ROSE
14-02-2011, 07:34 AM
السعودية والإمارات تستحوذان على 69%..1,2 تريليون دولار إجمالي الثروة النقدية في دول الخليج
دبي-الشرق:
قدرت دراسة إجمالي الثروات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي تريليون إلى 1.2 تريليون دولار يتوقع أن تتعاظم في السنوات المقبلة بحسب شركة بوز أند كومباني.
وبحسب الدارسة التي كشف عن نتائجها أمس فإنه بسبب الأزمة المالية التي قوّضت الثقة في العديد من العلاقات بين المصارف الخاصة وعملائها، صار جزء كبير من الصناعة المصرفية الخاصة متاحاً للجميع وأن معظم الثروات النقدية الآن في أيدي الأسر المحلية.
وتشكل السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروة بحسب الدراسة حيث تتراوح قيمتها في السعودية بين 500 مليار إلى 550 مليار دولار وفي الإمارات بين 260 إلى 280 مليار دولار أي أن البلدين يستحوذان على 695 من إجمالي الثروات في المنطقة.
وقالت الدراسة إن المصارف الخاصة أمضت سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث وعلى حد قول دانيال ديمرز المدير في بوز أند كومباني فإن الأزمة المالية الناتجة من تراجع أسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية أدت إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول الخليج.
وأضافت أنه وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه كما أن عدد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية نقلوا أصولهم من هذه المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم.
ووفقا للنتائج فإن الأفراد من ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يقومون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة.
غير أنها خلصت في المقابل إلى القول بأن قواعد الحوكمة في الشركات العائلية الخليجية وشؤونها المالية قد لا تكون شفافة كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر ليس صعبا فقط بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.
ودعت الدارسة ما اسمتهم باللاعبين العالميين الأكثر خبرة إلى الدفاع عن حصتهم في السوق في وجه اللاعبين المحليين من خلال الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، مع الحفاظ على أفضل مواردهم ويشمل إبقاء أفضل المواهب الموجودة لديهم والحيلولة دون توجهها إلى مكان آخر.
وأضافت أن التحدي بالنسبة إليها يكمن في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية دون تكلفة كبيرة، مع الحفاظ على نموذج علاقات محلي وثيق وتقديم خدمات تلبي الحاجات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح فايانوس أنه في الوقت الذي تواصل المنطقة التعافي السريع من الأزمة المالية مقارنة مع بعض الأسواق الغربية نتوقع اشتداد التنافس على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطوير اللاعبين المحليين للعديد من الخدمات وعودة اللاعبين العالميين في الصناعة المصرفية الخاصة إلى العمل على الدفاع عن حصتهم في السوق وزيادتها.
واقترحت الدراسة أربعة عناصر رئيسية تراها ضرورية لنجاح صناعة المصارف الخاصة في المنطقة أبرزها تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما شددت على العنصر الرابع والمتمثل في الوعي الكامل للنزعات الثقافية، والعلاقات الأسرية، والتفضيلات السلوكية الخاصة بالعملاء ويجب أن تأخذ نظم العمل القائمة على المشورة في الاعتبار الأصول القابلة للاستثمار، ومصادر الثروة، والعرق، والحاجات على أساس دورة الحياة ونمط الحياة.
ودعت الدراسة إلى أفضل نظام لتقديم الخدمات يلبي العميل بطريقة فعالة وشخصية وخالية من المتاعب، ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية، مثل الامتثال للشريعة الإسلامية، والحلول الائتمانية الشاملة، والاستثمار في الخارج.
ورأت ضرورة عمل المصارف الخاصة على التمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة، والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وامتلاك إستراتيجية قائمة على الاستمرارية ومركّزة على حاجات العملاء، لا على مبيعات المنتجات وتحقيق الأرباح على المدى القصير.
وأكدت الدراسة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم في مرحلة التعافي من الأزمة المالية العالمية للمصارف الخاصة فرصا وتحديات في آن واحد. ويمكن للمصارف التي تملك طموحات في المنطقة تحليل سوق مجلس التعاون الخليجي من أجل تحديد "النقاط المثمرة" في احتياجات العملاء، وتقديم عروض متميزة لإدارة الثروات وإتباع إستراتيجية نمو تتصل بحجم عملياتها.
دبي-الشرق:
قدرت دراسة إجمالي الثروات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي تريليون إلى 1.2 تريليون دولار يتوقع أن تتعاظم في السنوات المقبلة بحسب شركة بوز أند كومباني.
وبحسب الدارسة التي كشف عن نتائجها أمس فإنه بسبب الأزمة المالية التي قوّضت الثقة في العديد من العلاقات بين المصارف الخاصة وعملائها، صار جزء كبير من الصناعة المصرفية الخاصة متاحاً للجميع وأن معظم الثروات النقدية الآن في أيدي الأسر المحلية.
وتشكل السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروة بحسب الدراسة حيث تتراوح قيمتها في السعودية بين 500 مليار إلى 550 مليار دولار وفي الإمارات بين 260 إلى 280 مليار دولار أي أن البلدين يستحوذان على 695 من إجمالي الثروات في المنطقة.
وقالت الدراسة إن المصارف الخاصة أمضت سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث وعلى حد قول دانيال ديمرز المدير في بوز أند كومباني فإن الأزمة المالية الناتجة من تراجع أسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية أدت إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول الخليج.
وأضافت أنه وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه كما أن عدد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية نقلوا أصولهم من هذه المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم.
ووفقا للنتائج فإن الأفراد من ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يقومون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة.
غير أنها خلصت في المقابل إلى القول بأن قواعد الحوكمة في الشركات العائلية الخليجية وشؤونها المالية قد لا تكون شفافة كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر ليس صعبا فقط بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.
ودعت الدارسة ما اسمتهم باللاعبين العالميين الأكثر خبرة إلى الدفاع عن حصتهم في السوق في وجه اللاعبين المحليين من خلال الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، مع الحفاظ على أفضل مواردهم ويشمل إبقاء أفضل المواهب الموجودة لديهم والحيلولة دون توجهها إلى مكان آخر.
وأضافت أن التحدي بالنسبة إليها يكمن في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية دون تكلفة كبيرة، مع الحفاظ على نموذج علاقات محلي وثيق وتقديم خدمات تلبي الحاجات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح فايانوس أنه في الوقت الذي تواصل المنطقة التعافي السريع من الأزمة المالية مقارنة مع بعض الأسواق الغربية نتوقع اشتداد التنافس على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطوير اللاعبين المحليين للعديد من الخدمات وعودة اللاعبين العالميين في الصناعة المصرفية الخاصة إلى العمل على الدفاع عن حصتهم في السوق وزيادتها.
واقترحت الدراسة أربعة عناصر رئيسية تراها ضرورية لنجاح صناعة المصارف الخاصة في المنطقة أبرزها تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما شددت على العنصر الرابع والمتمثل في الوعي الكامل للنزعات الثقافية، والعلاقات الأسرية، والتفضيلات السلوكية الخاصة بالعملاء ويجب أن تأخذ نظم العمل القائمة على المشورة في الاعتبار الأصول القابلة للاستثمار، ومصادر الثروة، والعرق، والحاجات على أساس دورة الحياة ونمط الحياة.
ودعت الدراسة إلى أفضل نظام لتقديم الخدمات يلبي العميل بطريقة فعالة وشخصية وخالية من المتاعب، ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية، مثل الامتثال للشريعة الإسلامية، والحلول الائتمانية الشاملة، والاستثمار في الخارج.
ورأت ضرورة عمل المصارف الخاصة على التمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة، والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وامتلاك إستراتيجية قائمة على الاستمرارية ومركّزة على حاجات العملاء، لا على مبيعات المنتجات وتحقيق الأرباح على المدى القصير.
وأكدت الدراسة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم في مرحلة التعافي من الأزمة المالية العالمية للمصارف الخاصة فرصا وتحديات في آن واحد. ويمكن للمصارف التي تملك طموحات في المنطقة تحليل سوق مجلس التعاون الخليجي من أجل تحديد "النقاط المثمرة" في احتياجات العملاء، وتقديم عروض متميزة لإدارة الثروات وإتباع إستراتيجية نمو تتصل بحجم عملياتها.