الوعب
09-02-2011, 06:25 PM
قنا 09/02/2011
اعلن مصرف قطر المركزي اليوم ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي يستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية .
وقال المصرف في بيان صحفي لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة مشيرا الى انه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الاسلامية من ودائع تمويل فان المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لادارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل ارصدة التمويل وفقا للشروط والاجال المتفق عليها ودفع الودائع الاسلامية في اجالها الا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
واضاف البيان انه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في ادارة ما تبقى من هذه الموجودات الاسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك امكانية تحويل بعض الموجودات الاسلامية المتبقية لديه الى البنوك الاسلامية مشيرا الى انه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الاسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية اذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك .
وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالاشراف والرقابة فان المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الاعمال المصرفية على اسس تقليدية والبنوك الاسلامية التي تمارس الاعمال المصرفية وفقا لاحكام المعاملات الاسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا اسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الاسلامية بجانب البنوك التقليدية ، موضحا ان ظهور الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة ادت الى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما ادى الى تعقيد عملية ادارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف ان هذه المخاطر تتمثل بشكل اساسي في عدة نقاط اولها المخاطر المصرفية حيث ان التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي وخاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والاجارة موضحا ان ما يزيد هذه الامور تعقيدا ان يتم تمويل جزء كبير من هذه الانشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الارباح كما في الودائع الاسلامية وكذلك ان يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الادوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لادارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.
واضاف البيان ان ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث ان الخلط والتداخل بين الانشطة المصرفية التقليدية والانشطة المصرفية الاسلامية ادى الى صعوبة وتعقيد اعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الاقليمي والدولي.
واشار بيان مصرف قطر المركزي الى ان النقطة الثالثة بما يخص الاشراف والرقابة تتعلق بكفاية راس المال حيث ان المصرف يعكف حاليا على اعداد تعليمات مستقلة للبنوك الاسلامية بشان نسبة كفاية راس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية بعد انتهاء المجلس من ادخال التعديلات الجديدة عليها موضحا ان هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية راس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا انه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع اسلامية ان تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الاسباب .
واضاف البيان انه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل راس مال الفرع الاسلامي عن راس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل وخاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).
وقال ان النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث ان تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والافصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الاسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.
وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فان هناك اختلافا جليا وواضحا بين الاسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الاسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تاثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا ان استخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.
واوضح البيان ان هذا الخلط يعوق الاستخدام الامثل لتلك الادوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا امام ابتكار ادوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في نفس الوقت فان اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) اما على الصيرفة التقليدية او الصيرفة الاسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي ادارة السيولة الاولية بالجهاز المصرفي بشكل اكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح افاقا جديدة امام السياسة النقدية لاستحداث ادوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تاثيره في عرض النقد مما يجعل تاثير ادوات السياسة النقدية على اهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع واكثر كفاءة وفعالية
اعلن مصرف قطر المركزي اليوم ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي يستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية .
وقال المصرف في بيان صحفي لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة مشيرا الى انه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الاسلامية من ودائع تمويل فان المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لادارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل ارصدة التمويل وفقا للشروط والاجال المتفق عليها ودفع الودائع الاسلامية في اجالها الا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
واضاف البيان انه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في ادارة ما تبقى من هذه الموجودات الاسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك امكانية تحويل بعض الموجودات الاسلامية المتبقية لديه الى البنوك الاسلامية مشيرا الى انه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الاسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية اذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك .
وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالاشراف والرقابة فان المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الاعمال المصرفية على اسس تقليدية والبنوك الاسلامية التي تمارس الاعمال المصرفية وفقا لاحكام المعاملات الاسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا اسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الاسلامية بجانب البنوك التقليدية ، موضحا ان ظهور الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة ادت الى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما ادى الى تعقيد عملية ادارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف ان هذه المخاطر تتمثل بشكل اساسي في عدة نقاط اولها المخاطر المصرفية حيث ان التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي وخاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والاجارة موضحا ان ما يزيد هذه الامور تعقيدا ان يتم تمويل جزء كبير من هذه الانشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الارباح كما في الودائع الاسلامية وكذلك ان يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الادوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لادارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.
واضاف البيان ان ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث ان الخلط والتداخل بين الانشطة المصرفية التقليدية والانشطة المصرفية الاسلامية ادى الى صعوبة وتعقيد اعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الاقليمي والدولي.
واشار بيان مصرف قطر المركزي الى ان النقطة الثالثة بما يخص الاشراف والرقابة تتعلق بكفاية راس المال حيث ان المصرف يعكف حاليا على اعداد تعليمات مستقلة للبنوك الاسلامية بشان نسبة كفاية راس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية بعد انتهاء المجلس من ادخال التعديلات الجديدة عليها موضحا ان هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية راس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا انه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع اسلامية ان تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الاسباب .
واضاف البيان انه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل راس مال الفرع الاسلامي عن راس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل وخاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).
وقال ان النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث ان تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والافصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الاسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.
وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فان هناك اختلافا جليا وواضحا بين الاسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الاسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تاثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا ان استخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.
واوضح البيان ان هذا الخلط يعوق الاستخدام الامثل لتلك الادوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا امام ابتكار ادوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في نفس الوقت فان اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) اما على الصيرفة التقليدية او الصيرفة الاسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي ادارة السيولة الاولية بالجهاز المصرفي بشكل اكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح افاقا جديدة امام السياسة النقدية لاستحداث ادوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تاثيره في عرض النقد مما يجعل تاثير ادوات السياسة النقدية على اهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع واكثر كفاءة وفعالية