202 مليون ريال مكافأة إدارة 22 شركة مساهمة

[عزوز المضارب]

بزيادة قدرها %21
202 مليون ريال مكافأة إدارة 22 شركة مساهمة

2011-02-13
الدوحة - العرب

خصصت 22 شركة مساهمة عامة مكافآت لإدارتها بلغت مجملها 202 مليون ريال بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها %20.5 عن سابقه.

وكانت قيمة مخصصات هذه الشركات خلال العام الماضي قد بلغت 167 مليون ريال.

فقد أظهرت ميزانيات تلك الشركات تفاوتا في مخصصات مكافآتها، غير أن تلك الشركات التي ارتبطت بشكل مباشر مع المؤسسات الحكومية حافظت على مستويات معتدلة من المكافآت رغم الصعود القوي لصافي أرباحها، وتحديدا شركتي «وقود» و «qnb».

وتفيد تلك البيانات بأن مجالس إدارات شركات استحق مكافآت للمرة الأولى، وهو ما ينسحب على «مخازن»، فيما ظل مجلس إدارة البنك التجاري في طليعة الشركات التي تخصص لها مكافآت سنوية.

ولم تعلن شركات كبرى عن بيانات أعمالها للعام الماضي وتحديدا «صناعات» و «ناقلات».

وينص قانون الشركات التجارية الحالي في مادته 118 على تحديد نظام الشركة لطريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافآت عبر نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن %5 من رأسمال الشركة المدفوع على المساهمين.

ويجوز أن يأتي نظام الشركة على ذكر إمكانية حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيقها أرباحا، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العمومية، ولوزارة الاقتصاد أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

[عزوز المضارب]

]





نمت العام الماضي بواقع %22
274 مليون ريال مخصصات البنوك المحلية للتسويق والدعاية
2011-02-14
الدوحة - العرب


قفزت مخصصات إنفاق البنوك المحلية على الدعاية والتسويق خلال العام الماضي مقارنة بسابقه بنحو %22.


فقد قالت ميزانيات البنوك التقليدية والإسلامية المدرجة أسهمها في بورصة قطر: إنها خصصت نحو 274 مليون ريال للدعاية والتسويق خلال العام الماضي مقارنة بنحو 225.3 مليون لسابقه.

ويعكس النمو المذكور تحرر البنوك المحلية من سياسة التحفظ في الإنفاق على هذا البند، حيث كانت قد أخذت سياسة الحيطة إبان عام 2009.


كما يترجم التوسع في الإنفاق حاجة تلك البنوك للترويج لخدماتها الجديدة فضلا عن توسعاتها الخارجية والتي برز منها وجود «qnb» في دول عربية من بينها سوريا والسودان. وحل «qnb» في مقدمة البنوك التي شهدت ارتفاعا في عمليات الإنفاق على بند الدعاية والتسويق، حيث خصص خلال العام الماضي نحو 136.9 مليون مقارنة بـ96.2 مليون ريال لسابقه، بينما جاء «التجاري» ثانيا حين خصص مبلغ 43.5 مليون ريال بارتفاع طفيف عن عام 2009، حين وضع في حسبانه مخصصات قدرها 43.22 مليون، بينما جاء في المرتبة الثالثة بنك الدوحة الذي خصص مبلغ 28.844 مليون ريال في عام 2010 على بند التسويق مقارنة بمبلغ 25.919 مليون ريال.

وأنفق مصرف قطر الإسلامي نحو 26.017 مليون ريال للتسويق والدعاية خلال العام الماضي مقارنة بمبلغ 22.27 مليون لسابقه، وارتفعت مخصصات البنك الخليجي على علميات التسويق والدعاية في عام 2010، حيث بلغت 11.257 مليون ريال مقارنة مع 2.908 مليون مع سابقه، بينما انخفضت مخصصات مصرف الريان على بند التسويق في عام 2010 بمبلغ 15.166 مليون مقارنة بمبلغ 16.6 مليون لعام 2009، كما انخفضت مخصصات بنك قطر الدولي الإسلامي على عمليات التسويق من 13.536 مليون ريال في عام 2009 إلى 8.237 مليون ريال خلال العام الماضي.


وبمقارنة العام الماضي، يتضح أن كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي كانا الأقل في الإنفاق على التسويق.


وحققت البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر إنجازاً غير مسبوق على الصعيد الخليجي، بعد أن ارتفعت أرباحها خلال العام الماضي، مخالفة بذلك سائر المصارف الخليجية قاطبة والتي تراجعت أرباحها بنسب متفاوتة. وقد كان للدعم الحكومي الذي تلقته المصارف الأثر الأكبر في مواصلة استثماراتها العقارية دون تخوف من عواقب وخيمة تزيد من أرصدة قروضها المتعثرة.
وشهدت البنوك الوطنية في عام 2010 عودة قوية للطلب على التسهيلات الائتمانية العقارية، في حين تراجعت القروض الشخصية الاستهلاكية بعد الإجراءات التي فرضتها البنوك على عمليات الإقراض.


ويتوقع أن يشهد العام الحالي توسعا في التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات، خاصة عقب الإعلان عن فوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 وما يتطلبه من علميات تمويل ضخمة من قبل البنوك المحلية، مما سيكون معه زيادة في مخصصات الإنفاق على الدعاية والتسويق لدى هذه المؤسسات المصرفية التي تستعد فيه لطرح العديد من المنتجات الجديدة.