مغروور قطر
09-02-2011, 01:39 PM
رتاج للاستثمار» تخسر 60 % من رأسمالها
القبس 09/02/2011 انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة الرتاج للاستثمار في اجتماع لها أمس مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة، حيث فاز بالتزكية كل من:
ـ شركة بيوع للتمويل والاستثمار.
ـ شركة الامتياز الأولى القابضة.
ـ شركة الريادة القابضة.
ـ شركة أسواق للأسواق المركزية.
ـ شركة امتياز العالمية العقارية.
ـ شركة امتياز الخليج العقارية.
ـ شركة بوبيان للبتروكيماويات.
ـ الشركة الكويتية العقارية القابضة.
ـ عصام خليفه النصف.
وأقر رئيس مجلس الإدارة يعقوب العوضي بان الشركة تكبدت خسائر بنسبة %60 من رأس المال بسبب المخصصات التي طلبها بنك الكويت المركزي، والناتجة بمعظمها عن تمويل إحدى الشركات التابعة، والتي تسعى إلى سداد مديونيتها، مما سيمكن شركة الرتاج من الحد من تلك الخسائر على حد قوله.
وقال في تصريح صحفي إن الأزمة المالية لم ولن تنتهي، ما لم تتدخل الدولة من خلال شراء الأصول، وتسهيل عمليات التمويل على الشركات، أسوة بالدول الأخرى.
وانتقد خطة التنمية، مبينا انه لم يتم الإعلان حتى الآن عن انجاز أي شيء على هذا الصعيد، أو يترجم إلى واقع ملموس، وفعلي، بالرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى تنفيذ ما نسبته %30 من مشاريع الخطة. معتبرا أن الأرقام المعلنة في الخطة مبالغ فيها.
وكشف النقاب عن قيام الشركة بجدولة ديونها على مدى ست سنوات، وإعادة هيكلة الشركات الزميلة في القريب العاجل عن طريق الدمج، أو الاستحواذ، أو تحويل أصول.
وقال إن شح التمويل إن لم نقل انقطاعه، أدى إلى تآكل رأسمال الشركة في نهاية السنة المالية 2009، والذي سيتم تعويضه من خلال التعاون مع المساهمين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة العافية للشركة، وقدرتها على الاستمرارية، مشيرا إلى التخارج من بعض الاستثمارات غير الرئيسية في بعض الصناديق، والمحافظ لتمويل عمليات الشركة، وتعزيز استثماراتها في الشركات الزميلة والتابعة.
إلى ذلك صادقت الجمعية العمومية بنسبة حضور بلغت %91 على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة نفسها، إلى جانب إبراء ذمة مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، وذلك بعد سماع تقرير كل من مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. والموافقة عليها.
تحفظ على البيانات
تحفظ مساهم يمثل نسبة %4 من رأس المال على بند اعتماد البيانات المالية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية 2009.
القبس 09/02/2011 انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة الرتاج للاستثمار في اجتماع لها أمس مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة، حيث فاز بالتزكية كل من:
ـ شركة بيوع للتمويل والاستثمار.
ـ شركة الامتياز الأولى القابضة.
ـ شركة الريادة القابضة.
ـ شركة أسواق للأسواق المركزية.
ـ شركة امتياز العالمية العقارية.
ـ شركة امتياز الخليج العقارية.
ـ شركة بوبيان للبتروكيماويات.
ـ الشركة الكويتية العقارية القابضة.
ـ عصام خليفه النصف.
وأقر رئيس مجلس الإدارة يعقوب العوضي بان الشركة تكبدت خسائر بنسبة %60 من رأس المال بسبب المخصصات التي طلبها بنك الكويت المركزي، والناتجة بمعظمها عن تمويل إحدى الشركات التابعة، والتي تسعى إلى سداد مديونيتها، مما سيمكن شركة الرتاج من الحد من تلك الخسائر على حد قوله.
وقال في تصريح صحفي إن الأزمة المالية لم ولن تنتهي، ما لم تتدخل الدولة من خلال شراء الأصول، وتسهيل عمليات التمويل على الشركات، أسوة بالدول الأخرى.
وانتقد خطة التنمية، مبينا انه لم يتم الإعلان حتى الآن عن انجاز أي شيء على هذا الصعيد، أو يترجم إلى واقع ملموس، وفعلي، بالرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى تنفيذ ما نسبته %30 من مشاريع الخطة. معتبرا أن الأرقام المعلنة في الخطة مبالغ فيها.
وكشف النقاب عن قيام الشركة بجدولة ديونها على مدى ست سنوات، وإعادة هيكلة الشركات الزميلة في القريب العاجل عن طريق الدمج، أو الاستحواذ، أو تحويل أصول.
وقال إن شح التمويل إن لم نقل انقطاعه، أدى إلى تآكل رأسمال الشركة في نهاية السنة المالية 2009، والذي سيتم تعويضه من خلال التعاون مع المساهمين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة العافية للشركة، وقدرتها على الاستمرارية، مشيرا إلى التخارج من بعض الاستثمارات غير الرئيسية في بعض الصناديق، والمحافظ لتمويل عمليات الشركة، وتعزيز استثماراتها في الشركات الزميلة والتابعة.
إلى ذلك صادقت الجمعية العمومية بنسبة حضور بلغت %91 على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة نفسها، إلى جانب إبراء ذمة مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، وذلك بعد سماع تقرير كل من مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. والموافقة عليها.
تحفظ على البيانات
تحفظ مساهم يمثل نسبة %4 من رأس المال على بند اعتماد البيانات المالية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية 2009.