ROSE
14-02-2011, 07:39 AM
خلال الفترة من 2007 ولغاية 2009.. 26% تراجعا سنويا في مكافآت مجالس إدارات الشركات المساهمة
الدوحة-الشرق:
أوضح تقرير نشره موقع أرقام على شبكة الانترنت وجود تراجع في قيمة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، حيث بلغت قيمة مكافآت الأعضاء مبلغ 237.9 مليون ريال قطري في العام 2007، ثم تراجعت إلى 234.6 مليون ريال في العام 2008، وتراجعت مرة أخرى إلى مبلغ 202.7 مليون ريال في العام 2009، معا للإشارة إلى أن التقرير أورد قيمة المكافآت لعدد 35 شركة للعامين 2007 و2008، ولعدد 26 شركة فقط لعام 2009.
وتراجعت كذلك نسبة قيمة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات مقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك الشركات في كل عام، حيث بلغت 1.1 بالمائة في العام 2007، ثم تراجعت إلى 0.8 بالمائة في العام 2008 أي بنسبة تراجع بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، ثم تراجعت نسبة المكافآت مقارنة مع الأرباح إلى 0.6 بالمائة في العام 2009، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 25% مقارنة بالعام السابق، ما يعنينا أن نسبة التراجع السنوية في مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات تبلغ نحو 26% في الأعوام من 2007 إلى 2009.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش إبان الفترة التي شهدت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً في يناير 2009 موضوع مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، وانتهى إلى قرار بالمصادقة في 25 يناير 2009 على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتخفيض النسبة المستحقة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك من الأرباح إلى 5 % بدلا من 10% المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002.
وقد أوصى تقرير اللجنة في ذلك التاريخ بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسقف أعلى لهذه المكافآت والبدلات، وصوّت لصالح توصيات اللجنة 21 عضوا، مقابل رفض 8 أعضاء.
وقد نظمت المادة 118 من القانون المشار إليه طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجالس الإدارة حيث بينت أنه يجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. ونفهم من نص المادة أن مجموع المكافآت السنوية في أي شركة بمفردها يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: ألا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاحتياطيات وما في حكمها، أن يتم ذلك بعد توزيع ربح صافي بـ 5% أو أكثر من رأس المال المدفوع، وأنه في حالة عدم تحقيق ربح فإنه يجوز صرف مكافآت مقطوعة بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن تضع الوزارة حداً أعلى لتلك المكافآت.
وقال التقرير الذي نشره موقع أرقام على شبكة الإنترنت أنه بدراسة البيانات المتاحة عن هذا الموضوع وهي بيانات أرباح الشركات منذ عام 2003، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة منذ عام 2006، من واقع البيانات المالية للشركات المساهمة على موقع البورصة- تبين أن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تختلف من شركة إلى أخرى ومن سنة لأخرى، بما ينسجم مع تطور الأرباح. كما أن بعض الشركات لم تفصح عن مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، ومن ذلك شركات اتصالات قطر وناقلات والرعاية والطبية وفودافون والمخازن. وقد يكون عدم الإفصاح عائد لعدم وجود أرباح أصلاً، وأن المجالس بالتالي لم تستفد من النص الذي يتيح لها أخذ مكافآت مقطوعة، أو أنها صرفت مكافآت وأدرجتها ضمن المصروفات بوجه عام دون التحديد. كما أن بعض الشركات دمجت مع المكافآت بنود أخرى مثل "رسوم" في حالة التجاري، ومكافآت لجان شرعية في الدولي الإسلامي.
وأشار التقرير أن نسبة الـ 10% التي حددتها المادة 118 من القانون رقم 5 لعام 2002 كسقف للمكافآت تبدو مرتفعة جداً ولم تصل إليها إلا شركة واحدة فقط في عام 2009-التي اكتملت كل بياناتها، وهي شركة السينما بينما بلغت النسبة 7.89% في شركة المواشي، و6.23% في الدوحة للتأمين، وانخفضت النسبة في بقية الشركات إلى أقل من الـ 5% التي طالب بها مجلس الشورى، بل إن النسبة تنخفض دون الواحد بالمائة في شركات عديدة أهمها الوطني وصناعات والخليج الدولية. ويبدو أن النسبة العشرة بالمائة كانت منطقية في النص القديم لقانون الشركات لسنوات السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت الأرباح محدودة للغاية.
وأوضح التقرير أن مبالغ المكافآت ارتفعت بشدة في بعض الشركات ووصلت إلى 48.6 مليون ريال في التجاري في عامي 2008 و2009، و34.7 مليون ريال في المصرف في عام 2008 و29.1 مليون ريال في عام 2010، و27.8 مليون ريال في قطر للتأمين في عام 2008 ونحو 26.8 مليون ريال في عام 2007. كما بلغت 28 مليون ريال في عام 2007 في بنك الدوحة، و18 مليون ريال في المتحدة للتنمية في عام 2008، و12.7 مليون ريال في الملاحة في عامي 2007 و2008، ونحو 11.8 مليون ريال في الدولي الإسلامي في عام 2009 ومثلها تقريباً في عام 2010، بينما تراوحت ما بين 10-11 مليون ريال فقط في الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم ضخامة الأرباح لديه، فهل الخدمات التي يقدمها أعضاء مجالس الإدارة في الدولي والمصرف والتجاري تختلف عن مثيلتها في الوطني.
وقال التقرير أن أرباح الشركات قد تزايدت بشكل مطرد، وفي حين أنها كانت في مجملها دون 5 مليارات ريال، فإنها قد بلغت في عام 2009 قرابة 34 مليار ومن المتوقع أن تتجاوز 38 مليار ريال في عام 2010. صحيح أن جزءا من الزيادة يعود إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في الفترة من 2003-2008، إلا أن ذلك لا ينفي وجود زيادة كبيرة في أرباح الشركات القائمة، وعلى سبيل المثال فإن قطاع التأمين الذي بقيت شركاته كما هي من دون زيادة قد تضاعفت أرباحه في الفترة المشار إليها من 174.8 مليون ريال إلى 889 مليون ريال. وهذه الزيادة المطردة هي التي أوجبت صدور قرار مجلس الشورى بخفض النسبة إلى 5% باعتبار أن 10% أصبحت غير واقعية وتسمح لمجالس الإدارات بزيادة المكافآت بشكل مستمر. ومن هنا فإن وضع سقف محدد لمكافأة كل عضو كأن تكون 500 ألف ريال كما أوصى مجلس الشورى يمنع حدوث الزيادات غير المنطقية في كثير من الشركات. ولأن عدد أعضاء مجلس أي إدارة لا يزيد حسب القانون على 9 أعضاء، فإن مجمل المكافأة في أي شركة يجب ألا تزيد على 5 ملايين ريال، مع إمكانية النظر في زيادة هذا السقف كل خمس سنوات. وعلى جميع الشركات أن تُفصح عن المكافآت المدفوعة في ميزانياتها أو تشير إلى عدم صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة.
الدوحة-الشرق:
أوضح تقرير نشره موقع أرقام على شبكة الانترنت وجود تراجع في قيمة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، حيث بلغت قيمة مكافآت الأعضاء مبلغ 237.9 مليون ريال قطري في العام 2007، ثم تراجعت إلى 234.6 مليون ريال في العام 2008، وتراجعت مرة أخرى إلى مبلغ 202.7 مليون ريال في العام 2009، معا للإشارة إلى أن التقرير أورد قيمة المكافآت لعدد 35 شركة للعامين 2007 و2008، ولعدد 26 شركة فقط لعام 2009.
وتراجعت كذلك نسبة قيمة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات مقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك الشركات في كل عام، حيث بلغت 1.1 بالمائة في العام 2007، ثم تراجعت إلى 0.8 بالمائة في العام 2008 أي بنسبة تراجع بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، ثم تراجعت نسبة المكافآت مقارنة مع الأرباح إلى 0.6 بالمائة في العام 2009، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 25% مقارنة بالعام السابق، ما يعنينا أن نسبة التراجع السنوية في مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات تبلغ نحو 26% في الأعوام من 2007 إلى 2009.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش إبان الفترة التي شهدت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً في يناير 2009 موضوع مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، وانتهى إلى قرار بالمصادقة في 25 يناير 2009 على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتخفيض النسبة المستحقة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك من الأرباح إلى 5 % بدلا من 10% المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002.
وقد أوصى تقرير اللجنة في ذلك التاريخ بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسقف أعلى لهذه المكافآت والبدلات، وصوّت لصالح توصيات اللجنة 21 عضوا، مقابل رفض 8 أعضاء.
وقد نظمت المادة 118 من القانون المشار إليه طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجالس الإدارة حيث بينت أنه يجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. ونفهم من نص المادة أن مجموع المكافآت السنوية في أي شركة بمفردها يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: ألا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاحتياطيات وما في حكمها، أن يتم ذلك بعد توزيع ربح صافي بـ 5% أو أكثر من رأس المال المدفوع، وأنه في حالة عدم تحقيق ربح فإنه يجوز صرف مكافآت مقطوعة بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن تضع الوزارة حداً أعلى لتلك المكافآت.
وقال التقرير الذي نشره موقع أرقام على شبكة الإنترنت أنه بدراسة البيانات المتاحة عن هذا الموضوع وهي بيانات أرباح الشركات منذ عام 2003، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة منذ عام 2006، من واقع البيانات المالية للشركات المساهمة على موقع البورصة- تبين أن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تختلف من شركة إلى أخرى ومن سنة لأخرى، بما ينسجم مع تطور الأرباح. كما أن بعض الشركات لم تفصح عن مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، ومن ذلك شركات اتصالات قطر وناقلات والرعاية والطبية وفودافون والمخازن. وقد يكون عدم الإفصاح عائد لعدم وجود أرباح أصلاً، وأن المجالس بالتالي لم تستفد من النص الذي يتيح لها أخذ مكافآت مقطوعة، أو أنها صرفت مكافآت وأدرجتها ضمن المصروفات بوجه عام دون التحديد. كما أن بعض الشركات دمجت مع المكافآت بنود أخرى مثل "رسوم" في حالة التجاري، ومكافآت لجان شرعية في الدولي الإسلامي.
وأشار التقرير أن نسبة الـ 10% التي حددتها المادة 118 من القانون رقم 5 لعام 2002 كسقف للمكافآت تبدو مرتفعة جداً ولم تصل إليها إلا شركة واحدة فقط في عام 2009-التي اكتملت كل بياناتها، وهي شركة السينما بينما بلغت النسبة 7.89% في شركة المواشي، و6.23% في الدوحة للتأمين، وانخفضت النسبة في بقية الشركات إلى أقل من الـ 5% التي طالب بها مجلس الشورى، بل إن النسبة تنخفض دون الواحد بالمائة في شركات عديدة أهمها الوطني وصناعات والخليج الدولية. ويبدو أن النسبة العشرة بالمائة كانت منطقية في النص القديم لقانون الشركات لسنوات السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت الأرباح محدودة للغاية.
وأوضح التقرير أن مبالغ المكافآت ارتفعت بشدة في بعض الشركات ووصلت إلى 48.6 مليون ريال في التجاري في عامي 2008 و2009، و34.7 مليون ريال في المصرف في عام 2008 و29.1 مليون ريال في عام 2010، و27.8 مليون ريال في قطر للتأمين في عام 2008 ونحو 26.8 مليون ريال في عام 2007. كما بلغت 28 مليون ريال في عام 2007 في بنك الدوحة، و18 مليون ريال في المتحدة للتنمية في عام 2008، و12.7 مليون ريال في الملاحة في عامي 2007 و2008، ونحو 11.8 مليون ريال في الدولي الإسلامي في عام 2009 ومثلها تقريباً في عام 2010، بينما تراوحت ما بين 10-11 مليون ريال فقط في الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم ضخامة الأرباح لديه، فهل الخدمات التي يقدمها أعضاء مجالس الإدارة في الدولي والمصرف والتجاري تختلف عن مثيلتها في الوطني.
وقال التقرير أن أرباح الشركات قد تزايدت بشكل مطرد، وفي حين أنها كانت في مجملها دون 5 مليارات ريال، فإنها قد بلغت في عام 2009 قرابة 34 مليار ومن المتوقع أن تتجاوز 38 مليار ريال في عام 2010. صحيح أن جزءا من الزيادة يعود إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في الفترة من 2003-2008، إلا أن ذلك لا ينفي وجود زيادة كبيرة في أرباح الشركات القائمة، وعلى سبيل المثال فإن قطاع التأمين الذي بقيت شركاته كما هي من دون زيادة قد تضاعفت أرباحه في الفترة المشار إليها من 174.8 مليون ريال إلى 889 مليون ريال. وهذه الزيادة المطردة هي التي أوجبت صدور قرار مجلس الشورى بخفض النسبة إلى 5% باعتبار أن 10% أصبحت غير واقعية وتسمح لمجالس الإدارات بزيادة المكافآت بشكل مستمر. ومن هنا فإن وضع سقف محدد لمكافأة كل عضو كأن تكون 500 ألف ريال كما أوصى مجلس الشورى يمنع حدوث الزيادات غير المنطقية في كثير من الشركات. ولأن عدد أعضاء مجلس أي إدارة لا يزيد حسب القانون على 9 أعضاء، فإن مجمل المكافأة في أي شركة يجب ألا تزيد على 5 ملايين ريال، مع إمكانية النظر في زيادة هذا السقف كل خمس سنوات. وعلى جميع الشركات أن تُفصح عن المكافآت المدفوعة في ميزانياتها أو تشير إلى عدم صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة.