عزوز المضارب
08-02-2011, 07:39 PM
الخليجي يعلن عن تحقيق صافي أرباح قياسي بقيمة 427 مليون ريال لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2010
نمو قياسي في صافي الأرباح يبلغ 155 بالمائة مقارنة مع العام 2009
نمو استثنائي في مجمل أنشطة البنك
نسبة العائد على السهم من الأرباح تبلغ 1,19 ريال أي 2,5 أضعاف العائد المحقق في العام 2009
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم
الدوحة ، في 8 فبراير 2011: أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائجه المالية الختامية والتي أظهرت ارتفاعا قوياً وملحوظاً في صافي الأرباح التي بلغت 427 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2010 ، بارتفاع قدره 155 بالمائة مقارنة مع صافي الأرباح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2009 والذي بلغ حينها 167 مليون ريال.
بلغ صافي إيرادات الفوائد 463 مليون ريال ، بارتفاع قدره 184 مليون ريال ، أو 66 بالمائة ، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009. كما سجل صافي هامش الفوائد ارتفاعاً بنسبة 3,3 بالمائة في 31 ديسمبر 2010 مقابل 2,7 بالمائة مع نهاية العام 2009.
أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ 760 مليون ريال لفترة الاثني عشر شهراً الأخيرة ، مقارنة مع 522 مليون خلال العام 2009 ، بارتفاع قدره 46 بالمائة.
استمر معدل التكلفة إلى الإيرادات بالانخفاض ليبلغ 52 في المائة في العام 2010 مقارنة مع 75 في المائة في العام 2009.
ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية للبنك بنسبة 72 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة كل من الخليجي (فرنسا) ، وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي ، والخليجي الإسلامي ما نسبته 16 و 12 بالمائة من تلك الإيرادات على التوالي.
في معرض تعليقه على البيانات المالية ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة :
" تعزا النتائج الراسخة والقياسية التي حققها الخليجي في العام 2010 إلى التزامنا بتطبيق الخطط الموضوعة للعام الأول من إستراتيجية العمل التي تم التوافق عليها والتي تميل إلى التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. فبالإضافة إلى النمو الاستثنائي التي شهدتها مجمل أنشطة البنك ، رفعنا الإنتاجية وخفضنا التكاليف وحققنا مزيداً من الفعالية كما تمسكنا بمقاربتنا المُحافظة في إدارة المخاطر. كذلك ، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية ، حققت عملياتنا الخارجية في كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة نتائج تخطت التوقعات".
من النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 1,19 ريال قطري ، أي 2,5 أضعاف العائد المحقق خلال العام 2009. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 8,5 بالمائة والعائد على متوسط الأصول فسجّل 2,3 بالمائة (مقارنة بـ 3,5 و 1,1 بالمائة على التوالي في نهاية العام 2009).
بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة ، 5,26 مليار ريال ، بارتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 حين بلغ 4,83 مليار ريال.
تعليقاً على التطورات في القطاع المصرفي المحلي ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة :
"إن لمشاريع البنية التحتية والاستثمارات التي تقوم بها الحكومة القطرية آثار ايجابية على النمو في المدى المتوسط. كذلك ، فان فوز قطر بشرف تنظيم بطولة العالم لكرة القدم في العام 2022 سينعكس بشكل ايجابي وكبير على جميع البنوك العاملة في الدولة ، لما في هذا الفوز من تحفيز للثقة بالاقتصاد القطري والمؤسسات العاملة فيه. إن الخليجي في موقع يسمح له بالاستفادة من جميع هذه الفرص لتحقيق مزيد من النجاح ، خاصة وأن البنك يمتلك رأس مال قوي وخطط تتلاءم مع الواقع الاقتصادي".
في هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا :
"حقق الخليجي معدلات نمو مرتفعة في جميع المؤشرات المالية إذ نجحنا في بلوغ جميع الأهداف الموضوعة للعام 2010 ضمن إستراتيجية عملنا الواضحة والمميزة ، حيث بلغ صافي الأرباح 427 مليون ريال ، أي 2,5 أضعاف الأرباح التي حققناها في العام 2009 ، مما يعكس التقدم المهم الذي أحرزناه في الأسواق المحلية والعالمية. ونحن ملتزمون بمتابعة نمو الربحية وبمواصلة عملنا الدؤوب لنكون عند حسن ظنّ السادة العملاء والمساهمين على حدّ سواء".
وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2010 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 8 فبراير 2010 في مقرّ البنك في الدوحة ، قطر.
الجدير بالذكر أن الأرقام الواردة أعلاه تخضع للحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي عليها قبل عرضها على المساهمين لنيل الموافقة النهائية عليها.
كما وقررّ مجلس إدارة الخليجي رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم ، وهو ما يمثل 10 بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك. وتخضع توزيعات الأرباح النقدية للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.
تعليقاً على مفاوضات الاندماج الجارية بين الخليجي وبنك قطر الدولي ، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
" نتابع المفاوضات الجارية مع بنك قطر الدولي ، التي سينتج عنها في حال نجاحها رابع اكبر بنك في قطر من حيث الأصول وثالث اكبر بنك من حيث رأس المال".
ختم سعادته :
"نعرب عن امتناننا لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على سياستهم الفعالة على المستويات المالية والنقدية والاقتصادية والتي أوجدت المناخ الاقتصادي الأمثل للبلاد وشعبها وللمؤسسات والشركات العاملة في قطر".
نمو قياسي في صافي الأرباح يبلغ 155 بالمائة مقارنة مع العام 2009
نمو استثنائي في مجمل أنشطة البنك
نسبة العائد على السهم من الأرباح تبلغ 1,19 ريال أي 2,5 أضعاف العائد المحقق في العام 2009
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم
الدوحة ، في 8 فبراير 2011: أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائجه المالية الختامية والتي أظهرت ارتفاعا قوياً وملحوظاً في صافي الأرباح التي بلغت 427 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2010 ، بارتفاع قدره 155 بالمائة مقارنة مع صافي الأرباح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2009 والذي بلغ حينها 167 مليون ريال.
بلغ صافي إيرادات الفوائد 463 مليون ريال ، بارتفاع قدره 184 مليون ريال ، أو 66 بالمائة ، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009. كما سجل صافي هامش الفوائد ارتفاعاً بنسبة 3,3 بالمائة في 31 ديسمبر 2010 مقابل 2,7 بالمائة مع نهاية العام 2009.
أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ 760 مليون ريال لفترة الاثني عشر شهراً الأخيرة ، مقارنة مع 522 مليون خلال العام 2009 ، بارتفاع قدره 46 بالمائة.
استمر معدل التكلفة إلى الإيرادات بالانخفاض ليبلغ 52 في المائة في العام 2010 مقارنة مع 75 في المائة في العام 2009.
ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية للبنك بنسبة 72 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة كل من الخليجي (فرنسا) ، وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي ، والخليجي الإسلامي ما نسبته 16 و 12 بالمائة من تلك الإيرادات على التوالي.
في معرض تعليقه على البيانات المالية ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة :
" تعزا النتائج الراسخة والقياسية التي حققها الخليجي في العام 2010 إلى التزامنا بتطبيق الخطط الموضوعة للعام الأول من إستراتيجية العمل التي تم التوافق عليها والتي تميل إلى التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. فبالإضافة إلى النمو الاستثنائي التي شهدتها مجمل أنشطة البنك ، رفعنا الإنتاجية وخفضنا التكاليف وحققنا مزيداً من الفعالية كما تمسكنا بمقاربتنا المُحافظة في إدارة المخاطر. كذلك ، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية ، حققت عملياتنا الخارجية في كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة نتائج تخطت التوقعات".
من النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 1,19 ريال قطري ، أي 2,5 أضعاف العائد المحقق خلال العام 2009. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 8,5 بالمائة والعائد على متوسط الأصول فسجّل 2,3 بالمائة (مقارنة بـ 3,5 و 1,1 بالمائة على التوالي في نهاية العام 2009).
بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة ، 5,26 مليار ريال ، بارتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 حين بلغ 4,83 مليار ريال.
تعليقاً على التطورات في القطاع المصرفي المحلي ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة :
"إن لمشاريع البنية التحتية والاستثمارات التي تقوم بها الحكومة القطرية آثار ايجابية على النمو في المدى المتوسط. كذلك ، فان فوز قطر بشرف تنظيم بطولة العالم لكرة القدم في العام 2022 سينعكس بشكل ايجابي وكبير على جميع البنوك العاملة في الدولة ، لما في هذا الفوز من تحفيز للثقة بالاقتصاد القطري والمؤسسات العاملة فيه. إن الخليجي في موقع يسمح له بالاستفادة من جميع هذه الفرص لتحقيق مزيد من النجاح ، خاصة وأن البنك يمتلك رأس مال قوي وخطط تتلاءم مع الواقع الاقتصادي".
في هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا :
"حقق الخليجي معدلات نمو مرتفعة في جميع المؤشرات المالية إذ نجحنا في بلوغ جميع الأهداف الموضوعة للعام 2010 ضمن إستراتيجية عملنا الواضحة والمميزة ، حيث بلغ صافي الأرباح 427 مليون ريال ، أي 2,5 أضعاف الأرباح التي حققناها في العام 2009 ، مما يعكس التقدم المهم الذي أحرزناه في الأسواق المحلية والعالمية. ونحن ملتزمون بمتابعة نمو الربحية وبمواصلة عملنا الدؤوب لنكون عند حسن ظنّ السادة العملاء والمساهمين على حدّ سواء".
وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2010 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 8 فبراير 2010 في مقرّ البنك في الدوحة ، قطر.
الجدير بالذكر أن الأرقام الواردة أعلاه تخضع للحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي عليها قبل عرضها على المساهمين لنيل الموافقة النهائية عليها.
كما وقررّ مجلس إدارة الخليجي رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم ، وهو ما يمثل 10 بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك. وتخضع توزيعات الأرباح النقدية للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.
تعليقاً على مفاوضات الاندماج الجارية بين الخليجي وبنك قطر الدولي ، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
" نتابع المفاوضات الجارية مع بنك قطر الدولي ، التي سينتج عنها في حال نجاحها رابع اكبر بنك في قطر من حيث الأصول وثالث اكبر بنك من حيث رأس المال".
ختم سعادته :
"نعرب عن امتناننا لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على سياستهم الفعالة على المستويات المالية والنقدية والاقتصادية والتي أوجدت المناخ الاقتصادي الأمثل للبلاد وشعبها وللمؤسسات والشركات العاملة في قطر".