Bint Qatar
16-02-2011, 08:51 AM
أشاروا إلى أنهم تفاجأوا بقرار التفاوض .. مساهمون :
مساهمة الحكومة في رأس مال "مواشي" أفضل من الشراء
الخوري : الشركة تسير بالطريق الصحيح.. وتجني حالياً ثمار سنوات التأسيس
زينل : زيادة رأس المال أفضل للمساهمين
كتب – عبد اللاه محمد:
الأربعاء 16-02-2011
قال مستثمرون بالشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" التي تهيمن على سوق اللحوم بالدولة انهم تفاجاوا بقرار الحكومة انها تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل ولفتوا الى انه كان من الافضل ان تساهم الحكومة في الشركة كنوع من الدعم عن طريق راس المال كخطوة من الحكومة في دعم البنوك القطرية خاصة ان الشركة تسير حاليا على الطريق الصحيح من تنويع الاستيراد ودخول منتجات جديدة للسوق لاول مرة .. وتابعوا “ نحن نفضل اعطاء مجلس الادارة الجديد فرصة لحداثته مع انه اثبت كفاءة منذ توليه في ابريل الماضي.
كما فضل بعض المستثمرين توجه الحكومة لشراء الشركة كاملة بسعر السهم العادل وليس بالقيمة الاسمية عازين ذلك الى ان بعض المستثمرين اشتروا السهم بما يوازي ال 25ريالا كما انه وصل في بعض الاحيان الى 40 ريالا وسعر السهم حاليا 15 ريالا ثم يتم اعادة طرح الاسهم للاكتتاب ..
وكانت بورصة قطر قد تلقت بيانا صادرا عن وزارة الاقتصاد والمالية يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها ، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 9/2/2011 والمقدر بـ 15,29 ريال ، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
وكانت بورصة قطر قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي عن تعليق التداول على أسهم الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" . وأرجع بيان نشرته البورصة على موقعها الالكتروني قرار التعليق إلى طلب من هيئة قطر للأسواق المالية .
وكانت متابعات الراية قد افادت في حينها ان السبب في وقف تداول أسهم الشركة هى الانباء التي تتردد في الأوساط المالية بأن شركة حكومية كبيرة تسعى للاستحواذ على شركة مواشي.
في البداية يرى حسين الخوري من مساهمي الشركة ضرورة اعطاء الفرصة للادارة الجديدة ان تقطف ثمار تحركاتها حاليا فمنذ تولي المجلس الجديد حدثت نقلة لمواشي من حيث تنوع صادر الاستيراد ودخول اصناف جديدة للسوق القطري فضلا عن المشاريع الكبيرة التي تنوي الشركة الدخول اليها .. كما انها شهدت ايضا تطورا ملحوظا في الخدمات خاصة خدمات المنازل مشيرا الى ان الشركة حققت ارباحا جيدة .
ويرى ان الشركة تشهد تحولا كبيرا مع المجلس الجديد مقارنة مع المجلس السابق مشيرا الى انها تسير حاليا بالطريق الصحيح وبدات تجني ثمار سنوات التاسيس للتوسع داخليا وخارجيا خاصة مشاريع السودان.
وقال الخوري اننا نفضل انه بدلا من التفاوض من اجل شراء الشركة والاستحواذ عليها بضمها الى شركة حكومية ان الحكومة تدخل كمساهم رئيسي من خلال زيادة راس المال بهدف تعزيز الاداء اكثر وبما يخدم الاهداف الوطنية خاصة ما يتعلق بتعزيز الامن الغذائي .
من جانبه قال السيد عبد الله زينل ان انتاج الشركة يعتبر من السلع الاساسية للمستهلكين في قطر وان الحكومة القطرية ما زالت تدعم اسعار اللحوم خاصة اللحم الاسترالي من اجل تثبيت الاسعار واستقرارها.
ويرى ان دخول الحكومة بزيادة راس المال افضل للمساهمين مع شراء السهم بسعره العادل وليس القيمة الاسمية او تشتري الحكومة الشركة كاملة وذلك بعد موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية وتكون الحكومة مسؤولة عن الشركة ثم يعاد طرح اسهم الشركة للاكتتاب للمواطنين .. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة شراء السهم بالقيمة العادلة.
ويذكر ان شركة مواشي تأسست عام 2004 وادرجت في بورصة قطر في نفس العام .. وتتركز انشطتها في مزاولة تجارة اللحوم والمواشي ونقل المواشي والاعلاف وتجارة الاعلاف والتجارة في مشتقات اللحوم ومعالجة الجلود والمخلفات وادارة المقصب الالي والمقاصب الأهلية في دولة قطر .
وكانت الشركة قد افصحت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2010م ، حيث بلغ صافي الربح 18,1 مليون ريال قطري مقابل 12,5مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 1,01 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2010 ، مقابل 0,70 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
بصراحه هذا افضل اقتراح بان الحكومة تدخل شريك في راس المال ولا ينظلم احد من المساهمين .. واعطاء فرصه لمجلس الادارة بما ان ارباح الربع الثالث كانت مبشره بالخير
مساهمة الحكومة في رأس مال "مواشي" أفضل من الشراء
الخوري : الشركة تسير بالطريق الصحيح.. وتجني حالياً ثمار سنوات التأسيس
زينل : زيادة رأس المال أفضل للمساهمين
كتب – عبد اللاه محمد:
الأربعاء 16-02-2011
قال مستثمرون بالشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" التي تهيمن على سوق اللحوم بالدولة انهم تفاجاوا بقرار الحكومة انها تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل ولفتوا الى انه كان من الافضل ان تساهم الحكومة في الشركة كنوع من الدعم عن طريق راس المال كخطوة من الحكومة في دعم البنوك القطرية خاصة ان الشركة تسير حاليا على الطريق الصحيح من تنويع الاستيراد ودخول منتجات جديدة للسوق لاول مرة .. وتابعوا “ نحن نفضل اعطاء مجلس الادارة الجديد فرصة لحداثته مع انه اثبت كفاءة منذ توليه في ابريل الماضي.
كما فضل بعض المستثمرين توجه الحكومة لشراء الشركة كاملة بسعر السهم العادل وليس بالقيمة الاسمية عازين ذلك الى ان بعض المستثمرين اشتروا السهم بما يوازي ال 25ريالا كما انه وصل في بعض الاحيان الى 40 ريالا وسعر السهم حاليا 15 ريالا ثم يتم اعادة طرح الاسهم للاكتتاب ..
وكانت بورصة قطر قد تلقت بيانا صادرا عن وزارة الاقتصاد والمالية يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها ، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 9/2/2011 والمقدر بـ 15,29 ريال ، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
وكانت بورصة قطر قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي عن تعليق التداول على أسهم الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" . وأرجع بيان نشرته البورصة على موقعها الالكتروني قرار التعليق إلى طلب من هيئة قطر للأسواق المالية .
وكانت متابعات الراية قد افادت في حينها ان السبب في وقف تداول أسهم الشركة هى الانباء التي تتردد في الأوساط المالية بأن شركة حكومية كبيرة تسعى للاستحواذ على شركة مواشي.
في البداية يرى حسين الخوري من مساهمي الشركة ضرورة اعطاء الفرصة للادارة الجديدة ان تقطف ثمار تحركاتها حاليا فمنذ تولي المجلس الجديد حدثت نقلة لمواشي من حيث تنوع صادر الاستيراد ودخول اصناف جديدة للسوق القطري فضلا عن المشاريع الكبيرة التي تنوي الشركة الدخول اليها .. كما انها شهدت ايضا تطورا ملحوظا في الخدمات خاصة خدمات المنازل مشيرا الى ان الشركة حققت ارباحا جيدة .
ويرى ان الشركة تشهد تحولا كبيرا مع المجلس الجديد مقارنة مع المجلس السابق مشيرا الى انها تسير حاليا بالطريق الصحيح وبدات تجني ثمار سنوات التاسيس للتوسع داخليا وخارجيا خاصة مشاريع السودان.
وقال الخوري اننا نفضل انه بدلا من التفاوض من اجل شراء الشركة والاستحواذ عليها بضمها الى شركة حكومية ان الحكومة تدخل كمساهم رئيسي من خلال زيادة راس المال بهدف تعزيز الاداء اكثر وبما يخدم الاهداف الوطنية خاصة ما يتعلق بتعزيز الامن الغذائي .
من جانبه قال السيد عبد الله زينل ان انتاج الشركة يعتبر من السلع الاساسية للمستهلكين في قطر وان الحكومة القطرية ما زالت تدعم اسعار اللحوم خاصة اللحم الاسترالي من اجل تثبيت الاسعار واستقرارها.
ويرى ان دخول الحكومة بزيادة راس المال افضل للمساهمين مع شراء السهم بسعره العادل وليس القيمة الاسمية او تشتري الحكومة الشركة كاملة وذلك بعد موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية وتكون الحكومة مسؤولة عن الشركة ثم يعاد طرح اسهم الشركة للاكتتاب للمواطنين .. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة شراء السهم بالقيمة العادلة.
ويذكر ان شركة مواشي تأسست عام 2004 وادرجت في بورصة قطر في نفس العام .. وتتركز انشطتها في مزاولة تجارة اللحوم والمواشي ونقل المواشي والاعلاف وتجارة الاعلاف والتجارة في مشتقات اللحوم ومعالجة الجلود والمخلفات وادارة المقصب الالي والمقاصب الأهلية في دولة قطر .
وكانت الشركة قد افصحت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2010م ، حيث بلغ صافي الربح 18,1 مليون ريال قطري مقابل 12,5مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 1,01 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2010 ، مقابل 0,70 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
بصراحه هذا افضل اقتراح بان الحكومة تدخل شريك في راس المال ولا ينظلم احد من المساهمين .. واعطاء فرصه لمجلس الادارة بما ان ارباح الربع الثالث كانت مبشره بالخير