مقيم
13-02-2011, 06:17 PM
رويترز 13/02/2011 قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاحد ان البورصة المصرية قررت وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
والكود هو الرقم الذي يمكن لاي شخص التعامل به في البورصة.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للوكالة "قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية."
وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة للوكالة "هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي."
وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم وزهير جرانة وزيرا للسياحة ورشيد وزيرا للتجارة والعادلي وزيرا للداخلية في الحكومة التي عزلها حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الاربعاء المقبل بعد وقف التداول فيها منذ 30 يناير كانون الثاني بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيسي نحو 16 بالمئة. وتكبدت الاسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول.
والكود هو الرقم الذي يمكن لاي شخص التعامل به في البورصة.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للوكالة "قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية."
وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة للوكالة "هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي."
وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم وزهير جرانة وزيرا للسياحة ورشيد وزيرا للتجارة والعادلي وزيرا للداخلية في الحكومة التي عزلها حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الاربعاء المقبل بعد وقف التداول فيها منذ 30 يناير كانون الثاني بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيسي نحو 16 بالمئة. وتكبدت الاسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول.