«الدولي الإسلامي» يستعد لإصدار صكوك مرجعية [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : «الدولي الإسلامي» يستعد لإصدار صكوك مرجعية

مقيم

08-02-2011, 07:46 AM

2011-02-08
الدوحة - العرب
قال تقرير لوكالة «داو جونز» أمس إن «بنك قطر الدولي الإسلامي»، ثالث أكبر مصرف إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية، يستعد لإصدار صكوك إسلامية بحجم مرجعي بحلول منتصف السنة بهدف تعزيز دفتر القروض لديه قبيل ارتفاع متوقع في حركة التسليف، وفقاً لما كشفه مصدران مطّلعان على الموضوع.
ولم يتم تفويض أي مصارف لتنظيم الصفقة حتى الآن، كونها في مراحلها الأولية، وفقاً لما كشفه شخص مطلع على مشاريع المصرف، ورفض الإفصاح عن هويته.
وأفاد شخص آخر لوكالة «زاويا داو جونز» بأن إصدار الصكوك سيقوم على الأرجح على عرض «مرجعي صغير». ولا تقل قيمة عرض مرجعي صغير عادةً عن 500 مليون دولار.
وأقفلت أسهم «بنك قطر الدولي الإسلامي» على تراجع بنسبة %1.8 عند سعر 55.60 ريال قطري أمس الاثنين في سوق اتسم عموماً بتراجع طفيف.

اسعاف

08-02-2011, 07:49 AM

مقيم

08-02-2011, 08:07 AM

مالمقصود يا فاهمين ؟
الصكوك ( جمع صك ) هي عبارة عن سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن السندات في أن حاملي الصكوك يشاركون بطريقة مباشرة في امتلاك الأصل أو مجموعة الأصول التي صدر على أساسها الصك بينما السند هو مجرد دين مالي على الجهة مصدرة السند ، كما أن الصكوك لا تتضمن دفع فوائد بل تتلقى عائدات ناجمة عن تعاملات اقتصادية حقيقية تكون في شكل مشاركة في أو استئجار الأصول التي صدر على أساسها الصك .وفيما عدا ذلك فالصكوك تشبه في معظم جوانبها السندات التقليدية .
أصبح استخدام الصكوك أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء ، وذلك نتيجة لعوامل أهمها النمو الضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال ضخمة ( بصفة أساسية عائدات النفط ) تجاه العالم الإسلامي وكذلك انفتاح شهية الشركات والأفراد لإدارة مواردهم المالية بطريقة تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية . ومع نمو الخدمات المالية الإسلامية قفز الطلب من المصدرين على المنتجات التي تؤدي وظيفة مشابهة لما يؤديه السند ، كما ارتفع الطلب بشدة من قبل المستثمرين بسبب جاذبية مخاطر الائتمان في الإقليم جراء تراكم الثروة في العالم الإسلامي وأدى ارتفاع الوعي بماهية الصكوك ووضوح المستندات المتعلقة بعملياتها ، مدعومة بالتصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية إلى تعزيز ثقة المستثمر في الصكوك .
وقد تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك نتيجة لانتشار المصرفية الإسلامية ورغبة المصدرين الأجانب الوصول إلى السيولة في دول الخليج . وبما أن المطلوب هو توافق الصك مع الضوابط الشرعية وليس مصدر الصك أو مشتريه ، لذا فأن عرض الصكوك وكذلك الطلب عليها مهيآن للنمو في الأسواق غير التقليدية . دول الخليج تستحوذ على 46 % من إصدارات الصكوك في العالم .
عموماُ لا تخرج الصكوك عن واحدة من العقود الرئيسية الستة وهي الإجارة والمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والاستثمار ، وتمثل عقود الإجارة حوالي 32 % من إصدارات الصكوك العالمية تليها المشاركة والمضاربة وتسود عقود الاستثمار سوق الصكوك السعودية .ويعود التباين في شيوع أو انتشار صيغ الصكوك من دولة إلى أخرى إلى عدم وجود معايير موحدة تتوافق مع الضوابط الشرعية ،تضطلع لجان مراقبة الالتزام بالضوابط الشرعية في المؤسسات المالية بمسؤولية تحديد ما هي صيغ الصكوك التي تعتبر شرعية وتتمتع في مختلف الدول بحرية كبيرة في الوصول إلى رأيها النهائي في ظل عدم وجود معايير متعارف عليها عالمياً . وتتبنى بعض الدول في الواقع خطاً متحفظاً في تفسيرها للشريعة بينما يتحلى البعض الأخر بقدر من المرونة ما يقود إلى عدم اتفاق بشأن الصيغ التي تعتبر متوافقة مع الشريعة . فعلى سبيل المثال تعتبر المملكة العربية السعودية أن معظم صيغ صكوك الإجارة التي تصدر في بعض الدول غير متوافقة مع ضوابط الشريعة ، لكن مما لاشك فيه أن الافتقار إلى معيار شرعي موحد يمثل تحدياً كبيراً لتنامي الصكوك وانتشارها . ( جدوى للاستثمار )
__________________

كيفية تسعير الصكوك وتقييمها :
يستطيع المستثمر جني الأرباح بطريقتين من الصكوك إما من خلال المبالغ التي يدفعها المصدر أو ببيع الصكوك نفسها .وتتحدد المبالغ المدفوعة وفقاً للعائد ال سنوي الذي إما أن يكون معدل الربح كما في حالة الصك أو سعر الفائدة في حالة السند ، وكذلك قد يكون العائد متغيراً ( عموماً يكون في شكل سعر فائدة مرجعي متغير زائداً علاوة ثابتة ) أو يكون ثابتاً . ، ويعني هذا أن الجهة المصدرة ستدفع للمستثمرين مبلغ سنوي ثابت يعادل سعر سايبور زائداً علاوة معلومة . فعلى سبيل المثال إذا كان سايبور 3 % والعلاوة 100 نقطة أساس ( 1 % ) وعلى افتراض عدم تغير أي منهما طوال العام ، فذلك يعني أن المستثمر سيجني 400 ريال ( 4 % ) من صكوك تبلغ قيمتها الاسمية 10000 ريال .وعلى الرغم من أن العائد السنوي محدد مسبقاً إلا أن ربح الصك يختلف حسب تغير السعر ، فعلى سبيل المثال إذا اشترى مستثمر ما صك قيمته الاسمية 10000 ريال وعائده السنوي 7 % بمبلغ 5000 ريال فيعني ذلك أنه سيحقق ربحاً نسبته 14 % ( 700 ريال كنسبة مئوية من مبلغ 500 ريال ) ولكنة إذا اشترى نفس الصك بمبلغ 20000 ريال تكون نسبة الربح المتحقق 3.5 % ( 700 ريال كنسبة مئوية من 20000 ريال ) .
__________________

العوامل المؤثرة على سعر الصك :
· أسعار الفائدة : يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى جعل الصكوك ذات العائد السنوي الثابت أقل جاذبية ومن ثم خفض أسعارها ، بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى العكس . كلما قل معدل العائد السنوي كلما ازداد تأثير أي تعديل في أسعار الفائدة على سعر الصك . تعتبر الصكوك ذات العائد السنوي المتغير أقل تأثيراً بالتغيرات في أسعار الفائدة .
· الفترة المتبقية إلى حين الاستحقاق : كلما اقترب الصك من تاريخ استحقاقه كلما كان سعر الصك قريباً من قيمته الاسمية .
· مخاطر الائتمان : تؤثر قدرة المصدر على دفع العائدات السنوية وأصل قيمة الصك في تاريخ الاستحقاق ( ونظره السوق إلى هذه المقدرة ) على سعر الصك ومدى تذبذبه . وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى احتواء هذه المخاطرة .
· أوضاع السوق : تتغير أسعار الصكوك بحسب أوضاع السوق حتى لو لم تحدث أي تغيرات في المعطيات الأساسية للمصدر . فعلى سبيل المثال ، ارتفعت أثناء الأزمة المالية أسعار أدوات الدين التي تعتبر أمنة جداً مثل تلك التي تصدرها الحكومات بينما هبطت بشدة أسعار الأدوات التي تعتبر عالية المخاطر . وقد ظل المستثمرون منذ استفحال أزمة الائتمان يسعون نحو عائدات أعلى ، مما أدى إلى زيادة هامش أرباح الصكوك الجديدة مقارنة بأرباح معظم إصدارات العام .
· تداول الصك : تتسبب صعوبة الحصول على مشترين أو بائعين في صرف المستثمرين عن تداول الصكوك بالأسعار التي تعرضها الصفقات الجديدة . ويعتبر المقياس الرئيسي لمستوى تداول الصك حجم الفرق بين سعر الشراء المعروض وسعر البيع المطلوب ، فكلما كان الفرق كبيراً ازدادت مخاطر تداول الصك ، ويؤدي ضعف تداول الصك إلى انخفاض سعره .
التضخم : يقلل التضخم القيمة الحقيقية للعائد النقدي من الصك ما يؤدي إلى خفض السعر الذي يكون المستثمرون مستعدون لدفعه مقابل الحصول على ذلك العائد .
· التوافق مع الضوابط الشرعية : يؤدي احتمال تغيير الفقهاء لحكمهم بشأن صك ما إلى إحداث تغيير في نظرة السوق بشأن توافق ذلك الصك مع الشريعة الإسلامية ، ما يؤثر على استعداد بعض المستثمرين لشرائه أو حيازته وبالتالي على أسعاره .
· مستوى العائد السنوي : إذا كان للصك عائد سنوي أعلى بكثير من الصكوك الأخرى المتاحة في السوق ، مع افتراض تساوي العوامل الأخرى ، فهذا يعني أنة سيتم تداول ذلك الصك بفرق سعر أعلى من الصكوك الأخرى ذات العائد السنوي الأقل التي لا تحقق للمستثمر عائدات نقدية بنفس القدر ( وهذا هو ما يحدث بالضبط عندما تكون نية المستثمر الاحتفاظ بالصك إلى حين استحقاقه ) .
يعكس سعر الصك قيمته السوقية وليس قيمته الحقيقية ، لذا قد يكون هناك فرق كبير بين القيمتين . وتمثل القيمة الحقيقية القيمة الحالية للتدفقات النقدية ( العائد السنوي النقدي زائداً أصل قيمة الصك ) التي يحقق

مستثمر بسيط

08-02-2011, 11:41 AM

الصكوك ( جمع صك ) هي عبارة عن سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن السندات في أن حاملي الصكوك يشاركون بطريقة مباشرة في امتلاك الأصل أو مجموعة الأصول التي صدر على أساسها الصك بينما السند هو مجرد دين مالي على الجهة مصدرة السند ، كما أن الصكوك لا تتضمن دفع فوائد بل تتلقى عائدات ناجمة عن تعاملات اقتصادية حقيقية تكون في شكل مشاركة في أو استئجار الأصول التي صدر على أساسها الصك .وفيما عدا ذلك فالصكوك تشبه في معظم جوانبها السندات التقليدية .
أصبح استخدام الصكوك أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء ، وذلك نتيجة لعوامل أهمها النمو الضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال ضخمة ( بصفة أساسية عائدات النفط ) تجاه العالم الإسلامي وكذلك انفتاح شهية الشركات والأفراد لإدارة مواردهم المالية بطريقة تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية . ومع نمو الخدمات المالية الإسلامية قفز الطلب من المصدرين على المنتجات التي تؤدي وظيفة مشابهة لما يؤديه السند ، كما ارتفع الطلب بشدة من قبل المستثمرين بسبب جاذبية مخاطر الائتمان في الإقليم جراء تراكم الثروة في العالم الإسلامي وأدى ارتفاع الوعي بماهية الصكوك ووضوح المستندات المتعلقة بعملياتها ، مدعومة بالتصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية إلى تعزيز ثقة المستثمر في الصكوك .
وقد تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك نتيجة لانتشار المصرفية الإسلامية ورغبة المصدرين الأجانب الوصول إلى السيولة في دول الخليج . وبما أن المطلوب هو توافق الصك مع الضوابط الشرعية وليس مصدر الصك أو مشتريه ، لذا فأن عرض الصكوك وكذلك الطلب عليها مهيآن للنمو في الأسواق غير التقليدية . دول الخليج تستحوذ على 46 % من إصدارات الصكوك في العالم .
عموماُ لا تخرج الصكوك عن واحدة من العقود الرئيسية الستة وهي الإجارة والمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والاستثمار ، وتمثل عقود الإجارة حوالي 32 % من إصدارات الصكوك العالمية تليها المشاركة والمضاربة وتسود عقود الاستثمار سوق الصكوك السعودية .ويعود التباين في شيوع أو انتشار صيغ الصكوك من دولة إلى أخرى إلى عدم وجود معايير موحدة تتوافق مع الضوابط الشرعية ،تضطلع لجان مراقبة الالتزام بالضوابط الشرعية في المؤسسات المالية بمسؤولية تحديد ما هي صيغ الصكوك التي تعتبر شرعية وتتمتع في مختلف الدول بحرية كبيرة في الوصول إلى رأيها النهائي في ظل عدم وجود معايير متعارف عليها عالمياً . وتتبنى بعض الدول في الواقع خطاً متحفظاً في تفسيرها للشريعة بينما يتحلى البعض الأخر بقدر من المرونة ما يقود إلى عدم اتفاق بشأن الصيغ التي تعتبر متوافقة مع الشريعة . فعلى سبيل المثال تعتبر المملكة العربية السعودية أن معظم صيغ صكوك الإجارة التي تصدر في بعض الدول غير متوافقة مع ضوابط الشريعة ، لكن مما لاشك فيه أن الافتقار إلى معيار شرعي موحد يمثل تحدياً كبيراً لتنامي الصكوك وانتشارها . ( جدوى للاستثمار )
__________________

كيفية تسعير الصكوك وتقييمها :
يستطيع المستثمر جني الأرباح بطريقتين من الصكوك إما من خلال المبالغ التي يدفعها المصدر أو ببيع الصكوك نفسها .وتتحدد المبالغ المدفوعة وفقاً للعائد ال سنوي الذي إما أن يكون معدل الربح كما في حالة الصك أو سعر الفائدة في حالة السند ، وكذلك قد يكون العائد متغيراً ( عموماً يكون في شكل سعر فائدة مرجعي متغير زائداً علاوة ثابتة ) أو يكون ثابتاً . ، ويعني هذا أن الجهة المصدرة ستدفع للمستثمرين مبلغ سنوي ثابت يعادل سعر سايبور زائداً علاوة معلومة . فعلى سبيل المثال إذا كان سايبور 3 % والعلاوة 100 نقطة أساس ( 1 % ) وعلى افتراض عدم تغير أي منهما طوال العام ، فذلك يعني أن المستثمر سيجني 400 ريال ( 4 % ) من صكوك تبلغ قيمتها الاسمية 10000 ريال .وعلى الرغم من أن العائد السنوي محدد مسبقاً إلا أن ربح الصك يختلف حسب تغير السعر ، فعلى سبيل المثال إذا اشترى مستثمر ما صك قيمته الاسمية 10000 ريال وعائده السنوي 7 % بمبلغ 5000 ريال فيعني ذلك أنه سيحقق ربحاً نسبته 14 % ( 700 ريال كنسبة مئوية من مبلغ 500 ريال ) ولكنة إذا اشترى نفس الصك بمبلغ 20000 ريال تكون نسبة الربح المتحقق 3.5 % ( 700 ريال كنسبة مئوية من 20000 ريال ) .
__________________

العوامل المؤثرة على سعر الصك :
· أسعار الفائدة : يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى جعل الصكوك ذات العائد السنوي الثابت أقل جاذبية ومن ثم خفض أسعارها ، بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى العكس . كلما قل معدل العائد السنوي كلما ازداد تأثير أي تعديل في أسعار الفائدة على سعر الصك . تعتبر الصكوك ذات العائد السنوي المتغير أقل تأثيراً بالتغيرات في أسعار الفائدة .
· الفترة المتبقية إلى حين الاستحقاق : كلما اقترب الصك من تاريخ استحقاقه كلما كان سعر الصك قريباً من قيمته الاسمية .
· مخاطر الائتمان : تؤثر قدرة المصدر على دفع العائدات السنوية وأصل قيمة الصك في تاريخ الاستحقاق ( ونظره السوق إلى هذه المقدرة ) على سعر الصك ومدى تذبذبه . وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى احتواء هذه المخاطرة .
· أوضاع السوق : تتغير أسعار الصكوك بحسب أوضاع السوق حتى لو لم تحدث أي تغيرات في المعطيات الأساسية للمصدر . فعلى سبيل المثال ، ارتفعت أثناء الأزمة المالية أسعار أدوات الدين التي تعتبر أمنة جداً مثل تلك التي تصدرها الحكومات بينما هبطت بشدة أسعار الأدوات التي تعتبر عالية المخاطر . وقد ظل المستثمرون منذ استفحال أزمة الائتمان يسعون نحو عائدات أعلى ، مما أدى إلى زيادة هامش أرباح الصكوك الجديدة مقارنة بأرباح معظم إصدارات العام .
· تداول الصك : تتسبب صعوبة الحصول على مشترين أو بائعين في صرف المستثمرين عن تداول الصكوك بالأسعار التي تعرضها الصفقات الجديدة . ويعتبر المقياس الرئيسي لمستوى تداول الصك حجم الفرق بين سعر الشراء المعروض وسعر البيع المطلوب ، فكلما كان الفرق كبيراً ازدادت مخاطر تداول الصك ، ويؤدي ضعف تداول الصك إلى انخفاض سعره .
التضخم : يقلل التضخم القيمة الحقيقية للعائد النقدي من الصك ما يؤدي إلى خفض السعر الذي يكون المستثمرون مستعدون لدفعه مقابل الحصول على ذلك العائد .
· التوافق مع الضوابط الشرعية : يؤدي احتمال تغيير الفقهاء لحكمهم بشأن صك ما إلى إحداث تغيير في نظرة السوق بشأن توافق ذلك الصك مع الشريعة الإسلامية ، ما يؤثر على استعداد بعض المستثمرين لشرائه أو حيازته وبالتالي على أسعاره .
· مستوى العائد السنوي : إذا كان للصك عائد سنوي أعلى بكثير من الصكوك الأخرى المتاحة في السوق ، مع افتراض تساوي العوامل الأخرى ، فهذا يعني أنة سيتم تداول ذلك الصك بفرق سعر أعلى من الصكوك الأخرى ذات العائد السنوي الأقل التي لا تحقق للمستثمر عائدات نقدية بنفس القدر ( وهذا هو ما يحدث بالضبط عندما تكون نية المستثمر الاحتفاظ بالصك إلى حين استحقاقه ) .
يعكس سعر الصك قيمته السوقية وليس قيمته الحقيقية ، لذا قد يكون هناك فرق كبير بين القيمتين . وتمثل القيمة الحقيقية القيمة الحالية للتدفقات النقدية ( العائد السنوي النقدي زائداً أصل قيمة الصك ) التي يحقق

جزاك الله كل خير اخي الكريم
معلومات قيمه وشرح مفصل ،، بحث متكامل وخلاصة رائعة
(كبرت الخط في المقتبس عشان اشوف :))
الله يقويك

الوعد2016

08-02-2011, 12:44 PM

بالتوفيق لملاك السهم بعد هذا الخبر

عزوز المضارب

08-02-2011, 01:26 PM

بهدف تعزيز دفتر القروض لديه قبيل ارتفاع متوقع في حركة التسليف،

في حركات كثيره من قبل البنوك بخصوص السندات والصكوك
والجري خلف اصدارها ..فهل هناك قرارات متوقعه توضح سبب هالاصدارات !!!
شكرا اخوي مقيم على نقل الخبر