مغروور قطر
14-02-2011, 01:27 PM
بنك الخليج الدولي يعلن عن تسجيل أرباح بلغت 100,4 مليون دولار عام 2010
بيان صحفي 14/02/2011 أقر مجلس ادارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم السبت الموافق 12 فبراير 2011 البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 100,4 مليون دولار عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 152,6 مليون دولار للعام السابق. وفي الربع الأخير من عام 2010 بلغت الأرباح الصافية 14,3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة مقدارها 132,4 مليون دولار للربع الأخير من عام 2009.
بلغت ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 156,2 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 24 بالمائة عن عام 2009. ويعزى هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة وتراجع معدلات الفائدة بمستوى قياسي من جهة أخرى.
أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد ارتفعت بمقدار 1,5 مليون دولار لتصل الى 42,2 مليون دولار، مما يعكس اهتمام البنك بزيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم.
وبلغت أرباح المتاجرة 12,7 مليون دولار تشكل في معظمها ايرادات من أنشطة صرافة العملات للعملاء، فيما بلغت الايرادات الأخرى أيضاً 12,7 مليون دولار تمثل أساساً أرباح استثمارات في أسهم مدرجة وارباح محققة من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية.
وانخفضت المصاريف بمقدار 9,5 مليون دولار، أي بنسبة 8 بالمائة، لتصل الى 113,3 مليون دولار، ويعكس هذا الانخفاض في المصاريف الاجراءات الفعالة التي اتخذها البنك خلال العام السابق لمواءمة التكاليف مع مستوى وطبيعة أعمال البنك الراهنة. وتم وضع مخصصات خسائر بمقدار 4 ملايين دولار فقط لعام 2010، مما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في تحديد المخصصات خلال عام 2009.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، معالي السيد جماز بن عبدالله السحيمي: "في أعقاب اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة عام 2009 لتعزيز استقرار البنك، اتسمت بيئة الأعمال بالتفاؤل الحذر في بداية عام 2010 وذلك بسبب استمرار التحديات التي شهدتها المنطقة وأسواقها نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وبعد تقوية هيكل الميزانية العامة أصبح البنك في وضع أفضل يمكنه من الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن انتعاش الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي والاقليمي وتحقيق الربحية مرة أخرى وإعادة صياغة توجهه الاستراتيجي".
وأضاف السيد السحيمي: "إن قدرة البنك على اغتنام الفرص الناجمة عن الأوضاع الايجابية في المنطقة قد تم تعزيزها بعد قيام مجلس الادارة في عام 2010 بالموافقة على استراتيجية البنك الجديدة. وتنطوي هذه الاستراتيجية على تغيير كبير في نموذج عمل البنك وتحويله الى مصرف يقدم خدمات مالية شاملة ويركز على أربعة أنشطة رئيسية هي: الأعمال المصرفية للشركات، الأعمال المصرفية الاستثمارية، ادارة الأصول والأعمال المصرفية للأفراد.
كما أن هذه الاستراتيجية سوف تمكن البنك من الاستفادة من قاعدة تمويل أوسع وأكثر استقراراً ومصادر دخل إضافية، الأمر الذي سيؤدي الى تقليل الآثار التي قد تنشأ عن الهزات الخارجية والتقلبات في الأسواق.
وأنا على ثقة تامة بأن هذه الاستراتيجية سوف تمكن البنك من الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل وتحقيق النجاح لكافة الأطراف المعنية بالبنك".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى "أنه تم خلال العام تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل جوهري من خلال إصدار ناجح لسندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3,5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات.
وكان البنك قد طرح بنجاح ايضاً في شهر نوفمبر 2009 سندات قيمتها ملياري ريال سعودي ومدتها ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية. وقد اكد الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة عريضة من المؤسسات والشركات المرموقة ثقة السوق العالية في البنك.
ونجحت هذه السندات في تقليص اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وتقليل الفجوة بين آجال استحقاق أصوله وخصومه".
وذكر الدكتور اليحيى أنه تقديراً لانجازات البنك في سوق أدوات الدين على المستوى الاقليمي، منحت مجلة "وورلد فاينانس" البريطانية البنك لقب "أفضل مُصدر للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010". وقد اعتمدت لجنة التحكيم الخاصة بالجوائز على العديد من المعايير في عملية الاختيار، مثل الابتكار والريادة في السوق والشفافية ومستوى الحوكمة العالي ونمو الأعمال. إن هذا التقدير الذي يأتي من جهة محايدة يؤكد الدور الرائد لبنك الخليج الدولي كأحد أنشط المؤسسات المالية في سوق اصدار السندات في المنطقة خلال عام 2010.
وأضاف أنه نتيجة لتحسن الأداء المالي للبنك، قامت وكالات تصنيف الائتمان الدولية الرئيسية، فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك خلال العام. وقد أشارت هذه الوكالات الى الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من مساهميه وقوة رسملته وتحسن مستوى السيولة لديه وسياسته المحافظة في تحديد حجم المخصصات. ويُمثل تثبيت التصنيف الائتماني شهادة تأييد محايدة للأسلوب الفعال والحاسم الذي اتبعه البنك والمساهمون في التعامل مع التداعيات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.
واوضح الدكتور اليحيى أنه في نهاية عام 2010 بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24,3 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,7 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتين بشكل استثنائي مقارنة بالمعايير الدولية ويعكسان متانة الوضع المالي للبنك.
وصل إجمالي أصول البنك الى 15,5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010.
وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 4,6 مليار دولار، تمثل ما نسبته 30 بالمائة من حجم الأصول.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3,1 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية.
أما القروض والسلفيات فقد بلغت 7,5 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 1,8 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2009. ونتيجة لذلك، وصلت نسبة حجم القروض إلى حقوق الملكية 3,9 مرات، وهي نسبة محافظة، بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 61 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحكيمة.
كذلك فإن البنك يتبع أسلوباً حذراً في أنشطة تمويله في ظل الظروف الراهنة ويركز على زيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وفي نهاية العام مثلت ودائع العملاء ثلاثة أرباع إجمالي الودائع.
وتتألف ودائع العملاء بشكل رئيسي من ودائع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية. ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه.
وقد بلغ حجم التمويل لأجل في نهاية العام 3,7 مليار دولار، مرتفعاً بمقدار 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية عام 2009. وفي شهر ابريل 2010 اصدر البنك بنجاح سندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 3,5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات. ولا يوجد لدى البنك اي تمويل كبير يستحق السداد حتى عام 2012.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة).
وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
بيان صحفي 14/02/2011 أقر مجلس ادارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم السبت الموافق 12 فبراير 2011 البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 100,4 مليون دولار عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 152,6 مليون دولار للعام السابق. وفي الربع الأخير من عام 2010 بلغت الأرباح الصافية 14,3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة مقدارها 132,4 مليون دولار للربع الأخير من عام 2009.
بلغت ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 156,2 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 24 بالمائة عن عام 2009. ويعزى هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة وتراجع معدلات الفائدة بمستوى قياسي من جهة أخرى.
أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد ارتفعت بمقدار 1,5 مليون دولار لتصل الى 42,2 مليون دولار، مما يعكس اهتمام البنك بزيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم.
وبلغت أرباح المتاجرة 12,7 مليون دولار تشكل في معظمها ايرادات من أنشطة صرافة العملات للعملاء، فيما بلغت الايرادات الأخرى أيضاً 12,7 مليون دولار تمثل أساساً أرباح استثمارات في أسهم مدرجة وارباح محققة من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية.
وانخفضت المصاريف بمقدار 9,5 مليون دولار، أي بنسبة 8 بالمائة، لتصل الى 113,3 مليون دولار، ويعكس هذا الانخفاض في المصاريف الاجراءات الفعالة التي اتخذها البنك خلال العام السابق لمواءمة التكاليف مع مستوى وطبيعة أعمال البنك الراهنة. وتم وضع مخصصات خسائر بمقدار 4 ملايين دولار فقط لعام 2010، مما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في تحديد المخصصات خلال عام 2009.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، معالي السيد جماز بن عبدالله السحيمي: "في أعقاب اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة عام 2009 لتعزيز استقرار البنك، اتسمت بيئة الأعمال بالتفاؤل الحذر في بداية عام 2010 وذلك بسبب استمرار التحديات التي شهدتها المنطقة وأسواقها نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وبعد تقوية هيكل الميزانية العامة أصبح البنك في وضع أفضل يمكنه من الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن انتعاش الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي والاقليمي وتحقيق الربحية مرة أخرى وإعادة صياغة توجهه الاستراتيجي".
وأضاف السيد السحيمي: "إن قدرة البنك على اغتنام الفرص الناجمة عن الأوضاع الايجابية في المنطقة قد تم تعزيزها بعد قيام مجلس الادارة في عام 2010 بالموافقة على استراتيجية البنك الجديدة. وتنطوي هذه الاستراتيجية على تغيير كبير في نموذج عمل البنك وتحويله الى مصرف يقدم خدمات مالية شاملة ويركز على أربعة أنشطة رئيسية هي: الأعمال المصرفية للشركات، الأعمال المصرفية الاستثمارية، ادارة الأصول والأعمال المصرفية للأفراد.
كما أن هذه الاستراتيجية سوف تمكن البنك من الاستفادة من قاعدة تمويل أوسع وأكثر استقراراً ومصادر دخل إضافية، الأمر الذي سيؤدي الى تقليل الآثار التي قد تنشأ عن الهزات الخارجية والتقلبات في الأسواق.
وأنا على ثقة تامة بأن هذه الاستراتيجية سوف تمكن البنك من الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل وتحقيق النجاح لكافة الأطراف المعنية بالبنك".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى "أنه تم خلال العام تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل جوهري من خلال إصدار ناجح لسندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3,5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات.
وكان البنك قد طرح بنجاح ايضاً في شهر نوفمبر 2009 سندات قيمتها ملياري ريال سعودي ومدتها ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية. وقد اكد الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة عريضة من المؤسسات والشركات المرموقة ثقة السوق العالية في البنك.
ونجحت هذه السندات في تقليص اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وتقليل الفجوة بين آجال استحقاق أصوله وخصومه".
وذكر الدكتور اليحيى أنه تقديراً لانجازات البنك في سوق أدوات الدين على المستوى الاقليمي، منحت مجلة "وورلد فاينانس" البريطانية البنك لقب "أفضل مُصدر للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010". وقد اعتمدت لجنة التحكيم الخاصة بالجوائز على العديد من المعايير في عملية الاختيار، مثل الابتكار والريادة في السوق والشفافية ومستوى الحوكمة العالي ونمو الأعمال. إن هذا التقدير الذي يأتي من جهة محايدة يؤكد الدور الرائد لبنك الخليج الدولي كأحد أنشط المؤسسات المالية في سوق اصدار السندات في المنطقة خلال عام 2010.
وأضاف أنه نتيجة لتحسن الأداء المالي للبنك، قامت وكالات تصنيف الائتمان الدولية الرئيسية، فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك خلال العام. وقد أشارت هذه الوكالات الى الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من مساهميه وقوة رسملته وتحسن مستوى السيولة لديه وسياسته المحافظة في تحديد حجم المخصصات. ويُمثل تثبيت التصنيف الائتماني شهادة تأييد محايدة للأسلوب الفعال والحاسم الذي اتبعه البنك والمساهمون في التعامل مع التداعيات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.
واوضح الدكتور اليحيى أنه في نهاية عام 2010 بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24,3 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,7 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتين بشكل استثنائي مقارنة بالمعايير الدولية ويعكسان متانة الوضع المالي للبنك.
وصل إجمالي أصول البنك الى 15,5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010.
وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 4,6 مليار دولار، تمثل ما نسبته 30 بالمائة من حجم الأصول.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3,1 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية.
أما القروض والسلفيات فقد بلغت 7,5 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 1,8 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2009. ونتيجة لذلك، وصلت نسبة حجم القروض إلى حقوق الملكية 3,9 مرات، وهي نسبة محافظة، بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 61 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحكيمة.
كذلك فإن البنك يتبع أسلوباً حذراً في أنشطة تمويله في ظل الظروف الراهنة ويركز على زيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وفي نهاية العام مثلت ودائع العملاء ثلاثة أرباع إجمالي الودائع.
وتتألف ودائع العملاء بشكل رئيسي من ودائع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية. ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه.
وقد بلغ حجم التمويل لأجل في نهاية العام 3,7 مليار دولار، مرتفعاً بمقدار 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية عام 2009. وفي شهر ابريل 2010 اصدر البنك بنجاح سندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 3,5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات. ولا يوجد لدى البنك اي تمويل كبير يستحق السداد حتى عام 2012.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة).
وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.