مغروور قطر
09-02-2011, 01:26 PM
"دار الاستثمار" الكويتية تتوصل إلى خطة إعادة هيكلة ديون جديدة
أرقام 09/02/2011 توصلت شركة "دار الاستثمار" الكويتية، المالكة لـ50 % من أسهم شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة "استون مارتن"، أمس إلى اتفاق مع لجنة تنسيقية تمثل معظم دائنيها فيما يتعلق بخطة تمت مراجعتها بشأن تسديد حوالى مليار دينار كويتي (ما يساوي 3.5 مليارات دولار) من دينها.
وقالت "دار الإستثمار" في بيان لها أن الخطة الجديدة سوف تشمل تسديد الديون على فترة تمتد بين 6 إلى 8 سنوات.
ولا تزال الشركة المتعثرة بحاجة إلى موافقة شريحة أكبر من الدائنين على الخطة ولكنها تتوقع الحصول عليها قبل 30 يونيو القادم، استناداً إلى المستندات القانونية والموافقات الضرورية.
وتحوّل الخطة بشكل فعلي جزءاً من مطالب دين المصارف والمستثمرين من الشركة إلى أسهم في "دار الاستثمار". وأشارت "دار" إلى أن المساهمين سيحظون بفرصة استعادة جزء من هذه الأسهم في حال تم الوفاء بمدفوعات الدين بالكامل.
وبموجب اتفاق الدين، سيتم تحويل 10% من أسهم "دار الاستثمار" إلى المصارف والمستثمرين في إطار رزمة إعادة الهيكلة. وإضافة إلى ذلك, سيتم ضخ ما يصل إلى 20 مليون دينار من قبل المساهمين في "دار الاستثمار" خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من تطبيق الخطة.
وقال عدنان المسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة أن مجلس الإدارة يعتقد أن الخطة التكميلية المحسّنة تمثل حلاً عملياً لإعادة هيكلة الشركة وتصب في مصلحة كافة مساهمي "دار الاستثمار".
ورفعت الشركة حجم التسهيلات الأولية بواقع 55 مليون دينار إلى 405 ملايين دينار بموجب خطة الدين المعدلة، حيث سيزداد الدفع النقدي السنوي الأولي من الأرباح من 2% إلى 5% وتبلغ المساهمة العينية 6% سنوياً تدفع على امتداد ثلاث إلى أربع سنوات.
كما تم تخفيض مدة استحقاق تسهيلات المشاركة بالأرباح الثانوية من 8 إلى 6 سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى التسديد المبكر للمصارف والمستثمرين مبلغ 600 مليون دينار إضافي، حسبما أفادت "دار".
وكانت دار الاستثمار قد تخلفت عن سداد قرض إسلامي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2009 في أول حالة من نوعها لشركة إسلامية مدرجة كبيرة بالمنطقة وقالت إنها ربما تبيع بعض أصولها للوفاء بالتزاماتها.
أرقام 09/02/2011 توصلت شركة "دار الاستثمار" الكويتية، المالكة لـ50 % من أسهم شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة "استون مارتن"، أمس إلى اتفاق مع لجنة تنسيقية تمثل معظم دائنيها فيما يتعلق بخطة تمت مراجعتها بشأن تسديد حوالى مليار دينار كويتي (ما يساوي 3.5 مليارات دولار) من دينها.
وقالت "دار الإستثمار" في بيان لها أن الخطة الجديدة سوف تشمل تسديد الديون على فترة تمتد بين 6 إلى 8 سنوات.
ولا تزال الشركة المتعثرة بحاجة إلى موافقة شريحة أكبر من الدائنين على الخطة ولكنها تتوقع الحصول عليها قبل 30 يونيو القادم، استناداً إلى المستندات القانونية والموافقات الضرورية.
وتحوّل الخطة بشكل فعلي جزءاً من مطالب دين المصارف والمستثمرين من الشركة إلى أسهم في "دار الاستثمار". وأشارت "دار" إلى أن المساهمين سيحظون بفرصة استعادة جزء من هذه الأسهم في حال تم الوفاء بمدفوعات الدين بالكامل.
وبموجب اتفاق الدين، سيتم تحويل 10% من أسهم "دار الاستثمار" إلى المصارف والمستثمرين في إطار رزمة إعادة الهيكلة. وإضافة إلى ذلك, سيتم ضخ ما يصل إلى 20 مليون دينار من قبل المساهمين في "دار الاستثمار" خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من تطبيق الخطة.
وقال عدنان المسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة أن مجلس الإدارة يعتقد أن الخطة التكميلية المحسّنة تمثل حلاً عملياً لإعادة هيكلة الشركة وتصب في مصلحة كافة مساهمي "دار الاستثمار".
ورفعت الشركة حجم التسهيلات الأولية بواقع 55 مليون دينار إلى 405 ملايين دينار بموجب خطة الدين المعدلة، حيث سيزداد الدفع النقدي السنوي الأولي من الأرباح من 2% إلى 5% وتبلغ المساهمة العينية 6% سنوياً تدفع على امتداد ثلاث إلى أربع سنوات.
كما تم تخفيض مدة استحقاق تسهيلات المشاركة بالأرباح الثانوية من 8 إلى 6 سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى التسديد المبكر للمصارف والمستثمرين مبلغ 600 مليون دينار إضافي، حسبما أفادت "دار".
وكانت دار الاستثمار قد تخلفت عن سداد قرض إسلامي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2009 في أول حالة من نوعها لشركة إسلامية مدرجة كبيرة بالمنطقة وقالت إنها ربما تبيع بعض أصولها للوفاء بالتزاماتها.