ROSE
15-02-2011, 07:38 AM
حول قرار "المركزي" إغلاق الفروع الإسلامية
بقلم: ياسر سعود دهلوي-دار المراجعة الشرعية :
لا بد وأن البنك المركزي القطري قد قام بدراسة الآثار الاقتصادية لقرار إغلاق النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، ولكن من خلال متابعتنا لردود الفعل لهذا القرار المفاجئ وجدنا اختلافاً في الرأي بين مؤيدين ومعارضين. فيعزو المؤيدون للقرار بأنه مانع لتسلل بعض الممارسات الخاطئة في الصناعة المصرفية الإسلامية رغم وجود هيئة رقابة شرعية داخل النافذة الإسلامية مؤكدين بوجود "ثغرات" لا يسدها وجود هيئات الرقابة الشرعية وحدها، وهو الأمر الذي نوافقهم فيه من حيث المبدأ ولكن لا نرى الحل في منع البنوك التقليدية من ممارسة الصيرفة الإسلامية.
في المقابل فإننا نرى بأن وجود نظام رقابة شرعية متكامل وفعال داخل أي مؤسسة كفيل بأن يضبط العمل وفق المعايير والضوابط الشرعية، مع التأكيد على أن نظام الرقابة لا يقتصر فقط على وجود هيئة رقابة شرعية وإنما يتعدى ذلك إلى وجود آليات عمل محددة وسياسات وإجراءات تنفيذ واضحة للمنتجات المصرفية الإسلامية لضمان صحة التطبيق، كما يجب أن يشمل النظام وظائف التدقيق الشرعي داخلياً من خلال أقسام التدقيق الداخلي، وخارجياً بالاستعانة بمؤسسات التدقيق الشرعي المستقلة.
ومن الجانب الآخر، فلا بد من تطوير الجوانب التشريعية والرقابية بواسطة البنوك المركزية، فقد تطور العمل المصرفي الإسلامي وحقق نموا كبيرا خلال الثلاثة عقود الماضية، مما يستوجب تشريعات رقابية تستوفي متطلبات الالتزام للعمل المصرفي الإسلامي مثل إلزامية التدقيق الشرعي الخارجي، وتحديد حد أدنى لمتطلبات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية، والتفتيش على ذلك بواسطة البنك المركزي.
وأخيراً فإن الالتزام بالضوابط الشرعية هو الميزة الأساسية للصناعة المالية الإسلامية، ولابد من أخذ كل الإجراءات لضمان هذا الالتزام واستمراريته، وفي رأينا فإن سبيل تحقيق ذلك هو التعامل مع وظيفة الرقابة الشرعية كنظام متعدد العناصر والعمل على تطويره في إطار مهني ومؤسسي
بقلم: ياسر سعود دهلوي-دار المراجعة الشرعية :
لا بد وأن البنك المركزي القطري قد قام بدراسة الآثار الاقتصادية لقرار إغلاق النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، ولكن من خلال متابعتنا لردود الفعل لهذا القرار المفاجئ وجدنا اختلافاً في الرأي بين مؤيدين ومعارضين. فيعزو المؤيدون للقرار بأنه مانع لتسلل بعض الممارسات الخاطئة في الصناعة المصرفية الإسلامية رغم وجود هيئة رقابة شرعية داخل النافذة الإسلامية مؤكدين بوجود "ثغرات" لا يسدها وجود هيئات الرقابة الشرعية وحدها، وهو الأمر الذي نوافقهم فيه من حيث المبدأ ولكن لا نرى الحل في منع البنوك التقليدية من ممارسة الصيرفة الإسلامية.
في المقابل فإننا نرى بأن وجود نظام رقابة شرعية متكامل وفعال داخل أي مؤسسة كفيل بأن يضبط العمل وفق المعايير والضوابط الشرعية، مع التأكيد على أن نظام الرقابة لا يقتصر فقط على وجود هيئة رقابة شرعية وإنما يتعدى ذلك إلى وجود آليات عمل محددة وسياسات وإجراءات تنفيذ واضحة للمنتجات المصرفية الإسلامية لضمان صحة التطبيق، كما يجب أن يشمل النظام وظائف التدقيق الشرعي داخلياً من خلال أقسام التدقيق الداخلي، وخارجياً بالاستعانة بمؤسسات التدقيق الشرعي المستقلة.
ومن الجانب الآخر، فلا بد من تطوير الجوانب التشريعية والرقابية بواسطة البنوك المركزية، فقد تطور العمل المصرفي الإسلامي وحقق نموا كبيرا خلال الثلاثة عقود الماضية، مما يستوجب تشريعات رقابية تستوفي متطلبات الالتزام للعمل المصرفي الإسلامي مثل إلزامية التدقيق الشرعي الخارجي، وتحديد حد أدنى لمتطلبات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية، والتفتيش على ذلك بواسطة البنك المركزي.
وأخيراً فإن الالتزام بالضوابط الشرعية هو الميزة الأساسية للصناعة المالية الإسلامية، ولابد من أخذ كل الإجراءات لضمان هذا الالتزام واستمراريته، وفي رأينا فإن سبيل تحقيق ذلك هو التعامل مع وظيفة الرقابة الشرعية كنظام متعدد العناصر والعمل على تطويره في إطار مهني ومؤسسي