مغروور قطر
22-04-2006, 06:07 AM
اتهموا الحكومة بالمغالاة في تقييم سهم الاتصالات ... خبراء الأوراق المالية في مصر يحذرون من أزمة الثقة في برنامج الخصخصة
تاريخ النشر: السبت 22 ابريل 2006, تمام الساعة 12:52 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - الشرق - محمد جلال :
اتهم عدد من الخبراء والمتعاملين في البورصة المصرية والمساهمين في الشركة المصرية للاتصالات الحكومة بالمغالاة في سعر أسهم الشركة وبالمبالغة في عملية التقييم عند طرح حصة من الشركة تمثل 20% من أسهمها للبيع قبل نهاية العام الماضي في اضخم طرح شهدته البورصة المصرية.
وأكدوا ان التراجع المستمر في أسعار السهم يعكس المغالاة في التقييم، لاسيما مع انخفاض ربحية السهم وفقا للقوائم المالية والبيانات المنشورة قبل طرحها للجمهور في الاكتتابين العام والخاص في أواخر ديسمبر الماضي.
وأشار الخبراء والمساهمون إلى ان المضاربات ادت إلى رفع السهم إلى مستويات كبيرة في أول أيام التعامل على السهم بعد قيده في بورصتي القاهرة والاسكندرية وتجاوز السعر مستوى 30 جنيها، فيما كان سعر الطرح في الاكتتاب العام المخصص للجمهور15.80 جنيه، ، حيث هوى السهم بعد ذلك رغم خروج صغار المتعاملين وسيطرة الشركات والمؤسسات على كميات كبيرة من الأسهم، موضحين ان هبوط السهم إلى مستويات اقل من سعر الطرح في الاكتتاب العام يؤكد المغالاة في التقييم واستغلال حالة الاقبال من المتعاملين على أسهم الشركة التى تتمتع بوضع احتكارى في السوق باعتبار انها الوحيدة التى تقدم خدمات الاتصالات الارضية، فضلا عن انتمائها إلى قطاع الاتصالات الواعد في طرح الأسهم بأسعار تزيد على قيمتها الحقيقية.
وأعرب سماسرة البورصة وخبراء الاوراق المالية والمساهمون في المصرية للاتصالات عن استيائهم من الانخفاضات المتوالية في أسعار السهم، مؤكدين ان انخفاضات البورصة وحالة التخبط في السوق لا تبرران التراجع الرهيب في السعر لا سيما ان أسهم سيدى كرير واموك اللتين تم طرحهما في اطار برنامج الخصخصة ما زالت عند مستويات سعرية اعلى من أسعار الطرح ولم تتراجع منذ طرحها للجمهور عن أسعار الطرح مثلما حدث مع المصرية للاتصالات.
كما اتهم مساهمو المصرية للاتصالات وخبراء البورصة ادارة الشركة بالفشل في ادارة السهم خاصة وانه تم توزيع 50 قرشا فقط يبدأ صرفها نهاية الشهر الحالى مما شكل صدمة للمتعاملين وكان يمكن منع التوزيع لدعم فرصة الشركة للمنافسة على الشبكة الثالثة للتليفون المحمول والتى تقرر اجراؤها في يوليو المقبل ويتنافس فيها 21 مؤسسة وشركة مصرية وعربية واجنبية من خلال تحالفات قوية تعكس رغبة حقيقية في الفوز في الصفقة، فيما لن تعلن المصرية للاتصالات عن شريكها الفنى حتى الآن رغم اعلانها عن سحب كراسة الشروط والتأكيد على اعتزام الشركة الدخول بقوة في المزايدة والمنافسة التى تشهد صراعا محموما بين التحالفات المختلفة.
وانتقد الخبراء تراجع سهم المصرية للاتصلات وعدم استفادة الشركة من المعلومات التى ترددت في السوق عن احتمالات توقيع الشركة عقد تحالف مع شركة ايطاليا تليكوم للمنافسة على شبكة ثالثة للمحمول، حيث هبط السهم إلى مستوى اقل من 15.5 جنيه واغلق على 14.48 جنيه امس الاربعاء مقابل 14.63 جنيه عند الفتح يوم الخميس.
من جانبه قال حسام محمد - محلل مالى - ان سعر طرح المصرية للاتصالات كان مغالى فيه نسبيا الا ان نجاح طرح اموك وسيدى كرير شجع الحكومة على المبالغة في التسعير لا سيما مع ظروف السوق التى شجعت على نجاح الاكتتاب الذى تمت تغطيته بصورة غير مسبوقة، مما ادى إلى حصول طالب الاكتتاب في الف سهم على 106 أسهم فقط.
ويرى ان ظروف السوق ساعدت على تدهور السهم كما ان ضعف التوزيعات دعم من انخفاضه.
ويتفق سامح السبكى - خبير الاوراق المالية - مع وجهة النظر السابقة بشأن المغالاة في تقييم أسهم المصرية للاتصالات، موضحا ان ظروف الطرح وحالة النشاط غير العادى والدخول القوى من عشرات الآلاف من المتعاملين الجدد في السوق والطامحين إلى تحقيق مكاسب خيالية على غرار نجاح اكتتابى الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك - وسيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك - والتى تجاوزت الارباح فيها 100% مع الساعات الاولى لبدء التداول عليها في البورصة بعد طرح 20% منها ايضا ساعدت على نجاح الطرح وعدم الاهتمام كثيرا بالتقييم وسعر الطرح لا سيما مع انتشار معلومات وتوقعات لدى اغلب المتعاملين ومعظمهم من الوافدين الجدد بان سعر السهم سيصل إلى 30 او 40 جنيها في غضون ايام من الطرح.
ويرى سامح السبكى ان أسهم المصرية للاتصالات إلى جانب تأثرها بالانخفاضات المتوالية في السوق والهزة العنيفة في الأسعار التي بلغت ذروتها الثلاثاء 14 مارس فان هناك عناصر اخرى دعمت تراجع السهم ليصل إلى مستوى ادنى من سعر الطرح، مما اعاد إلى اذهان المتعاملين مشاكل تقييم الشركات في مراحل سابقة من الخصخصة من بينها العدد الهائل للسهم ، حيث تم طرح حصة تمثل 20% من اجمالى الأسهم المصدرة للشركة بعدد ضخم يصل إلى 270 مليون سهم مما يجعل من الصعب السيطرة عليه ودفعه عكس أسهم المضاربات لا سيما مع وجود بائع قوى مع كل نقطة نحو الارتفاع مما يمثل نقاط مقاومة قوية عند كل مرحلة يتحرك فيها السهم صعودا.
ويرى احمد ابراهيم - متعامل في البورصة - ان مشكلة المصرية للاتصالات ليست فقط في التراجع في السهم عن سعر الطرح، لأن التراجع لا يزال محدودا ويمكن للسهم ان يتجاوزه لكن المشكلة والخسائر الحقيقية تكمن في المتعاملين الذين قاموا بالشراء مع تراجع السهم بعد ايام من بدء التعامل عليه في البورصة وقاموا يالشراء بسعر 22 او 23 جنيها او اقل ثم احتفظوا بالسهم إلى ان تراجع دون مستوى سعر الطرح في الاكتتاب مما ادى إلى تفاقم خسائرهم.
إلى ذلك قررت الشركة المصرية للالياف افكو توزيع الكوبون رقم (18) وقيمته 1.82 جنيه للسهم على اربعة اقساط بواقع 0.455 قرش لكل سهم.
ومن المقرر أن يتم صرف «القسط الاول» اعتبارا من 30 ابريل 2006 بواقع 0.455 قرش لكل سهم و«القسط الثاني» اعتبارا من 30مايو إضافة إلى 0.455 قرش لكل سهم «القسط الثالث» الذى سيتم صرفه اعتبارا من 29 يونيو2006 و0.455 قرش لكل سهم «القسط الرابع» والذى سوف يتم صرفه اعتبارا من 30 يوليو 2006 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشترى السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 ابريل الحالي.
تاريخ النشر: السبت 22 ابريل 2006, تمام الساعة 12:52 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - الشرق - محمد جلال :
اتهم عدد من الخبراء والمتعاملين في البورصة المصرية والمساهمين في الشركة المصرية للاتصالات الحكومة بالمغالاة في سعر أسهم الشركة وبالمبالغة في عملية التقييم عند طرح حصة من الشركة تمثل 20% من أسهمها للبيع قبل نهاية العام الماضي في اضخم طرح شهدته البورصة المصرية.
وأكدوا ان التراجع المستمر في أسعار السهم يعكس المغالاة في التقييم، لاسيما مع انخفاض ربحية السهم وفقا للقوائم المالية والبيانات المنشورة قبل طرحها للجمهور في الاكتتابين العام والخاص في أواخر ديسمبر الماضي.
وأشار الخبراء والمساهمون إلى ان المضاربات ادت إلى رفع السهم إلى مستويات كبيرة في أول أيام التعامل على السهم بعد قيده في بورصتي القاهرة والاسكندرية وتجاوز السعر مستوى 30 جنيها، فيما كان سعر الطرح في الاكتتاب العام المخصص للجمهور15.80 جنيه، ، حيث هوى السهم بعد ذلك رغم خروج صغار المتعاملين وسيطرة الشركات والمؤسسات على كميات كبيرة من الأسهم، موضحين ان هبوط السهم إلى مستويات اقل من سعر الطرح في الاكتتاب العام يؤكد المغالاة في التقييم واستغلال حالة الاقبال من المتعاملين على أسهم الشركة التى تتمتع بوضع احتكارى في السوق باعتبار انها الوحيدة التى تقدم خدمات الاتصالات الارضية، فضلا عن انتمائها إلى قطاع الاتصالات الواعد في طرح الأسهم بأسعار تزيد على قيمتها الحقيقية.
وأعرب سماسرة البورصة وخبراء الاوراق المالية والمساهمون في المصرية للاتصالات عن استيائهم من الانخفاضات المتوالية في أسعار السهم، مؤكدين ان انخفاضات البورصة وحالة التخبط في السوق لا تبرران التراجع الرهيب في السعر لا سيما ان أسهم سيدى كرير واموك اللتين تم طرحهما في اطار برنامج الخصخصة ما زالت عند مستويات سعرية اعلى من أسعار الطرح ولم تتراجع منذ طرحها للجمهور عن أسعار الطرح مثلما حدث مع المصرية للاتصالات.
كما اتهم مساهمو المصرية للاتصالات وخبراء البورصة ادارة الشركة بالفشل في ادارة السهم خاصة وانه تم توزيع 50 قرشا فقط يبدأ صرفها نهاية الشهر الحالى مما شكل صدمة للمتعاملين وكان يمكن منع التوزيع لدعم فرصة الشركة للمنافسة على الشبكة الثالثة للتليفون المحمول والتى تقرر اجراؤها في يوليو المقبل ويتنافس فيها 21 مؤسسة وشركة مصرية وعربية واجنبية من خلال تحالفات قوية تعكس رغبة حقيقية في الفوز في الصفقة، فيما لن تعلن المصرية للاتصالات عن شريكها الفنى حتى الآن رغم اعلانها عن سحب كراسة الشروط والتأكيد على اعتزام الشركة الدخول بقوة في المزايدة والمنافسة التى تشهد صراعا محموما بين التحالفات المختلفة.
وانتقد الخبراء تراجع سهم المصرية للاتصلات وعدم استفادة الشركة من المعلومات التى ترددت في السوق عن احتمالات توقيع الشركة عقد تحالف مع شركة ايطاليا تليكوم للمنافسة على شبكة ثالثة للمحمول، حيث هبط السهم إلى مستوى اقل من 15.5 جنيه واغلق على 14.48 جنيه امس الاربعاء مقابل 14.63 جنيه عند الفتح يوم الخميس.
من جانبه قال حسام محمد - محلل مالى - ان سعر طرح المصرية للاتصالات كان مغالى فيه نسبيا الا ان نجاح طرح اموك وسيدى كرير شجع الحكومة على المبالغة في التسعير لا سيما مع ظروف السوق التى شجعت على نجاح الاكتتاب الذى تمت تغطيته بصورة غير مسبوقة، مما ادى إلى حصول طالب الاكتتاب في الف سهم على 106 أسهم فقط.
ويرى ان ظروف السوق ساعدت على تدهور السهم كما ان ضعف التوزيعات دعم من انخفاضه.
ويتفق سامح السبكى - خبير الاوراق المالية - مع وجهة النظر السابقة بشأن المغالاة في تقييم أسهم المصرية للاتصالات، موضحا ان ظروف الطرح وحالة النشاط غير العادى والدخول القوى من عشرات الآلاف من المتعاملين الجدد في السوق والطامحين إلى تحقيق مكاسب خيالية على غرار نجاح اكتتابى الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك - وسيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك - والتى تجاوزت الارباح فيها 100% مع الساعات الاولى لبدء التداول عليها في البورصة بعد طرح 20% منها ايضا ساعدت على نجاح الطرح وعدم الاهتمام كثيرا بالتقييم وسعر الطرح لا سيما مع انتشار معلومات وتوقعات لدى اغلب المتعاملين ومعظمهم من الوافدين الجدد بان سعر السهم سيصل إلى 30 او 40 جنيها في غضون ايام من الطرح.
ويرى سامح السبكى ان أسهم المصرية للاتصالات إلى جانب تأثرها بالانخفاضات المتوالية في السوق والهزة العنيفة في الأسعار التي بلغت ذروتها الثلاثاء 14 مارس فان هناك عناصر اخرى دعمت تراجع السهم ليصل إلى مستوى ادنى من سعر الطرح، مما اعاد إلى اذهان المتعاملين مشاكل تقييم الشركات في مراحل سابقة من الخصخصة من بينها العدد الهائل للسهم ، حيث تم طرح حصة تمثل 20% من اجمالى الأسهم المصدرة للشركة بعدد ضخم يصل إلى 270 مليون سهم مما يجعل من الصعب السيطرة عليه ودفعه عكس أسهم المضاربات لا سيما مع وجود بائع قوى مع كل نقطة نحو الارتفاع مما يمثل نقاط مقاومة قوية عند كل مرحلة يتحرك فيها السهم صعودا.
ويرى احمد ابراهيم - متعامل في البورصة - ان مشكلة المصرية للاتصالات ليست فقط في التراجع في السهم عن سعر الطرح، لأن التراجع لا يزال محدودا ويمكن للسهم ان يتجاوزه لكن المشكلة والخسائر الحقيقية تكمن في المتعاملين الذين قاموا بالشراء مع تراجع السهم بعد ايام من بدء التعامل عليه في البورصة وقاموا يالشراء بسعر 22 او 23 جنيها او اقل ثم احتفظوا بالسهم إلى ان تراجع دون مستوى سعر الطرح في الاكتتاب مما ادى إلى تفاقم خسائرهم.
إلى ذلك قررت الشركة المصرية للالياف افكو توزيع الكوبون رقم (18) وقيمته 1.82 جنيه للسهم على اربعة اقساط بواقع 0.455 قرش لكل سهم.
ومن المقرر أن يتم صرف «القسط الاول» اعتبارا من 30 ابريل 2006 بواقع 0.455 قرش لكل سهم و«القسط الثاني» اعتبارا من 30مايو إضافة إلى 0.455 قرش لكل سهم «القسط الثالث» الذى سيتم صرفه اعتبارا من 29 يونيو2006 و0.455 قرش لكل سهم «القسط الرابع» والذى سوف يتم صرفه اعتبارا من 30 يوليو 2006 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشترى السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 ابريل الحالي.