مغروور قطر
13-02-2011, 01:26 PM
تقرير خاص عن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة في قطر
أرقام 13/02/2011 ناقش مجلس الشورى القطري إبان الفترة التي شهدت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً في يناير 2009 موضوع مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، وانتهى إلى قرار بالمصادقة في 25 يناير 2009 على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتخفيض النسبة المستحقة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك من الأرباح إلى 5 % بدلا من 10% المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002.
وقد أوصى تقرير اللجنة في ذلك التاريخ بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسقف أعلى لهذه المكافآت والبدلات، وصوّت لصالح توصيات اللجنة 21 عضوا، مقابل رفض 8 أعضاء.
الجدير بالذكر أن المادة 118 من القانون المشار إليه قد نظمت طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجالس الإدارة حيث بينت أنه يجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. ونفهم من نص المادة أن مجموع المكافآت السنوية في أي شركة بمفردها يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
1- ألا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاحتياطيات وما في حكمها.
2- أن يتم ذلك بعد توزيع ربح صافي بـ 5% أو أكثر من رأس المال المدفوع.
3- أنه في حالة عدم تحقيق ربح فإنه يجوز صرف مكافآت مقطوعة بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن تضع الوزارة حداً أعلى لتلك المكافآت.
وبدراسة البيانات المتاحة عن هذا الموضوع وهي بيانات أرباح الشركات منذ عام 2003، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة منذ عام 2006، من واقع البيانات المالية للشركات المساهمة على موقع البورصة- تبين ما يلي:
1- أن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تختلف من شركة إلى أخرى ومن سنة لأخرى، بما ينسجم مع تطور الأرباح. كما أن بعض الشركات لم تفصح عن مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، ومن ذلك شركات اتصالات قطر وناقلات والرعاية والطبية وفودافون والمخازن. وقد يكون عدم الإفصاح عائد لعدم وجود أرباح أصلاً، وأن المجالس بالتالي لم تستفد من النص الذي يتيح لها أخذ مكافآت مقطوعة، أو أنها صرفت مكافآت وأدرجتها ضمن المصروفات بوجه عام دون التحديد. كما أن بعض الشركات دمجت مع المكافآت بنود أخرى مثل "رسوم" في حالة التجاري، ومكافآت لجان شرعية في الدولي الإسلامي.
2- أن نسبة الـ 10% التي حددتها المادة 118 من القانون رقم 5 لعام 2002 كسقف للمكافآت تبدو مرتفعة جداً ولم تصل إليها إلا شركة واحدة فقط في عام 2009-التي اكتملت كل بياناتها، وهي شركة السينما بينما بلغت النسبة 7.89% في شركة المواشي، و 6.23% في الدوحة للتأمين، وانخفضت النسبة في بقية الشركات إلى أقل من الـ 5% التي طالب بها مجلس الشورى، بل إن النسبة تنخفض دون الواحد بالمائة في شركات عديدة أهمها الوطني وصناعات والخليج الدولية. ويبدو أن النسبة العشرة بالمائة كانت منطقية في النص القديم لقانون الشركات لسنوات السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت الأرباح محدودة للغاية.
3- أن مبالغ المكافآت ارتفعت بشدة في بعض الشركات ووصلت إلى 48.6 مليون ريال في التجاري في عامي 2008 و2009، و34.7 مليون ريال في المصرف في عام 2008 و29.1 مليون ريال في عام 2010، و27.8 مليون ريال في قطر للتأمين في عام 2008 ونحو 26.8 مليون ريال في عام 2007. كما بلغت 28 مليون ريال في عام 2007 في بنك الدوحة، و18 مليون ريال في المتحدة للتنمية في عام 2008، و12.7 مليون ريال في الملاحة في عامي 2007 و2008، ونحو 11.8 مليون ريال في الدولي الإسلامي في عام 2009 ومثلها تقريباً في عام 2010، بينما تراوحت ما بين 10-11 مليون ريال فقط في الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم ضخامة الأرباح لديه، فهل الخدمات التي يقدمها أعضاء مجالس الإدارة في الدولي والمصرف والتجاري تختلف عن مثيلتها في الوطني.
4- أن أرباح الشركات قد تزايدت بشكل مطرد، وفي حين أنها كانت في مجملها دون 5 مليارات ريال، فإنها قد بلغت في عام 2009 قرابة 34 مليار ومن المتوقع أن تتجاوز 38 مليار ريال في عام 2010. صحيح أن جزءا من الزيادة يعود إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في الفترة من 2003-2008، إلا أن ذلك لا ينفي وجود زيادة كبيرة في أرباح الشركات القائمة، وعلى سبيل المثال فإن قطاع التأمين الذي بقيت شركاته كما هي بدون زيادة قد تضاعفت أرباحه في الفترة المشار إليها من 174.8 مليون ريال إلى 889 مليون ريال. وهذه الزيادة المطردة هي التي أوجبت صدور قرار مجلس الشورى بخفض النسبة إلى 5% باعتبار أن 10% أصبحت غير واقعية وتسمح لمجالس الإدارات بزيادة المكافآت بشكل مستمر. ومن هنا فإن وضع سقف محدد لمكافأة كل عضو كأن تكون 500 ألف ريال كما أوصى مجلس الشورى يمنع حدوث الزيادات غير المنطقية في كثير من الشركات. ولأن عدد أعضاء مجلس أي إدارة لا يزيد حسب القانون على 9 أعضاء، فإن مجمل المكافأة في أي شركة يجب ألا تزيد على 5 ملايين ريال، مع إمكانية النظر في زيادة هذا السقف كل خمس سنوات. وعلى جميع الشركات أن تُفصح عن المكافآت المدفوعة في ميزانياتها أو تشير إلى عدم صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة.
تطور مكافآت أعضاء مجالس الإدارة مقارنة بأرباحها (مليون ريال)
اسم الشركة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
أرباح الشركات
المكافأة/الأرباح 2009
2009
2008
2007
2009
المصرف
29.1
34.7
25.0
1322
2.20
التجاري
24.6
48.6
48.6
1524
1.61
الدوحة
14.0
14.0
28.0
974
1.44
الدولي
11.5
11.8
5.7
511
2.25
قطر للوقود
10.8
غ م
غ م
870
1.24
بنك قطر الوطني
10.3
11.5
11.7
4202
0.25
المتحدة
10.3
18.0
13.5
505
2.04
قطر للتأمين
10.2
27.8
26.8
541
1.89
الريان
9.7
6.2
6.0
881
1.10
الملاحة
9.7
12.7
12.7
472
2.06
المناعي
8.7
7.1
4.9
184
4.73
الاسمنت
8.5
8.5
5.0
417
2.04
الصناعات
7.1
4.9
5.3
4876
0.15
الخليج الدولية
5.4
3.6
-
565
0.96
التحويلية
5.0
5.0
5.0
160
3.13
الأھلي
4.0
5.0
4.0
301
1.33
العامة للتأمين
4.0
4.0
2.0
86
4.65
مزايا
4.0
-
-
-
-
الدوحة للتامين
3.3
2.8
2.8
53
6.23
الإجارة
3.0
1.7
1.7
90
3.33
السلام
2.8
2.8
2.8
129
2.17
الخليجي
2.3
1.6
-
167
1.38
مواشي
1.5
1.8
1.8
19
7.89
الإسلامية للتأمين
1.4
غ.م
غ.م
32
4.38
قطر وعمان
0.8
-
-
21
3.81
السينما
0.7
0.5
2.4
7
10.00
دلالة
-
1.8
1.4
- 956
الأولى للتمويل
-
2.3
2.3
29
زاد القابضة
-
1.6
1.0
58
الخليج القابضة
-
1.1
0.8
70
كهرباء وماء
11.7
11.7
922
بروة
1.8
فودافون
-
-
-
-
المخازن
غ.م
-
-
10
الأسلامية القابضة
غ.م
1.7
0.7
5
الميرة
غ.م
2.8
1.7
54
الخليج التكافلي
غ.م
6.6
2.6
68
الطبية
الرعاية
اتصالات قطر
ناقلات
أعمال
إزدان
تطور أرباح الشركات المساهمة موزعة على القطاعات المختلفة (مليون ريال)
الفترة
البنوك
التأمين
الخدمات
الصناعات
كل الشركات
2003
1385.8
174.8
1357.2
2004.2
4922.0
2004
2010.8
319.1
2767.2
2778.9
7876.0
2005
4194.7
635.4
2858.9
3689.1
11378.1
2006
5402.4
547
7550.1
4199.9
17699.4
2007
8120.5
810.8
6629.3
5845.5
21406.1
2008
10002.4
939.7
9047.0
8266.1
28255.2
2009
9910.4
779
17183.6
6088.1
33961.1
2010*
12337.6
889.0
1778.0
1064.0
16068.6
* بيانات عام 2010 لم تكتمل بعد وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات ومن المتوقع أن تتجاوز جملة الأرباح في عام 2010 مبلغ 38 مليار ريال.
أرقام 13/02/2011 ناقش مجلس الشورى القطري إبان الفترة التي شهدت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً في يناير 2009 موضوع مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، وانتهى إلى قرار بالمصادقة في 25 يناير 2009 على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتخفيض النسبة المستحقة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك من الأرباح إلى 5 % بدلا من 10% المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002.
وقد أوصى تقرير اللجنة في ذلك التاريخ بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسقف أعلى لهذه المكافآت والبدلات، وصوّت لصالح توصيات اللجنة 21 عضوا، مقابل رفض 8 أعضاء.
الجدير بالذكر أن المادة 118 من القانون المشار إليه قد نظمت طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجالس الإدارة حيث بينت أنه يجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. ونفهم من نص المادة أن مجموع المكافآت السنوية في أي شركة بمفردها يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
1- ألا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاحتياطيات وما في حكمها.
2- أن يتم ذلك بعد توزيع ربح صافي بـ 5% أو أكثر من رأس المال المدفوع.
3- أنه في حالة عدم تحقيق ربح فإنه يجوز صرف مكافآت مقطوعة بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن تضع الوزارة حداً أعلى لتلك المكافآت.
وبدراسة البيانات المتاحة عن هذا الموضوع وهي بيانات أرباح الشركات منذ عام 2003، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة منذ عام 2006، من واقع البيانات المالية للشركات المساهمة على موقع البورصة- تبين ما يلي:
1- أن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تختلف من شركة إلى أخرى ومن سنة لأخرى، بما ينسجم مع تطور الأرباح. كما أن بعض الشركات لم تفصح عن مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، ومن ذلك شركات اتصالات قطر وناقلات والرعاية والطبية وفودافون والمخازن. وقد يكون عدم الإفصاح عائد لعدم وجود أرباح أصلاً، وأن المجالس بالتالي لم تستفد من النص الذي يتيح لها أخذ مكافآت مقطوعة، أو أنها صرفت مكافآت وأدرجتها ضمن المصروفات بوجه عام دون التحديد. كما أن بعض الشركات دمجت مع المكافآت بنود أخرى مثل "رسوم" في حالة التجاري، ومكافآت لجان شرعية في الدولي الإسلامي.
2- أن نسبة الـ 10% التي حددتها المادة 118 من القانون رقم 5 لعام 2002 كسقف للمكافآت تبدو مرتفعة جداً ولم تصل إليها إلا شركة واحدة فقط في عام 2009-التي اكتملت كل بياناتها، وهي شركة السينما بينما بلغت النسبة 7.89% في شركة المواشي، و 6.23% في الدوحة للتأمين، وانخفضت النسبة في بقية الشركات إلى أقل من الـ 5% التي طالب بها مجلس الشورى، بل إن النسبة تنخفض دون الواحد بالمائة في شركات عديدة أهمها الوطني وصناعات والخليج الدولية. ويبدو أن النسبة العشرة بالمائة كانت منطقية في النص القديم لقانون الشركات لسنوات السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت الأرباح محدودة للغاية.
3- أن مبالغ المكافآت ارتفعت بشدة في بعض الشركات ووصلت إلى 48.6 مليون ريال في التجاري في عامي 2008 و2009، و34.7 مليون ريال في المصرف في عام 2008 و29.1 مليون ريال في عام 2010، و27.8 مليون ريال في قطر للتأمين في عام 2008 ونحو 26.8 مليون ريال في عام 2007. كما بلغت 28 مليون ريال في عام 2007 في بنك الدوحة، و18 مليون ريال في المتحدة للتنمية في عام 2008، و12.7 مليون ريال في الملاحة في عامي 2007 و2008، ونحو 11.8 مليون ريال في الدولي الإسلامي في عام 2009 ومثلها تقريباً في عام 2010، بينما تراوحت ما بين 10-11 مليون ريال فقط في الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم ضخامة الأرباح لديه، فهل الخدمات التي يقدمها أعضاء مجالس الإدارة في الدولي والمصرف والتجاري تختلف عن مثيلتها في الوطني.
4- أن أرباح الشركات قد تزايدت بشكل مطرد، وفي حين أنها كانت في مجملها دون 5 مليارات ريال، فإنها قد بلغت في عام 2009 قرابة 34 مليار ومن المتوقع أن تتجاوز 38 مليار ريال في عام 2010. صحيح أن جزءا من الزيادة يعود إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في الفترة من 2003-2008، إلا أن ذلك لا ينفي وجود زيادة كبيرة في أرباح الشركات القائمة، وعلى سبيل المثال فإن قطاع التأمين الذي بقيت شركاته كما هي بدون زيادة قد تضاعفت أرباحه في الفترة المشار إليها من 174.8 مليون ريال إلى 889 مليون ريال. وهذه الزيادة المطردة هي التي أوجبت صدور قرار مجلس الشورى بخفض النسبة إلى 5% باعتبار أن 10% أصبحت غير واقعية وتسمح لمجالس الإدارات بزيادة المكافآت بشكل مستمر. ومن هنا فإن وضع سقف محدد لمكافأة كل عضو كأن تكون 500 ألف ريال كما أوصى مجلس الشورى يمنع حدوث الزيادات غير المنطقية في كثير من الشركات. ولأن عدد أعضاء مجلس أي إدارة لا يزيد حسب القانون على 9 أعضاء، فإن مجمل المكافأة في أي شركة يجب ألا تزيد على 5 ملايين ريال، مع إمكانية النظر في زيادة هذا السقف كل خمس سنوات. وعلى جميع الشركات أن تُفصح عن المكافآت المدفوعة في ميزانياتها أو تشير إلى عدم صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة.
تطور مكافآت أعضاء مجالس الإدارة مقارنة بأرباحها (مليون ريال)
اسم الشركة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
أرباح الشركات
المكافأة/الأرباح 2009
2009
2008
2007
2009
المصرف
29.1
34.7
25.0
1322
2.20
التجاري
24.6
48.6
48.6
1524
1.61
الدوحة
14.0
14.0
28.0
974
1.44
الدولي
11.5
11.8
5.7
511
2.25
قطر للوقود
10.8
غ م
غ م
870
1.24
بنك قطر الوطني
10.3
11.5
11.7
4202
0.25
المتحدة
10.3
18.0
13.5
505
2.04
قطر للتأمين
10.2
27.8
26.8
541
1.89
الريان
9.7
6.2
6.0
881
1.10
الملاحة
9.7
12.7
12.7
472
2.06
المناعي
8.7
7.1
4.9
184
4.73
الاسمنت
8.5
8.5
5.0
417
2.04
الصناعات
7.1
4.9
5.3
4876
0.15
الخليج الدولية
5.4
3.6
-
565
0.96
التحويلية
5.0
5.0
5.0
160
3.13
الأھلي
4.0
5.0
4.0
301
1.33
العامة للتأمين
4.0
4.0
2.0
86
4.65
مزايا
4.0
-
-
-
-
الدوحة للتامين
3.3
2.8
2.8
53
6.23
الإجارة
3.0
1.7
1.7
90
3.33
السلام
2.8
2.8
2.8
129
2.17
الخليجي
2.3
1.6
-
167
1.38
مواشي
1.5
1.8
1.8
19
7.89
الإسلامية للتأمين
1.4
غ.م
غ.م
32
4.38
قطر وعمان
0.8
-
-
21
3.81
السينما
0.7
0.5
2.4
7
10.00
دلالة
-
1.8
1.4
- 956
الأولى للتمويل
-
2.3
2.3
29
زاد القابضة
-
1.6
1.0
58
الخليج القابضة
-
1.1
0.8
70
كهرباء وماء
11.7
11.7
922
بروة
1.8
فودافون
-
-
-
-
المخازن
غ.م
-
-
10
الأسلامية القابضة
غ.م
1.7
0.7
5
الميرة
غ.م
2.8
1.7
54
الخليج التكافلي
غ.م
6.6
2.6
68
الطبية
الرعاية
اتصالات قطر
ناقلات
أعمال
إزدان
تطور أرباح الشركات المساهمة موزعة على القطاعات المختلفة (مليون ريال)
الفترة
البنوك
التأمين
الخدمات
الصناعات
كل الشركات
2003
1385.8
174.8
1357.2
2004.2
4922.0
2004
2010.8
319.1
2767.2
2778.9
7876.0
2005
4194.7
635.4
2858.9
3689.1
11378.1
2006
5402.4
547
7550.1
4199.9
17699.4
2007
8120.5
810.8
6629.3
5845.5
21406.1
2008
10002.4
939.7
9047.0
8266.1
28255.2
2009
9910.4
779
17183.6
6088.1
33961.1
2010*
12337.6
889.0
1778.0
1064.0
16068.6
* بيانات عام 2010 لم تكتمل بعد وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات ومن المتوقع أن تتجاوز جملة الأرباح في عام 2010 مبلغ 38 مليار ريال.