مغروور قطر
22-04-2006, 06:32 AM
الأسهم القطرية تستأنف انخفاضاتها بصورة مفاجئة
22/04/2006 البورصة تخسر 659 مليون دولار بعد أن طغى اللون الأحمر
انخفاض أسهم 20 شركة من أصل 33 مطروحة للتداول
ارتفاع الأرباح الربعية للشركات لم ينعكس ايجابا
الدوحة - القبس:
استأنفت الأسهم القطرية انخفاضاتها بصورة مفاجئة وغير متوقعة الأسبوع الفائت بعد أن تحولت الى الارتفاع منذ نحو أربعة أسابيع، بالرغم من أن انخفاض الأسبوع المنتهي لم يكن ملحوظا، حيث لم تزد نسبته عن 0.49 في المائة.
مؤشر الأسعار خسر ما مقداره 46 نقطة فقط في نهاية جلسات التداول يوم الخميس الفائت، حيث أغلق على 9444 نقطة مقارنة مع 9490 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
لكن مقابل هذا الانخفاض الطفيف لمؤشر الأسهم، ارتفعت قيمة التعاملات الأسبوعية بنسبة 16.15 في المائة لتصل الى 2.468 مليار ريال (678 مليون دولار) مقارنة مع 2.125 مليار ريال (583.7 مليون دولار)، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.6 في المائة مقابل انخفاض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 5.8 في المائة.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة خسرت نحو 2.4 مليار ريال تعادل 659 مليون دولار (أقل من واحد في المائة) خلال الأسبوع الفائت، حيث بلغت 268.4 مليار ريال (73.7 مليار دولار) مقابل 270.8 مليار ريال (74.39 مليار دولار).
ترتيب القطاعات
قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث بلغت حصته 37 في المائة يليه قطاع البنوك بنسبة 34.2 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.2 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.5 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، طغى اللون الأحمر على الشاشات الإلكترونية التي تظهر تطورات أسعار الأسهم وتنتشر في أروقة وردهات مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية، فكان أن ظهر اللون الأخضر ولكن بنسبة أقل، حيث لم تسجل سوى أسهم 13 شركة من الشركات ال 33 المطروحة للتداول في بورصة الدوحة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة.
ويبدو أن بورصة الدوحة التي تماسكت أسعار الأسهم فيها طيلة الأسابيع الأربعة الفائتة، متجاهلة - خصوصا في الأسبوعين الأخيرين - عمليات الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت، لم تتمكن من الصمود الى حين الإعلان النهائي عن عمليات التخصيص ونتائج الاكتتاب في هذه الشركة، فبعد أن أغلق الاكتتاب أبوابه الأحد الفائت، بدأت بورصة الدوحة في تعاملاتها وكأنها تشهد انخفاضات بأثر رجعي، حيث كان الاكتتاب في أسهم هذه الشركة إستثنائيا بالنسبة للأسهم القطرية، فهو يكاد يكون الاكتتاب الوحيد الذي لم تتأثر به بورصة الدوحة سلبا طيلة أيامه الخمسة عشر.
فك اشتباك
لذلك، طالب بعض المستثمرين والمتعاملين القطريين بفك الاشتباك بين إنشاء الشركات الجديدة وبين أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق وضع حد أقصى لما يمكن الاكتتاب به، وبضرورة سرعة الإفصاح عن تفاصيل الاكتتاب في تلك الشركات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في نقل المعلومات المتاحة للجميع.
درس الأزمة
ويقول خبير اقتصادي إن الدرس الذي يمكن الخروج به من الأزمة التي أصابت بورصة الدوحة خلال الأشهر الفائتة، أن أسعار الأسهم لا يمكن أن تسير بشكل عكسي مع نمو أرباح الشركات القطرية خلال العام الفائت، فلم يكن من المنطقي أن تعلن الشركات عن زيادات كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ثم تبدأ أسعار أسهمها في التراجع تباعا.
وإذا ما تم استثناء بضع شركات مساهمة عامة قطرية، فإن أرباح جميع الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة شهدت ارتفاعا كبيرا في أرباحها الربعية، وهو ما كان يجب أن يؤثر إيجابا في حركة تداولات الأسهم خلال الأسبوع الفائت تحديدا، الذي شهد قيام أغلب الشركات بالإعلان عن أرباحها عن الأشهر الثلاثة الفائتة.
فقد أعلنت نحو 20 شركة من الشركات المطروحة في بورصة الدوحة عن أرباحها الربعية، محققة نتائج قياسية غير متوقعة في نسبة الزيادة في صافي الأرباح، حيث سجلت بعض تلك الشركات ارتفاعا في الأرباح تجاوزت نسبته 150 في المائة مقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الفائت.
ويعتقد مستثمرون ومتعاملون في بورصة الدوحة أن هناك تحولات مهمة قد طرأت على المشهد العام في البورصة، وأن مستويات الطلب والعرض على أسهم كل شركة تفصح عن تغيرات محتملة في اتجاهات الأسعار وفي زخم اندفاعاتها المقبلة.
يقول أحد هؤلاء المستثمرين 'قد نرى في الأسابيع القليلة المقبلة ارتفاعات مشهودة في أسعار أسهم بعض الشركات، مقابل استقرار البعض الآخر منها'.
22/04/2006 البورصة تخسر 659 مليون دولار بعد أن طغى اللون الأحمر
انخفاض أسهم 20 شركة من أصل 33 مطروحة للتداول
ارتفاع الأرباح الربعية للشركات لم ينعكس ايجابا
الدوحة - القبس:
استأنفت الأسهم القطرية انخفاضاتها بصورة مفاجئة وغير متوقعة الأسبوع الفائت بعد أن تحولت الى الارتفاع منذ نحو أربعة أسابيع، بالرغم من أن انخفاض الأسبوع المنتهي لم يكن ملحوظا، حيث لم تزد نسبته عن 0.49 في المائة.
مؤشر الأسعار خسر ما مقداره 46 نقطة فقط في نهاية جلسات التداول يوم الخميس الفائت، حيث أغلق على 9444 نقطة مقارنة مع 9490 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
لكن مقابل هذا الانخفاض الطفيف لمؤشر الأسهم، ارتفعت قيمة التعاملات الأسبوعية بنسبة 16.15 في المائة لتصل الى 2.468 مليار ريال (678 مليون دولار) مقارنة مع 2.125 مليار ريال (583.7 مليون دولار)، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.6 في المائة مقابل انخفاض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 5.8 في المائة.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة خسرت نحو 2.4 مليار ريال تعادل 659 مليون دولار (أقل من واحد في المائة) خلال الأسبوع الفائت، حيث بلغت 268.4 مليار ريال (73.7 مليار دولار) مقابل 270.8 مليار ريال (74.39 مليار دولار).
ترتيب القطاعات
قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث بلغت حصته 37 في المائة يليه قطاع البنوك بنسبة 34.2 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.2 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.5 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، طغى اللون الأحمر على الشاشات الإلكترونية التي تظهر تطورات أسعار الأسهم وتنتشر في أروقة وردهات مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية، فكان أن ظهر اللون الأخضر ولكن بنسبة أقل، حيث لم تسجل سوى أسهم 13 شركة من الشركات ال 33 المطروحة للتداول في بورصة الدوحة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة.
ويبدو أن بورصة الدوحة التي تماسكت أسعار الأسهم فيها طيلة الأسابيع الأربعة الفائتة، متجاهلة - خصوصا في الأسبوعين الأخيرين - عمليات الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت، لم تتمكن من الصمود الى حين الإعلان النهائي عن عمليات التخصيص ونتائج الاكتتاب في هذه الشركة، فبعد أن أغلق الاكتتاب أبوابه الأحد الفائت، بدأت بورصة الدوحة في تعاملاتها وكأنها تشهد انخفاضات بأثر رجعي، حيث كان الاكتتاب في أسهم هذه الشركة إستثنائيا بالنسبة للأسهم القطرية، فهو يكاد يكون الاكتتاب الوحيد الذي لم تتأثر به بورصة الدوحة سلبا طيلة أيامه الخمسة عشر.
فك اشتباك
لذلك، طالب بعض المستثمرين والمتعاملين القطريين بفك الاشتباك بين إنشاء الشركات الجديدة وبين أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق وضع حد أقصى لما يمكن الاكتتاب به، وبضرورة سرعة الإفصاح عن تفاصيل الاكتتاب في تلك الشركات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في نقل المعلومات المتاحة للجميع.
درس الأزمة
ويقول خبير اقتصادي إن الدرس الذي يمكن الخروج به من الأزمة التي أصابت بورصة الدوحة خلال الأشهر الفائتة، أن أسعار الأسهم لا يمكن أن تسير بشكل عكسي مع نمو أرباح الشركات القطرية خلال العام الفائت، فلم يكن من المنطقي أن تعلن الشركات عن زيادات كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ثم تبدأ أسعار أسهمها في التراجع تباعا.
وإذا ما تم استثناء بضع شركات مساهمة عامة قطرية، فإن أرباح جميع الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة شهدت ارتفاعا كبيرا في أرباحها الربعية، وهو ما كان يجب أن يؤثر إيجابا في حركة تداولات الأسهم خلال الأسبوع الفائت تحديدا، الذي شهد قيام أغلب الشركات بالإعلان عن أرباحها عن الأشهر الثلاثة الفائتة.
فقد أعلنت نحو 20 شركة من الشركات المطروحة في بورصة الدوحة عن أرباحها الربعية، محققة نتائج قياسية غير متوقعة في نسبة الزيادة في صافي الأرباح، حيث سجلت بعض تلك الشركات ارتفاعا في الأرباح تجاوزت نسبته 150 في المائة مقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الفائت.
ويعتقد مستثمرون ومتعاملون في بورصة الدوحة أن هناك تحولات مهمة قد طرأت على المشهد العام في البورصة، وأن مستويات الطلب والعرض على أسهم كل شركة تفصح عن تغيرات محتملة في اتجاهات الأسعار وفي زخم اندفاعاتها المقبلة.
يقول أحد هؤلاء المستثمرين 'قد نرى في الأسابيع القليلة المقبلة ارتفاعات مشهودة في أسعار أسهم بعض الشركات، مقابل استقرار البعض الآخر منها'.