basma222
10-02-2011, 05:40 AM
تعليمات جديدة بشأن نسبة كفاية رأس المال
. والقرة داغي يطالب بالتريث قبل التطبيق..
المركزي: الخلط بين الأنشطة المصرفية سبب إغلاق الفروع الإسلامية2011-02-10
الدوحة-الشرق:
أعلن مصرف قطر المركزي أمس ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي تستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية.
وقال المصرف في بيان صحفي ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة.
وكانت "الشرق" قد أشارت أول أمس الى أن مصرف قطر المركزي سيصدر بيانا تفصيليا يوضح فيه تفاصيل قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأكد مصرف قطر المركزي في بيانه أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، لافتا الى أن الخلط القائم حاليا بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات، كما أن الخلط الحاصل يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، فضلا عن أن الخلط بين الموجودات والمطلوبات بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية يؤدي الى تعقيد إدارة المخاطر، كما يؤدي الى صعوبة إعداد تقارير مالية متجانسبة للبنك.
وقال المركزي إن التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي.
ولفت القول الى أن تعليمات جديدة ستصدر للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال.
من جانبه، قال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية إن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يحتاج الى التريث قبل تطبيقه.
تفاصيل
مصرف قطر المركزي في بيان تفصيلي تأكيدا لما انفردت به "الشرق":الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك
الخلط القائم حاليا بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات
تعليمات جديدة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال
الخلط الحاصل يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية
الخلط بين الموجودات والمطلوبات بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية أدى إلى تعقيد إدارة المخاطر
التداخل أدى إلى صعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك
الدوحة-الشرق-قنا:
أعلن مصرف قطر المركزي أمس أن التوجيهات التي أصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية إغلاق فروعها الإسلامية بنهاية العام الحالي يستند إلى أمور تتعلق بالإشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية.
وقال المصرف في بيان صحافي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة مشيرا إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وكانت “الشرق” قد أشارت أول أمس إلى أن مصرف قطر المركزي سيصدر بيانا تفصيليا يوضح فيه تفاصيل قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأضاف البيان أنه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية مشيرا إلى أنه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية إذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك.
وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالإشراف والرقابة فإن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تمارس الأعمال المصرفية وفقا لإحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحا أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك، ما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر، ما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.
وأضاف البيان أن ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية، ما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار بيان مصرف قطر المركزي إلى أن النقطة الثالثة بما يخص الإشراف والرقابة تتعلق بكفاية رأس المال حيث إن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب.
وأضاف البيان أنه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل رأس مال الفرع الإسلامي عن رأس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات (بازل 3).
وقال إن النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.
وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.
وأوضح البيان أن هذا الخلط يعوق الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا أمام ابتكار أدوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في الوقت نفسه فإن اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) أما على الصيرفة التقليدية أو الصيرفة الإسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي إدارة السيولة الأولية بالجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.
"الدوحة" لن يتحول إلى مصرف إسلامي..البنوك تطالب "المركزي" بوضع آليات لتنفيذ قرار إغلاق الفروع الإسلامية
محمد طلبة:
أكد المصرفيون وخبراء المال أن البنوك تدرس حاليا التوضيح الذي أصدره مصرف قطر المركزي أمس لقرار إغلاق وتصفية الفروع الإسلامية للبنوك التجارية.. وأضافت المصادر المصرفية أن عددا من النقاط تحتاج إلى التوضيح بصورة أكبر حتى تتمكن البنوك من تنفيذ القرار بدون أي مشاكل أو صعاب خاصة ما يتعلق بالموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل والتي منح المصرف الفروع الإسلامية مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وفي حالة انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية.. وأشارت المصادر إلى كيفية إدارة هذه المحفظة من خلال مركز مالي مستقل.. إضافة إلى تحويل الموجودات إلى بنوك إسلامية أخرى والقواعد التي تحكم هذه العملية حيث لم يوضح المركزي تلك القواعد والضوابط واختيار البنك.. ونفت المصادر المصرفية تقدم بنك الدوحة بطلب إلى مصرف قطر المركزي للتحول إلى بنك إسلامي.. وأكدت استبعاد هذا التحول تماما حيث يمارس بنك الدوحة عمله وفقا للضوابط والقواعد في السوق المصرفية كما أن البنك حقق أرباحا تعدت مليار ريال خلال 2010 وليس لدي الإدارة أي نية للتحول إلى بنك إسلامي.
توضيح التوضيح
من جانبه أكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن التوضيح الأخير لمصرف قطر المركزي يحتاج إلى توضيح جديد حيث لم يشير إلى آليات التنفيذ والقواعد التي ستتبعها البنوك.. كما أن معظم المبررات التي أوردها التوضيح لم تكن تحتاج إلى قرار إغلاق وتصفية الفروع وإنما إلى تعاميم توضع طبيعة عمل الفروع الإسلامية والقواعد والضوابط التي تحكم العمل في تلك الفروع.. وأضاف أن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية مطبقة في كافة الدول العربية والأجنبية مثل أوروبا واسيا ولم تلجأ تلك الدول إلى تصفية أعمال تلك الفروع وغلقها وإنما إصدار القواعد اللازمة لعملها والضوابط التي تحكم إصدار القوائم المالية وتطبيق المعايير العالمية.. وأشار الخاطر إلى أن توضيح المركزي فيما يتعلق بأن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية أدى إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك كان يحتاج إلى تعاميم لتوضيح هذا العملية في إطار دور مصرف قطر المركزي حيث كان لابد من توضيح كيفية الفصل بين الفروع التقليدية والإسلامية وأن تكون أصول الوحدة الإسلامية مستقلة تماما عن البنك في كافة عملياتها المصرفية مع المنع التام لاستخدام أي بنود مشتركة في المركز المالي للبنك. ويؤكد الخاطر أن البنوك التقليدية في الدول العربية والآسيوية لديها فصل تام بين النشاط التقليدي والإسلامي ولديها معايير واضحة لعملية الفصل وهذه المعايير تطبق عالميا في كافة الفروع وإذا كانت هذه المعايير قد فشلت في الفصل بين النشاطين فلماذا تطبقها البنوك حتى الآن.. أما إذا كانت سارية حتى الآن وهي الحقيقة الواضحة فلماذا قام مصرف قطر المركزي بإلغائها وتصفية أعمال الفروع.. ويؤكد الخاطر أن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق تلك الفروع غير واضح حتى الآن ويحتاج إلى تفسير أكبر حتى يكون هناك وضوح في السياسة المالية والنقدية المطبقة.. وحتى لا تفاجأ البنوك بقرارات تؤثر بشدة على أعمالها المصرفية وتواجدها في السوق خاصة وأن تلك البنوك لديها استثمارات وأصول في تلك الفروع لم يتم التعرف حتى الآن على كيفية التصرف بها هل ستتم إدارتها حتى نهايتها من خلال المحافظ الخاصة التي طلبها مصرف قطر المركزي ولكنه لم يوضح طبيعة إدارة هذه المحافظ بعد إغلاق الفرع الإسلامي؟ وفي حالة تحويلها إلى بنك إسلامي آخر ما هي القواعد التي ستتبع حتى لا يتم تحميل أصحاب التمويلات والتسهيلات أي أعباء مالية جديدة. أما فيما يتعلق بالمخاطر المصرفية التي أوردها المركزي وتأكيده على أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق والجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.. يوضح الخاطر أن المركزي لديه أدواته التي يتحكم من خلالها في التقارير التي تعدها البنوك وكان من المفترض إصدار التعاميم التي توضح هذه العملية كما أن المركزي لديه أدوات إدارة الصيرفة الإسلامية ومتابعتها وإذا كان هناك قصور في هذه العملية فلماذا لم تتم مواجهته من قبل من خلال المعايير والضوابط التي يصدرها المركزي.. فالمركزي يمتلك المقومات التي تمكنه من تحليل تقارير الفروع الإسلامية وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل كما أن عليه طلب تقارير تفصيلية للتوضيح إذا لزم الأمر. ويطالب الخاطر بوضع خطة واضحة من المركزي تنفذها البنوك خلال المهلة التي حددها حتى نهاية العام حتى تتخلص الفروع الإسلامية من أصولها بما يضمن استقرارها المالي وعدم تعريضها إلى أي خسائر.. وأضاف أن مد المهلة المقررة يعتمد على المركز المالي لكل بنك وحجم الأصول التي يملكها وقدرته على التصرف فيها فإذا كانت قادرة على إدارتها والتصرف فيها خلال المدة المقررة فليس هناك داع إلى مد المهلة أما إذا واجهت البنوك أي مصاعب وإشكاليات فإنه على مصرف قطر المركزي مد المهلة حتى توفق البنوك أوضاعها المالية.. وبشبر الخاطر إلى صعوبة تحويل المحافظ المالية للفروع الإسلامية إلى البنوك الإسلامية فعلى أي أساس سيتم اختيار البنك.. كما أن العملاء يرتبطون بالفروع القريبة منهم التي تحملهم مجهودا كبيرا وبذلك فإن تحويل تلك المحافظ لابد أن يخضع لموافقة العميل وأن لا تتم يشكل إجباري بحيث يكون هناك اختيارات أمام العميل.
أما فيما يتعلق بالإشراف والرقابة وكفاية رأس المال وإعداد المصرف تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها يوضح الخاطر أن جميع البنوك التجارية التي لديها فروع إسلامية تطبق معايير كفاية رأس المال بدون أي مشاكل ولم تظهر حتى الآن صعوبات في التنفيذ بدليل استقرار العمل في تلك الفروع حيث إن لديها هيئات رقابة شرعية تساعدها في التطبيق الأمثل للمعايير الإسلامية المتفق عليها كما أن لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير يتم تطبيقها حاليا وتتوافق مع الشريعة ومع المعايير العالمية.. وأضاف أنه لا يمكن للبنوك أن تفقد كل هؤلاء العملاء الذين يمثلون نسبة كبيرة من العمليات المصرفية. . وعلى البنوك أن تعرض الصعاب والعقبات التي تواجه التنفيذ أمام المركزي تمهيدا لوضع حلول لهذه الصعاب خلال المهلة المقررة.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=228614
. والقرة داغي يطالب بالتريث قبل التطبيق..
المركزي: الخلط بين الأنشطة المصرفية سبب إغلاق الفروع الإسلامية2011-02-10
الدوحة-الشرق:
أعلن مصرف قطر المركزي أمس ان التوجيهات التي اصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية اغلاق فروعها الاسلامية بنهاية العام الحالي تستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية.
وقال المصرف في بيان صحفي ان هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح اي فروع اسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الاسلامية وعن منح عمليات تمويل اسلامية جديدة.
وكانت "الشرق" قد أشارت أول أمس الى أن مصرف قطر المركزي سيصدر بيانا تفصيليا يوضح فيه تفاصيل قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأكد مصرف قطر المركزي في بيانه أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، لافتا الى أن الخلط القائم حاليا بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات، كما أن الخلط الحاصل يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، فضلا عن أن الخلط بين الموجودات والمطلوبات بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية يؤدي الى تعقيد إدارة المخاطر، كما يؤدي الى صعوبة إعداد تقارير مالية متجانسبة للبنك.
وقال المركزي إن التمويل الاسلامي يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي.
ولفت القول الى أن تعليمات جديدة ستصدر للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال.
من جانبه، قال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية إن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يحتاج الى التريث قبل تطبيقه.
تفاصيل
مصرف قطر المركزي في بيان تفصيلي تأكيدا لما انفردت به "الشرق":الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك
الخلط القائم حاليا بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات
تعليمات جديدة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال
الخلط الحاصل يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية
الخلط بين الموجودات والمطلوبات بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية أدى إلى تعقيد إدارة المخاطر
التداخل أدى إلى صعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك
الدوحة-الشرق-قنا:
أعلن مصرف قطر المركزي أمس أن التوجيهات التي أصدرها مؤخرا بخصوص الطلب من البنوك التقليدية إغلاق فروعها الإسلامية بنهاية العام الحالي يستند إلى أمور تتعلق بالإشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية.
وقال المصرف في بيان صحافي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة مشيرا إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وكانت “الشرق” قد أشارت أول أمس إلى أن مصرف قطر المركزي سيصدر بيانا تفصيليا يوضح فيه تفاصيل قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأضاف البيان أنه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية مشيرا إلى أنه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية إذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك.
وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالإشراف والرقابة فإن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تمارس الأعمال المصرفية وفقا لإحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحا أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك، ما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر، ما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.
وأضاف البيان أن ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية، ما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار بيان مصرف قطر المركزي إلى أن النقطة الثالثة بما يخص الإشراف والرقابة تتعلق بكفاية رأس المال حيث إن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدا أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب.
وأضاف البيان أنه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل رأس مال الفرع الإسلامي عن رأس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات (بازل 3).
وقال إن النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.
وذكر مصرف قطر المركزي في البيان انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدا أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.
وأوضح البيان أن هذا الخلط يعوق الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا أمام ابتكار أدوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدا انه في الوقت نفسه فإن اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) أما على الصيرفة التقليدية أو الصيرفة الإسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي إدارة السيولة الأولية بالجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.
"الدوحة" لن يتحول إلى مصرف إسلامي..البنوك تطالب "المركزي" بوضع آليات لتنفيذ قرار إغلاق الفروع الإسلامية
محمد طلبة:
أكد المصرفيون وخبراء المال أن البنوك تدرس حاليا التوضيح الذي أصدره مصرف قطر المركزي أمس لقرار إغلاق وتصفية الفروع الإسلامية للبنوك التجارية.. وأضافت المصادر المصرفية أن عددا من النقاط تحتاج إلى التوضيح بصورة أكبر حتى تتمكن البنوك من تنفيذ القرار بدون أي مشاكل أو صعاب خاصة ما يتعلق بالموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل والتي منح المصرف الفروع الإسلامية مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وفي حالة انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية.. وأشارت المصادر إلى كيفية إدارة هذه المحفظة من خلال مركز مالي مستقل.. إضافة إلى تحويل الموجودات إلى بنوك إسلامية أخرى والقواعد التي تحكم هذه العملية حيث لم يوضح المركزي تلك القواعد والضوابط واختيار البنك.. ونفت المصادر المصرفية تقدم بنك الدوحة بطلب إلى مصرف قطر المركزي للتحول إلى بنك إسلامي.. وأكدت استبعاد هذا التحول تماما حيث يمارس بنك الدوحة عمله وفقا للضوابط والقواعد في السوق المصرفية كما أن البنك حقق أرباحا تعدت مليار ريال خلال 2010 وليس لدي الإدارة أي نية للتحول إلى بنك إسلامي.
توضيح التوضيح
من جانبه أكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن التوضيح الأخير لمصرف قطر المركزي يحتاج إلى توضيح جديد حيث لم يشير إلى آليات التنفيذ والقواعد التي ستتبعها البنوك.. كما أن معظم المبررات التي أوردها التوضيح لم تكن تحتاج إلى قرار إغلاق وتصفية الفروع وإنما إلى تعاميم توضع طبيعة عمل الفروع الإسلامية والقواعد والضوابط التي تحكم العمل في تلك الفروع.. وأضاف أن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية مطبقة في كافة الدول العربية والأجنبية مثل أوروبا واسيا ولم تلجأ تلك الدول إلى تصفية أعمال تلك الفروع وغلقها وإنما إصدار القواعد اللازمة لعملها والضوابط التي تحكم إصدار القوائم المالية وتطبيق المعايير العالمية.. وأشار الخاطر إلى أن توضيح المركزي فيما يتعلق بأن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية أدى إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك كان يحتاج إلى تعاميم لتوضيح هذا العملية في إطار دور مصرف قطر المركزي حيث كان لابد من توضيح كيفية الفصل بين الفروع التقليدية والإسلامية وأن تكون أصول الوحدة الإسلامية مستقلة تماما عن البنك في كافة عملياتها المصرفية مع المنع التام لاستخدام أي بنود مشتركة في المركز المالي للبنك. ويؤكد الخاطر أن البنوك التقليدية في الدول العربية والآسيوية لديها فصل تام بين النشاط التقليدي والإسلامي ولديها معايير واضحة لعملية الفصل وهذه المعايير تطبق عالميا في كافة الفروع وإذا كانت هذه المعايير قد فشلت في الفصل بين النشاطين فلماذا تطبقها البنوك حتى الآن.. أما إذا كانت سارية حتى الآن وهي الحقيقة الواضحة فلماذا قام مصرف قطر المركزي بإلغائها وتصفية أعمال الفروع.. ويؤكد الخاطر أن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق تلك الفروع غير واضح حتى الآن ويحتاج إلى تفسير أكبر حتى يكون هناك وضوح في السياسة المالية والنقدية المطبقة.. وحتى لا تفاجأ البنوك بقرارات تؤثر بشدة على أعمالها المصرفية وتواجدها في السوق خاصة وأن تلك البنوك لديها استثمارات وأصول في تلك الفروع لم يتم التعرف حتى الآن على كيفية التصرف بها هل ستتم إدارتها حتى نهايتها من خلال المحافظ الخاصة التي طلبها مصرف قطر المركزي ولكنه لم يوضح طبيعة إدارة هذه المحافظ بعد إغلاق الفرع الإسلامي؟ وفي حالة تحويلها إلى بنك إسلامي آخر ما هي القواعد التي ستتبع حتى لا يتم تحميل أصحاب التمويلات والتسهيلات أي أعباء مالية جديدة. أما فيما يتعلق بالمخاطر المصرفية التي أوردها المركزي وتأكيده على أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق والجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.. يوضح الخاطر أن المركزي لديه أدواته التي يتحكم من خلالها في التقارير التي تعدها البنوك وكان من المفترض إصدار التعاميم التي توضح هذه العملية كما أن المركزي لديه أدوات إدارة الصيرفة الإسلامية ومتابعتها وإذا كان هناك قصور في هذه العملية فلماذا لم تتم مواجهته من قبل من خلال المعايير والضوابط التي يصدرها المركزي.. فالمركزي يمتلك المقومات التي تمكنه من تحليل تقارير الفروع الإسلامية وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل كما أن عليه طلب تقارير تفصيلية للتوضيح إذا لزم الأمر. ويطالب الخاطر بوضع خطة واضحة من المركزي تنفذها البنوك خلال المهلة التي حددها حتى نهاية العام حتى تتخلص الفروع الإسلامية من أصولها بما يضمن استقرارها المالي وعدم تعريضها إلى أي خسائر.. وأضاف أن مد المهلة المقررة يعتمد على المركز المالي لكل بنك وحجم الأصول التي يملكها وقدرته على التصرف فيها فإذا كانت قادرة على إدارتها والتصرف فيها خلال المدة المقررة فليس هناك داع إلى مد المهلة أما إذا واجهت البنوك أي مصاعب وإشكاليات فإنه على مصرف قطر المركزي مد المهلة حتى توفق البنوك أوضاعها المالية.. وبشبر الخاطر إلى صعوبة تحويل المحافظ المالية للفروع الإسلامية إلى البنوك الإسلامية فعلى أي أساس سيتم اختيار البنك.. كما أن العملاء يرتبطون بالفروع القريبة منهم التي تحملهم مجهودا كبيرا وبذلك فإن تحويل تلك المحافظ لابد أن يخضع لموافقة العميل وأن لا تتم يشكل إجباري بحيث يكون هناك اختيارات أمام العميل.
أما فيما يتعلق بالإشراف والرقابة وكفاية رأس المال وإعداد المصرف تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها يوضح الخاطر أن جميع البنوك التجارية التي لديها فروع إسلامية تطبق معايير كفاية رأس المال بدون أي مشاكل ولم تظهر حتى الآن صعوبات في التنفيذ بدليل استقرار العمل في تلك الفروع حيث إن لديها هيئات رقابة شرعية تساعدها في التطبيق الأمثل للمعايير الإسلامية المتفق عليها كما أن لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير يتم تطبيقها حاليا وتتوافق مع الشريعة ومع المعايير العالمية.. وأضاف أنه لا يمكن للبنوك أن تفقد كل هؤلاء العملاء الذين يمثلون نسبة كبيرة من العمليات المصرفية. . وعلى البنوك أن تعرض الصعاب والعقبات التي تواجه التنفيذ أمام المركزي تمهيدا لوضع حلول لهذه الصعاب خلال المهلة المقررة.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=228614