مقيم
08-02-2011, 07:30 AM
الدوحة-الشرق-رويترز:
قال البنك التجاري في إفصاح للجهات التنظيمية إنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين لتأسيس برنامج سندات بخمسة مليارات دولار مما يتيح للشركة دخول أسواق السندات الدولية.
وأظهر جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للبنك المقرر انعقادها في 21 فبراير أن الموافقة على برنامج السندات الدولية قصيرة الأجل ستتيح للبنك أو ذراع التمويل التابعة له سي.بي.كيو فاينانس إصدار سندات أو أدوات دين أخرى.
وآخر مرة دخل فيها البنك التجاري القطري أسواق الديون العالمية كانت من خلال إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 275 مليون فرنك سويسري في نوفمبر بقسيمة عائد ثلاثة بالمائة وهو أول إصدار قطري بالفرنك السويسري.
وأصدر البنك سندات بقيمة 1.6 مليار دولار على شريحتين في نوفمبر 2009.
ويجري الإعداد لإصدارات سندات من المتوقع أن تتجاوز 30 مليار دولار بمنطقة الخليج في 2011 لكن المقترضين يخشون بيع أدوات الديون في الوقت الراهن بسبب مخاطر امتداد تأثير انعدام الاستقرار في مصر.
ورغم ذلك تلقت بنوك طلبات من مقترضين محتملين من بينهم الحكومة البحرينية وبنك مسقط العماني.
وكشف البنك التجاري في يناير عن قفزة بنسبة 66 بالمائة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون توقعات المحللين بفعل مخصصات أعلى من المتوقع.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، والخطط المستقبلية للشركة، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2010، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط البنك التجاري الإسلامي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010.
ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010، والتصديق عليها.
كما يتضمن الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة %70 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 7 ريالات قطرية لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2010 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس، والموافقة على إصدار سندات (بما في ذلك سندات دين ثانوي) وأدوات دين أخرى ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل، سواء من قبل الشركة مباشرة، أو من قبل سي. بي. كيو. فاينانس ليميتد (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة) وبضمان الشركة بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها في عملات أخرى، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بتعليمات مصرف قطر المركزي، وتخضع في حال إصدارها من قبل الشركة لأحكام وشروط قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، مع عدم قابلية أي سندات تصدر ضمن هذا البرنامج للتحويل إلى أسهم في الشركة.
وتخويل مجلس إدارة الشركة بالموافقة على قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سـندات أو أدوات دين أخرى يتم إصدارها ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسـطة الأجل وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2011، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 2.268.258.420 ريال قطري إلى 2.474.463.720 ريال قطري من خلال إصدار 20.620.530 سهم عادي جديد لشركة قطر القابضة، الشركة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب يبلغ 78.30 ريال قطري (شاملا علاوة الإصدار)، وهو ما يساوي سعر سهم الشركة العادي في سوق الدوحة للأوراق المالية عند إقفال التداول يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2008، والتنازل عن حق أولوية اكتتاب المساهمين بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءً من نص المادة 20 من النظام الأساس للشركة، والمادة 193 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، والموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في القرارات السابقة.
كما يتضمن الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة وذلك بحذف النص التالي منها: "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة"، واستبداله بالنص التالي:
"وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن (أ) جهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، أو أي من شركاتهما التابعة و(ب) بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة ".
قال البنك التجاري في إفصاح للجهات التنظيمية إنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين لتأسيس برنامج سندات بخمسة مليارات دولار مما يتيح للشركة دخول أسواق السندات الدولية.
وأظهر جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للبنك المقرر انعقادها في 21 فبراير أن الموافقة على برنامج السندات الدولية قصيرة الأجل ستتيح للبنك أو ذراع التمويل التابعة له سي.بي.كيو فاينانس إصدار سندات أو أدوات دين أخرى.
وآخر مرة دخل فيها البنك التجاري القطري أسواق الديون العالمية كانت من خلال إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 275 مليون فرنك سويسري في نوفمبر بقسيمة عائد ثلاثة بالمائة وهو أول إصدار قطري بالفرنك السويسري.
وأصدر البنك سندات بقيمة 1.6 مليار دولار على شريحتين في نوفمبر 2009.
ويجري الإعداد لإصدارات سندات من المتوقع أن تتجاوز 30 مليار دولار بمنطقة الخليج في 2011 لكن المقترضين يخشون بيع أدوات الديون في الوقت الراهن بسبب مخاطر امتداد تأثير انعدام الاستقرار في مصر.
ورغم ذلك تلقت بنوك طلبات من مقترضين محتملين من بينهم الحكومة البحرينية وبنك مسقط العماني.
وكشف البنك التجاري في يناير عن قفزة بنسبة 66 بالمائة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون توقعات المحللين بفعل مخصصات أعلى من المتوقع.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، والخطط المستقبلية للشركة، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2010، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط البنك التجاري الإسلامي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010.
ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010، والتصديق عليها.
كما يتضمن الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة %70 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 7 ريالات قطرية لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2010 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس، والموافقة على إصدار سندات (بما في ذلك سندات دين ثانوي) وأدوات دين أخرى ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل، سواء من قبل الشركة مباشرة، أو من قبل سي. بي. كيو. فاينانس ليميتد (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة) وبضمان الشركة بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها في عملات أخرى، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بتعليمات مصرف قطر المركزي، وتخضع في حال إصدارها من قبل الشركة لأحكام وشروط قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، مع عدم قابلية أي سندات تصدر ضمن هذا البرنامج للتحويل إلى أسهم في الشركة.
وتخويل مجلس إدارة الشركة بالموافقة على قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سـندات أو أدوات دين أخرى يتم إصدارها ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسـطة الأجل وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2011، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 2.268.258.420 ريال قطري إلى 2.474.463.720 ريال قطري من خلال إصدار 20.620.530 سهم عادي جديد لشركة قطر القابضة، الشركة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب يبلغ 78.30 ريال قطري (شاملا علاوة الإصدار)، وهو ما يساوي سعر سهم الشركة العادي في سوق الدوحة للأوراق المالية عند إقفال التداول يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2008، والتنازل عن حق أولوية اكتتاب المساهمين بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءً من نص المادة 20 من النظام الأساس للشركة، والمادة 193 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، والموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في القرارات السابقة.
كما يتضمن الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة وذلك بحذف النص التالي منها: "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة"، واستبداله بالنص التالي:
"وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن (أ) جهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، أو أي من شركاتهما التابعة و(ب) بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة ".