لاعب بورصة
14-02-2011, 09:10 PM
موضوع سابق :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=340062
آخر تحديث: الإثنين 11 ربيع الأول 1432هـ - 14 فبراير 2011م KSA 09:01 - GMT 06:0
الصين تتخطى اليابان وتصبح القوة الاقتصادية الثانية عالمياً في 2010
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/14/137516.html
طوكيو - أ ف ب
أعلنت الحكومة اليابانية أن الصين حلّت محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم عام 2010 بعدما تخطى إجمالي ناتجها الداخلي نظيره الياباني لمجمل السنة الماضية.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني الى 5474,2 مليار دولار بحسب إحصاءات نشرت في طوكيو، فيما أوضحت الحكومة أن إجمالي الناتج الداخلي الصيني وصل إلى 5878,6 مليار دولار.
وبالتالي يكون اقتصاد الصين تخطى اقتصاد جارتها لعام 2010 وأصبح الثاني في العالم خلف الاقتصاد الأمريكي، وهي المرتبة التي كانت تحتلها اليابان منذ 1968.
وأعلن الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو خلال مؤتمر صحافي "نحيي كدولة مجاورة النمو السريع للاقتصاد الصيني".
وتابع "أن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الاقليمي، اي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا".
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب 10% وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10,3% عام 2010.
وكان إجمالي الناتج الداخلي الصيني تخطى نظيره الياباني منذ الفصل الثاني من العام الماضي، غير أنه لم يكن من المؤكد قبل صدور الارقام الاثنين ان الصين ستحافظ على تقدمها اذ كانت اليابان لاتزال تحتفظ بتقدم كبير خلال الفصل الاول.
وبعدما أصيب الاقتصاد الياباني بانكماش قوي في ظل الازمة العالمية في 2008 و2009، سجل نهوضاً عام 2010 ووصلت نسبة نموه الى 3,9%، غير ان ذلك لم يسمح للأرخبيل بالاحتفاظ بمركزه في وجه نمو الاقتصاد الصيني السريع.
واعتمد الاقتصاد الياباني خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة على الصادرات الى الدول الناشئة لاسيما الصين، وعلى مساعدات حكومية موقتة لشراء سيارات
"مراعية للبيئة" وأدوات منزلية كهربائية منخفضة الاستهلاك للطاقة.
غير ان ارتفاع سعر الين منذ صيف 2010 انعكس سلباً في نهاية العام على الشركات اليابانية المصدرة، كما أوقفت السلطات او خفضت برامج دعم الاستهلاك، ما ادى الى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في نهاية السنة
==================================================
بواقع 550 مليار دولار للأولى و280 للثانيةتقرير: السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروات الفردية في المنطقة
آخر تحديث: الإثنين 11 ربيع الأول 1432هـ - 14 فبراير 2011م
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/14/137536.html
دبي – العربية.نت
قدر تقرير صادر حديثاً عن شركة "بوز أند كومباني" للاستشارات الإدارية حجم الثروات الفردية في المملكة العربية السعودية ما بين 500 و550 مليار دولار، فيما قدر الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين تريليون و1.2 تريليون دولار.
وقال بيتر فايانوس الشريك في "بوز أند كومباني" إن السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروة في المنطقة بقيمة تتراوح بين 500 إلى 550 مليار دولار للسعودية، و260 إلى 280 مليار دولار للإمارات" متوقعا أن يتواصل نمو تلك الثروات في السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية، أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.
وأضاف أن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط، معظمهم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية.
ووجه التقرير النصح للاعبين العالميين الأكثر خبرة بالدفاع عن حصتهم في السوق، حيث دعاهم إلى الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، حيث قال فايانوس إنه في الوقت الذي تتعافى فيه المنطقة من الأزمة المالية، من المتوقع ازدياد المنافسة على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطور اللاعبين المحليين، على ما يعرضونه من خدمات وعودة اللاعبين العالميين – القوى الحالية في الصناعة المصرفية الخاصة – إلى العمل على صَون حصتهم في السوق وزيادتها".
وقدمت الدراسة أربعة عناصر رئيسية ضرورية لنجاح هؤلاء اللاعبين في هذه السوق الصعبة تشمل كلا من:
تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وعي كامل للنزعات الثقافية والعلاقات الأسرية والتفضيلات السلوكية الخاصة بعملائها. ويجب أن تأخد نظم العمل القائمة على المشورة في الاعتبار الأصول القابلة للاستثمار، ومصادر الثروة والحاجات على أساس دورة الحياة ونمط الحياة.
تقديم نظام خدمات يلبي العميل بطريقة فعالة وشخصية ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية، مثل الامتثال للشريعة الإسلامية والحلول الائتمانية الشاملة والاستثمار في الخارج.
التمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة، والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول الخليج، وامتلاك استراتيجية قائمة على الاستمرارية ومركّزة على حاجات العملاء، لا على مبيعات المنتجات وتحقيق الأرباح على المدى القصير
================================================== =
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=340062
آخر تحديث: الإثنين 11 ربيع الأول 1432هـ - 14 فبراير 2011م KSA 09:01 - GMT 06:0
الصين تتخطى اليابان وتصبح القوة الاقتصادية الثانية عالمياً في 2010
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/14/137516.html
طوكيو - أ ف ب
أعلنت الحكومة اليابانية أن الصين حلّت محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم عام 2010 بعدما تخطى إجمالي ناتجها الداخلي نظيره الياباني لمجمل السنة الماضية.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني الى 5474,2 مليار دولار بحسب إحصاءات نشرت في طوكيو، فيما أوضحت الحكومة أن إجمالي الناتج الداخلي الصيني وصل إلى 5878,6 مليار دولار.
وبالتالي يكون اقتصاد الصين تخطى اقتصاد جارتها لعام 2010 وأصبح الثاني في العالم خلف الاقتصاد الأمريكي، وهي المرتبة التي كانت تحتلها اليابان منذ 1968.
وأعلن الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو خلال مؤتمر صحافي "نحيي كدولة مجاورة النمو السريع للاقتصاد الصيني".
وتابع "أن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الاقليمي، اي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا".
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب 10% وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10,3% عام 2010.
وكان إجمالي الناتج الداخلي الصيني تخطى نظيره الياباني منذ الفصل الثاني من العام الماضي، غير أنه لم يكن من المؤكد قبل صدور الارقام الاثنين ان الصين ستحافظ على تقدمها اذ كانت اليابان لاتزال تحتفظ بتقدم كبير خلال الفصل الاول.
وبعدما أصيب الاقتصاد الياباني بانكماش قوي في ظل الازمة العالمية في 2008 و2009، سجل نهوضاً عام 2010 ووصلت نسبة نموه الى 3,9%، غير ان ذلك لم يسمح للأرخبيل بالاحتفاظ بمركزه في وجه نمو الاقتصاد الصيني السريع.
واعتمد الاقتصاد الياباني خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة على الصادرات الى الدول الناشئة لاسيما الصين، وعلى مساعدات حكومية موقتة لشراء سيارات
"مراعية للبيئة" وأدوات منزلية كهربائية منخفضة الاستهلاك للطاقة.
غير ان ارتفاع سعر الين منذ صيف 2010 انعكس سلباً في نهاية العام على الشركات اليابانية المصدرة، كما أوقفت السلطات او خفضت برامج دعم الاستهلاك، ما ادى الى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في نهاية السنة
==================================================
بواقع 550 مليار دولار للأولى و280 للثانيةتقرير: السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروات الفردية في المنطقة
آخر تحديث: الإثنين 11 ربيع الأول 1432هـ - 14 فبراير 2011م
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/14/137536.html
دبي – العربية.نت
قدر تقرير صادر حديثاً عن شركة "بوز أند كومباني" للاستشارات الإدارية حجم الثروات الفردية في المملكة العربية السعودية ما بين 500 و550 مليار دولار، فيما قدر الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين تريليون و1.2 تريليون دولار.
وقال بيتر فايانوس الشريك في "بوز أند كومباني" إن السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروة في المنطقة بقيمة تتراوح بين 500 إلى 550 مليار دولار للسعودية، و260 إلى 280 مليار دولار للإمارات" متوقعا أن يتواصل نمو تلك الثروات في السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية، أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.
وأضاف أن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط، معظمهم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية.
ووجه التقرير النصح للاعبين العالميين الأكثر خبرة بالدفاع عن حصتهم في السوق، حيث دعاهم إلى الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، حيث قال فايانوس إنه في الوقت الذي تتعافى فيه المنطقة من الأزمة المالية، من المتوقع ازدياد المنافسة على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطور اللاعبين المحليين، على ما يعرضونه من خدمات وعودة اللاعبين العالميين – القوى الحالية في الصناعة المصرفية الخاصة – إلى العمل على صَون حصتهم في السوق وزيادتها".
وقدمت الدراسة أربعة عناصر رئيسية ضرورية لنجاح هؤلاء اللاعبين في هذه السوق الصعبة تشمل كلا من:
تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وعي كامل للنزعات الثقافية والعلاقات الأسرية والتفضيلات السلوكية الخاصة بعملائها. ويجب أن تأخد نظم العمل القائمة على المشورة في الاعتبار الأصول القابلة للاستثمار، ومصادر الثروة والحاجات على أساس دورة الحياة ونمط الحياة.
تقديم نظام خدمات يلبي العميل بطريقة فعالة وشخصية ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية، مثل الامتثال للشريعة الإسلامية والحلول الائتمانية الشاملة والاستثمار في الخارج.
التمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة، والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول الخليج، وامتلاك استراتيجية قائمة على الاستمرارية ومركّزة على حاجات العملاء، لا على مبيعات المنتجات وتحقيق الأرباح على المدى القصير
================================================== =