مقيم
16-02-2011, 07:16 AM
دبي-الشرق:
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي إن قرار المصرف المركزي القطري بشأن وقف البنوك التقليدية عن تقديم المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خسارة تتراوح نسبتها بين 8-16% من مجمل قاعدة الودائع وأصولها وربحيتها.
ووفقا لتقارير أصدرتها موديز من مقرها الإقليمي في دبي أمس فإن المعاملات الإسلامية التي تقدمها البنوك التجارية في قطر تدعم عائداتها السنوية بنسبة 10 إلى 15% وهو ما يجعل البنوك الإسلامية الأكثر استفادة من القرار الجديد للمركزي القطري الذي منح البنوك التقليدية فرصة إلى نهاية العام
وقالت موديز إن التأثير الكبير سيكون واضحا على بنك قطر الوطني أكبر البنوك التجارية في قطر والحاصل على تصنيف من قبل موديز بنحو " إيه بي 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث يستحوذ البنك على 39% من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري وحصة سوقية 20% من أصول البنوك الإسلامية
وأوضح التقرير أن حسابات الصيرفة الإسلامية في قطر تصل إلى 15% من الدخل الصافي لبنك قطر الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحوالي 15 إلى 16% من الأصول والودائع مضيفا أن بنك قطر التجاري الحاصل على تصنيف " إيه 1" بنظرة مستقبلية مستقرة وبنك الدوحة الحاصل على تصنيف " إيه 2" بنظرة مستقبلية مستقرة سيـتأثران أيضاً بدرجات متفاوتة من القرار.
وقالت موديز أنه طبقا للتقرير المالي في سبتمبر 2010 يستمد بنك الدوحة 9% من إجمالي الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية كما تقدر مساهمتها في أرباح بنك قطر التجاري بنسبة أقل بحوالي 4% وهذا يعني أن ربحيتها لن تتأثر كثيرا مقارنة ببنك قطر الوطني.
وأوضح التقرير إن الودائع الإسلامية تشكل نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري و7% لبنك الدوحة كما تشكل الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.
وأضاف أن تعليمات المركزي القطري تحظر على البنوك التجارية التوسع في التمويل الإسلامي وتطلب منها سداد جميع الودائع كما تلقتها ومعظمها ودائع قصيرة الأجل وعادة ما يكون سدادها قبل نهاية العام.
وأكد أنه رغم أن البنوك التجارية في موقف يلزمها بإعادة تحويل جزء من ودائعها الإسلامية إلا أنها ستؤثر على السيولة لديها على المدى القصير ولكن لن يكون هناك قلق ذلك أن السيولة لديها خصوصا بالنسبة لبنك قطر الوطني مدعومة من الودائع الحكومية التي تشكل نحو 25% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي القطري.
وقالت موديز إن تعليمات المركزي القطري لم تشر إلى ما إذا كانت البنوك التقليدية سيكون لها الخيار في الحصول على رخص معاملات منفصلة ونقل أعمالها الإسلامية إلى شركات تابعة.
وأضافت أن البنوك التقليدية تستحوذ على 75% من أصول القطاع المصرفي في قطر بينما تقدر حصة البنوك الإسلامية (قطر الإسلامي والبنك الإسلامي الدولي ومصرف الريان) نحو 17% وهو ما يجعل موديز تقول أنها لا تتوقع تغيرا جوهريا في المشهد المصرفي القطري.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي إن قرار المصرف المركزي القطري بشأن وقف البنوك التقليدية عن تقديم المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خسارة تتراوح نسبتها بين 8-16% من مجمل قاعدة الودائع وأصولها وربحيتها.
ووفقا لتقارير أصدرتها موديز من مقرها الإقليمي في دبي أمس فإن المعاملات الإسلامية التي تقدمها البنوك التجارية في قطر تدعم عائداتها السنوية بنسبة 10 إلى 15% وهو ما يجعل البنوك الإسلامية الأكثر استفادة من القرار الجديد للمركزي القطري الذي منح البنوك التقليدية فرصة إلى نهاية العام
وقالت موديز إن التأثير الكبير سيكون واضحا على بنك قطر الوطني أكبر البنوك التجارية في قطر والحاصل على تصنيف من قبل موديز بنحو " إيه بي 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث يستحوذ البنك على 39% من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري وحصة سوقية 20% من أصول البنوك الإسلامية
وأوضح التقرير أن حسابات الصيرفة الإسلامية في قطر تصل إلى 15% من الدخل الصافي لبنك قطر الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحوالي 15 إلى 16% من الأصول والودائع مضيفا أن بنك قطر التجاري الحاصل على تصنيف " إيه 1" بنظرة مستقبلية مستقرة وبنك الدوحة الحاصل على تصنيف " إيه 2" بنظرة مستقبلية مستقرة سيـتأثران أيضاً بدرجات متفاوتة من القرار.
وقالت موديز أنه طبقا للتقرير المالي في سبتمبر 2010 يستمد بنك الدوحة 9% من إجمالي الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية كما تقدر مساهمتها في أرباح بنك قطر التجاري بنسبة أقل بحوالي 4% وهذا يعني أن ربحيتها لن تتأثر كثيرا مقارنة ببنك قطر الوطني.
وأوضح التقرير إن الودائع الإسلامية تشكل نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري و7% لبنك الدوحة كما تشكل الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.
وأضاف أن تعليمات المركزي القطري تحظر على البنوك التجارية التوسع في التمويل الإسلامي وتطلب منها سداد جميع الودائع كما تلقتها ومعظمها ودائع قصيرة الأجل وعادة ما يكون سدادها قبل نهاية العام.
وأكد أنه رغم أن البنوك التجارية في موقف يلزمها بإعادة تحويل جزء من ودائعها الإسلامية إلا أنها ستؤثر على السيولة لديها على المدى القصير ولكن لن يكون هناك قلق ذلك أن السيولة لديها خصوصا بالنسبة لبنك قطر الوطني مدعومة من الودائع الحكومية التي تشكل نحو 25% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي القطري.
وقالت موديز إن تعليمات المركزي القطري لم تشر إلى ما إذا كانت البنوك التقليدية سيكون لها الخيار في الحصول على رخص معاملات منفصلة ونقل أعمالها الإسلامية إلى شركات تابعة.
وأضافت أن البنوك التقليدية تستحوذ على 75% من أصول القطاع المصرفي في قطر بينما تقدر حصة البنوك الإسلامية (قطر الإسلامي والبنك الإسلامي الدولي ومصرف الريان) نحو 17% وهو ما يجعل موديز تقول أنها لا تتوقع تغيرا جوهريا في المشهد المصرفي القطري.