مقيم
09-02-2011, 07:07 AM
الدوحة-الشرق:
وقّع أمس مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، اتفاقا مع بنك قطر للتنمية لتقديم تسهيلات التمويل غير المباشر عبر برنامج «الضمين» الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.
برنامج «الضمين» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية والمتاح حاليا من خلال مصرف الريان يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المجدية والثابتة اقتصاديا على تخطي العوائق المالية دون الحاجة للضمانات الكبيرة التي تطلبها البنوك التجارية.
وقع الاتفاق كل من السيد/ عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة- مصرف الريان، والسيد / منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
ويوفر برنامج «الضمين» للشركات الصغيرة والمتوسطة التمويل للاستثمارات، ورأس المال العامل، والتمويل اللازم لأصحاب المشاريع بمعدلات ربح معقولة، مما يسهل نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على مواجهة معوقات التمويل بالحصول على تسهيلات ائتمانية يضمن لها الاستقلالية المالية، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
ومن خلال هذا المنتج الجديد، يقدم مصرف الريان لعملائه خيارات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بطريقة فعالة، بينما يوفّر للعملاء الجدد من أفراد وشركات سهولة الحصول على التمويل بفضل شبكته الواسعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال السيد/ عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة- مصرف الريان: "سوف يوفر اتفاق التمويل غير المباشر «الضمين» الموقع مع بنك قطر للتنمية، خيارات تمويل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورا محوريا في النمو الاقتصادي للبلاد. فمع زيادة تسهيلات التمويل ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة برامج التوسع والتنويع التي تتبناها من دون أية عوائق مالية".
وأضاف: "لقد تميز مصرف الريان بمنتجاته وخدماته المصممة وفق حاجة العملاء، ويسرّنا اليوم الإعلان عن خيار التمويل الجديد الفريد من نوعه الذي من شأنه أن يخدم الرسالة المشتركة لمصرفنا ولبنك قطر للتنمية كي نتمكن من خدمة اقتصاد البلاد وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030".
ومن جهته، قال السيد / منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن برنامج "الضمين" تم طرحه في شكل حلول شاملة ومبسطة لتلبية كافة متطلبات التمويل الخاصة بقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة،مؤكداً أن البرنامج قد أنشأ أصلاً لتسهيل ودعم المبادرات وتشجيع المشاريع الجديدة في قطر.
وكشف آل محمود أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل وثيق مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات المحلية للمساهمة في بناء تاريخ ائتماني قوي، حتى يتمكنوا مستقبلاً من تقديم الضمانات من دون كفيل والعمل على إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات.
وقال " بهذه الاتفاقية يصبح مصرف الريان البنك الثالث المستفيد من هذا البرنامج بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من بنك قطر الوطني qnb العام الماضي، ومصرف قطر الإسلامي " الإسلامي" الشهر الماضي ".
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال ضمان مبلغ تمويل كبيرة مقدّم من قبل البنوك، كما يستهدف المنتجات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 40 مليون ريال قطري.
وكان بنك قطر للتنمية أقام شراكة مماثلة مع بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي لتوفير «الضمين» لتعزيز التزام القطاع المصرفي بنمو القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نبذة عن تسهيلات التمويل من «الضمين»
تقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج إلى فئتين:
-الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة (المسجلة منذ أقل من 3 سنوات من تاريخ طلب القرض)
• يضمن البرنامج 85% من رأس المال الرئيس المستحق.
• الحد الأقصى للتمويل في إطار برنامج "الضمين" هو 10 ملايين ريال قطري.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة (المسجلة منذ أكثر من 3 سنوات من تاريخ طلب للقرض)
• يضمن البرنامج حتى %75 كحد أقصى من رأس المال الرئيس.
• الحد أقصى للتمويل في إطار تسهيلات "الضمين" هو 8 ملايين ريال قطري.
• المدة القصوى للقرض هي 5 سنوات للتمويل طويل الأجل و12 شهرا للتمويل قصير الأجل.
• نسبة أسهم العملاء في تمويل المشروع الجديد هي 13٪.
يساعد برنامج «الضمين» على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال النواحي التالية:
• زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال تسهيل حصول رجال الأعمال على التمويل بأسعار فائدة معقولة.
• تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحويلها إلى مؤسسات أكبر من خلال تسهيل تمويلها للاستثمارات ورأس المال العامل.
• المساعدة في تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، كالصناعات التحويلية والشركات القائمة على المعرفة.
• مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ ائتماني لها مع البنوك كي تحصل على تسهيلات ائتمانية في المستقبل دون ضمانات كبيرة.
• مساعدة المؤسسات المالية على فهم طبيعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل معها بشكل وثيق.
وقّع أمس مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، اتفاقا مع بنك قطر للتنمية لتقديم تسهيلات التمويل غير المباشر عبر برنامج «الضمين» الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.
برنامج «الضمين» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية والمتاح حاليا من خلال مصرف الريان يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المجدية والثابتة اقتصاديا على تخطي العوائق المالية دون الحاجة للضمانات الكبيرة التي تطلبها البنوك التجارية.
وقع الاتفاق كل من السيد/ عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة- مصرف الريان، والسيد / منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
ويوفر برنامج «الضمين» للشركات الصغيرة والمتوسطة التمويل للاستثمارات، ورأس المال العامل، والتمويل اللازم لأصحاب المشاريع بمعدلات ربح معقولة، مما يسهل نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على مواجهة معوقات التمويل بالحصول على تسهيلات ائتمانية يضمن لها الاستقلالية المالية، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
ومن خلال هذا المنتج الجديد، يقدم مصرف الريان لعملائه خيارات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بطريقة فعالة، بينما يوفّر للعملاء الجدد من أفراد وشركات سهولة الحصول على التمويل بفضل شبكته الواسعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال السيد/ عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة- مصرف الريان: "سوف يوفر اتفاق التمويل غير المباشر «الضمين» الموقع مع بنك قطر للتنمية، خيارات تمويل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورا محوريا في النمو الاقتصادي للبلاد. فمع زيادة تسهيلات التمويل ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة برامج التوسع والتنويع التي تتبناها من دون أية عوائق مالية".
وأضاف: "لقد تميز مصرف الريان بمنتجاته وخدماته المصممة وفق حاجة العملاء، ويسرّنا اليوم الإعلان عن خيار التمويل الجديد الفريد من نوعه الذي من شأنه أن يخدم الرسالة المشتركة لمصرفنا ولبنك قطر للتنمية كي نتمكن من خدمة اقتصاد البلاد وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030".
ومن جهته، قال السيد / منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن برنامج "الضمين" تم طرحه في شكل حلول شاملة ومبسطة لتلبية كافة متطلبات التمويل الخاصة بقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة،مؤكداً أن البرنامج قد أنشأ أصلاً لتسهيل ودعم المبادرات وتشجيع المشاريع الجديدة في قطر.
وكشف آل محمود أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل وثيق مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات المحلية للمساهمة في بناء تاريخ ائتماني قوي، حتى يتمكنوا مستقبلاً من تقديم الضمانات من دون كفيل والعمل على إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات.
وقال " بهذه الاتفاقية يصبح مصرف الريان البنك الثالث المستفيد من هذا البرنامج بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من بنك قطر الوطني qnb العام الماضي، ومصرف قطر الإسلامي " الإسلامي" الشهر الماضي ".
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال ضمان مبلغ تمويل كبيرة مقدّم من قبل البنوك، كما يستهدف المنتجات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 40 مليون ريال قطري.
وكان بنك قطر للتنمية أقام شراكة مماثلة مع بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي لتوفير «الضمين» لتعزيز التزام القطاع المصرفي بنمو القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نبذة عن تسهيلات التمويل من «الضمين»
تقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج إلى فئتين:
-الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة (المسجلة منذ أقل من 3 سنوات من تاريخ طلب القرض)
• يضمن البرنامج 85% من رأس المال الرئيس المستحق.
• الحد الأقصى للتمويل في إطار برنامج "الضمين" هو 10 ملايين ريال قطري.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة (المسجلة منذ أكثر من 3 سنوات من تاريخ طلب للقرض)
• يضمن البرنامج حتى %75 كحد أقصى من رأس المال الرئيس.
• الحد أقصى للتمويل في إطار تسهيلات "الضمين" هو 8 ملايين ريال قطري.
• المدة القصوى للقرض هي 5 سنوات للتمويل طويل الأجل و12 شهرا للتمويل قصير الأجل.
• نسبة أسهم العملاء في تمويل المشروع الجديد هي 13٪.
يساعد برنامج «الضمين» على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال النواحي التالية:
• زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال تسهيل حصول رجال الأعمال على التمويل بأسعار فائدة معقولة.
• تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحويلها إلى مؤسسات أكبر من خلال تسهيل تمويلها للاستثمارات ورأس المال العامل.
• المساعدة في تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، كالصناعات التحويلية والشركات القائمة على المعرفة.
• مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ ائتماني لها مع البنوك كي تحصل على تسهيلات ائتمانية في المستقبل دون ضمانات كبيرة.
• مساعدة المؤسسات المالية على فهم طبيعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل معها بشكل وثيق.