مقيم
16-02-2011, 07:44 AM
2011-02-16
الدوحة - محمد الفاتح أحمد
يراهن قطاع الأعمال على التراث الذي تحمله شركة قطر للبترول للمساهمة في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في البلاد.
ويؤكد ممثلو هذا القطاع الحيوي على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في رفد قطاع الصناعة المحلي وتعزيز أركانه.
أكد السيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن راشد سريع الكعبي أن قطر للبترول تعد العمود الفقري في الاقتصاد القطري، موضحاً أن الدور المنتظر منها خلال المرحلة المقبلة يستوجب هيكلة بعض القطاعات، بما يوسع من مداخيل مشاريع الطاقة في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال التفكير في الدخول في مشاريع جديدة ترتكز على تطوير صناعات الطاقة الوطنية. وقال الكعبي في تصريح لـ «العرب» إن الاستثمار النفطي الوطني المباشر هو العمود الفقري والمحور الأساسي، الذي تدور في فلكه وبقيادته جميع أنماط التعاقد مع بعض الشركات النفطية الخاصة بصيغة المقاولة حصرا وفي بعض المشاريع أو بعض مراحل الإنتاج النفطي ولبعض الوقت، وليس بشكل مطلق. ونوه إلى أن قطاع الطاقة القطري يمتلك احتياطيا ضخما وكادراً من المهندسين والجيولوجيين والفنيين والإداريين، حيث إنه من المعروف أن كبريات الشركات النفطية العالمية تستعين بخبرات أعداد منهم في الظروف الراهنة، قائلاً إن الكادر المدرب في المجال يعد هو الرأسمال البشري العظيم القادر على القيام بمهام التطوير والنهوض بالقطاع النفطي وأعماله ومشاريعه المخططة في جميع مراحلها، وشدد على أن قطر للبترول تعتمد في توجهاتها وأعمالها على خطط مدروسة في الدولة وفق استثمار الفرص الوطنية التي ترمي إلى تعظيم إمكانات النمو السريع، لافتا إلى أن هذا القطاع غني بالموارد ودعم مشاريع الصناعات الصغيرة بما يتيح، لصناع السياسات، تنمية هذا القطاع. وأوضح أن الخطط المستقبلية ستراعي مسائل زيادة فرص التوظيف، وتهيئة الظروف الممكنة لتطوير هذه المنشآت المتطورة أصلاً، بما يرفع مستوى قدراتها لتستفيد من النمو الاقتصادي المستدام.
إرث طويل
أوضح السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال والمنسق العام لشركة صناعات قطر أن الدولة تمتلك إرثا غنيا ومقومات وطنية أساسية لتطوير صناعتها في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات في أغلب مراحلها التي تشمل مرحلة الكشف والتنقيب ومرحلة الاستخراج البترولي ومرحلة نقل البترول الخام ومرحلة التكرير والتصنيع البترولي وصولاً إلى مرحلة التسويق والتوزيع البترولي. وأكد في تصريح لـ «العرب» أن قطر للبترول هي المساهم الرئيسي في صناعات قطر، الأمر الذي قال إنه يشير بدوره إلى تميز العلاقة بين قطر للبترول والدولة. ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به قطر للبترول في ترقية وتعزيز الصناعات المساندة من خلال المشاريع الداعمة، مثل تلك التي تنضوي تحت صناعات قطر وتتلقى المواد الخام من قطر للبترول، بسعر منخفض إلى حد كبير بالمقارنة للأسعار السوقية العالمية، الأمر الذي يقود بدوره ليس فقط إلى تحقيق هوامش ربح قوية بل أيضا إمكانية تخفيض أسعارنا البيعية وزيادة الوضع التنافسي. وقال الشيبي إن المرحلة المقبلة حافلة بالتطور، فضلاً عن تعزيز الأسواق الحالية عن طريق استكشاف مواطن القوة للمجموعة والتركيز على الدخول في أسواق جديدة.
رؤية
ولفت إلى أن دولة قطر نجحت في ترجمة رؤيتها في التنمية الاقتصادية واستراتيجيتها في الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من خلال تدشينها هذا العام لمجموعة ضخمة من المصانع العملاقة، التي تلبي احتياجاتها وتلبي جزءا كبيرا من حاجة الأسواق الدولية في آسيا وأوروبا والمنطقة. وتشهد قطر تنفيذ مشروعات عملاقة لصناعة البتروكيماويات بالتعاون مع دول وشركات عالمية شهيرة لتصبح هذه الدولة العربية من أكبر منتجي هذه الصناعات على المستوى العالمي وصولا للاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية بأحدث التكنولوجيا في العالم من جهة ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات. وأكد أن قطاع الصناعة الطاقة القطري قادر على مواكبة متطلبات النمو والتطوير المتواصل مع هامش التعاون في مجال التعاقد التقني مع بعض الشركات النفطية العالمية «المقاولة». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تضع على عاتقها مسؤولية مواكبة وتفعيل أنشطة قطر للبترول للمواءمة مع تغيرات ظروف الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات على السياسات بما يتماشى مع تطوير مراحل الإنتاج والاستكشاف والتصدير لمنتجات الطاقة في قطر. وقال إن التوجهات المستقبلية سوف تستند إلى كيفية تحقيق خطة العمل من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة وإضافة خطوط جديدة من المنتجات لمجموعة المنتجات الحالية. وأوضح في هذا الخصوص أن صناعات قطر باستمرار تسعى إلى الاستثمار في زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية وتحديث مرافق الإنتاج، مشيراً إلى أن خطة التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة (2010 - 2014)، ستعمل على تعزيز مختلف المشاريع الجديدة والمرافق وتوسعة بعض المرافق القائمة الحالية.
المواد الخام
من جهته قال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رئيس مجلس إدارة «ساتكو» العالمية للتجارة والمقاولات إن الفترة المقبلة في قطر للبترول تتطلب ضرورة توجيه خاص لاستقلالية أمثل للمواد الخام والتوجه لإدخال صناعات تكرير مشتقات الطاقة للسوق الاستهلاكية المحلية، حيث إن الدولة ستكون مستهلكاً وسوقا ضخمة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طفرة تنموية كبيرة لاستضافة عدد من الأحداث الاقتصادية والعقارية والرياضية وغيرها. وناشد بضرورة إعادة معالجة المواد الأولية بالداخل وتعزيز فرص تصدير المواد في شكل مواد منتهية إلى الخارج، حتى تعود بمداخيل إضافية جديدة للدولة. ورأى أن توجيه الصادرات في قطاع الطاقة إلى الأسواق المجاورة والأسواق العربية سوف يعطي أبعادا مستقبلية لتأمين التبادل التجاري وتأمين متطلبات أخرى للاستهلاك الوطني خلال العقد القادم. وأكد أن قطر للبترول هي مؤسسة استراتيجية تحتاج في المرحلة المقبلة إلى توسيع مواعينها الإنتاجية وزيادة نسبة التقطير في الوظائف لديها. وشدد على أن غالبية الدول المنتجة للبترول قد أخذت تمتلك زمام المبادرة السيادية في قيادة صناعتها النفطية في جميع مراحل الاستثمار، بعد أن تنبهت وخبرت السلبيات الخطيرة والثغرات التي تجلبها معها الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية وهي معروفة المسميات والعناوين، كما أدركت الدولة من خلال تجربتها الطويلة على تنويع اقتصاداتها الوطنية وتقوية واستراتجياتها السياسية الداخلية والخارجية، وتوسيع مجالات العمليات الاستخراجية والتنقيبية وغيرها. وقال إن مراحل الاستثمار والصناعة البترولية الهيدروكربونية تتراوح لمدد تتجاوز الثلاثة عقود، أي ما يتطلب ابتكار صناعات أخرى مساندة خارج قطاع النفط والغاز. إن قطاع الطاقة في قطر يمكن أن يعزز قدراته إلى أبعاد جديدة وبظروف أفضل كثيرا نظرا لانفتاحه على سوق التقنيات العالمية، وهي سوق متعددة المناشئ وغزير في تنوع تقنياتها البترولية ولمختلف الأغراض ولجميع المراحل من الاستكشاف وأجهزة التنقيب والحفر والتكرير والتصنيع والتوزيع.
الدوحة - محمد الفاتح أحمد
يراهن قطاع الأعمال على التراث الذي تحمله شركة قطر للبترول للمساهمة في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في البلاد.
ويؤكد ممثلو هذا القطاع الحيوي على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في رفد قطاع الصناعة المحلي وتعزيز أركانه.
أكد السيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن راشد سريع الكعبي أن قطر للبترول تعد العمود الفقري في الاقتصاد القطري، موضحاً أن الدور المنتظر منها خلال المرحلة المقبلة يستوجب هيكلة بعض القطاعات، بما يوسع من مداخيل مشاريع الطاقة في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال التفكير في الدخول في مشاريع جديدة ترتكز على تطوير صناعات الطاقة الوطنية. وقال الكعبي في تصريح لـ «العرب» إن الاستثمار النفطي الوطني المباشر هو العمود الفقري والمحور الأساسي، الذي تدور في فلكه وبقيادته جميع أنماط التعاقد مع بعض الشركات النفطية الخاصة بصيغة المقاولة حصرا وفي بعض المشاريع أو بعض مراحل الإنتاج النفطي ولبعض الوقت، وليس بشكل مطلق. ونوه إلى أن قطاع الطاقة القطري يمتلك احتياطيا ضخما وكادراً من المهندسين والجيولوجيين والفنيين والإداريين، حيث إنه من المعروف أن كبريات الشركات النفطية العالمية تستعين بخبرات أعداد منهم في الظروف الراهنة، قائلاً إن الكادر المدرب في المجال يعد هو الرأسمال البشري العظيم القادر على القيام بمهام التطوير والنهوض بالقطاع النفطي وأعماله ومشاريعه المخططة في جميع مراحلها، وشدد على أن قطر للبترول تعتمد في توجهاتها وأعمالها على خطط مدروسة في الدولة وفق استثمار الفرص الوطنية التي ترمي إلى تعظيم إمكانات النمو السريع، لافتا إلى أن هذا القطاع غني بالموارد ودعم مشاريع الصناعات الصغيرة بما يتيح، لصناع السياسات، تنمية هذا القطاع. وأوضح أن الخطط المستقبلية ستراعي مسائل زيادة فرص التوظيف، وتهيئة الظروف الممكنة لتطوير هذه المنشآت المتطورة أصلاً، بما يرفع مستوى قدراتها لتستفيد من النمو الاقتصادي المستدام.
إرث طويل
أوضح السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال والمنسق العام لشركة صناعات قطر أن الدولة تمتلك إرثا غنيا ومقومات وطنية أساسية لتطوير صناعتها في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات في أغلب مراحلها التي تشمل مرحلة الكشف والتنقيب ومرحلة الاستخراج البترولي ومرحلة نقل البترول الخام ومرحلة التكرير والتصنيع البترولي وصولاً إلى مرحلة التسويق والتوزيع البترولي. وأكد في تصريح لـ «العرب» أن قطر للبترول هي المساهم الرئيسي في صناعات قطر، الأمر الذي قال إنه يشير بدوره إلى تميز العلاقة بين قطر للبترول والدولة. ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به قطر للبترول في ترقية وتعزيز الصناعات المساندة من خلال المشاريع الداعمة، مثل تلك التي تنضوي تحت صناعات قطر وتتلقى المواد الخام من قطر للبترول، بسعر منخفض إلى حد كبير بالمقارنة للأسعار السوقية العالمية، الأمر الذي يقود بدوره ليس فقط إلى تحقيق هوامش ربح قوية بل أيضا إمكانية تخفيض أسعارنا البيعية وزيادة الوضع التنافسي. وقال الشيبي إن المرحلة المقبلة حافلة بالتطور، فضلاً عن تعزيز الأسواق الحالية عن طريق استكشاف مواطن القوة للمجموعة والتركيز على الدخول في أسواق جديدة.
رؤية
ولفت إلى أن دولة قطر نجحت في ترجمة رؤيتها في التنمية الاقتصادية واستراتيجيتها في الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من خلال تدشينها هذا العام لمجموعة ضخمة من المصانع العملاقة، التي تلبي احتياجاتها وتلبي جزءا كبيرا من حاجة الأسواق الدولية في آسيا وأوروبا والمنطقة. وتشهد قطر تنفيذ مشروعات عملاقة لصناعة البتروكيماويات بالتعاون مع دول وشركات عالمية شهيرة لتصبح هذه الدولة العربية من أكبر منتجي هذه الصناعات على المستوى العالمي وصولا للاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية بأحدث التكنولوجيا في العالم من جهة ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات. وأكد أن قطاع الصناعة الطاقة القطري قادر على مواكبة متطلبات النمو والتطوير المتواصل مع هامش التعاون في مجال التعاقد التقني مع بعض الشركات النفطية العالمية «المقاولة». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تضع على عاتقها مسؤولية مواكبة وتفعيل أنشطة قطر للبترول للمواءمة مع تغيرات ظروف الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات على السياسات بما يتماشى مع تطوير مراحل الإنتاج والاستكشاف والتصدير لمنتجات الطاقة في قطر. وقال إن التوجهات المستقبلية سوف تستند إلى كيفية تحقيق خطة العمل من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة وإضافة خطوط جديدة من المنتجات لمجموعة المنتجات الحالية. وأوضح في هذا الخصوص أن صناعات قطر باستمرار تسعى إلى الاستثمار في زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية وتحديث مرافق الإنتاج، مشيراً إلى أن خطة التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة (2010 - 2014)، ستعمل على تعزيز مختلف المشاريع الجديدة والمرافق وتوسعة بعض المرافق القائمة الحالية.
المواد الخام
من جهته قال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رئيس مجلس إدارة «ساتكو» العالمية للتجارة والمقاولات إن الفترة المقبلة في قطر للبترول تتطلب ضرورة توجيه خاص لاستقلالية أمثل للمواد الخام والتوجه لإدخال صناعات تكرير مشتقات الطاقة للسوق الاستهلاكية المحلية، حيث إن الدولة ستكون مستهلكاً وسوقا ضخمة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طفرة تنموية كبيرة لاستضافة عدد من الأحداث الاقتصادية والعقارية والرياضية وغيرها. وناشد بضرورة إعادة معالجة المواد الأولية بالداخل وتعزيز فرص تصدير المواد في شكل مواد منتهية إلى الخارج، حتى تعود بمداخيل إضافية جديدة للدولة. ورأى أن توجيه الصادرات في قطاع الطاقة إلى الأسواق المجاورة والأسواق العربية سوف يعطي أبعادا مستقبلية لتأمين التبادل التجاري وتأمين متطلبات أخرى للاستهلاك الوطني خلال العقد القادم. وأكد أن قطر للبترول هي مؤسسة استراتيجية تحتاج في المرحلة المقبلة إلى توسيع مواعينها الإنتاجية وزيادة نسبة التقطير في الوظائف لديها. وشدد على أن غالبية الدول المنتجة للبترول قد أخذت تمتلك زمام المبادرة السيادية في قيادة صناعتها النفطية في جميع مراحل الاستثمار، بعد أن تنبهت وخبرت السلبيات الخطيرة والثغرات التي تجلبها معها الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية وهي معروفة المسميات والعناوين، كما أدركت الدولة من خلال تجربتها الطويلة على تنويع اقتصاداتها الوطنية وتقوية واستراتجياتها السياسية الداخلية والخارجية، وتوسيع مجالات العمليات الاستخراجية والتنقيبية وغيرها. وقال إن مراحل الاستثمار والصناعة البترولية الهيدروكربونية تتراوح لمدد تتجاوز الثلاثة عقود، أي ما يتطلب ابتكار صناعات أخرى مساندة خارج قطاع النفط والغاز. إن قطاع الطاقة في قطر يمكن أن يعزز قدراته إلى أبعاد جديدة وبظروف أفضل كثيرا نظرا لانفتاحه على سوق التقنيات العالمية، وهي سوق متعددة المناشئ وغزير في تنوع تقنياتها البترولية ولمختلف الأغراض ولجميع المراحل من الاستكشاف وأجهزة التنقيب والحفر والتكرير والتصنيع والتوزيع.