سهم الدوحة
20-04-2006, 10:36 AM
.
تكبدوا خسائر مالية تتجاوز ال 3ملايين ريال
إيداع 3 أشقاء سعوديين «السجن» بسبب انهيار الأسهم المحلية
http://www.alriyadh.com/2006/04/20/article147773.html
الشقيق الثالث في انتظار إيداعه السجن
الرياض - علي الرويلي: تصوير - منصور العتيبي
تعرض ثلاثة أشقاء سعوديين الى خسائر مالية فادحة تجاوزت 3 ملايين ريال بسبب انهيار سوق الأسهم السعودي في الوقت الذي أودع فيه الشقيق الأول السجن، وأصدر ديوان المظالم قراراً بسجن الثاني، فيما ينتظر الشقيق الثالث اتصال هاتفي من الشرطة والحقوق المدنية لينضم الى شقيقيه.
ويروي المواطن (محمد.أ.أ) تفاصيل القضية المأساوية التي تعيشها كثير من الأسر السعودية عقب انهيار أسعار أسهم الشركات السعودية، حيث أكد ان احد اخوته يمتلك مؤسسة تجارية خاصة بدأ في استقبال أموال تعود لمساهمين من معارفه وأقاربه بقصد تشغيلها في سوق الأسهم لتنمية أموالهم في محفظته الاستثمارية مقابل حصوله على 50 في المائة من الأرباح المحققة عقب ثلاث سنوات من العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين، موضحا ان هذه العقود كانت تبرم بموجب كفالة غرامية من شقيقيه بشيكات آجلة.
وقال ل «الرياض» بعد أن هوى مؤشر سوق الأسهم السعودي الى مستويات ال 12 الف نقطة بلغت خسائر أخي أكثر من ثلاثة ملايين ريال، الأمر الذي دعا المساهمين معه الى تقديم شكاوى عليه للمطالبة برؤوس أموالهم فقط، في حين تنازل أغلب المساهمين عن الأرباح.
وقال الشقيق الثالث (تحتفظ «الرياض» بالأسماء وكافة الأوراق الثبوتية): انه لا يمتلك سوى منزله الخاص والذي لا يسدد ثمن بيعه حتى جزء من المبالغ المدينة على شقيقه (السجين) والذي قام بكفالته كفالة غرامية.
وكان الشقيق صاحب المؤسسة التجارية (السجين) قد قام بفتح محفظة استثمارية، حيث تضمن عقد الاستثمار بين مؤسسته والراغبين في الاستثمار معه عدة بنود منها أن يدفع الطرف الثاني (المستثمر) مبلغاً غير محدد القيمة للطرف الأول (صاحب المؤسسة) ليستثمره في مختلف أنواع التجارة والصناعة المباحة شرعا حسب ما لديه من خبرة دون الرجوع للطرف الثاني، وان لا يحق للطرف الثاني (المستثمر) المطالبة برأس ماله الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، في حين يحق له التنازل عن رأس ماله لطرف ثالث بعد موافقة الطرف الأول خطياً.
وتضمن العقد توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 50٪ من صافي أرباح المبلغ المدفوع للطرف الأول، وتوزع الأرباح بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ بداية الإنتاج التجاري.
واستقبل صاحب المؤسسة الخاصة (السجين) مساهمين بموجب عقود استثمار مذيلة بتوقيعه وختم مؤسسته الخاصة وبكفالة شقيقيه، إلا أنه تعرض لخسائر مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال دفع ثمنها ثلاثة أسر سعودية.
وكانت القيمة السوقية للأسهم السعودية قد انخفضت منذ بداية التصحيح في نهاية شهر فبراير الماضي بواقع تريليون ريال حتى اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، وكسر مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز ال 13 الف نقطة بعد أن هوى إلى مستويات ال 12 الف نقطة.
.
تكبدوا خسائر مالية تتجاوز ال 3ملايين ريال
إيداع 3 أشقاء سعوديين «السجن» بسبب انهيار الأسهم المحلية
http://www.alriyadh.com/2006/04/20/article147773.html
الشقيق الثالث في انتظار إيداعه السجن
الرياض - علي الرويلي: تصوير - منصور العتيبي
تعرض ثلاثة أشقاء سعوديين الى خسائر مالية فادحة تجاوزت 3 ملايين ريال بسبب انهيار سوق الأسهم السعودي في الوقت الذي أودع فيه الشقيق الأول السجن، وأصدر ديوان المظالم قراراً بسجن الثاني، فيما ينتظر الشقيق الثالث اتصال هاتفي من الشرطة والحقوق المدنية لينضم الى شقيقيه.
ويروي المواطن (محمد.أ.أ) تفاصيل القضية المأساوية التي تعيشها كثير من الأسر السعودية عقب انهيار أسعار أسهم الشركات السعودية، حيث أكد ان احد اخوته يمتلك مؤسسة تجارية خاصة بدأ في استقبال أموال تعود لمساهمين من معارفه وأقاربه بقصد تشغيلها في سوق الأسهم لتنمية أموالهم في محفظته الاستثمارية مقابل حصوله على 50 في المائة من الأرباح المحققة عقب ثلاث سنوات من العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين، موضحا ان هذه العقود كانت تبرم بموجب كفالة غرامية من شقيقيه بشيكات آجلة.
وقال ل «الرياض» بعد أن هوى مؤشر سوق الأسهم السعودي الى مستويات ال 12 الف نقطة بلغت خسائر أخي أكثر من ثلاثة ملايين ريال، الأمر الذي دعا المساهمين معه الى تقديم شكاوى عليه للمطالبة برؤوس أموالهم فقط، في حين تنازل أغلب المساهمين عن الأرباح.
وقال الشقيق الثالث (تحتفظ «الرياض» بالأسماء وكافة الأوراق الثبوتية): انه لا يمتلك سوى منزله الخاص والذي لا يسدد ثمن بيعه حتى جزء من المبالغ المدينة على شقيقه (السجين) والذي قام بكفالته كفالة غرامية.
وكان الشقيق صاحب المؤسسة التجارية (السجين) قد قام بفتح محفظة استثمارية، حيث تضمن عقد الاستثمار بين مؤسسته والراغبين في الاستثمار معه عدة بنود منها أن يدفع الطرف الثاني (المستثمر) مبلغاً غير محدد القيمة للطرف الأول (صاحب المؤسسة) ليستثمره في مختلف أنواع التجارة والصناعة المباحة شرعا حسب ما لديه من خبرة دون الرجوع للطرف الثاني، وان لا يحق للطرف الثاني (المستثمر) المطالبة برأس ماله الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، في حين يحق له التنازل عن رأس ماله لطرف ثالث بعد موافقة الطرف الأول خطياً.
وتضمن العقد توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 50٪ من صافي أرباح المبلغ المدفوع للطرف الأول، وتوزع الأرباح بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ بداية الإنتاج التجاري.
واستقبل صاحب المؤسسة الخاصة (السجين) مساهمين بموجب عقود استثمار مذيلة بتوقيعه وختم مؤسسته الخاصة وبكفالة شقيقيه، إلا أنه تعرض لخسائر مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال دفع ثمنها ثلاثة أسر سعودية.
وكانت القيمة السوقية للأسهم السعودية قد انخفضت منذ بداية التصحيح في نهاية شهر فبراير الماضي بواقع تريليون ريال حتى اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، وكسر مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز ال 13 الف نقطة بعد أن هوى إلى مستويات ال 12 الف نقطة.
.