مقيم
10-02-2011, 07:55 AM
ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول المجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، أي ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار أميركي، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
كذلك شهد العام الماضي استعادة صناديق الاستثمار العالمية بعض خسائرها فيما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في عدد الصناديق الجديدة.
جاء ذلك في دراسة «صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010»، التي قام بتحريرها الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني، بدعم من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة مركز قطر للمال و«رايس ووترهاوس كوبرز»، ومؤشرات داوجونز وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، إن «الهدف من القيام بمثل هذه الدراسات ونشرها يكمن في حرصنا على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأسواق للمستثمرين وصناع القرار والإعلاميين والمحللين، الأمر الذي يساعد في استقرار الاقتصاد، مؤكداً أن بنك أبوظبي الوطني «يلتزم باستخدام قدراته لإطلاع المهتمين بأحدث المعلومات والمعارف». وأضاف تومالين: «نؤمن بدعم الأبحاث والدراسات وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات والعالم العربي، نعتقد أن مثل هذه الأنشطة تقع ضمن مسؤولياتنا».
وقال آلان ماك انتاير، شريك الخدمات المالية في «برايس ووترهاوس كوبرز»: «نفخر بدعم هذه الدراسة الفريدة من نوعها كونها تضم معلومات عن الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي بين دفتي كتاب واحد للمرة الأولى، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكافة المهتمين بالصناديق الاستثمارية».
وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني إن «دراسة الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي 2010 تمثل مساهمة مهمة لتطوير صناعة إدارة الأصول في المنطقة، ونحن على ثقة بأن القراء سيجدون فيها مادة مهمة ومفيدة، ويتطلعون قدماً للحصول على الدراسة التالية، أي الخاصة بالصناديق في 2011».
وقامت مؤشرات داو جونز، التي تقوم بتطوير وترخيص وإدارة المؤشرات كمعايير وأسس للمنتجات الاستثمارية، بدور مهم في الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن «الأسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، وفقاً لإجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت نمواً يُقدر بـ 25% في الفترة من 2007 إلى 2008 وساهم وجود مؤشرات إسلامية في هذا النمو؛ حيث أدت إلى تقليل الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وأوضحت الدراسة، التي تخصص فصلاً خاصاً للمعايير والمؤشرات، أن «المؤشرات ستلعب دوراً مهماً في مستقبل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي».
وقالت الدراسة إن قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية بلغت 21.4 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو 2010، أي بزيادة قدرها 5.4% من نفس الفترة في عام 2009، وفقا لمعهد شركات الاستثمار، أما الأصول فما زالت أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار أميركي، ويرجع الانتعاش النسبي في أصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية في 2010 مقارنة بـ2009.
وتُقدم الدراسة، التي تتألف من 227 صفحة، بيانات وتحليلات مفصلة عن قطاع صناديق الاستثمار المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أظهرت أن دولة الإمارات تضم عدداً كبيراً من شركات إدارة الأصول لكنها تقوم بتأسيس عدد كبير من هذه الصناديق في أسواق خارجية. وشهد قطاع صناديق الاستثمار نشاطاً ملحوظاً في عام 2010 استجابة لمتطلبات المستثمرين وتم إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة مثل صندوق بنك أبوظبي الوطني «ون شير داو جونز لدولة الإمارات 25 (المتداول في أسواق المال) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أول صندوق استثماري متداول (etf) في المنطقة.
وتوفر الدراسة تحليلات معمقة عن سوق الصناديق الاستثمارية في كل دول من دول مجلس التعاون الخليجي. ارتفع أصول صناديق الاستثمار العالمية إلى 21.4 تريليون دولار أميركي «5.4% سنوياً» في نهاية النصف الأول لعام 2010، والتي تضم 68820 صندوقاً من 39 دولة وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2009. وما زالت الأصول أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار أميركي، وانخفضت أصول الصناديق العالمية بمعدل 6.9? بنهاية النصف الأول من عام 2010. ووفقاً لمعهد شركات الاستثمار بلغت قيمة التخارجات من صناديق الاستثمار حول العالم 92 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2010، فيما كان إجمالي التخارجات 103 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2010، وذلك لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل، كما شهدت صناديق أسواق المال تخارجات منذ الربع الأول من عام 2009 بسبب انخفاض معدل الفائدة والذي يقترب من الصفر. وبالمقارنة مع الربع الأول انخفضت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم لكن الأصول مازالت مرتفعة على أساس سنوي.
وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعد قطاع صناديق الاستثمار في هذه الدول حديثاً ولا يمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي الصناديق حول العالم، وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر قطاع لصناديق الاستثمار في المنطقة، ويدير مدراء صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو نصف أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، فيما يدير مدراء الصناديق في السعودية الجزء الأكبر من هذه الصناديق المتوافقة مع الشريعة.
وتضم دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد مركزاً لإدارة الأصول في المنطقة، إلا أنها تأتي في مرتبه متأخرة في ما يتعلق بعدد صناديق الاستثمار. ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركات إدارة الأصول العاملة في الإمارات تقوم بتسجيل عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تقوم بإطلاقها في دول أخرى.
وشهدت صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تخارجات في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010، وهي الفترة التي تتوافر عنها بيانات. كما شهدت صناديق الدخل الثابت تخارجات خاصة مع الأنباء عن إعادة هيكلة الديون في المنطقة، وكانت الفئة الوحيدة التي شهدت تدفقات هي صناديق سوق الأموال الإسلامية، وهو ما يعكس اتجاه المستثمرين لتقليل المخاطر.
وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت زيادة في صافي التدفقات النقدية الجديدة، وارتفعت أصول صناديق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، أي 2.3 مليار دولار أميركي، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010،. ويأتي انخفاض ميل المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار في الصناديق نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع وانخفاض أسعار النفط والعقارات والقضايا المتعلقة بالديون، كما أدى تنافس البنوك على جذب الودائع إلى قيام عدد من المستثمرين بسحب استثماراتهم من الصناديق لإيداعها في البنوك.
وشهد عام 2010 إطلاق صناديق استثمار جديدة مع الانتعاش النسبي والرغبة في تلبية متطلبات المستثمرين، وفي فترة مبكرة من العام الماضي تم إطلاق أول صندوق متداول في المنطقة، كما شهدت صناديق الاستثمار- خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم- في الإمارات تخارجات طفيفة في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كان هناك340.515 مستثمر في السعودية «نحو 1.4% من إجمالي عدد السكان مقابل 2.5% من إجمالي عدد السكان في عام 2005» في 241 صندوقًا استثماريًا في الربع الثاني من عام 2010. وانخفض معدل المستثمرين إلى 2.6% أي نحو 8.959 «على أساس رُبع سنوي» بمعدل 7.8% أي 28.730 «على أساس سنوي»، كما انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 إلى15.816 مستثمرًا، ومن ناحية أخرى بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية 26.4 مليار دولار أميركي «+11.7% على أساس سنوي» في الربع الثاني، منها 5.2 مليار دولار أميركي كانت في الأصول الأجنبية «+45.5% على أساس سنوي و 24.2% على أساس ربع سنوي» و21.2 مليار دولار في الأصول المحلية، بزيادة 5.7% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربع سنوي»، وارتفع أصول الصناديق الاستثمارية من نهاية عام 2009 إلى نهاية الربع الثاني من عام 2010 بمعدل 10.5%، إلى جانب ارتفاع الأصول المحلية بمعدل 7.2% والأصول الأجنبية بمعدل 26.1%.
وتشير بياناتنا إلى أن صناديق الاستثمار في الكويت شهدت تخارجات صافية بلغت قيمتها 603 ملايين دولار أميركي في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو2010 وكان الانخفاض لمختلف فئات الصناديق الاستثمارية.
وكما هو الحال في بقية دول المنطقة، اتجه ميل المستثمرين في دولة قطر نحو الأصول الأكثر تحفظًا. وفي البحرين، فإن حصة الأفراد من أصول الصناديق بلغت 49% من إجمالي أصول الصناديق في الربع الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 25% في الربع الأول عام 2010.
أما الأصول الإجمالية لصناديق الاستثمار في البحرين فلم تتغير في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
وأشار الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ومؤلف الدراسة، إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي ترى قطاع إدارة الأصول من محاور تنمية اقتصادات المنطقة، وهو ما يثير سؤالين أساسيين، الأول: ما هي العوامل التي تدفع نمو قطاع إدارة الأصول؟ والثاني: من الذي يقود أنشطة الأعمال لتنمية وتطوير هذا القطاع، خاصةً صناديق الاستثمار؟
وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن هدف الدراسة يكمن في شقين، الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي في حدود البيانات المتوافرة، ما يعني في معظم الحالات بيانات الصناديق المحلية خصوصًا صناديق الأسهم والدخل الثابت ومنتجات الأسواق المالية في حين تصعب تغطية المنتجات العقارية الأسهم الخاصة بشكل كامل. أما الشق الثاني، فهو أن الدراسة تهدف لاستقطاب اهتمام الجهات والهيئات الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتي ستسهم في صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع في المنطقة».
كذلك شهد العام الماضي استعادة صناديق الاستثمار العالمية بعض خسائرها فيما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في عدد الصناديق الجديدة.
جاء ذلك في دراسة «صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010»، التي قام بتحريرها الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني، بدعم من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة مركز قطر للمال و«رايس ووترهاوس كوبرز»، ومؤشرات داوجونز وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، إن «الهدف من القيام بمثل هذه الدراسات ونشرها يكمن في حرصنا على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأسواق للمستثمرين وصناع القرار والإعلاميين والمحللين، الأمر الذي يساعد في استقرار الاقتصاد، مؤكداً أن بنك أبوظبي الوطني «يلتزم باستخدام قدراته لإطلاع المهتمين بأحدث المعلومات والمعارف». وأضاف تومالين: «نؤمن بدعم الأبحاث والدراسات وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات والعالم العربي، نعتقد أن مثل هذه الأنشطة تقع ضمن مسؤولياتنا».
وقال آلان ماك انتاير، شريك الخدمات المالية في «برايس ووترهاوس كوبرز»: «نفخر بدعم هذه الدراسة الفريدة من نوعها كونها تضم معلومات عن الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي بين دفتي كتاب واحد للمرة الأولى، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكافة المهتمين بالصناديق الاستثمارية».
وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني إن «دراسة الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي 2010 تمثل مساهمة مهمة لتطوير صناعة إدارة الأصول في المنطقة، ونحن على ثقة بأن القراء سيجدون فيها مادة مهمة ومفيدة، ويتطلعون قدماً للحصول على الدراسة التالية، أي الخاصة بالصناديق في 2011».
وقامت مؤشرات داو جونز، التي تقوم بتطوير وترخيص وإدارة المؤشرات كمعايير وأسس للمنتجات الاستثمارية، بدور مهم في الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن «الأسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، وفقاً لإجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت نمواً يُقدر بـ 25% في الفترة من 2007 إلى 2008 وساهم وجود مؤشرات إسلامية في هذا النمو؛ حيث أدت إلى تقليل الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وأوضحت الدراسة، التي تخصص فصلاً خاصاً للمعايير والمؤشرات، أن «المؤشرات ستلعب دوراً مهماً في مستقبل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي».
وقالت الدراسة إن قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية بلغت 21.4 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو 2010، أي بزيادة قدرها 5.4% من نفس الفترة في عام 2009، وفقا لمعهد شركات الاستثمار، أما الأصول فما زالت أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار أميركي، ويرجع الانتعاش النسبي في أصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية في 2010 مقارنة بـ2009.
وتُقدم الدراسة، التي تتألف من 227 صفحة، بيانات وتحليلات مفصلة عن قطاع صناديق الاستثمار المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أظهرت أن دولة الإمارات تضم عدداً كبيراً من شركات إدارة الأصول لكنها تقوم بتأسيس عدد كبير من هذه الصناديق في أسواق خارجية. وشهد قطاع صناديق الاستثمار نشاطاً ملحوظاً في عام 2010 استجابة لمتطلبات المستثمرين وتم إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة مثل صندوق بنك أبوظبي الوطني «ون شير داو جونز لدولة الإمارات 25 (المتداول في أسواق المال) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أول صندوق استثماري متداول (etf) في المنطقة.
وتوفر الدراسة تحليلات معمقة عن سوق الصناديق الاستثمارية في كل دول من دول مجلس التعاون الخليجي. ارتفع أصول صناديق الاستثمار العالمية إلى 21.4 تريليون دولار أميركي «5.4% سنوياً» في نهاية النصف الأول لعام 2010، والتي تضم 68820 صندوقاً من 39 دولة وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2009. وما زالت الأصول أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار أميركي، وانخفضت أصول الصناديق العالمية بمعدل 6.9? بنهاية النصف الأول من عام 2010. ووفقاً لمعهد شركات الاستثمار بلغت قيمة التخارجات من صناديق الاستثمار حول العالم 92 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2010، فيما كان إجمالي التخارجات 103 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2010، وذلك لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل، كما شهدت صناديق أسواق المال تخارجات منذ الربع الأول من عام 2009 بسبب انخفاض معدل الفائدة والذي يقترب من الصفر. وبالمقارنة مع الربع الأول انخفضت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم لكن الأصول مازالت مرتفعة على أساس سنوي.
وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعد قطاع صناديق الاستثمار في هذه الدول حديثاً ولا يمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي الصناديق حول العالم، وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر قطاع لصناديق الاستثمار في المنطقة، ويدير مدراء صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو نصف أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، فيما يدير مدراء الصناديق في السعودية الجزء الأكبر من هذه الصناديق المتوافقة مع الشريعة.
وتضم دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد مركزاً لإدارة الأصول في المنطقة، إلا أنها تأتي في مرتبه متأخرة في ما يتعلق بعدد صناديق الاستثمار. ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركات إدارة الأصول العاملة في الإمارات تقوم بتسجيل عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تقوم بإطلاقها في دول أخرى.
وشهدت صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تخارجات في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010، وهي الفترة التي تتوافر عنها بيانات. كما شهدت صناديق الدخل الثابت تخارجات خاصة مع الأنباء عن إعادة هيكلة الديون في المنطقة، وكانت الفئة الوحيدة التي شهدت تدفقات هي صناديق سوق الأموال الإسلامية، وهو ما يعكس اتجاه المستثمرين لتقليل المخاطر.
وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت زيادة في صافي التدفقات النقدية الجديدة، وارتفعت أصول صناديق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، أي 2.3 مليار دولار أميركي، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010،. ويأتي انخفاض ميل المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار في الصناديق نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع وانخفاض أسعار النفط والعقارات والقضايا المتعلقة بالديون، كما أدى تنافس البنوك على جذب الودائع إلى قيام عدد من المستثمرين بسحب استثماراتهم من الصناديق لإيداعها في البنوك.
وشهد عام 2010 إطلاق صناديق استثمار جديدة مع الانتعاش النسبي والرغبة في تلبية متطلبات المستثمرين، وفي فترة مبكرة من العام الماضي تم إطلاق أول صندوق متداول في المنطقة، كما شهدت صناديق الاستثمار- خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم- في الإمارات تخارجات طفيفة في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كان هناك340.515 مستثمر في السعودية «نحو 1.4% من إجمالي عدد السكان مقابل 2.5% من إجمالي عدد السكان في عام 2005» في 241 صندوقًا استثماريًا في الربع الثاني من عام 2010. وانخفض معدل المستثمرين إلى 2.6% أي نحو 8.959 «على أساس رُبع سنوي» بمعدل 7.8% أي 28.730 «على أساس سنوي»، كما انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 إلى15.816 مستثمرًا، ومن ناحية أخرى بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية 26.4 مليار دولار أميركي «+11.7% على أساس سنوي» في الربع الثاني، منها 5.2 مليار دولار أميركي كانت في الأصول الأجنبية «+45.5% على أساس سنوي و 24.2% على أساس ربع سنوي» و21.2 مليار دولار في الأصول المحلية، بزيادة 5.7% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربع سنوي»، وارتفع أصول الصناديق الاستثمارية من نهاية عام 2009 إلى نهاية الربع الثاني من عام 2010 بمعدل 10.5%، إلى جانب ارتفاع الأصول المحلية بمعدل 7.2% والأصول الأجنبية بمعدل 26.1%.
وتشير بياناتنا إلى أن صناديق الاستثمار في الكويت شهدت تخارجات صافية بلغت قيمتها 603 ملايين دولار أميركي في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو2010 وكان الانخفاض لمختلف فئات الصناديق الاستثمارية.
وكما هو الحال في بقية دول المنطقة، اتجه ميل المستثمرين في دولة قطر نحو الأصول الأكثر تحفظًا. وفي البحرين، فإن حصة الأفراد من أصول الصناديق بلغت 49% من إجمالي أصول الصناديق في الربع الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 25% في الربع الأول عام 2010.
أما الأصول الإجمالية لصناديق الاستثمار في البحرين فلم تتغير في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
وأشار الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ومؤلف الدراسة، إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي ترى قطاع إدارة الأصول من محاور تنمية اقتصادات المنطقة، وهو ما يثير سؤالين أساسيين، الأول: ما هي العوامل التي تدفع نمو قطاع إدارة الأصول؟ والثاني: من الذي يقود أنشطة الأعمال لتنمية وتطوير هذا القطاع، خاصةً صناديق الاستثمار؟
وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن هدف الدراسة يكمن في شقين، الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي في حدود البيانات المتوافرة، ما يعني في معظم الحالات بيانات الصناديق المحلية خصوصًا صناديق الأسهم والدخل الثابت ومنتجات الأسواق المالية في حين تصعب تغطية المنتجات العقارية الأسهم الخاصة بشكل كامل. أما الشق الثاني، فهو أن الدراسة تهدف لاستقطاب اهتمام الجهات والهيئات الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتي ستسهم في صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع في المنطقة».