ROSE
14-02-2011, 07:44 AM
مقابل 251.7 مليون ريال.. مجلس إدارة "مواشى" يوافق على عرض شراء الشركة
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس إدارة شركة مواشي فى اجتماع عقده مساء امس على العرض الذى تقدمت به الحكومة لشراء الشركة وأكد مسؤول في الشركة لـ "الشرق" أن الاجتماع أسفر عن موافقة مجلس الإدارة على العرض من حيث المبدأ، وأنه سيتم التفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية على ترتيبات عملية البيع. وتعتزم الحكومة الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يفضي الى شراء الشركة بالكامل مقابل 251.7 مليون ريال .
تفاصيل
لعدم مقدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية..الحكومة تتفاوض مع "مواشي" لشرائها بالكامل مقابل 251.7 مليون ريال
تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها
الدوحة-الشرق:
تلقت بورصة قطر بيانا صادرا عن وزارة الاقتصاد والمالية يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق في 29/2/2011 والمقدر بـ 15.29 ريالا، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
وقالت مصادر مطلعة بأن قيمة الصفقة المرتقبة تقدر بحوالي 251.7 مليون ريال.
وتملك الحكومة القطرية حصة في شركة مواشي تبلغ نسبتها 6.6%، بينما تبلغ حصة وزارة الاقتصاد والمالية 1.94%.
وكانت أرباح مواشي قد بلغت حوالي 18 مليون ريال حتى الربع الثالث من عام 2010 مقابل 5ر12 مليون ريال عن نفس الفترة من 2009 بزيادة نسبتها 45 %.. وتعتبر الشركة هي المورد الرئيسي للحوم في السوق وتقوم ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من الخراف السورية والسودانية والجورجية والاسترالية..إضافة إلى الأبقار الاسترالية والسودانية وغيرها وهي تغطي السوق المحلي بهذه الأنواع وهي الموزع الأكبر للملاحم حيث تغطي احتياجاتها من اللحوم المختلفة. وقامت الشركة مؤخرا بالتعاون مع شركة مواشي البخرين لتنفيذ مشاريع مشتركة وتم توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة لتجارة المواد الغذائية وتدرس الشركة حاليا مع أحد بيوت الخبرة مشروعا لإنشاء شركة لتصدير اللحوم المصنعة. وأعلنت الشركة أنها تضع خططها المستقبلية بناء على المتغيرات بالأسواق وأنها تستطيع تلبية احتياجات السوق من كافة اللحوم ومنتجاتها وأنها تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتوفير جميع الأنواع وتحسين الخدمات ومنافسة الأسعار بالأسواق خلال الفترة القادمة. تأسست شركة مواشي عام 2004 وأدرجت في بورصة قطر في نفس العام.. وتتركز أنشطتها في مزاولة تجارة اللحوم والمواشي ونقل المواشي والأعلاف وتجارة الأعلاف والتجارة في مشتقات اللحوم ومعالجة الجلود والمخلفات وإدارة المقصب الآلي والمقاصب الأهلية في دولة قطر.
مجلس الإدارة عقد اجتماعاً أمس لبحث الامر.. ترحيب بعرض الحكومة لشراء "مواشي"
تاجر أغنام: الشركة تحتاج للتطوير حتى تقدر على المنافسة
ذياب: الشركة غير قادرة على توفير الأغنام المطلوبة
النابت: الدولة ستعمل على تطوير أداء الشركة في حال شرائها
الهاجري: شراء الدولة لشركة مواشي خطوة جيدة
المحاسنة: نقلة نوعية وسوف تكون في صالح المستهلك
مؤيد اسكيف-محمد العقيدي-حسن علي:
عقد مجلس إدارة شركة مواشي مساء أمس اجتماعا لبحث العرض الذي تقدمت به الحكومة لشرائها، وأكد مسؤول في الشركة أن الاجتماع أسفر عن موافقة مجلس الإدارة للعرض من حيث المبدأ وأنه سيتم التفاوض مع وزارة المالية على ترتيب عملية البيع، وفي السياق نفسه قال ذات المسؤول إن شركة مواشي حققت بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد أفضل بيانات مالية منذ تأسيس الشركة عام 2004 حيث وصلت نسبة المبيعات المائة بالمائة والأرباح هي الأعلى على الإطلاق منذ تلك الفترة حيث اعتمد مجلس الإدارة الجديد على استراتيجية تأمين اللحوم للسوق المحلي وقد أثبتت مواشي قدرتها على تأمين كافة مستلزمات السوق ولاسيما خلال فترة الأعياد الماضية علما بأنه في تلك الفترة كان لمجلس الإدارة الجديد نحو أربعة أشهر في الشركة فقط وقام بتأمين الأغنام والأضاحي للسوق المحلي بسعر منافس وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك وعن استمرار مجلس الإدارة على رأس هرم الشركة قال هذا المصدر إن هذا لم يحدد وغير معروف حاليا وهو متروك للجهة الجديدة التي ستتولى عملية شراء الشركة.
ومن جهتهم رحب المواطنون بخبر شراء الحكومة لشركة مواشي واعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها تطوير عملها وتأمين السلع المطلوبة من اللحوم على الدوام وحددوا بعض المقترحات التي من شأنها تطوير عمل الشركة في المرحلة المقبلة.
تطوير شامل وكامل
أما بو أحمد "أحد تجار الماشية" فيقول: الشركة كانت بحاجة إلى تطوير شامل وكامل حتى تكون قادرة على المنافسة وعلى تلبية احتياجات السوق خاصة أن لديها امكانيات هائلة سخرتها لها الدولة ولكن في المقابل لم تتمكن من توظيف هذه الامكانيات في سبيل توفير احتيجات السوق من اللحوم والماشية فهي تمتلك مجموعة من الحظائر التي تستوعب عشرات الألوف من الماشية ولكنها في بعض الاحيان تستورد كميات قليلة لا تفي بحاجة السوق بالرغم من قدرتها على التنافس وعلى توفير كل الكميات المطلوبة في السوق.
سد احتياجات السوق
ويضيف: ففي بعض الأوقات نجد نقصا كبيرا في رؤوس الماشية خاصة في المواسم مثل الأعياد وشهر رمضان لأن الشركة لم تقم باستيراد الكميات الكافية التي يمكن أن تسد حاجة السوق وفي أزمة الخراف السورية عندما توقفت الدولة المنتجة عن التصدير لم تكن الشركة قد أخذت احتياطاتها اللازمة للتغلب على هذه المشكلة عن طريق استيراد كميات كبيرة من الخراف السورية تسد حاجة السوق عن توقف التصدير وبالتالي دخل علينا عيد الاضحى والشركة لم تكن تمتلك رأسا واحدا من الخراف السورية وقامت باستيراد نوعيات أخرى من الخراف لم يجربها المواطنون من قبل ولا يستسيغونها فالامكانيات المتوافرة في السوق يمكن أن توفر كافة الاحتياجات السوق وتسد النقص فأنا تاجر بسيط ولكن مازلت امتلك خرافا سورية بالرغم من توقفها عدة أشهر وشركة كبيرة مثل المواشي لا تمتلك راسا واحدا من الخراف السورية بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تمتلكها.
نقلة نوعية
وتوقع حدوث نقلة نوعية كبرى عندما تقوم الحكومة بشرائها كاملة فهناك امكانيات ضخمة سوف تتوافر بحيث يكون هناك تطوير شامل وكامل للشركة وسوف تتمتع بقوة كبيرة في السوق وتكون قادرة على المنافسة وتوفير كافة أنواع اللحوم المطلوبة في السوق وبأسعار منخفضة تناسب المواطنين والمقيمين وخاصة اللحوم الأخرى فالاسترالي مدعوم من قبل الدولة ولكن الأنواع الأخرى غير مدعومة وفي حالة شراء الدولة هناك توقعات أن تحدث توازن واستقرار في الأسعار نظرا للامكانيات الكبيرة التي يمكن أن توفرها الدولة.
خطوة للتحكم بالسوق
أما خليفة المحاسنة فقد رحب بهذه الخطوة التي وصفها بأنها نقلة نوعية كبرى وستكون في صالح المواطنين والمقيمين من حيث توفير اللحوم وبأسعار مناسبة حيث يقول في هذا السياق: الدولة لم تقصر وقد وفرت الدعم اللازم للحوم الاسترالية وأتوقع بعد شراء الحكومة لهذه الشركة ان تكون هناك نقلة جيدة في سبيل توفير كافة الأنواع الأخرى من اللحوم وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وستكون الشركة قادرة على التحكم في السوق والأسعار نظرا للامكانيات الهائلة التي سوف تتوافر للشركة بعد أن تشتريها الحكومة فتكون قادرة على التحكم بالسوق وتوفير كافة الانواع من اللحوم المطلوبة والشركة لم تتمكن من توفير كافة احتياجات السوق في الماضي خاصة في المواسم مثل الاعياد وشهر رمضان المبارك عندما كان يحدث نقصا في بعض الأنواع وارتفاعا في اسعار بعضها ففي عيد الأضحى الماضي حدث نقص في السوق للخراف السورية بالرغم من قدرة الشركة وامكانياتها كان من الممكن أن توفر كل احتياجات السوق.
تطوير القدرات التسويقية
ويشير إلى ضرورة تطوير القدرات التسويقية للشركة من خلال زيادة منافذ البيع التابعة للشركة بحيث تغطي جميع المناطق والمجمعات التجارية حتى يتمكن المستهلك من الشراء المباشر من الشركة وحتى يحصل على أفضل الأسعار وعلى أجود الأنواع فالتعامل من الشركة مباشرة يكون في صالح المستهلك وتوزيعها في مختلف المناطق يسهل على المواطنين والمقيمين في الشراء المباشر من الشركة ولذا يرى ضرورة زيادة عدد منافذ البيع التابعة للشركة حتى تشمل كل المجمعات التجارية وكل المناطق السكنية سواء تكون هذه المنافذ داخل المجمعات أو في محلات خارجية تتبع للشركة وتقدم أفضل وأجود الأنواع من اللحوم وبأسعار منخفضة تناسب المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
الأمن الغذائي
ويؤكد المحاسنة أن شراء الحكومة للشركة من شأنها أن تتطور بشكل أكبر وتحقق التنمية المطلوبة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الامن الغذائي من خلال بناء مزارع للانتاج بدلا من الاستيراد من الدول الأخرى حتى لو كان الانتاج بسيطا فإنه يساهم في سد اي نقص قد يحدث في السوق في المواسم ويمكن ايضا للشركة أن تساهم في الاستثمار في الخارج في بناء مزارع للانتاج في دول أخرى مثل استراليا أو السودان أو سوريا وبالتالي تحقق عائدا استثماريا ضخما وتحقق الأمن الغذائي المطلوب وتكون قادرة على توفير المواشي بأسعار مناسبة لأن الشركة بنفسها تقوم بالانتاج فالشركة في الوقت الحالي تمتلك مزرعة في السودان ولكن لا نعرف لها دورا كبيرا في سد احتياجات السوق ومن المفترض كما يقول إن تمتلك الشركة عدة مزارع وتكون لها دور كبير في سد احتياجات السوق بنسبة عالية ولذا هناك أهمية كبرى أن تستثمر الشركة في الخارج من خلال شراء مزارع لتربية الماشية تحقق الأمن الغذائي من خلال وجود احتياطي من رؤوس الماشية في الخارج تستخدم في سد احتياجات البلاد من اللحوم وخاصة في الأوقات التي تظهر نقصا كبيرا في كمية اللحوم يمكن أن يسد هذا النقص من خلال احتياطي الشركة في مزارعها الخارجية التي يجب أن تتوسع فيها.
توفير أنواع اللحوم
وفي سياق متصل يقول محمد ذياب: أرى ان شراء الدولة لشركة مواشي سوف يساهم في توفير كافة أنواع الاغنام واللحوم في الدولة، والتخلص من عناء البحث الطويل عن اللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال المناسبات الاسلامية.
وأضاف ان ما يعاني منه عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الشركة الحالية غلاء الاسعار هذا وبالاضافة الى قلة الانواع المطلوبة في السوق، ما يؤكد ان الشركة غير قادرة او بالاحرى لا تستطيع توفير الاغنام المطلوبة، وتلبية كافة متطلبات المستهلكين.
وأوضح ان شراء الحكومة للشركة سوف يحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطن والمقيم كسوء التنظيم، هذا بالاضافة الى غلاء الاسعار ولا يقتصر ذلك في سوق الاغنام بل حتى في المحلات المخصصة لبيع اللحوم، كون ان اسعار الاغنام ترتفع متى ما يريد التجار ذلك.
واكد ان ما يحتاجه المستهلكون هو توفير اللحوم والمواشي في الدولة خلال الاعياد والمناسبات، التي يتزايد بها الطلب على كافة انواع اللحوم.
تطوير الشركة والآداء
ومن جانبه يقول عبد العزيز النابت: شراء الدولة لشركة مواشي سوف يحل الكثير من الامور والتعقيدات التي يتعرض لها المستهلكون، مؤكدا ان الدولة في حال شرائها لشركة مواشي سوف تعمل على تطويرها وتطوير ادائها وتوفير كافة انواع اللحوم التي يحتاجها معظم المستهلكن.
وقال ان اللحوم تعد الغذاء الرئيسي لدى عدد كبير من المستهلكين، واكثر المرات نلاحظ ان اسعار اللحوم تتجه الى الغلاء وفي حال السؤال عن الاسباب نكتشف ان المستوردين هم من وراء ذلك.
حل المشكلة
واضاف ان الشعوب والدول الاسلامية تحتاج الى اللحوم بشكل مستمر خاصة في الاعياد وباقي المناسبات الاسلامية الاخرى مثل شهر رمضان الذي تشهد به كافة انواع اللحوم ارتفاع والسبب في ذلك ان التجار يستغلون هذا الشهر الفضيل في رفع الاسعار ويعتبرونه موسما ربحيا لهم ويجب استغلاله كل عام برفع الاسعار.
واوضح كنا نتعرض في كل عام لاستغلال واضح ورفع اسعار الاغنام واللحوم دون اي مبرر ولا نستطيع عمل اي شيئ، موضحا ان دولتنا الحبيبة ساهمت بدعم اسعار الاغنام خلال شهر رمضان السابق، ما ادى الى بيع الاغنام باسعار مناسبة، وارى ان شراء الدولة لشركة مواشي سوف يحل مشكلة التلاعب او غلا الاسعار من جذورها كون انها سوف تضع قوانين واسعار مناسبة لكافة المستهلكين.
تخفيض الاسعار
اما محمد سالم الهاجري فيقول: ان شراء الحكومة لشركة مواشي وتكون تحت ادارتها سوف تتوازن كافة الاسعار وباقي الامور الاخرى، ونحن كلنا ثقة ان الدولة حين تمسك شركة او اي شيئ آخر افضل بكثير من ان يكون وسط ايدي وتحت سيطرة التجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المربح والتلاعب بالاسعار، أما الدولة فهي تراعي ظروف المستهليكن وتبحث عن الربح البسيط اثناء المناسبات الاسلامية.
وحول اسعار شركة مواشي قال ان اسعارها غالية جدا ولا تتناسب مع ظروف المستهلكين، وما يهم الشركة البحث عن الربح فقط من وراء المواطن والمقيم، اما الدولة في حال شرائها لشركة مواشي سوف تعمل وبكل جهد لدعم الاسعار وتخفيضها للمستهلكين ومراعاة ظروفهم
خطوة جيدة
واكد ان شراء الحكومة لشركة مواشي سوف يكون سببا في انخفاض تسعيرة اللحوم والاغنام، هذا عدا انه سيوفر كافة انواع الاغنام واللحوم في الدولة، والتخلص من ازمة وقلة وندرة اللحوم في كل مناسبة اسلامية وبالتالي يستغل التجار زيادة الطلب برفع الاسعار دون رقيب او حسيب.
وقال ان فكرة شراء الدولة لشركة مواشي خطوة ايجابية وجيدة وسوف تحل الكثير من الامور والمشاكل هذا عدا ان الشركة سوف تكون وسط ايدي امينة، وهمها الوحيد هو تلبية حاجة المجتمع وتوفر كميات اللحوم والاغنام اللازمة للمستهلكين.
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس إدارة شركة مواشي فى اجتماع عقده مساء امس على العرض الذى تقدمت به الحكومة لشراء الشركة وأكد مسؤول في الشركة لـ "الشرق" أن الاجتماع أسفر عن موافقة مجلس الإدارة على العرض من حيث المبدأ، وأنه سيتم التفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية على ترتيبات عملية البيع. وتعتزم الحكومة الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يفضي الى شراء الشركة بالكامل مقابل 251.7 مليون ريال .
تفاصيل
لعدم مقدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية..الحكومة تتفاوض مع "مواشي" لشرائها بالكامل مقابل 251.7 مليون ريال
تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها
الدوحة-الشرق:
تلقت بورصة قطر بيانا صادرا عن وزارة الاقتصاد والمالية يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق في 29/2/2011 والمقدر بـ 15.29 ريالا، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
وقالت مصادر مطلعة بأن قيمة الصفقة المرتقبة تقدر بحوالي 251.7 مليون ريال.
وتملك الحكومة القطرية حصة في شركة مواشي تبلغ نسبتها 6.6%، بينما تبلغ حصة وزارة الاقتصاد والمالية 1.94%.
وكانت أرباح مواشي قد بلغت حوالي 18 مليون ريال حتى الربع الثالث من عام 2010 مقابل 5ر12 مليون ريال عن نفس الفترة من 2009 بزيادة نسبتها 45 %.. وتعتبر الشركة هي المورد الرئيسي للحوم في السوق وتقوم ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من الخراف السورية والسودانية والجورجية والاسترالية..إضافة إلى الأبقار الاسترالية والسودانية وغيرها وهي تغطي السوق المحلي بهذه الأنواع وهي الموزع الأكبر للملاحم حيث تغطي احتياجاتها من اللحوم المختلفة. وقامت الشركة مؤخرا بالتعاون مع شركة مواشي البخرين لتنفيذ مشاريع مشتركة وتم توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة لتجارة المواد الغذائية وتدرس الشركة حاليا مع أحد بيوت الخبرة مشروعا لإنشاء شركة لتصدير اللحوم المصنعة. وأعلنت الشركة أنها تضع خططها المستقبلية بناء على المتغيرات بالأسواق وأنها تستطيع تلبية احتياجات السوق من كافة اللحوم ومنتجاتها وأنها تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتوفير جميع الأنواع وتحسين الخدمات ومنافسة الأسعار بالأسواق خلال الفترة القادمة. تأسست شركة مواشي عام 2004 وأدرجت في بورصة قطر في نفس العام.. وتتركز أنشطتها في مزاولة تجارة اللحوم والمواشي ونقل المواشي والأعلاف وتجارة الأعلاف والتجارة في مشتقات اللحوم ومعالجة الجلود والمخلفات وإدارة المقصب الآلي والمقاصب الأهلية في دولة قطر.
مجلس الإدارة عقد اجتماعاً أمس لبحث الامر.. ترحيب بعرض الحكومة لشراء "مواشي"
تاجر أغنام: الشركة تحتاج للتطوير حتى تقدر على المنافسة
ذياب: الشركة غير قادرة على توفير الأغنام المطلوبة
النابت: الدولة ستعمل على تطوير أداء الشركة في حال شرائها
الهاجري: شراء الدولة لشركة مواشي خطوة جيدة
المحاسنة: نقلة نوعية وسوف تكون في صالح المستهلك
مؤيد اسكيف-محمد العقيدي-حسن علي:
عقد مجلس إدارة شركة مواشي مساء أمس اجتماعا لبحث العرض الذي تقدمت به الحكومة لشرائها، وأكد مسؤول في الشركة أن الاجتماع أسفر عن موافقة مجلس الإدارة للعرض من حيث المبدأ وأنه سيتم التفاوض مع وزارة المالية على ترتيب عملية البيع، وفي السياق نفسه قال ذات المسؤول إن شركة مواشي حققت بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد أفضل بيانات مالية منذ تأسيس الشركة عام 2004 حيث وصلت نسبة المبيعات المائة بالمائة والأرباح هي الأعلى على الإطلاق منذ تلك الفترة حيث اعتمد مجلس الإدارة الجديد على استراتيجية تأمين اللحوم للسوق المحلي وقد أثبتت مواشي قدرتها على تأمين كافة مستلزمات السوق ولاسيما خلال فترة الأعياد الماضية علما بأنه في تلك الفترة كان لمجلس الإدارة الجديد نحو أربعة أشهر في الشركة فقط وقام بتأمين الأغنام والأضاحي للسوق المحلي بسعر منافس وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك وعن استمرار مجلس الإدارة على رأس هرم الشركة قال هذا المصدر إن هذا لم يحدد وغير معروف حاليا وهو متروك للجهة الجديدة التي ستتولى عملية شراء الشركة.
ومن جهتهم رحب المواطنون بخبر شراء الحكومة لشركة مواشي واعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها تطوير عملها وتأمين السلع المطلوبة من اللحوم على الدوام وحددوا بعض المقترحات التي من شأنها تطوير عمل الشركة في المرحلة المقبلة.
تطوير شامل وكامل
أما بو أحمد "أحد تجار الماشية" فيقول: الشركة كانت بحاجة إلى تطوير شامل وكامل حتى تكون قادرة على المنافسة وعلى تلبية احتياجات السوق خاصة أن لديها امكانيات هائلة سخرتها لها الدولة ولكن في المقابل لم تتمكن من توظيف هذه الامكانيات في سبيل توفير احتيجات السوق من اللحوم والماشية فهي تمتلك مجموعة من الحظائر التي تستوعب عشرات الألوف من الماشية ولكنها في بعض الاحيان تستورد كميات قليلة لا تفي بحاجة السوق بالرغم من قدرتها على التنافس وعلى توفير كل الكميات المطلوبة في السوق.
سد احتياجات السوق
ويضيف: ففي بعض الأوقات نجد نقصا كبيرا في رؤوس الماشية خاصة في المواسم مثل الأعياد وشهر رمضان لأن الشركة لم تقم باستيراد الكميات الكافية التي يمكن أن تسد حاجة السوق وفي أزمة الخراف السورية عندما توقفت الدولة المنتجة عن التصدير لم تكن الشركة قد أخذت احتياطاتها اللازمة للتغلب على هذه المشكلة عن طريق استيراد كميات كبيرة من الخراف السورية تسد حاجة السوق عن توقف التصدير وبالتالي دخل علينا عيد الاضحى والشركة لم تكن تمتلك رأسا واحدا من الخراف السورية وقامت باستيراد نوعيات أخرى من الخراف لم يجربها المواطنون من قبل ولا يستسيغونها فالامكانيات المتوافرة في السوق يمكن أن توفر كافة الاحتياجات السوق وتسد النقص فأنا تاجر بسيط ولكن مازلت امتلك خرافا سورية بالرغم من توقفها عدة أشهر وشركة كبيرة مثل المواشي لا تمتلك راسا واحدا من الخراف السورية بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تمتلكها.
نقلة نوعية
وتوقع حدوث نقلة نوعية كبرى عندما تقوم الحكومة بشرائها كاملة فهناك امكانيات ضخمة سوف تتوافر بحيث يكون هناك تطوير شامل وكامل للشركة وسوف تتمتع بقوة كبيرة في السوق وتكون قادرة على المنافسة وتوفير كافة أنواع اللحوم المطلوبة في السوق وبأسعار منخفضة تناسب المواطنين والمقيمين وخاصة اللحوم الأخرى فالاسترالي مدعوم من قبل الدولة ولكن الأنواع الأخرى غير مدعومة وفي حالة شراء الدولة هناك توقعات أن تحدث توازن واستقرار في الأسعار نظرا للامكانيات الكبيرة التي يمكن أن توفرها الدولة.
خطوة للتحكم بالسوق
أما خليفة المحاسنة فقد رحب بهذه الخطوة التي وصفها بأنها نقلة نوعية كبرى وستكون في صالح المواطنين والمقيمين من حيث توفير اللحوم وبأسعار مناسبة حيث يقول في هذا السياق: الدولة لم تقصر وقد وفرت الدعم اللازم للحوم الاسترالية وأتوقع بعد شراء الحكومة لهذه الشركة ان تكون هناك نقلة جيدة في سبيل توفير كافة الأنواع الأخرى من اللحوم وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وستكون الشركة قادرة على التحكم في السوق والأسعار نظرا للامكانيات الهائلة التي سوف تتوافر للشركة بعد أن تشتريها الحكومة فتكون قادرة على التحكم بالسوق وتوفير كافة الانواع من اللحوم المطلوبة والشركة لم تتمكن من توفير كافة احتياجات السوق في الماضي خاصة في المواسم مثل الاعياد وشهر رمضان المبارك عندما كان يحدث نقصا في بعض الأنواع وارتفاعا في اسعار بعضها ففي عيد الأضحى الماضي حدث نقص في السوق للخراف السورية بالرغم من قدرة الشركة وامكانياتها كان من الممكن أن توفر كل احتياجات السوق.
تطوير القدرات التسويقية
ويشير إلى ضرورة تطوير القدرات التسويقية للشركة من خلال زيادة منافذ البيع التابعة للشركة بحيث تغطي جميع المناطق والمجمعات التجارية حتى يتمكن المستهلك من الشراء المباشر من الشركة وحتى يحصل على أفضل الأسعار وعلى أجود الأنواع فالتعامل من الشركة مباشرة يكون في صالح المستهلك وتوزيعها في مختلف المناطق يسهل على المواطنين والمقيمين في الشراء المباشر من الشركة ولذا يرى ضرورة زيادة عدد منافذ البيع التابعة للشركة حتى تشمل كل المجمعات التجارية وكل المناطق السكنية سواء تكون هذه المنافذ داخل المجمعات أو في محلات خارجية تتبع للشركة وتقدم أفضل وأجود الأنواع من اللحوم وبأسعار منخفضة تناسب المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
الأمن الغذائي
ويؤكد المحاسنة أن شراء الحكومة للشركة من شأنها أن تتطور بشكل أكبر وتحقق التنمية المطلوبة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الامن الغذائي من خلال بناء مزارع للانتاج بدلا من الاستيراد من الدول الأخرى حتى لو كان الانتاج بسيطا فإنه يساهم في سد اي نقص قد يحدث في السوق في المواسم ويمكن ايضا للشركة أن تساهم في الاستثمار في الخارج في بناء مزارع للانتاج في دول أخرى مثل استراليا أو السودان أو سوريا وبالتالي تحقق عائدا استثماريا ضخما وتحقق الأمن الغذائي المطلوب وتكون قادرة على توفير المواشي بأسعار مناسبة لأن الشركة بنفسها تقوم بالانتاج فالشركة في الوقت الحالي تمتلك مزرعة في السودان ولكن لا نعرف لها دورا كبيرا في سد احتياجات السوق ومن المفترض كما يقول إن تمتلك الشركة عدة مزارع وتكون لها دور كبير في سد احتياجات السوق بنسبة عالية ولذا هناك أهمية كبرى أن تستثمر الشركة في الخارج من خلال شراء مزارع لتربية الماشية تحقق الأمن الغذائي من خلال وجود احتياطي من رؤوس الماشية في الخارج تستخدم في سد احتياجات البلاد من اللحوم وخاصة في الأوقات التي تظهر نقصا كبيرا في كمية اللحوم يمكن أن يسد هذا النقص من خلال احتياطي الشركة في مزارعها الخارجية التي يجب أن تتوسع فيها.
توفير أنواع اللحوم
وفي سياق متصل يقول محمد ذياب: أرى ان شراء الدولة لشركة مواشي سوف يساهم في توفير كافة أنواع الاغنام واللحوم في الدولة، والتخلص من عناء البحث الطويل عن اللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال المناسبات الاسلامية.
وأضاف ان ما يعاني منه عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الشركة الحالية غلاء الاسعار هذا وبالاضافة الى قلة الانواع المطلوبة في السوق، ما يؤكد ان الشركة غير قادرة او بالاحرى لا تستطيع توفير الاغنام المطلوبة، وتلبية كافة متطلبات المستهلكين.
وأوضح ان شراء الحكومة للشركة سوف يحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطن والمقيم كسوء التنظيم، هذا بالاضافة الى غلاء الاسعار ولا يقتصر ذلك في سوق الاغنام بل حتى في المحلات المخصصة لبيع اللحوم، كون ان اسعار الاغنام ترتفع متى ما يريد التجار ذلك.
واكد ان ما يحتاجه المستهلكون هو توفير اللحوم والمواشي في الدولة خلال الاعياد والمناسبات، التي يتزايد بها الطلب على كافة انواع اللحوم.
تطوير الشركة والآداء
ومن جانبه يقول عبد العزيز النابت: شراء الدولة لشركة مواشي سوف يحل الكثير من الامور والتعقيدات التي يتعرض لها المستهلكون، مؤكدا ان الدولة في حال شرائها لشركة مواشي سوف تعمل على تطويرها وتطوير ادائها وتوفير كافة انواع اللحوم التي يحتاجها معظم المستهلكن.
وقال ان اللحوم تعد الغذاء الرئيسي لدى عدد كبير من المستهلكين، واكثر المرات نلاحظ ان اسعار اللحوم تتجه الى الغلاء وفي حال السؤال عن الاسباب نكتشف ان المستوردين هم من وراء ذلك.
حل المشكلة
واضاف ان الشعوب والدول الاسلامية تحتاج الى اللحوم بشكل مستمر خاصة في الاعياد وباقي المناسبات الاسلامية الاخرى مثل شهر رمضان الذي تشهد به كافة انواع اللحوم ارتفاع والسبب في ذلك ان التجار يستغلون هذا الشهر الفضيل في رفع الاسعار ويعتبرونه موسما ربحيا لهم ويجب استغلاله كل عام برفع الاسعار.
واوضح كنا نتعرض في كل عام لاستغلال واضح ورفع اسعار الاغنام واللحوم دون اي مبرر ولا نستطيع عمل اي شيئ، موضحا ان دولتنا الحبيبة ساهمت بدعم اسعار الاغنام خلال شهر رمضان السابق، ما ادى الى بيع الاغنام باسعار مناسبة، وارى ان شراء الدولة لشركة مواشي سوف يحل مشكلة التلاعب او غلا الاسعار من جذورها كون انها سوف تضع قوانين واسعار مناسبة لكافة المستهلكين.
تخفيض الاسعار
اما محمد سالم الهاجري فيقول: ان شراء الحكومة لشركة مواشي وتكون تحت ادارتها سوف تتوازن كافة الاسعار وباقي الامور الاخرى، ونحن كلنا ثقة ان الدولة حين تمسك شركة او اي شيئ آخر افضل بكثير من ان يكون وسط ايدي وتحت سيطرة التجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المربح والتلاعب بالاسعار، أما الدولة فهي تراعي ظروف المستهليكن وتبحث عن الربح البسيط اثناء المناسبات الاسلامية.
وحول اسعار شركة مواشي قال ان اسعارها غالية جدا ولا تتناسب مع ظروف المستهلكين، وما يهم الشركة البحث عن الربح فقط من وراء المواطن والمقيم، اما الدولة في حال شرائها لشركة مواشي سوف تعمل وبكل جهد لدعم الاسعار وتخفيضها للمستهلكين ومراعاة ظروفهم
خطوة جيدة
واكد ان شراء الحكومة لشركة مواشي سوف يكون سببا في انخفاض تسعيرة اللحوم والاغنام، هذا عدا انه سيوفر كافة انواع الاغنام واللحوم في الدولة، والتخلص من ازمة وقلة وندرة اللحوم في كل مناسبة اسلامية وبالتالي يستغل التجار زيادة الطلب برفع الاسعار دون رقيب او حسيب.
وقال ان فكرة شراء الدولة لشركة مواشي خطوة ايجابية وجيدة وسوف تحل الكثير من الامور والمشاكل هذا عدا ان الشركة سوف تكون وسط ايدي امينة، وهمها الوحيد هو تلبية حاجة المجتمع وتوفر كميات اللحوم والاغنام اللازمة للمستهلكين.