مغروور قطر
21-04-2006, 05:04 AM
السعودية تسعى لاسترداد السيطرة على سوق الأسهم
الرياض ـ رويترز ـ قال رئيس الهيئة الرقابية المشرفة على سوق الاسهم السعودية ان المملكة عازمة على استعادة السيطرة على بورصتها المترنحة من أيدي المضاربين وأنها تعمل على اعداد لوائح تنظيمية للصناديق الاستثمارية التعاونية واجراءات أخرى لاجتذاب رؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
وهوت أكبر سوق للاسهم في العالم العربي بنحو 40 في المائة منذ نهاية فبراير الماضي بعد صراع بين الهيئة الرقابية ومضاربين أثار موجات من التكالب على البيع.
وألقى رئيس هيئة السوق المالية باللائمة في التراجع الحاد على مستثمرين أغنياء من الافراد يهيمنون على سوق الاسهم التي قال انها باتت سوقا للمضاربين.
وفي حديث في التليفزيون السعودي وعد جماز بن عبدالله السحيمي بالمساعدة في تطوير سوق أكثر نضوجا عن طريق الترخيص لبيوت أبحاث واعتماد محللي السوق وتنحية أولئك الذين يقدمون معلومات مضللة.
وذهب السحيمي في مقابلة نادرة جرت في وقت متأخر أمس الاربعاء الى أن أحد مشكلات السوق تتمثل في الافتقار الى شركات الوساطة وبيوت الابحاث مضيفا أن المستثمرين الافراد يهيمنون على السوق وأن معاملاتهم تحركها الاشاعات والعواطف.
وقال ان البورصة السعودية تحولت الى سوق مضاربين حيث لا تأتي حركة التداول من الاسهم الرابحة في حين تمثل أسهم المضاربة نصف المعاملات في السوق.
وقبل التراجع الحاد الاخير في السوق كانت المؤسسات تحتفظ بنحو 40 مليار دولار في السوق البالغة حجمها 600 مليار دولار. وتعتمد حركة التداول بشكل كبير على المضاربين الذين أثاروا وفقا لما يقوله سماسرة عمليات بيع واسعة في فبراير وابريل نيسان عندما هددت الهيئة الرقابية قبضتهم على السوق.
وقال السحيمي ان مراقبة صناديق الاستثمار واصدار تراخيص لمحللي السوق ستمثل الجزء الابرز من اللوائح التنظيمية الجديدة مضيفا أنها ستشمل الصناديق التعاونية.
وتابع أن اعداد تلك اللوائح الجديدة بلغ مراحله الاخيرة.
وقال السحيمي ان هيئة السوق المالية تريد الترخيص للمزيد من الخدمات البحثية والاستشارية. وتفتقر الاسهم السعودية فعليا الى الابحاث وتتحدد الاسعار بوجه عام عن طريق الاشاعات وليس الاساسيات.
وقال السحيمي ان السوق بها فرص استثمار جيدة الان لكنه حث المستثمرين على التحلي برؤية بعيدة المدى للبورصة وألا يتبعوا الاشاعات.
وقال ان بعض المحللين الذين يعلقون على السوق في وسائل الاعلام ينتهكون قواعد تضارب المصالح مضيفا أن هيئة السوق المالية ستتبنى نظاما لاعتماد المحللين.
وسئل ما اذا كانت هيئة السوق المالية ستعلن أسماء المحللين الذين ينشرون معلومات مضللة فأجاب بأن هذا الامر يجري بحثه.
ولم تعلن هيئة السوق المالية اسمي المتعاملين الذين أوقفتهما في وقت سابق هذا الشهر لمزاعم بالتلاعب في السوق. وأطلق القرار موجة من عمليات البيع قادها المضاربون.
وكانت هذه ثاني موجة مبيعات في ستة أسابيع. وفي فبراير توقف المضاربون ببساطة عن التعامل في السوق بعدما قلصت هيئة السوق المالية بمقدار النصف نطاق التحرك اليومي لاسعار الاسهم الى خمسة بالمائة.
وتراجعت قيمة المعاملات بما يصل الى 90 في المائة وتراجع المؤشر 30 في المائة خلال ثلاثة أسابيع مما دفع الهيئة الى اتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة تضمنت اعادة نطاق التحرك السابق.
وأنهى التراجع الحاد موجة صعود امتدت لشهور بفضل عائدات نفط قياسية مما جعل السوق السعودية واحدة من أفضل البورصات أداء العام الماضي وأكثرها غلاء أيضا.
الرياض ـ رويترز ـ قال رئيس الهيئة الرقابية المشرفة على سوق الاسهم السعودية ان المملكة عازمة على استعادة السيطرة على بورصتها المترنحة من أيدي المضاربين وأنها تعمل على اعداد لوائح تنظيمية للصناديق الاستثمارية التعاونية واجراءات أخرى لاجتذاب رؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
وهوت أكبر سوق للاسهم في العالم العربي بنحو 40 في المائة منذ نهاية فبراير الماضي بعد صراع بين الهيئة الرقابية ومضاربين أثار موجات من التكالب على البيع.
وألقى رئيس هيئة السوق المالية باللائمة في التراجع الحاد على مستثمرين أغنياء من الافراد يهيمنون على سوق الاسهم التي قال انها باتت سوقا للمضاربين.
وفي حديث في التليفزيون السعودي وعد جماز بن عبدالله السحيمي بالمساعدة في تطوير سوق أكثر نضوجا عن طريق الترخيص لبيوت أبحاث واعتماد محللي السوق وتنحية أولئك الذين يقدمون معلومات مضللة.
وذهب السحيمي في مقابلة نادرة جرت في وقت متأخر أمس الاربعاء الى أن أحد مشكلات السوق تتمثل في الافتقار الى شركات الوساطة وبيوت الابحاث مضيفا أن المستثمرين الافراد يهيمنون على السوق وأن معاملاتهم تحركها الاشاعات والعواطف.
وقال ان البورصة السعودية تحولت الى سوق مضاربين حيث لا تأتي حركة التداول من الاسهم الرابحة في حين تمثل أسهم المضاربة نصف المعاملات في السوق.
وقبل التراجع الحاد الاخير في السوق كانت المؤسسات تحتفظ بنحو 40 مليار دولار في السوق البالغة حجمها 600 مليار دولار. وتعتمد حركة التداول بشكل كبير على المضاربين الذين أثاروا وفقا لما يقوله سماسرة عمليات بيع واسعة في فبراير وابريل نيسان عندما هددت الهيئة الرقابية قبضتهم على السوق.
وقال السحيمي ان مراقبة صناديق الاستثمار واصدار تراخيص لمحللي السوق ستمثل الجزء الابرز من اللوائح التنظيمية الجديدة مضيفا أنها ستشمل الصناديق التعاونية.
وتابع أن اعداد تلك اللوائح الجديدة بلغ مراحله الاخيرة.
وقال السحيمي ان هيئة السوق المالية تريد الترخيص للمزيد من الخدمات البحثية والاستشارية. وتفتقر الاسهم السعودية فعليا الى الابحاث وتتحدد الاسعار بوجه عام عن طريق الاشاعات وليس الاساسيات.
وقال السحيمي ان السوق بها فرص استثمار جيدة الان لكنه حث المستثمرين على التحلي برؤية بعيدة المدى للبورصة وألا يتبعوا الاشاعات.
وقال ان بعض المحللين الذين يعلقون على السوق في وسائل الاعلام ينتهكون قواعد تضارب المصالح مضيفا أن هيئة السوق المالية ستتبنى نظاما لاعتماد المحللين.
وسئل ما اذا كانت هيئة السوق المالية ستعلن أسماء المحللين الذين ينشرون معلومات مضللة فأجاب بأن هذا الامر يجري بحثه.
ولم تعلن هيئة السوق المالية اسمي المتعاملين الذين أوقفتهما في وقت سابق هذا الشهر لمزاعم بالتلاعب في السوق. وأطلق القرار موجة من عمليات البيع قادها المضاربون.
وكانت هذه ثاني موجة مبيعات في ستة أسابيع. وفي فبراير توقف المضاربون ببساطة عن التعامل في السوق بعدما قلصت هيئة السوق المالية بمقدار النصف نطاق التحرك اليومي لاسعار الاسهم الى خمسة بالمائة.
وتراجعت قيمة المعاملات بما يصل الى 90 في المائة وتراجع المؤشر 30 في المائة خلال ثلاثة أسابيع مما دفع الهيئة الى اتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة تضمنت اعادة نطاق التحرك السابق.
وأنهى التراجع الحاد موجة صعود امتدت لشهور بفضل عائدات نفط قياسية مما جعل السوق السعودية واحدة من أفضل البورصات أداء العام الماضي وأكثرها غلاء أيضا.