المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التأمين المحلية تحقق أقساطاً قدرها مليار دولار



مقيم
12-02-2011, 11:56 AM
2011-02-13
الدوحة – مصطفى البهنساوي
بلغ حجم الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين المساهمة العامة المحلية نحو 3.5 مليار ريال (نحو مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة قدرها %10 عن سابقه.
وقالت شركات التأمين الخمس المدرجة في البورصة في معرض تعليقها على ميزانياتها السنوية، إنها تتطلع بعين إيجابية لمسار عملياتها خلال العام الجديد.
وكانت هذه الشركات قد جمعت اشتراكات قوامها 3187 مليون ريال خلال عام 2009.
وقد أظهرت هذه البيانات تحقيق شركة قطر للتأمين أقساطا قدرها 2153 مليون ريال للعام الماضي مقابل 2150 مليونا لسابقه، فيما احتفظت الشركة منها بما نسبته %54 تقريباً، كما بلغ فائض النشاط التأميني 425.7 مليون ريال، بينما كان 394.8 مليون ريال لعام 2009 بزيادة نسبتها %7.8.
تحققت هذه الزيادة رغم عدم وجود زيادة في حجم الأقساط المكتتبة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي طالت بعض دول المنطقة، مما أدى إلى إلغاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشاريع. وقد كان للتحسن التدريجي في أسواق المال العالمية أثره في تحسين عوائد الاستثمار التي وصلت في نهاية عام 2010 إلى 410 ملايين ريال، بزيادة نحو %19 عما سبق تحقيقه خلال عام 2009 وكان 346 مليون ريال.
ويأتي هذا الارتفاع في حجم الأقساط في الوقت الذي تحققت فيه بعض الإنجازات المهمة للشركة، منها بدء النشاط للشركة التابعة «كيوري» والتي تقوم بالاكتتاب في الأخطار العالمية، وهي أول شركة متخصصة لإعادة التأمين يتم إنشاؤها في الدولة المسجلة بمركز قطر للمال، وكان أداؤها متميزاً خلال عام 2010.
كما تم إطلاق النشاط للشركة الشقيقة «شركة الضمان للتأمين الإسلامي- بيمه»، التي يعتبر نشاطها مكملاً لنشاط قطر للتأمين للعملاء الذين يرغبون في منتجات التأمين الإسلامية. وفي خطوة غير مسبوقة تم تكوين شراكة مع البنك التجاري لتكوين شركة تحت اسم «مصون» لتسويق المنتجات التأمينية من خلال «التسويق البنكي». أيضاً تم خلال العام تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات وربطها بشبكة شركاتنا التابعة وفروعنا الخارجية، مما ساعدنا في إطلاق قاعدة إلكترونية لشراء وتجديد وثائق التأمين من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت.
وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية عن عام 2010 قدرها 590 مليون ريال، بزيادة 49 مليون ريال عن سابقه والذي كان 541 مليون ريال، أي بزيادة نسبتها %9 تقريباً.
وكان العام الماضي فرصة مواتية لالتقاط الأنفاس بعد الانفراجة النسبية في أسواق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية؛ حيث أسهمت النتائج الجيدة للاستثمار إضافة إلى التحسن في نتائج النشاط التأميني، في تحقيق زيادة مناسبة في صافي أرباح الشركة هذا العام، رغم أن حجم الأقساط المكتتبة كان مقارباً لما تم اكتتابه في العام الماضي 2009.
وستصدر الشركة أول تقرير لها عن حوكمة الشركات يوضح مدى التزامها بأحكام وقواعد الحوكمة.
تستهدف قطر للتأمين تكوين شركة مستقلة لتأمين الرعاية الصحية وتأمينات الأشخاص يتم تسجيلها في مركز قطر للمال، حتى تضيف مزيداً من التخصص إلى هذين الفرعين المهمين من فروع التأمين، واللذين نتوقع لهما نمواً مستمراً على الصعيدين المحلي والإقليمي، آملين أن يتم ذلك خلال النصف الأول من عام 2011.
وتعد شركة قطر للتأمين إحدى كبريات شركات التأمين الوطنية في المنطقة وفي العالم العربي، برأسمال بلغ 7432 مليون ريال وقيمة سوقية تتجاوز 6 مليارات ريال قطري، وتمارس نشاطها في دولة قطر منذ أكثر من 47 عاماً؛ حيث تأسست في عام 1964، ويمتد نشاطها إقليمياً من خلال شركاتها التابعة وفروعها في كل من عمان والكويت ودبي وأبوظبي، إضافة إلى نافذتها على السوق الأوروبية من خلال مكتب تمثيلها في مالطا، وفي عام 2010 قامت بإطلاق شركتها لإعادة التأمين «كيوري» ليمتد بذلك نشاط المجموعة ليشمل قبول الأخطار من جميع أنحاء العالم. أيضاً كانت شركة إعادة التأمين «كيوري» إضافة جديدة إلى أنشطة المجموعة المتنوعة التي تتمثل في أعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار العقاري والاستشارات الاقتصادية.
ومع التحسن الحالي للبورصة عقب الإعلان عن استضافة قطر فعاليات مونديال 2022 والآمال المعقودة على هذا الحدث الهام في ضخ الكثير من المشروعات، تأمل الشركة في تحقيق نتائج أكثر من جيدة في هذا العام تمكنها من مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف المستقبلية.

أداء مالي متنام
وحافظت شركة الدوحة للتأمين على موقعها المتميز في السوق المحلية، من خلال التواصل الدؤوب مع عملائها وحرصها الدائم على تقديم الاستشارات التأمينية التي توفر التغطيات الملائمة لاحتياجات العملاء.
وحققت الشركة خلال العام 2010 إجمالي أقساط مكتتبة في أنواع التأمين المختلفة بمبلغ 370 مليون ريال، بزيادة نسبتها %17 عن السنة المالية 2009. ويأتي هذا بسبب احتفاظ الشركة بموقعها المتميز في السوق المحلية، وقد نجحت في التواصل والاحتفاظ بجميع زبائنها الكبار والاستحواذ على زبائن جدد، رغم المنافسة الحادة التي سادت كافة أنواع التغطيات التأمينية دون استثناء. وكانت أرباح شركة الدوحة للتأمين قد ارتفعت إلى 61 مليون ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة قدرها %15 عن سابقه، ليقفز العائد على السهم إلى 3.37 ريال.
وبلغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني للشركة 69 مليون ريال، مقابل 62 مليونا لعام 2009، بنسبة زيادة مقدارها %11. وبلغ العائد على الاستثمار في أسهم محلية وفوائد لدى البنوك وإيرادات أخرى 31 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال عام 2009. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 429 مليون ريال مقابل 372 مليون ريال عام 2009.
ويعد حصول دولة قطر على شرف استضافة نهائيات كأس العام تحديا كبيرا أمام الشركة الساعية للاستفادة القصوى من الفرص الناشئة عن تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في السوق.
وفي هذا الإطار، ستعمل الشركة على تعزيز الكوادر الفنية والطاقات البشرية للقيام بدور فعال، بهدف الاستحواذ على حصة هامة من تلك المشاريع مع الاستمرار في تطوير مساعيها في تقديم الاستشارات التأمينية التي توفر التغطيات الملائمة لاحتياجات العملاء. كما ستقوم الشركة بعمل دراسات جادة لإمكانية التوسع إقليميا عن طريق فتح فروع في الخارج أو الدخول في شراكات استراتيجية مع شركاء آخرين.

نمو متوازن
وحققت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي «الخليج التكافلي» معدل نمو في إجمالي الاشتراكات بلغ 286.473 مليون ريال لعام 2010، مقارنة مع مبلغ 281.8 ريال لسابقه.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 72.8 مليون ريال العام الماضي مقابل 68 مليون ريال لسابقه، ليبلغ العائد على السهم 5.1 ريال. كما رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العمومية العادية للشركة التي ستعقد في 21 فبراير الحالي باعتمادها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %30، أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية لتعديل اسم الشركة إلى «مجموعة الخليج التكافلي».

%13 نسبة النمو
وارتفعت اشتراكات التأمين لدى الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من 159 مليون ريال في نهاية 2009 إلى 179 مليون ريال نهاية 2010، بنسبة نمو قدرها %13، مما زاد الفائض التأميني من 17 مليونا إلى 29 مليون ريال بنسبة نمو بلغت %71.
وحققت الشركة لأول مرة خلال السنوات الأخيرة إنجازا هاما، وهو انعدام نسبة الخسائر في تعويضات السيارات، بل وبداية تحولها إلى أرباح وصلت إلى 284 ألف ريال بعد خسائر العام الماضي التي بلغت 9ملايين ريال. فيما قرر مجلس إدارة الشركة توزيع فائض تأميني على حملة الوثائق نسبته %20 هو الأعلى في تاريخ الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن أرقام مهمة حققت من خلالها تقدما واضحا في كل عمليات الشركة؛ فقد قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة: إن نمو أرباح المساهمين قد زاد من 32 مليونا إلى 46 مليونا بنمو قدره %43، مضيفا أن توزيع أرباح الأسهم سوف يبلغ %27 بمقدار ريالين و70 درهما للسهم الواحد. ويعتمد تقدم الشركة وتطورها على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2011-2013، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل والاكتتاب في وحدة تأمين السيارات، وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل الدولة وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.
وتقدم «الإسلامية القطرية» منتجاتها التأمينية بتميز وحرفية في صناعة التأمين منذ إنشائها سنة 1995، فهي من أعرق شركات التأمين التكافلي على مستوى المنطقة، ومن خلال انتهاج مبادئ الشريعة الإسلامية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها، استطاعت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تطوير جميع قطاعاتها التأمينية، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وشاملة لعملائها، وقد استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة على كل مستويات خدماتها، رغم الأضرار البالغة التي ألمت بقطاع التأمين عالمياً وإقليمياً.

العودة لطريق النمو
وحققت عمليات التأمين لدى الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين إجمالي أقساط قدره 518.5 مليون ريال، مقارنة مع 504.5 مليون ريال لسابقه، في حين أن صافي أرباح التأمين بلغ ما قيمته 119 مليون ريال للعام 2010 مقابل صافي أرباح بلغ نحو 136 مليونا لسابقه، ما يمثل تراجعا قدره 17 مليون ريال.
وقال بيان صدر عن الشركة إن العائد على السهم بلغ 3.74 ريال للعام الماضي، مقابل 4.26 ريال للعام السابق.
وأوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمقدار %15 على المساهمين، أي ما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد، وتوزيع أسهم مجانية بواقع %40 من رأسمال الشركة، وذلك بواقع سهم واحد لكل سهمين ونصف مملوكة للمساهم. يذكر أن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين التي تأسست في عام 1978، وأدرجت في بورصة قطر في العام 1997، يتمثل نشاطها في تقديم كافة أنواع خدمات التأمين، ما عدا التأمين على الحياة.
وتعتبر سوق التأمين القطرية من الأسواق القليلة في المنطقة والعالم التي حافظت على نمو مطرد في حجم أقساطها رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث بلغ حجم هذه الأقساط في عام 2006 ما يناهز 2.2 مليار ريال قطري، وفي 2007 سجلت 2.4 مليار ريال قطري، لتبلغ في عام 2008 ما يناهز 2.5 مليار ريال.
وتتوقع هيئة مركز قطر للمال أن تقفز أقساط التأمين في السوق القطرية لنحو 3.23 مليار دولار بحلول عام 2013، وتأتي هذه التوقعات مرتبطة بتقدير نسبة نمو تراكمي مقدارها %16 على أساس سنوي.
كما يتوقع المركز تسجيل التأمين على غير الحياة نسبة ازدياد في الاختراق
لتصل إلى %2.1 من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2013، مقابل %0.87 من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2008، طبقاً لمؤشر «بي.أم.آي».