مغروور قطر
22-04-2006, 06:14 AM
الطبيعي وراء زيادة القروض البنكية بنسبة 40 %
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
اكدت مصادر مصرفية ان قرارات تجزئة الاسهم وارجاع نسبة التذبذب الى وضعها الطبيعي رفعت الطلب على القروض البنكية بنسبة 40%. وقالت المصادر ان قرارات التجزئة وهبوط سوق الاسهم دفعت عددا كبيرا من المواطنين لاخذ قروض بنكية والدخول بها الى السوق، آملين في ان يسترد عافيته ويعود المؤشر.
البنوك فقط هي المستفيدة
وفي هذا الشأن يقول خبير الاسهم الاقتصادي خالد الجميعي: ان البنوك السعودية هي الكاسب الوحيد في كل الاحوال سواء كسب العميل أو خسر.. فاذا انهار السوق استفادت من زيادة الطلب على القروض واذا ارتفع استفادت من عوائد صناديق الاستثمار ومع ذلك فهي لا تحمل مسؤولية خسارة صغار المستثمرين.. فقط تهتم بكبار المضاربين وتعفي بعضهم من العمولة المترتبة في البيع والشراء.. ويجب اخراج البنوك من عملية البيع والشراء.. ووجود وسطاء بين المستثمر والبنك بات مطلبا ضروريا لعدم وجود المساواة بين جميع المساهمين ولضمان عدم التلاعب في اوامر البيع والشراء.
وعن علاوة الاصدار يقول الجميعي.. علاوات الاصدار بعضها مبالغ فيها مع الاسعار الموجودة الآن حيث ان هناك شركات صغيرة ورأس مالها صغير وعدد اسهمها قليل ونجدها تفرض مع الاكتتاب علاوة اصدار مبالغ فيها جدا عند مقارنتها مع الشركات الكبيرة والتي تملك رأس مال كبيرا وارباحها جيدة فاسعارها تقدر بنصف اسعار الشركات الجديدة مع علاوة الاصدار.. نحن اذا نظرنا في ارباح الشركات ذات علاوة الاصدار فانها توزع ارباحها على سعر السهم الدفتري وليس على علاوة الاصدار فاين تذهب علاوات الاصدار ولمن؟!.. وهل من المفترض ان تكون الفائدة للمساهمين ام للمؤسسين؟.
ضوابط للسوق
المحلل الاقتصادي امين الغامدي تساءل عن دور هيئة سوق المال في وضع ضوابط تحكم السوق وقال: كثير من الاسواق المحلية والعالمية تخضع للتحليل الفني والمؤشرات المعمول بها عدا سوقنا الذي لا يخضع لذلك فأين هي هيئة سوق المال.. فالآن نجد السوق في هبوط مخيف وهذا لا يعكس صورة اقتصادنا السعودي فهناك مؤشرات ممتازة ومعدلات ربحية جيدة لاغلب الشركات ونمو متزايد في الاقتصاد السعودي وارتفاع في اسعار البترول الا ان هناك اسبابا لم تعرف حتى الآن في الهبوط المفاجئ والارتفاع السريع.. ويضيف أمين الغامدي متسائلا: سوق الاسهم الى اين وما الذي يحدث ولا احد يجيبنا من هيئة سوق المال.
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
اكدت مصادر مصرفية ان قرارات تجزئة الاسهم وارجاع نسبة التذبذب الى وضعها الطبيعي رفعت الطلب على القروض البنكية بنسبة 40%. وقالت المصادر ان قرارات التجزئة وهبوط سوق الاسهم دفعت عددا كبيرا من المواطنين لاخذ قروض بنكية والدخول بها الى السوق، آملين في ان يسترد عافيته ويعود المؤشر.
البنوك فقط هي المستفيدة
وفي هذا الشأن يقول خبير الاسهم الاقتصادي خالد الجميعي: ان البنوك السعودية هي الكاسب الوحيد في كل الاحوال سواء كسب العميل أو خسر.. فاذا انهار السوق استفادت من زيادة الطلب على القروض واذا ارتفع استفادت من عوائد صناديق الاستثمار ومع ذلك فهي لا تحمل مسؤولية خسارة صغار المستثمرين.. فقط تهتم بكبار المضاربين وتعفي بعضهم من العمولة المترتبة في البيع والشراء.. ويجب اخراج البنوك من عملية البيع والشراء.. ووجود وسطاء بين المستثمر والبنك بات مطلبا ضروريا لعدم وجود المساواة بين جميع المساهمين ولضمان عدم التلاعب في اوامر البيع والشراء.
وعن علاوة الاصدار يقول الجميعي.. علاوات الاصدار بعضها مبالغ فيها مع الاسعار الموجودة الآن حيث ان هناك شركات صغيرة ورأس مالها صغير وعدد اسهمها قليل ونجدها تفرض مع الاكتتاب علاوة اصدار مبالغ فيها جدا عند مقارنتها مع الشركات الكبيرة والتي تملك رأس مال كبيرا وارباحها جيدة فاسعارها تقدر بنصف اسعار الشركات الجديدة مع علاوة الاصدار.. نحن اذا نظرنا في ارباح الشركات ذات علاوة الاصدار فانها توزع ارباحها على سعر السهم الدفتري وليس على علاوة الاصدار فاين تذهب علاوات الاصدار ولمن؟!.. وهل من المفترض ان تكون الفائدة للمساهمين ام للمؤسسين؟.
ضوابط للسوق
المحلل الاقتصادي امين الغامدي تساءل عن دور هيئة سوق المال في وضع ضوابط تحكم السوق وقال: كثير من الاسواق المحلية والعالمية تخضع للتحليل الفني والمؤشرات المعمول بها عدا سوقنا الذي لا يخضع لذلك فأين هي هيئة سوق المال.. فالآن نجد السوق في هبوط مخيف وهذا لا يعكس صورة اقتصادنا السعودي فهناك مؤشرات ممتازة ومعدلات ربحية جيدة لاغلب الشركات ونمو متزايد في الاقتصاد السعودي وارتفاع في اسعار البترول الا ان هناك اسبابا لم تعرف حتى الآن في الهبوط المفاجئ والارتفاع السريع.. ويضيف أمين الغامدي متسائلا: سوق الاسهم الى اين وما الذي يحدث ولا احد يجيبنا من هيئة سوق المال.