moonبنتnight
09-02-2011, 12:42 PM
[/FONT]
أكدوا وجود أثر سلبي عليهم.. شكاوى لمساواة قانون الموارد بين الفنيين*والإداريين*
جريدة الشرق : 9/2/2011
بعد قرابة العامين على تطبيق قانون الموارد البشرية فإن العديد من الموظفين يشتكون من عدم تطبيق بعض البنود أو التطبيق الجزئي لها أو عدم مناسبة هذه البنود لبعض المؤسسات أو بعض الوظائف مثل المفتشين الذين لا يتقاضون البدلات كاملة أو لا فرق بين ما يتقاضونه وما يتقاضاه الموظف الإداري فضلا عن الأثر السلبي الذي تركه تخفيض الرواتب على بعض الموظفين نتيجة تقليص رواتبهم وبقائهم تحت وطأة الديون والدفعات الشهرية كما اعترض بعضهم على اقتصار حصر نتائج تقييم الامتياز على خمس عشرة بالمائة من الموظفين حيث تساءل أحدهم عن سبب تحديد النسبة وعدم تركها مفتوحة.
الموظف “ص ق“ في إحدى الوزارات يشتكي من اقتصار منح الامتياز لما نسبته خمس عشرة بالمائة من الموظفين وقال انه لا يجب أن تقتصر هذه النسبة على عدد معين أو نسبة معينة من الموظفين بل يجب أن تكون مفتوحة خاصة أن هناك العديد من الموظفين الذين يبذلون كل ما لديهم من أجل الحصول على تقييم امتياز وبالتالي فإن تجاهل جهودهم سوف يؤدي إلى تثبيط عزيمتهم ولا يساعدهم على بذل المزيد في العمل ولذلك فإن ترك النسبة مفتوحة سوف يشجع على المزيد من المنافسة وهذا الاقتراح يوافقه عليه الموظف “م ك“ الذي يعمل مفتشا ميدانيا في إحدى الوزارات والذي يرى في حصر نسبة الحاصلين على الامتياز سيكون عائقا أمام بذل المزيد من الجهود.
معاناة المفتشين
كما يتحدث “م ك“ عن معاناة المفتشين الميدانيين مع فهم القائمين على تطبيق قانون الموارد البشرية حيث ان المفتشين يستخدمون سياراتهم ليلا ونهارا وفي أماكن مختلفة ومناطق مختلفة وقد يضطرون لسير مسافات بعيدة في مختلف الأوقات سواء في الصيف أو الشتاء إلا أنهم لا يحصلون إلا على ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من البدل المخصص لهم علما بأن نسبة بدل طبيعة العمل الخاص بهم تصل إلى خمسة وثلاثين بالمائة من الراتب فضلا عن أن الموظفين الإداريين يحصلون على ذات البدل دون أن يبذلوا اي عناء أو جهود خاصة مثل المفتشين وهذا لا يجعلنا نشعر بالحصول على ميزات تتناسب مع طبيعة عملنا ويضيف “لقد قمنا بمراسلة ومخاطبة مكتب سعادة الوزير المسؤول عنا وكذا وكيل الوزارة إلا أن أي إجراءات لم تتخذ بعد في هذا الإطار وهذا ما يجعلنا نشعر بأن قانون الموارد البشرية لم ينفذ بالشكل المطلوب من قبل القائمين والمسؤولين في بعض الوزارات وهذا الأمر ومتابعته أخذ من وقتنا الكثير وكنا نقضي وقتا كبيرا من مكتب لآخر ومن موظف لآخر وكل شخص يعطي تفسيرا مختلفا عن الآخر. ويضيف: كيف يمكن مساواة المفتش الميداني الذي يقضي وقتا طويلا في أماكن خارجية وهذا الامر يحدث على مدار السنة في ايام الرطوبة والحرارة العالية وفي أيام البرد وفي الليل والنهار مع الموظف الذي ينتهي عمله بحسب ما تشير إليه عقارب الساعة ولا يتعرض لما نتعرض له من صعوبات في العمل ونقوم باستهلاك سياراتنا وهذا كله له مصاريفه وأتعابه ومع ذلك فإن الموظف المكتبي أو الإداري يحصل على ذات الراتب وذات البدلات.
خفض الراتب
موظف آخر يعمل في مؤسسة كهرماء كان يتقاضى راتبا يصل حتى خمسة عشر ألف ريال وكان قد خطط لحياته هو وأسرته للعيش ضمن هذا الراتب ولكن وبعد تطبيق قانون الموارد البشرية خفض راتبه ليصل إلى نحو عشرة آلاف ريال علما بأن لديه التزامات للبنوك بقيمة تصل حتى تسعة آلاف ومائتي ريال ما يعني أنه يتبقى له ثمانمائة ريال فقط. ويقول المواطن “س م“: لم أكن أتوقع أن أتعرض لمثل هذا الموقف وأنا الآن أعيش على مساعدة اخوتي لي فأنا لا اقدر على تغطية مصاريفي المنزلية بعد أن رتبت حياتي وفق المرتب الذي كنت أتقاضاه.
جهات منافسة
من جهة أخرى فإن بعض الفنيين والمذيعين في تلفزيون قطر طالبوا بأن يتم صرف بدلات وحوافز إضافية لهم لتشجعهم على البقاء في أعمالهم منعا لتسربهم والتحاقهم بوظائف أخرى واشاروا إلى وجود جهات منافسة تقوم بتوظيف العاملين في مؤسساتها وتقدم لهم رواتب وحوافز عالية لا يمكن أن يحصل عليها اي موظف في تلفزيون قطر وهذا لن يساعد على الاحتفاظ بالخبرات والكوادر المتمرسة على العمل في تلفزيون قطر. وأضاف أحدهم: إن الوظائف الابداعية لا يمكن أن يحدد راتبها بحسب الشهادة الدراسية فقط بل إن الخبرة وغزارة الانتاج وحساسية العمل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=228529
أكدوا وجود أثر سلبي عليهم.. شكاوى لمساواة قانون الموارد بين الفنيين*والإداريين*
جريدة الشرق : 9/2/2011
بعد قرابة العامين على تطبيق قانون الموارد البشرية فإن العديد من الموظفين يشتكون من عدم تطبيق بعض البنود أو التطبيق الجزئي لها أو عدم مناسبة هذه البنود لبعض المؤسسات أو بعض الوظائف مثل المفتشين الذين لا يتقاضون البدلات كاملة أو لا فرق بين ما يتقاضونه وما يتقاضاه الموظف الإداري فضلا عن الأثر السلبي الذي تركه تخفيض الرواتب على بعض الموظفين نتيجة تقليص رواتبهم وبقائهم تحت وطأة الديون والدفعات الشهرية كما اعترض بعضهم على اقتصار حصر نتائج تقييم الامتياز على خمس عشرة بالمائة من الموظفين حيث تساءل أحدهم عن سبب تحديد النسبة وعدم تركها مفتوحة.
الموظف “ص ق“ في إحدى الوزارات يشتكي من اقتصار منح الامتياز لما نسبته خمس عشرة بالمائة من الموظفين وقال انه لا يجب أن تقتصر هذه النسبة على عدد معين أو نسبة معينة من الموظفين بل يجب أن تكون مفتوحة خاصة أن هناك العديد من الموظفين الذين يبذلون كل ما لديهم من أجل الحصول على تقييم امتياز وبالتالي فإن تجاهل جهودهم سوف يؤدي إلى تثبيط عزيمتهم ولا يساعدهم على بذل المزيد في العمل ولذلك فإن ترك النسبة مفتوحة سوف يشجع على المزيد من المنافسة وهذا الاقتراح يوافقه عليه الموظف “م ك“ الذي يعمل مفتشا ميدانيا في إحدى الوزارات والذي يرى في حصر نسبة الحاصلين على الامتياز سيكون عائقا أمام بذل المزيد من الجهود.
معاناة المفتشين
كما يتحدث “م ك“ عن معاناة المفتشين الميدانيين مع فهم القائمين على تطبيق قانون الموارد البشرية حيث ان المفتشين يستخدمون سياراتهم ليلا ونهارا وفي أماكن مختلفة ومناطق مختلفة وقد يضطرون لسير مسافات بعيدة في مختلف الأوقات سواء في الصيف أو الشتاء إلا أنهم لا يحصلون إلا على ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من البدل المخصص لهم علما بأن نسبة بدل طبيعة العمل الخاص بهم تصل إلى خمسة وثلاثين بالمائة من الراتب فضلا عن أن الموظفين الإداريين يحصلون على ذات البدل دون أن يبذلوا اي عناء أو جهود خاصة مثل المفتشين وهذا لا يجعلنا نشعر بالحصول على ميزات تتناسب مع طبيعة عملنا ويضيف “لقد قمنا بمراسلة ومخاطبة مكتب سعادة الوزير المسؤول عنا وكذا وكيل الوزارة إلا أن أي إجراءات لم تتخذ بعد في هذا الإطار وهذا ما يجعلنا نشعر بأن قانون الموارد البشرية لم ينفذ بالشكل المطلوب من قبل القائمين والمسؤولين في بعض الوزارات وهذا الأمر ومتابعته أخذ من وقتنا الكثير وكنا نقضي وقتا كبيرا من مكتب لآخر ومن موظف لآخر وكل شخص يعطي تفسيرا مختلفا عن الآخر. ويضيف: كيف يمكن مساواة المفتش الميداني الذي يقضي وقتا طويلا في أماكن خارجية وهذا الامر يحدث على مدار السنة في ايام الرطوبة والحرارة العالية وفي أيام البرد وفي الليل والنهار مع الموظف الذي ينتهي عمله بحسب ما تشير إليه عقارب الساعة ولا يتعرض لما نتعرض له من صعوبات في العمل ونقوم باستهلاك سياراتنا وهذا كله له مصاريفه وأتعابه ومع ذلك فإن الموظف المكتبي أو الإداري يحصل على ذات الراتب وذات البدلات.
خفض الراتب
موظف آخر يعمل في مؤسسة كهرماء كان يتقاضى راتبا يصل حتى خمسة عشر ألف ريال وكان قد خطط لحياته هو وأسرته للعيش ضمن هذا الراتب ولكن وبعد تطبيق قانون الموارد البشرية خفض راتبه ليصل إلى نحو عشرة آلاف ريال علما بأن لديه التزامات للبنوك بقيمة تصل حتى تسعة آلاف ومائتي ريال ما يعني أنه يتبقى له ثمانمائة ريال فقط. ويقول المواطن “س م“: لم أكن أتوقع أن أتعرض لمثل هذا الموقف وأنا الآن أعيش على مساعدة اخوتي لي فأنا لا اقدر على تغطية مصاريفي المنزلية بعد أن رتبت حياتي وفق المرتب الذي كنت أتقاضاه.
جهات منافسة
من جهة أخرى فإن بعض الفنيين والمذيعين في تلفزيون قطر طالبوا بأن يتم صرف بدلات وحوافز إضافية لهم لتشجعهم على البقاء في أعمالهم منعا لتسربهم والتحاقهم بوظائف أخرى واشاروا إلى وجود جهات منافسة تقوم بتوظيف العاملين في مؤسساتها وتقدم لهم رواتب وحوافز عالية لا يمكن أن يحصل عليها اي موظف في تلفزيون قطر وهذا لن يساعد على الاحتفاظ بالخبرات والكوادر المتمرسة على العمل في تلفزيون قطر. وأضاف أحدهم: إن الوظائف الابداعية لا يمكن أن يحدد راتبها بحسب الشهادة الدراسية فقط بل إن الخبرة وغزارة الانتاج وحساسية العمل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=228529