإغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، والاستماع لمختلف الآراء وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إغلاق تلك الفروع.
ومن أبرز القضايا التي تتجلى في المناقشات الدائرة بين مختلف الأطراف المعنية بالموضوع الآن، مصير حوالي 400 موظف يعملون في كافة الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث تثور تساؤلات حول مصير هؤلاء وهم الذين يحصلون على رواتب ودخول كبيرة في معظمهم، فضلا عن أن نسبة كبيرة منهم قد لا تقبل الانتقال من العمل في الصيرفة الإسلامية إلى الصيرفة التقليدية عندما يتم تنفيذ قرار الإغلاق.
وطالب بعض قيادات البنوك التقليدية بتمديد المهلة التي منحها إياها مصرف قطر المركزي لإغلاق فروعها الإسلامية والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري.
دعم الإيرادات
تساهم الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بدور كبير في دعم إيرادات وأرباح البنوك الأم، حيث بدأت تلك البنوك منذ إنشائها قبل سنوات قليلة في مساندة جانب كبير من النتائج المالية للبنوك التقليدية، وأصبحت بالتالي تساهم بحصة كبيرة على خريطة تلك النتائج بشكل سنوي.
وفي هذا التقرير تستعرض "الشرق" الأداء المالي للفروع الإسلامية للبنوك التقليدية الوطنية والمدرجة في بورصة قطر والتي تشمل كلا من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك الخليج التجاري، والبنك الأهلي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن إجمالي محفظة تمويل القروض في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يبلغ حوالي 50 مليار ريال، فيما يستأثر بنك قطر الوطني الإسلامي على نحو 30 مليار ريال من المحفظة.
تمكنت هذه الفروع مجتمعة من المساهمة بمبلغ تصل قيمته إلى 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التقليدية الأم التي تنتمي إليها، وذلك خلال العام الفائت 2010، ارتفاعا من 1.51 مليار ريال في عام 2009.
واستحوذ الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني على نصيب الأسد من إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها خلال العام الفائت أكثر من ملياري ريال ارتفاعا من 900.8 مليون ريال في 2009.
أنشطة استثمارية
وتوزعت إيرادات الفرع الإسلامي للوطني على أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 23.2 مليون ريال في 2010 انخفاضا من 181.8 مليون ريال في 2009، وأنشطة استثمارية بقيمة 37.9 مليون ريال ارتفاعا من 37.7 مليون ريال في 2009، وأنشطة تمويلية بقيمة 1.98 مليار ريال ارتفاعا من 681.2 مليون ريال في 2009.
وبالنسبة للبنك التجاري، فإن فرعه الإسلامي قد حقق إيرادات من الأنشطة المالية والاستثمارية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 160.6 مليون ريال انخفاضا من 208.9 مليون ريال.
وبلغت إيرادات الأنشطة المالية خلال العام الفائت 153.8 مليون ريال انخفاضا من 184.9 مليون ريال في 2009.
وبلغ صافي الأرباح لهذا الفرع خلال العام 2010 ما قيمته 104.7 مليون ريال، في حين كان صافي الربح في 2009 بحدود 167 مليون ريال.
وبلغ صافي ربح المساهمين لعام 2010 أكثر من 26.5 مليون ريال انخفاضا من 34.7 مليون ريال في 2009.
قروض متعثرة
وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات الفرع الإسلامي لبنك الدوحة من الأنشطة التمويلية والاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 249.3 مليون ريال ارتفاعا من 220.6 مليون ريال في 2009.
ووصلت أرباح الفرع الإسلامي لبنك الدوحة إلى 207.1 مليون ريال في 2010 مقارنة مع 195 مليون ريال أرباحا في 2009، أما صافي الربح العائد للمساهمين، فقد بلغ في 2010 أكثر من 111.5 مليون ريال انخفاضا من 128.8 مليون في 2009.
وبلغ إجمالي موجودات الفرع الإسلامي لبنك الدوحة خلال عام 2010 ما يزيد على 3.8 مليار ريال ارتفاعا من 3 مليارات ريال في 2009، أما إجمالي المطلوبات، فقد بلغ 933.4 مليون ريال في 2010، مقابل 378.1 مليون ريال في 2009.
وتشتمل أرقام الفرع الإسلامي لبنك الدوحة على أنشطة تمويل إسلامي تبلغ قيمتها 3.2 مليار ريال في 2010 مقابل 2.9 مليار لعام 2009، وعلى أنشطة تمويل إسلامي متعثرة تبلغ قيمتها 138 مليون ريال خلال العام الفائت، مقابل 48 مليونا في 2009، وعلى مخصص للتدني في قيمة تلك الأنشطة بقيمة 69 مليون ريال لعام 2010 ارتفاعا من 31 مليون ريال في 2009.
ودائع
وبالنسبة لإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية للبنك الأهلي، فقد بلغت قيمتها 159.4 مليون ريال في 2010، ارتفاعا من 132.8 مليون ريال لعام 2009.
وبلغ إجمالي موجودات الفرع الإسلامي للبنك الأهلي أكثر من 1.77 مليار ريال للعام الفائت مقارنة مع 1.96 مليار ريال لعام 2009، في حين بلغت قيمة المطلوبات 1.52 مليار ريال مقابل 1.33 مليار ريال في 2009.
وبشأن بنك الخليج التجاري، فقد بلغت قيمة أرباح الأنشطة التمويلية الإسلامية لأول تسعة أشهر من العام الفائت ما قيمته 78.8 مليون ريال، ارتفاعا من 47.2 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الفائت.
أما نصيب أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من صافي الأرباح، فقد بلغ في 2010 أكثر من 12.4 مليون ريال، وبالنسبة لصافي إيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية، فقد بلغت قيمته للعام الفائت 66.3 مليون ريال ارتفاعا من 47.2 مليون ريال لعام 2009.
البنوك التقليدية تطالب بتمديد مهلة إغلاق الفروع الإسلامية
الشرق القطرية 08/02/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تستمر ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لقرار فصل الفروع الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهو القرار الصادر عن مصرف قطر المركزي، الذي يلزم البنوك التقليدية بتصفية أنشطة فروعها الإسلامية وتسوية أوضاعها، خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي أحدث نوعا من الارتباك في الأوساط المالية المحلية، وطرح مجموعة من المناقشات لدراسة وضع البنوك التقليدية بعد تنفيذ القرار، إلى جانب البحث عن آلية للإغلاق وتسوية الأوضاع وإنهاء تعاملات فروعها الإسلامية، دون وقوع خسائر مالية، "الشرق" رصد مجموعة من الآراء الاقتصادية حول هذا القرار التي كانت كالآتي:
قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الدوحة لـ "الشرق" إن قرار مصرف قطر المركزي سارٍ على البنوك التقليدية التي تتبعها فروع إسلامية ولابد من تنفيذه، وهو القرار المتعلق بإغلاق تلك الفروع، مشيراً إلى أن بنك الدوحة له رأيه في هذا القرار من ناحية ضرورة التأني فيه لما له من تأثيرات كبيرة على وضع البنوك وتعاملاتها، وهذا ما تناقشه حالياً الأوساط المالية المحلية لتدارك أي خسائر مالية يمكن أن تحدث، متمنياً سعادته تمديد الفترة المشار إليها للبنوك ليتم بعدها تطبيق القرار وهي بنهاية العام الجاري لتصفية نشاطات الفروع الإسلامية وتسوية أوضاعها وإيفاء التزاماتها، مع ضرورة إعطاء فرصة اكبر للبنوك من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاد القطري وعملائه، والتي يمكن أن تسفر عنها المناقشات الجارية ومحصلة نتائجها.
خصوصية الصيرفة الإسلامية
في سياق الموضوع ذاته، التقت " الشرق " السيد بيتر جوتك نائب رئيس شهادات الإيداع لدى مؤسسة بي إن واي ملن العالمية المتخصصة في إدارة الأصول وخدمات الأوراق المالية، المندمجة مع بنك نيويورك، مشيراً خلال حديثه إلى أن قرار مصرف قطر المركزي، يصب في مصلحة الأفراد والمتعاملون مع البنوك العاملة في قطر، خاصة وان هذا الفصل يعزز من خصوصية الصيرفة الإسلامية، التي تختلف آلياتها وخدماتها واحتساب أرباحها عن البنوك التجارية والتقليدية، مؤكداً أن هذا القرار سيعمل على إزالة أي دمج أو لبس بين خدمات تلك البنوك، مشيداً بالأدوار الاقتصادية القطرية في مجال تطوير وتعزيز الخدمات البنكية، من خلال القرارات والمشاريع الرائدة التي جعلت دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة خاصة في المجال الاقتصادي، ويضيف: نعلم جميعاً أن الاقتصاد الإسلامي أثبت صموده وقوته في أسوء الأزمات المالية والتي أثبتتها الإحصاءات والبيانات المالية في ذلك الوقت، وكان هو القطاع الأقل خسارة مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى، الأمر الذي يجعل خطة الفصل بين الخدمات الإسلامية ونظيرتها التقليدية ضرورة حتمية لمصلحة الاقتصاد، ولتكون الرؤية أكثر وضوحاً بالنسبة للعملاء كافة، وفي الحقيقة أنا من المتابعين باستمرار للأنشطة الاقتصادية القطرية خاصة في المؤسسات الكبرى مثل بورصة قطر وبنك الدوحة وكيوتل وغيرها التي تربطنا بهم علاقة وثيقة بحكم عملي في مؤسسة بي إن واي ملن، وقد تلمست مدى نجاح القرارات الاقتصادية في المؤسسات القطرية، والتي كان آخرها تعديل الوحدات السعرية وساعات الافتتاح والإغلاق للتداول اليومي، الذي جاء متوافقاً مع البورصات العالمية، والذي سيتيح فرصة اكبر لزيادة الأرباح، وأنا على يقين أن القرار الأخير الخاص بفصل الفروع الإسلامية سيجني نجاحات إضافية ومضاعفة للعملاء والبنوك بنوعيها التقليدي والإسلامي، ولكن الأمر بحاجة إلى وقت كاف ليكون المشهد أكثر وضوحاً.
من جانبها، أشارت السيدة بثينة الأنصاري عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى أن قرار البنك المركزي الذي يلزم البنوك التقليدية بإغلاق فروعها الإسلامية، قرار يحتاج للتريث وأنه يتطلب إيجاد آلية محددة للفصل، سوءاً فيما يتعلق بالموظفين والأنشطة المصرفية كالودائع، إلى جانب دراسة وضع العملاء، وتضيف: آلية التغيير والانتقال يجب أن تكون على أسس وإعطاء الفرصة الكافية للتغيير بما لا يضر بمصلحة العملاء والمستثمرين، فلم يحدد القرار آلية الانتقال، وعدم تبيان ومصير العملاء بعد الفصل خاصة وضع ودائع النوافذ الإسلامية، كيف سيكون وضعها بعد تنفيذ الفصل أو الإغلاق؟
تتابع: نحن نثق تماماً بقرارات مصرف قطر المركزي، ومدى فائدتها للبنوك والعملاء، ولكننا نطلب التريث كما أشرت سابقاً من أجل أن يتفهم الجميع العملية، وأقترح أن تضم تلك الفروع الإسلامية كافة تحت سقف واحد من خلال بنك إسلامي جديد، وإعطاؤه هوية جديدة مميزة، بحيث يعمل جنباً إلى جنب البنوك الإسلامية المعروفة، وهذا اعتقد سوف يخلق نوعا من التنافسية وتنوع في المنتجات الإسلامية واستكشاف أدوات مبتكرة في الصيرفة الإسلامية، بما يحقق الفائدة للبنوك والأفراد، ولا نعلم ما سبب اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ وعاجل، هل هو راجع إلى وجود خلط بين ممارسات البنوك التقليدية والأخرى الإسلامية مشكلاً ضرراً على العملاء؟ أم أن الرقابة الشرعية لم تؤد دورها بالشكل المطلوب؟ أسئلة كثيرة تدور بأذهان العملاء حالما أطلعوا على الخبر في " الشرق " الاقتصادي، كما لاحظنا أن هناك تراجعا في أداء البنوك التقليدية في البورصة مع انتشار خبر إغلاق الفروع الإسلامية، التي عززت الأخيرة أدائها بشكل كبير على لوحة المؤشرات، كما يجب عليّ الإشادة بخدمات بنك " إتش بي سي " الذي يقدم خدمات إسلامية للعملاء خارج قطر، واستطاع إثبات نجاحه في الصيرفة الإسلامية، وأرى أن القرار سيصب في مصلحة البنوك الإسلامية وحدها دون شك، وسيعزز من مكانتها وزيادة عملائها، الأمر الذي سيتطلب من البنوك التقليدية تعزيز مكانتها هي الأخرى من خلال زيادة الأصول وتنويع الخدمات كمحاولة لجذب عملاء جدد.
عن الاقتصاد الإسلامي قالت: لا يستطيع أحد أن ينكر أن الاقتصاد الإسلامي هو الأقل ضرراً بين الاقتصادات الأخرى سواء للبنك أو العميل، ومصارفه في الغالب تفصح عن أرقام حقيقية واقعية، بعكس بنوك أخرى تقدم أرقاما خيالية لا أساس لها من الصحة بهدف جذب أكبر عدداً ممكن من العملاء وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
مصلحة البنوك الإسلامية
يبين الخبير الاقتصادي د. حسني خولي أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية إلى الحد الذي جعل البنوك التجارية التقليدية تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، وتعتبر البنوك التقليدية أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة، نظرا لقيام كثير من العملاء بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع فتح بعض البنوك الربوية لفروع إسلامية له أبعاد ربحية وتجارية في الغالب، بسبب ما حققته البنوك المتوافقة مع الشريعة من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل الربوي، أن يكون الأمر مجرد تغيير في لوحات المسميات عدد من الفروع للإيحاء بأنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، فإن الأمر يكون جداً خطيرا، وزيفا وتغييرا للحقائق، ولا يمكن تعميم ذلك حيث أن التجربة رغم حداثتها أسفرت عن وجود فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا لأحكام الشرع، ويتضح ذلك من خلال عدد من الإجراءات يذكر منها: تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال تلك الفروع وعملياتها، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ومواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الإسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم، وتدريب الموظفين على أساليب العمل الجديد وفصل موجودات تلك الفروع واستثماراتها وتبويبها وفقا لطبيعتها، فإن تحققت تلك الإجراءات بمعنى إذا خلت معاملات تلك الفروع من التعامل المحرم، واستقلت أموالها عن أموال البنك التقليدي، فيكون الأمر خطوة نحو تحول تلك البنوك التقليدية إلى التعامل وفقا لأحكام الشريعة، وإن لم يتحقق ذلك فيكون الأمر مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية".
يتابع: كنت أرى أنه من المناسب قبل اتخاذ أي أجراء بإغلاق أي من تلك الفروع أن يتم مراجعة أعمالها والتحقق من خلو معاملاتها من أي تعامل لا يتفق مع أحكام الشريعة، يلحق تلك الخطوة اتخاذ القرار المناسب لاتخاذ قرار الغلق أو الإبقاء ولكل حالة على حدة، أما بالنسبة لموضوع المصلحة من هذا القرار، أعتقد أنه سيصب لمصلحة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث ستتحول أرصدة وودائع عدد من العملاء إليها.
مناقشات في الأوساط المالية
ترى سيدة الأعمال هدى حبي من البنك التجاري، أن الوضع يحتاج إلى مناقشات عديدة التي مازال الكثير منها في طور التباحث على طاولة التفاوض، للوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البنوك والعملاء، وستكون هذه النتائج بعد دراسة وبحث، التي اهتمت بها الأوساط المالية المحلية من أجل مصلحة الاقتصاد القطري.
عن الوضع القائم تقول: لا نستطيع الحكم بشكل سريع على نتائج قرار مصرف قطر المركزي، فالصورة لم تتضح بعد، ونحن كسيدات أعمال ومستثمرين في انتظار توصيات ونتائج تلك المناقشات، فالوسط الاقتصادي المحلي والعملاء مازال يستوعب القرار، ومدى تأثيره وفائدته على أموالهم وتعاملاتهم البنكية، وأود الإشارة إلى أن البنوك العاملة في الدوحة لا شك وأنها ستنفذ القرارات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولا شك أن الاقتصاد الإسلامي أثبت نجاحه على المستوى العالمي والمحلي، بدليل الطلب الكبير عليه وعلى خدمات الصيرفة الإسلامية وبالتالي أرى أن هناك اهتماما واضحا به من قبل الكثير من المتعاملين والمتعاملات.
بنك الدوحة لا يتوقع ضرراً كبيراً من قرار "المركزي"
قال راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أمس الاثنين إن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بفصل الأنشطة المصرفية الإسلامية عن البنوك التقليدية في قطر.
قال سيتارامان في مقابلة "لا يشكل الأمر مفاجأة كبيرة حيث كانت لدينا إشارات في وقت سابق من المصرف المركزي".
أضاف "تشكل الأنشطة التقليدية نحو 89 بالمئة من دفاترنا لذا لا نتوقع ضررا كبيرا".
تابع أن بنك الدوحة سيستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية وسيطلب توضيحا من المصرف المركزي عندما يتطلب الأمر.
قال اتش.إس.بي.سي في بيان إنه يجري اتصالات مع البنك المركزي للحصول على توضيحات.
قال سيتارامان إن الأنشطة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمئة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى مضيفا أن قرار المصرف المركزي لن يشكل تحديا للقطاع.
من جهة أخرى علق بنك الدوحة خططه لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار نظرا لهبوط معدل ودائع العملاء المحليين وتوافر السيولة في السوق.
وجرى تداول سهم البنك بانخفاض بلغ واحدا بالمئة أمس.
اجتماعات متواصلة فيما بينها ومع المصرف المركزي لبحث التداعيات..البنوك التقليدية تطالب بتمديد مهلة إغلاق الفروع الإسلامية
400 موظف في الفروع الإسلامية للبنوك يتساءلون عن مصيرهم
منذ يوم الجمعة الفائت، وحتى يوم أمس، ما زال الإنفراد الخاص الذي حققته "الشرق" والمتعلق بقرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يتفاعل بشكل كبير وعلى أكثر من صعيد.
وأخذ الموضوع يتشعب بشكل كبير وغير مسبوق، حيث تتضح كل يوم أبعاد جديدة وقضايا ربما لم تكن ظاهرة عندما تم نشر القرار.
يوم أمس، تواصلت الاجتماعات والاتصالات سواء الداخلية التي يعقدها القائمون على الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، أو فيما بين تلك الفروع، أو مع مسؤولي مصرف قطر الإسلامي من أجل بحث كافة المسائل والأبعاد المتعلقة بإغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، والاستماع لمختلف الآراء وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إغلاق تلك الفروع.
ومن أبرز القضايا التي تتجلى في المناقشات الدائرة بين مختلف الأطراف المعنية بالموضوع الآن، مصير حوالي 400 موظف يعملون في كافة الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث تثور تساؤلات حول مصير هؤلاء وهم الذين يحصلون على رواتب ودخول كبيرة في معظمهم، فضلا عن أن نسبة كبيرة منهم قد لا تقبل الانتقال من العمل في الصيرفة الإسلامية إلى الصيرفة التقليدية عندما يتم تنفيذ قرار الإغلاق.
وطالب بعض قيادات البنوك التقليدية بتمديد المهلة التي منحها إياها مصرف قطر المركزي لإغلاق فروعها الإسلامية والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري.
دعم الإيرادات
تساهم الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بدور كبير في دعم إيرادات وأرباح البنوك الأم، حيث بدأت تلك البنوك منذ إنشائها قبل سنوات قليلة في مساندة جانب كبير من النتائج المالية للبنوك التقليدية، وأصبحت بالتالي تساهم بحصة كبيرة على خريطة تلك النتائج بشكل سنوي.
وفي هذا التقرير تستعرض "الشرق" الأداء المالي للفروع الإسلامية للبنوك التقليدية الوطنية والمدرجة في بورصة قطر والتي تشمل كلا من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك الخليج التجاري، والبنك الأهلي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن إجمالي محفظة تمويل القروض في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يبلغ حوالي 50 مليار ريال، فيما يستأثر بنك قطر الوطني الإسلامي على نحو 30 مليار ريال من المحفظة.
تمكنت هذه الفروع مجتمعة من المساهمة بمبلغ تصل قيمته إلى 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التقليدية الأم التي تنتمي إليها، وذلك خلال العام الفائت 2010، ارتفاعا من 1.51 مليار ريال في عام 2009.
واستحوذ الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني على نصيب الأسد من إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها خلال العام الفائت أكثر من ملياري ريال ارتفاعا من 900.8 مليون ريال في 2009.
أنشطة استثمارية
وتوزعت إيرادات الفرع الإسلامي للوطني على أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 23.2 مليون ريال في 2010 انخفاضا من 181.8 مليون ريال في 2009، وأنشطة استثمارية بقيمة 37.9 مليون ريال ارتفاعا من 37.7 مليون ريال في 2009، وأنشطة تمويلية بقيمة 1.98 مليار ريال ارتفاعا من 681.2 مليون ريال في 2009.
وبالنسبة للبنك التجاري، فإن فرعه الإسلامي قد حقق إيرادات من الأنشطة المالية والاستثمارية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 160.6 مليون ريال انخفاضا من 208.9 مليون ريال.
وبلغت إيرادات الأنشطة المالية خلال العام الفائت 153.8 مليون ريال انخفاضا من 184.9 مليون ريال في 2009.
وبلغ صافي الأرباح لهذا الفرع خلال العام 2010 ما قيمته 104.7 مليون ريال، في حين كان صافي الربح في 2009 بحدود 167 مليون ريال.
وبلغ صافي ربح المساهمين لعام 2010 أكثر من 26.5 مليون ريال انخفاضا من 34.7 مليون ريال في 2009.
قروض متعثرة
وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات الفرع الإسلامي لبنك الدوحة من الأنشطة التمويلية والاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 249.3 مليون ريال ارتفاعا من 220.6 مليون ريال في 2009.
ووصلت أرباح الفرع الإسلامي لبنك الدوحة إلى 207.1 مليون ريال في 2010 مقارنة مع 195 مليون ريال أرباحا في 2009، أما صافي الربح العائد للمساهمين، فقد بلغ في 2010 أكثر من 111.5 مليون ريال انخفاضا من 128.8 مليون في 2009.
وبلغ إجمالي موجودات الفرع الإسلامي لبنك الدوحة خلال عام 2010 ما يزيد على 3.8 مليار ريال ارتفاعا من 3 مليارات ريال في 2009، أما إجمالي المطلوبات، فقد بلغ 933.4 مليون ريال في 2010، مقابل 378.1 مليون ريال في 2009.
وتشتمل أرقام الفرع الإسلامي لبنك الدوحة على أنشطة تمويل إسلامي تبلغ قيمتها 3.2 مليار ريال في 2010 مقابل 2.9 مليار لعام 2009، وعلى أنشطة تمويل إسلامي متعثرة تبلغ قيمتها 138 مليون ريال خلال العام الفائت، مقابل 48 مليونا في 2009، وعلى مخصص للتدني في قيمة تلك الأنشطة بقيمة 69 مليون ريال لعام 2010 ارتفاعا من 31 مليون ريال في 2009.
ودائع
وبالنسبة لإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية للبنك الأهلي، فقد بلغت قيمتها 159.4 مليون ريال في 2010، ارتفاعا من 132.8 مليون ريال لعام 2009.
وبلغ إجمالي موجودات الفرع الإسلامي للبنك الأهلي أكثر من 1.77 مليار ريال للعام الفائت مقارنة مع 1.96 مليار ريال لعام 2009، في حين بلغت قيمة المطلوبات 1.52 مليار ريال مقابل 1.33 مليار ريال في 2009.
وبشأن بنك الخليج التجاري، فقد بلغت قيمة أرباح الأنشطة التمويلية الإسلامية لأول تسعة أشهر من العام الفائت ما قيمته 78.8 مليون ريال، ارتفاعا من 47.2 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الفائت.
أما نصيب أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من صافي الأرباح، فقد بلغ في 2010 أكثر من 12.4 مليون ريال، وبالنسبة لصافي إيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية، فقد بلغت قيمته للعام الفائت 66.3 مليون ريال ارتفاعا من 47.2 مليون ريال لعام 2009.