مقيم
12-02-2011, 12:05 PM
كتب - طارق خطاب:
الخميس 20-01-2011م
توقع مؤشر دان آند برادستريت نمو القطاع غيرالنفطي في دولة قطر خلال الربع الأول من 2011 مدعومًا بحجم الاستثمارات والمشروعات الهائلة التي تعتزم دولة قطر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منوهًا الى أن مستويات المؤشر اقتربت من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي .
وأكد مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر للربع الأول من عام 2011 الذي تصدرته مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي اند بي) بالتعاون مع مركز قطر للمال على أن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 ساهم بشكل كبير في زيادة موجة التفاؤل الخاصة بنمو الاقتصاد القطري.
وأوضح المؤشر أنه بالرغم من مستوى التفاؤل الإيجابي في قطاع النفط والغاز، إلا أنه انخفض من مستويات الربع الأخير من عام 2010 بسبب الاعتقاد بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة".
تم الكشف عن مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد يوسف محمد الجيدة رئيس التطوير الاستراتيجي بإدارة الأصول المصرفية بهيئة مركز قطر للمال والسيد أحمد الهتمي كبير محللي الاعمال والتطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمال و فيل سترينج المدير المالي لمؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة.
وفي بداية المؤتمر أشار يوسف محمد الجيدة الى أن المؤشر الكلي المركب للقطاع غير النفطي ارتفع إلى 61 في الربع الأول من 2011 متأثراً بتوقعات تحسن الطلب.
وأشار الى ان كل القطاعات الخمسة غير النفطية تقود مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالتفاؤل ويقود قطاع البناء والإنشاء تلك القطاعات ولفت الى أنه ضمن ستة مقاييس غير نفطية سجلت الطلبيات الجديدة أكبر الزيادات منوها الى تراجع المؤشر الكلي المركب لقطاع النفط والغاز إلى مستوى 30 نظراً لانخفاض مؤشر أسعار البيع.
ومن جهته قال فيل سترينج : لقد تم إجراء مسح ودراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 في ديسمبر 2010 وسط بيئة رأى فيها العديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً قوياً يقارب 4 ٪ في عام 2011 وهو مستوى أقل قليلاً مما كان عليه في 2010. واضاف : تراجعت احتمالات الركود المزدوج ولكن العديد من التحديات لا تزال قائمة مثل أزمة الديون الأوروبية، الآثار المحتملة لسحب حزم الحوافز النقدية في بعض البلدان وتمديد الحوافز في بلدان أخرى والتوترات المستمرة في سوق العملات والخطر الذي يشكله هشاشة القطاع المصرفي على الانتعاش الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة. وسيستمر الاقتصاد العالمي في التميز بسرعة النمو ضمن إطارين.
واشار الى ان الاقتصادات الصاعدة بقيادة الصين، البرازيل، الهند وروسيا ستكون محرك النمو العالمي في 2011 في حين أن البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، دول أوروبا الغربية سوف تواجه نمواً متواضعاً.
ولفت الى ان البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري تشير الى انتعاش كبير في الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2010 فضلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 21.1 ٪ على أساس سنوي ليبلغ 111،25 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2010.
وفيما يخص الأرقام الفصلية اشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 13.1 ٪ في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالربع الثاني. ويعزى النمو في الربع الثالث إلى قطاع التعدين والمحاجر في حين أن القطاع الصناعي باستثناء التعدين نما بنسبة 10،2 ٪ في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بأرقام الربع الثاني من عام 2010. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وصل إلى 11،5 ٪ في العام الماضي، وسوف يتباطئ قليلاً إلى 11 ٪ في العام الحالي.
وقال فيل سترينج، "من الواضح أن مجتمع الأعمال القطري يشعر بالتفاؤل بخصوص القطاع غير النفطي حيث يقترب هذا التفاؤل الآن من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي. وقد عزز هذا الشعور بشكل كبير مزيجًا من الأنباء الاقتصادية الجيدة على المستوى المحلي والدولي ومنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبينما لا يزال التفاؤل في قطاع النفط والغاز إيجابياً، فقد انخفض من مستويات الربع الأخير من عام 2010 لأن هناك اعتقادا متزايدا بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة".
قطاع النفط والغاز
وأشار إلى أن المسح الذي قام به مؤشر دان آند برادستريت للتفاؤل بالأعمال سجل تراجعاً في التفاؤل في قطاع النفط والغاز في قطر خلال الربع الأول من عام 2011. وانخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال للقطاع من مستوى 40 إلى 30 في الربع الأخير من عام 2010 نتيجة لانخفاض المؤشر لأسعار البيع منوها الى أن متوسط سعر سلة منظمة أوبك بلغ 88.50 دولار للبرميل الواحد في ديسمبر وهو أعلى متوسط شهري منذ عامين. وقد أدت هذه الارتفاعات في أسعار النفط إلى توقع المجيبين في المسح استقرار الأسعار عند هذه المستويات بدلاً من استمرار الزيادات.
وأضاف أن مؤشر التفاؤل لأسعار البيع وصل مستوى 25 في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع مستوى 63 في الربع السابق. وتوقع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أن تبقى الأسعار دون تغيير في الربع الأول من عام 2011 في حين توقع 38 ٪ زيادة في الأسعار. أما بالنسبة لتوقعات الشركات لصافي الأرباح لهذا القطاع فقد تحسنت، حيث سجل مؤشر التفاؤل مستوى 50 نقطة مقابل 18 في الربع السابق. وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بعدد الموظفين إلى مستوى 18 في الربع الأول من عام 2011 من مستوى 15 في الربع الأخير من عام 2010.
القطاع غير النفطي
ونوه إلى أن المسح في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 22 نقطة في المؤشر المركب للقطاع غير النفطي ليصل إلى مستوى 61 وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من عام 2008 عندما وقع الركود العالمي في نهاية ذلك الربع وانخفضت مشاعر التفاؤل التجارية إلى أدنى مستوياتها.
وأوضح أن المشاعر التجارية العامة في الربع الأول من عام 2011 تعكس الوتيرة السريعة لنمو الاقتصاد القطري. وقد أدى مزيج يتضمن انتعاش أسعار السلع الخام، انتعاش الأسواق العالمية وانتعاش التجارة العالمية إلى دخول الثقة في الأعمال التجارية ضمن مسار تصاعدي.
ونوه الى ان المجيبين عن الاستقصاء في الربع الأخير من عام 2010 كانوا حذرين بعض الشيء بسبب الانتعاش العالمي غير المؤكد،حيث بدأت الولايات المتحدة في طرح الحزمة الثانية من التيسير الكمي وأزمة الديون في منطقة اليورو، ومخاوف من وقوع حرب عملات.
ومع ذلك أدى انتعاش أسعار النفط في الربع الأخير بالتزامن مع نمو داخلي قوي إلى حدوث ارتفاع في التفاؤل بخصوص المبيعات والأرباح في العام الجديد. كما تدفع قوة التفاؤل بالأعمال في هذه المجالات الرئيسية أيضاً توقعات الطلبيات الجديدة والتوظيف مع توقع الشركات تحسناً في الطلبيات وتوظيف موظفين جدد لتلبية الطلب المتوقع.
ولفت إلى أن مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات ارتفع بنسبة 16 نقطة ليصل إلى مستوى 76 في الربع الأول من 2011، في حين أن مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بالأرباح الصافية ارتفع بنسبة 18 نقطة إلى مستوى 76. أما نتيجة مؤشر التفاؤل بالنسبة للطلبيات الجديدة فقد بلغ مستوى 72 مرتفعاً من قراءة الربع السابق التي بلغت مستوى 18 فقط. وعند مستوى 59، ارتفع مؤشر التفاؤل لعدد الموظفين بنسبة 21 نقطة مقارنة بمستوى الربع الأخير من عام 2010.
وسجل مستوى المخزونات 48 نقطة في مؤشرالتفاؤل ليبقى على حاله تقريباً مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 عندما سجل مستوى 49 ما يوحي بوجود تفاؤل شديد مستمر. وتوقعت 57 ٪ من الشركات الحاجة لتجديد المخزونات.وسجل مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع مستوى 20 بانخفاض هامشي بلغ نقطتين حيث بلغ مستوى 22 في الربع الأخير من عام 2010. ومن المتوقع أن يبقى التضخم هادئاً حيث من المتوقع أن تبقى الإيجارات التي تحمل وزناً كبيراً في سلة مؤشر أسعار المستهلك منخفضة.
واوضح فيل سترينج في ختام حديثة حول العوامل التي تؤثر في الاعمال الى ان تكاليف المواد الخام لا تزال تشكل الهم الأكبر بالنسبة للشركات غير النفطية في الربع الأول من عام 2011 وذلك وفق آراء 43 ٪ من المستجيبين في المسح .
واشار الى ان توافر اليد العاملة الماهرة ثاني أهم العوامل بالنسبة للمستجيبين حيث أبدى 23 ٪ منهم ذلك أما توفر التمويل فهو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لحوالي 20 ٪ من المستجيبين في حين جاءت أسعار العقارات التجارية من أكبر عامل مؤثر على 14 ٪ من أفراد العينة.
وأضاف أن خطط توسع الأعمال التجارية للربع الأول من عام 2011 تشابه تلك التي كانت في الربع الأخير من 2010. وقال 41 ٪ من الشركات غير النفطية أنها سوف تستثمر للتوسع في الربع الأول، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي. وعلى نحو متصل قال 45٪ من أفراد العينة في الربع الأخير إنهم لن يقوموا بالاستثمار في التوسع وقد انخفض هذا الرقم إلى 24 ٪ في الربع الأول من 2011.
أما في قطاع النفط والغاز فإن التأخير في تنفيذ المشاريع هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأعمال التجارية في حين أن العثور على العمالة الماهرة هي أيضاً من القضايا الهامة.
وصرح السيد شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال :لقد أسعدنا رؤية قوة نتائج هذا الربع. ويبدو أن مستويات التفاؤل ضمن مجتمع الأعمال القطري في القطاع غير النفطي عند أعلى مستوياتها خلال الأرباع التسعة الأخيرة. وعلى الرغم من ضعف النظام المالي العالمي الذي يتسم حالياً بالميزانيات الهشة للشركات والحكومات، أعرب 48 ٪ من الشركات القطرية في قطاعات المال، العقارات وخدمات الأعمال عن نيتها الاستثمار في توسيع الأعمال التجارية خلال الربع الأول من عام 2011. وعلى نحو متزايد، بدأت المزيد من الشركات تدرك أن دولة قطر توفر أرضية صلبة لتحقيق النمو المستدام".
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان آند برادستريت بشكل فصلي، اعتماداً على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر المقبل في أبريل 2011.
وتعتبر شركة دان آند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841. وتمتلك الشركة وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي. احتلت شركة دان آند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية. كما تحتل شركة دان آند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات/الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
تم تأسيس شركة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003 وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
ويعد مركز قطر للمال مركزا ماليا ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكل الشركات العاملة فيه. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.
الخميس 20-01-2011م
توقع مؤشر دان آند برادستريت نمو القطاع غيرالنفطي في دولة قطر خلال الربع الأول من 2011 مدعومًا بحجم الاستثمارات والمشروعات الهائلة التي تعتزم دولة قطر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منوهًا الى أن مستويات المؤشر اقتربت من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي .
وأكد مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر للربع الأول من عام 2011 الذي تصدرته مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي اند بي) بالتعاون مع مركز قطر للمال على أن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 ساهم بشكل كبير في زيادة موجة التفاؤل الخاصة بنمو الاقتصاد القطري.
وأوضح المؤشر أنه بالرغم من مستوى التفاؤل الإيجابي في قطاع النفط والغاز، إلا أنه انخفض من مستويات الربع الأخير من عام 2010 بسبب الاعتقاد بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة".
تم الكشف عن مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد يوسف محمد الجيدة رئيس التطوير الاستراتيجي بإدارة الأصول المصرفية بهيئة مركز قطر للمال والسيد أحمد الهتمي كبير محللي الاعمال والتطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمال و فيل سترينج المدير المالي لمؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة.
وفي بداية المؤتمر أشار يوسف محمد الجيدة الى أن المؤشر الكلي المركب للقطاع غير النفطي ارتفع إلى 61 في الربع الأول من 2011 متأثراً بتوقعات تحسن الطلب.
وأشار الى ان كل القطاعات الخمسة غير النفطية تقود مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالتفاؤل ويقود قطاع البناء والإنشاء تلك القطاعات ولفت الى أنه ضمن ستة مقاييس غير نفطية سجلت الطلبيات الجديدة أكبر الزيادات منوها الى تراجع المؤشر الكلي المركب لقطاع النفط والغاز إلى مستوى 30 نظراً لانخفاض مؤشر أسعار البيع.
ومن جهته قال فيل سترينج : لقد تم إجراء مسح ودراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 في ديسمبر 2010 وسط بيئة رأى فيها العديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً قوياً يقارب 4 ٪ في عام 2011 وهو مستوى أقل قليلاً مما كان عليه في 2010. واضاف : تراجعت احتمالات الركود المزدوج ولكن العديد من التحديات لا تزال قائمة مثل أزمة الديون الأوروبية، الآثار المحتملة لسحب حزم الحوافز النقدية في بعض البلدان وتمديد الحوافز في بلدان أخرى والتوترات المستمرة في سوق العملات والخطر الذي يشكله هشاشة القطاع المصرفي على الانتعاش الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة. وسيستمر الاقتصاد العالمي في التميز بسرعة النمو ضمن إطارين.
واشار الى ان الاقتصادات الصاعدة بقيادة الصين، البرازيل، الهند وروسيا ستكون محرك النمو العالمي في 2011 في حين أن البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، دول أوروبا الغربية سوف تواجه نمواً متواضعاً.
ولفت الى ان البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري تشير الى انتعاش كبير في الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2010 فضلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 21.1 ٪ على أساس سنوي ليبلغ 111،25 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2010.
وفيما يخص الأرقام الفصلية اشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 13.1 ٪ في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالربع الثاني. ويعزى النمو في الربع الثالث إلى قطاع التعدين والمحاجر في حين أن القطاع الصناعي باستثناء التعدين نما بنسبة 10،2 ٪ في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بأرقام الربع الثاني من عام 2010. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وصل إلى 11،5 ٪ في العام الماضي، وسوف يتباطئ قليلاً إلى 11 ٪ في العام الحالي.
وقال فيل سترينج، "من الواضح أن مجتمع الأعمال القطري يشعر بالتفاؤل بخصوص القطاع غير النفطي حيث يقترب هذا التفاؤل الآن من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي. وقد عزز هذا الشعور بشكل كبير مزيجًا من الأنباء الاقتصادية الجيدة على المستوى المحلي والدولي ومنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبينما لا يزال التفاؤل في قطاع النفط والغاز إيجابياً، فقد انخفض من مستويات الربع الأخير من عام 2010 لأن هناك اعتقادا متزايدا بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة".
قطاع النفط والغاز
وأشار إلى أن المسح الذي قام به مؤشر دان آند برادستريت للتفاؤل بالأعمال سجل تراجعاً في التفاؤل في قطاع النفط والغاز في قطر خلال الربع الأول من عام 2011. وانخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال للقطاع من مستوى 40 إلى 30 في الربع الأخير من عام 2010 نتيجة لانخفاض المؤشر لأسعار البيع منوها الى أن متوسط سعر سلة منظمة أوبك بلغ 88.50 دولار للبرميل الواحد في ديسمبر وهو أعلى متوسط شهري منذ عامين. وقد أدت هذه الارتفاعات في أسعار النفط إلى توقع المجيبين في المسح استقرار الأسعار عند هذه المستويات بدلاً من استمرار الزيادات.
وأضاف أن مؤشر التفاؤل لأسعار البيع وصل مستوى 25 في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع مستوى 63 في الربع السابق. وتوقع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أن تبقى الأسعار دون تغيير في الربع الأول من عام 2011 في حين توقع 38 ٪ زيادة في الأسعار. أما بالنسبة لتوقعات الشركات لصافي الأرباح لهذا القطاع فقد تحسنت، حيث سجل مؤشر التفاؤل مستوى 50 نقطة مقابل 18 في الربع السابق. وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بعدد الموظفين إلى مستوى 18 في الربع الأول من عام 2011 من مستوى 15 في الربع الأخير من عام 2010.
القطاع غير النفطي
ونوه إلى أن المسح في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 22 نقطة في المؤشر المركب للقطاع غير النفطي ليصل إلى مستوى 61 وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من عام 2008 عندما وقع الركود العالمي في نهاية ذلك الربع وانخفضت مشاعر التفاؤل التجارية إلى أدنى مستوياتها.
وأوضح أن المشاعر التجارية العامة في الربع الأول من عام 2011 تعكس الوتيرة السريعة لنمو الاقتصاد القطري. وقد أدى مزيج يتضمن انتعاش أسعار السلع الخام، انتعاش الأسواق العالمية وانتعاش التجارة العالمية إلى دخول الثقة في الأعمال التجارية ضمن مسار تصاعدي.
ونوه الى ان المجيبين عن الاستقصاء في الربع الأخير من عام 2010 كانوا حذرين بعض الشيء بسبب الانتعاش العالمي غير المؤكد،حيث بدأت الولايات المتحدة في طرح الحزمة الثانية من التيسير الكمي وأزمة الديون في منطقة اليورو، ومخاوف من وقوع حرب عملات.
ومع ذلك أدى انتعاش أسعار النفط في الربع الأخير بالتزامن مع نمو داخلي قوي إلى حدوث ارتفاع في التفاؤل بخصوص المبيعات والأرباح في العام الجديد. كما تدفع قوة التفاؤل بالأعمال في هذه المجالات الرئيسية أيضاً توقعات الطلبيات الجديدة والتوظيف مع توقع الشركات تحسناً في الطلبيات وتوظيف موظفين جدد لتلبية الطلب المتوقع.
ولفت إلى أن مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات ارتفع بنسبة 16 نقطة ليصل إلى مستوى 76 في الربع الأول من 2011، في حين أن مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بالأرباح الصافية ارتفع بنسبة 18 نقطة إلى مستوى 76. أما نتيجة مؤشر التفاؤل بالنسبة للطلبيات الجديدة فقد بلغ مستوى 72 مرتفعاً من قراءة الربع السابق التي بلغت مستوى 18 فقط. وعند مستوى 59، ارتفع مؤشر التفاؤل لعدد الموظفين بنسبة 21 نقطة مقارنة بمستوى الربع الأخير من عام 2010.
وسجل مستوى المخزونات 48 نقطة في مؤشرالتفاؤل ليبقى على حاله تقريباً مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 عندما سجل مستوى 49 ما يوحي بوجود تفاؤل شديد مستمر. وتوقعت 57 ٪ من الشركات الحاجة لتجديد المخزونات.وسجل مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع مستوى 20 بانخفاض هامشي بلغ نقطتين حيث بلغ مستوى 22 في الربع الأخير من عام 2010. ومن المتوقع أن يبقى التضخم هادئاً حيث من المتوقع أن تبقى الإيجارات التي تحمل وزناً كبيراً في سلة مؤشر أسعار المستهلك منخفضة.
واوضح فيل سترينج في ختام حديثة حول العوامل التي تؤثر في الاعمال الى ان تكاليف المواد الخام لا تزال تشكل الهم الأكبر بالنسبة للشركات غير النفطية في الربع الأول من عام 2011 وذلك وفق آراء 43 ٪ من المستجيبين في المسح .
واشار الى ان توافر اليد العاملة الماهرة ثاني أهم العوامل بالنسبة للمستجيبين حيث أبدى 23 ٪ منهم ذلك أما توفر التمويل فهو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لحوالي 20 ٪ من المستجيبين في حين جاءت أسعار العقارات التجارية من أكبر عامل مؤثر على 14 ٪ من أفراد العينة.
وأضاف أن خطط توسع الأعمال التجارية للربع الأول من عام 2011 تشابه تلك التي كانت في الربع الأخير من 2010. وقال 41 ٪ من الشركات غير النفطية أنها سوف تستثمر للتوسع في الربع الأول، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي. وعلى نحو متصل قال 45٪ من أفراد العينة في الربع الأخير إنهم لن يقوموا بالاستثمار في التوسع وقد انخفض هذا الرقم إلى 24 ٪ في الربع الأول من 2011.
أما في قطاع النفط والغاز فإن التأخير في تنفيذ المشاريع هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأعمال التجارية في حين أن العثور على العمالة الماهرة هي أيضاً من القضايا الهامة.
وصرح السيد شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال :لقد أسعدنا رؤية قوة نتائج هذا الربع. ويبدو أن مستويات التفاؤل ضمن مجتمع الأعمال القطري في القطاع غير النفطي عند أعلى مستوياتها خلال الأرباع التسعة الأخيرة. وعلى الرغم من ضعف النظام المالي العالمي الذي يتسم حالياً بالميزانيات الهشة للشركات والحكومات، أعرب 48 ٪ من الشركات القطرية في قطاعات المال، العقارات وخدمات الأعمال عن نيتها الاستثمار في توسيع الأعمال التجارية خلال الربع الأول من عام 2011. وعلى نحو متزايد، بدأت المزيد من الشركات تدرك أن دولة قطر توفر أرضية صلبة لتحقيق النمو المستدام".
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان آند برادستريت بشكل فصلي، اعتماداً على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر المقبل في أبريل 2011.
وتعتبر شركة دان آند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841. وتمتلك الشركة وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي. احتلت شركة دان آند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية. كما تحتل شركة دان آند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات/الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
تم تأسيس شركة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003 وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
ويعد مركز قطر للمال مركزا ماليا ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكل الشركات العاملة فيه. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.