مغروور قطر
16-02-2011, 02:22 PM
هيئة الاتصالات السعودية: الشركات لها الحق في التظلم إذا لم ننصفها.. ولم نشترط بيع حصة زين لمشغل اتصالات
أرقام 16/02/2011 قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سلطان المالك في اتصال له مع قناة "العربية"، إن الهيئة حريصة على تطبيق النظام بكل حذافيره، وبحيادية تامة، مبينا أن شركات الاتصالات لها الحق في التظلم للهيئة، وإن رأت أنها لم تنصفها ترفع شكوى لوزير الاتصالات ومن ثم لديوان المظالم.
ولم يرد المالك الخوض في صحة المطالب التي رفعتها شركة "اتحاد عذيب" ضد شركة "الاتصالات السعودية" أو حتى التعليق عن نية "اتحاد عذيب" رفع دعوى قضائية ضد الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخوض في كل ما يجري بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات على وسائل الإعلام.
وبخصوص بيع حصة "زين الكويتية" في "زين السعودية"، نفى المالك أن تكون الهيئة قد اشترطت أن يكون المستثمر الذي يستحوذ على حصة 25 % في "زين السعودية" مشغلا للاتصالات، مبينا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة كل ما يخص بشركة "زين السعودية".
وكانت شركة "عذيب للاتصالات" قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة "الاتصالات السعودية" أمام ديوان المظالم، تتهمها فيها بمخالفة نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار، ما أدى إلى حرمانها من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة خسائر، كما أعلنت الشركة اعتزامها رفع دعوى أخرى ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
أرقام 16/02/2011 قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سلطان المالك في اتصال له مع قناة "العربية"، إن الهيئة حريصة على تطبيق النظام بكل حذافيره، وبحيادية تامة، مبينا أن شركات الاتصالات لها الحق في التظلم للهيئة، وإن رأت أنها لم تنصفها ترفع شكوى لوزير الاتصالات ومن ثم لديوان المظالم.
ولم يرد المالك الخوض في صحة المطالب التي رفعتها شركة "اتحاد عذيب" ضد شركة "الاتصالات السعودية" أو حتى التعليق عن نية "اتحاد عذيب" رفع دعوى قضائية ضد الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخوض في كل ما يجري بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات على وسائل الإعلام.
وبخصوص بيع حصة "زين الكويتية" في "زين السعودية"، نفى المالك أن تكون الهيئة قد اشترطت أن يكون المستثمر الذي يستحوذ على حصة 25 % في "زين السعودية" مشغلا للاتصالات، مبينا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة كل ما يخص بشركة "زين السعودية".
وكانت شركة "عذيب للاتصالات" قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة "الاتصالات السعودية" أمام ديوان المظالم، تتهمها فيها بمخالفة نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار، ما أدى إلى حرمانها من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة خسائر، كما أعلنت الشركة اعتزامها رفع دعوى أخرى ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.