Bint Qatar
17-02-2011, 10:21 AM
طالبوا بدعمها على غرار البنوك.. رجال أعمال لـ "الشرق": الدور الاستراتيجي لـ "مواشي" يستدعي زيادة رأسمال الشركة لتأمين احتياجات السوق 2011-02-17
:nice: :victory: :nice:
الخلف يدعو مواشي إلى تملك بواخر لتعزيز مقدرة الشركة على التنافسية
العبيدلي: إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأسمالها لتأمين احتياجات السوق
هابو بكاي:
عبر عدد من رجال الأعمال عن ضرورة زيادة رأس مال شركة مواشي لتمكينها من الاطلاع بدورها في تأمين مادة استراتيجية وحيوية للمجتمع وهي مادة اللحوم، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية ليست تحويل شركات القطاع الخاص إلى شركات قطاع عام، بل العكس فإن المطلوب هو تخصيص المزيد من الشركات، لافتين إلى أن الشركة بدء وضعها يتحسن وتحقق أرباح جيدة مع مجلس إدارتها الجديد، وبالتالي فإن المتوقع من الحكومة هو دعم هذا الاتجاه من خلال زيادة حصة الحكومة في الشركة ودعمها من خلال منحها قروض بدون فوائد لتمكينها من أداء دورها بشكل كامل على غرار دعمها للبنوك
وقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف إنه تفاجأ بما صدر عن وزارة المالية والاقتصاد من نيتها شراء شركة مواشي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال كانوا يطالبون من فترة طويلة بتحويل هذا القطاع الحيوي للقطاع الخاص، حيث كانت الحكومة من سنة 1985 تستورد الأغنام وتقوم بذبحها وتوزيعها متحملة خسائر كبيرة، وبعد أن استلم القطاع الخاص هذا القطاع لم تتركه الحكومة، حيث حرصت على تقديم الدعم بمختلف أشكاله ودخلت مساهما بنسبة 20 % في شركة مواشي، وبالتالي فهي مساهم ومراقب ولا تحتاج لشراء الشركة من جديد بل تعزيز دعمها للشركة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الاستراتيجية
وأضاف الخلف أن أمام الحكومة الكثير من الحلول لدعم الشركة غير عملية الشراء، وذلك من خلال رفع حصتها في الشركة وزيادة رأس المال وتقديم القروض للشركة بدون فوائد، خصوصا أن مجلس الإدارة الجديد يعمل بجد من أجل إعادة هيكلة الشركة وتطويرها وتجاوز أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج إلى تطوير وخبرات كبيرة.
وقال الخلف إنه بحكم خبرته في تجارة المواشي طالب مختلف مجالس إدارات الشركة بأن تكون الشركة أكثر تخصصا لأن المسالة ليست مسألة شراء الأغنام فقط من شركات أخرى، بل يجب استيراد الأغنام من مصادرها مباشرة، وكذلك ضرورة التحكم في مسألة النقل لأن من يتحكم في تجارة المواشي هو من يملك وسائل نقل هذه المواشي وهي البواخر، داعيا إلى ضرورة امتلاك الشركة لبواخر نقل المواشي بحيث تكون مهيأة وحسب المواصفات حتى نتمكن من تأمين هذه المادة. الاستراتيجية وبأسعار منافسة، واستغلال الموقع المتميز للدولة، من أجل أن نصبح مركزا لتصدير اللحوم لبقية دول المنطقة خصوصا أن ميناء الدوحة الجديد يؤمن حظائر للأغنام غير موجودة في الموانئ الخليجية الأخرى، وبالتالي لابد من التفكير بشكل جدي في امتلاك وسائل نقل المواشي، وتحويل قطر لمركز لتصدير.
وأوضح الخلف أن تجارة المواشي تتحكم فيها الآن ثلاث شركات أو أربع، مشيرا إلى أن السعودية والكويت يمتلكان بواخر لنقل المواشي، وحجم الطلب على الشركات في هاتين الدولتين كبير، مشيرا إلى أن حاجيات السوق القطري تناهز 80 ألف رأس حي من الأغنام لا يصل منها إلا ما يناهز 20 ألف رأس نتيجة لعدم تحكمنا في خدمات النقل، مشددا على أن حالات القصور بدون تملك بواخر لنقل المواشي ستظل قائمة سواء ظلت الشركة في القطاع الخاص أو انتقلت ملكيتها إلى الحكومة، وبالتالي لابد من إيجاد من جذورها.
من جهته قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن شركة مواشي تعتبر من الشركات الوطنية المهمة والتي تضطلع بدور استراتيجي من خلال عملها على تأمين مادة استراتيجية لا غنى عنها هي اللحوم، وبالتالي فإن دعم هذه الشركة ضروري لتمكينها من لعب دورها على أكمل وجه وضمان توفيرها لسلعة لحوم المواشي بجودة عالية وبأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
وأضاف العبيدلي أن رأس مال شركة مواشي الحالي لا يتيح لها الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، وبالتالي فإن دعم الحكومة لهذه الشركة من خلال زيادة حصتها ورفع رأس مال الشركة ضروري لتطوير الشركة وجعلها شركة قادرة على المنافسة محليا وإقليميا على غرار دعمها للقطاع المالي، مشيرا إلى أن دخول الحكومة يتم عن طريق دراسات واستشراف للمستقبل ويخدم الشركات الوطنية والاقتصاد.
واعتبر العبيدلي أن مواشي ومن خلال دعم الدولة مرشحة لأن تكون شركة إقليمية كبيرة قادرة على تأمين متطلبات السوق المحلي وحتى الانطلاق للإقليمية والعالمية إذا ما تمت إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأس مالها بشكل يسمح لها بأن تكون لاعبا في سوق تجارة المواشي.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أصدرت بيانا يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لاحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 29/2/2011 والمقدر بـ 15.29 ريال، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
من جهة أخرى أكدت شركة مواشي في بيان أصدرته عدم تلقيها أي عرض رسمي من أية جهة حكومية بخصوص شراء الشركة، وأشار البيان إلى أن الموافقات على هكذا عمليات يشترط لصحتها موافقة الجمعية العامة غير العادية وتصديق وزارة التجارة على قرارها، وأوضح البيان أن دور مجلس الإدارة يقتصر على دراسة العروض التي يتلقاها والتحقق من أنها لا تتعارض مع مصالح وغرض الشركة ويحفظ حقوق المساهمين، ومن ثم يقوم بعرضه على المساهمين وأخذ الموافقات عليه وفق الإجراءات القانونية.
وكانت أرباح مواشي قد بلغت حوالي 18 مليون ريال حتى الربع الثالث من عام 2010 مقابل 5ر12 مليون ريال عن نفس الفترة من 2009 بزيادة نسبتها 45 %.. وتعتبر الشركة هي المورد الرئيسي للحوم في السوق وتقوم ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من الخراف السورية والسودانية والجورجية والاسترالية..إضافة إلى الأبقار الاسترالية والسودانية وغيرها وهي تغطي السوق المحلي بهذه الأنواع وهي الموزع الأكبر للحوم حيث تغطي احتياجاتها من اللحوم المختلفة. وقامت الشركة مؤخرا بالتعاون مع شركة مواشي البحرين لتنفيذ مشاريع مشتركة وتم توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة لتجارة المواد الغذائية وتدرس الشركة حاليا مع أحد بيوت الخبرة مشروعا لإنشاء شركة لتصدير اللحوم المصنعة.
مواشي
نود أن نلفت عناية السادة الوسطاء والمستثمرين إلى ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بوم أمس بشأن شركة مواشي من حيث إنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها ، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 9/2/2011 ،) نكرر يوم الأربعاء الماضي الموافق 9/2/2011( والمقدر بـ 15.29 ريال قطري ، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه (15.29 ريالا قطرياً).
:nice: :victory: :nice:
الخلف يدعو مواشي إلى تملك بواخر لتعزيز مقدرة الشركة على التنافسية
العبيدلي: إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأسمالها لتأمين احتياجات السوق
هابو بكاي:
عبر عدد من رجال الأعمال عن ضرورة زيادة رأس مال شركة مواشي لتمكينها من الاطلاع بدورها في تأمين مادة استراتيجية وحيوية للمجتمع وهي مادة اللحوم، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية ليست تحويل شركات القطاع الخاص إلى شركات قطاع عام، بل العكس فإن المطلوب هو تخصيص المزيد من الشركات، لافتين إلى أن الشركة بدء وضعها يتحسن وتحقق أرباح جيدة مع مجلس إدارتها الجديد، وبالتالي فإن المتوقع من الحكومة هو دعم هذا الاتجاه من خلال زيادة حصة الحكومة في الشركة ودعمها من خلال منحها قروض بدون فوائد لتمكينها من أداء دورها بشكل كامل على غرار دعمها للبنوك
وقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف إنه تفاجأ بما صدر عن وزارة المالية والاقتصاد من نيتها شراء شركة مواشي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال كانوا يطالبون من فترة طويلة بتحويل هذا القطاع الحيوي للقطاع الخاص، حيث كانت الحكومة من سنة 1985 تستورد الأغنام وتقوم بذبحها وتوزيعها متحملة خسائر كبيرة، وبعد أن استلم القطاع الخاص هذا القطاع لم تتركه الحكومة، حيث حرصت على تقديم الدعم بمختلف أشكاله ودخلت مساهما بنسبة 20 % في شركة مواشي، وبالتالي فهي مساهم ومراقب ولا تحتاج لشراء الشركة من جديد بل تعزيز دعمها للشركة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الاستراتيجية
وأضاف الخلف أن أمام الحكومة الكثير من الحلول لدعم الشركة غير عملية الشراء، وذلك من خلال رفع حصتها في الشركة وزيادة رأس المال وتقديم القروض للشركة بدون فوائد، خصوصا أن مجلس الإدارة الجديد يعمل بجد من أجل إعادة هيكلة الشركة وتطويرها وتجاوز أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج إلى تطوير وخبرات كبيرة.
وقال الخلف إنه بحكم خبرته في تجارة المواشي طالب مختلف مجالس إدارات الشركة بأن تكون الشركة أكثر تخصصا لأن المسالة ليست مسألة شراء الأغنام فقط من شركات أخرى، بل يجب استيراد الأغنام من مصادرها مباشرة، وكذلك ضرورة التحكم في مسألة النقل لأن من يتحكم في تجارة المواشي هو من يملك وسائل نقل هذه المواشي وهي البواخر، داعيا إلى ضرورة امتلاك الشركة لبواخر نقل المواشي بحيث تكون مهيأة وحسب المواصفات حتى نتمكن من تأمين هذه المادة. الاستراتيجية وبأسعار منافسة، واستغلال الموقع المتميز للدولة، من أجل أن نصبح مركزا لتصدير اللحوم لبقية دول المنطقة خصوصا أن ميناء الدوحة الجديد يؤمن حظائر للأغنام غير موجودة في الموانئ الخليجية الأخرى، وبالتالي لابد من التفكير بشكل جدي في امتلاك وسائل نقل المواشي، وتحويل قطر لمركز لتصدير.
وأوضح الخلف أن تجارة المواشي تتحكم فيها الآن ثلاث شركات أو أربع، مشيرا إلى أن السعودية والكويت يمتلكان بواخر لنقل المواشي، وحجم الطلب على الشركات في هاتين الدولتين كبير، مشيرا إلى أن حاجيات السوق القطري تناهز 80 ألف رأس حي من الأغنام لا يصل منها إلا ما يناهز 20 ألف رأس نتيجة لعدم تحكمنا في خدمات النقل، مشددا على أن حالات القصور بدون تملك بواخر لنقل المواشي ستظل قائمة سواء ظلت الشركة في القطاع الخاص أو انتقلت ملكيتها إلى الحكومة، وبالتالي لابد من إيجاد من جذورها.
من جهته قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن شركة مواشي تعتبر من الشركات الوطنية المهمة والتي تضطلع بدور استراتيجي من خلال عملها على تأمين مادة استراتيجية لا غنى عنها هي اللحوم، وبالتالي فإن دعم هذه الشركة ضروري لتمكينها من لعب دورها على أكمل وجه وضمان توفيرها لسلعة لحوم المواشي بجودة عالية وبأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
وأضاف العبيدلي أن رأس مال شركة مواشي الحالي لا يتيح لها الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، وبالتالي فإن دعم الحكومة لهذه الشركة من خلال زيادة حصتها ورفع رأس مال الشركة ضروري لتطوير الشركة وجعلها شركة قادرة على المنافسة محليا وإقليميا على غرار دعمها للقطاع المالي، مشيرا إلى أن دخول الحكومة يتم عن طريق دراسات واستشراف للمستقبل ويخدم الشركات الوطنية والاقتصاد.
واعتبر العبيدلي أن مواشي ومن خلال دعم الدولة مرشحة لأن تكون شركة إقليمية كبيرة قادرة على تأمين متطلبات السوق المحلي وحتى الانطلاق للإقليمية والعالمية إذا ما تمت إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأس مالها بشكل يسمح لها بأن تكون لاعبا في سوق تجارة المواشي.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أصدرت بيانا يفيد بأن الحكومة تعتزم الدخول مع شركة مواشي في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يتم خلاله شراء الحكومة للشركة بالكامل.
وجاء في البيان أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز أداء الشركة وتفعيل نشاطها بشكل أكبر نظرا لما يمثله ذلك النشاط من أهمية بالغة للمجتمع من خلال توفير سلعة لحوم المواشي والتي تعتبر من أهم السلع الغذائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما لاحظته الحكومة من عدم قدرة الشركة على تلبية أهدافها المستقبلية بتوفير تلك السلعة وفقا لمتطلبات المجتمع كما ونوعا.
وأضاف أنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 29/2/2011 والمقدر بـ 15.29 ريال، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه.
من جهة أخرى أكدت شركة مواشي في بيان أصدرته عدم تلقيها أي عرض رسمي من أية جهة حكومية بخصوص شراء الشركة، وأشار البيان إلى أن الموافقات على هكذا عمليات يشترط لصحتها موافقة الجمعية العامة غير العادية وتصديق وزارة التجارة على قرارها، وأوضح البيان أن دور مجلس الإدارة يقتصر على دراسة العروض التي يتلقاها والتحقق من أنها لا تتعارض مع مصالح وغرض الشركة ويحفظ حقوق المساهمين، ومن ثم يقوم بعرضه على المساهمين وأخذ الموافقات عليه وفق الإجراءات القانونية.
وكانت أرباح مواشي قد بلغت حوالي 18 مليون ريال حتى الربع الثالث من عام 2010 مقابل 5ر12 مليون ريال عن نفس الفترة من 2009 بزيادة نسبتها 45 %.. وتعتبر الشركة هي المورد الرئيسي للحوم في السوق وتقوم ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من الخراف السورية والسودانية والجورجية والاسترالية..إضافة إلى الأبقار الاسترالية والسودانية وغيرها وهي تغطي السوق المحلي بهذه الأنواع وهي الموزع الأكبر للحوم حيث تغطي احتياجاتها من اللحوم المختلفة. وقامت الشركة مؤخرا بالتعاون مع شركة مواشي البحرين لتنفيذ مشاريع مشتركة وتم توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة لتجارة المواد الغذائية وتدرس الشركة حاليا مع أحد بيوت الخبرة مشروعا لإنشاء شركة لتصدير اللحوم المصنعة.
مواشي
نود أن نلفت عناية السادة الوسطاء والمستثمرين إلى ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بوم أمس بشأن شركة مواشي من حيث إنه سيتم تكليف جهة متخصصة لتقييم شركة مواشي وتحديد السعر العادل لأسهمها ، فإذا أسفرت نتيجة التقييم عن سعر يقل عن سعر سهم الشركة المسجل في بورصة قطر عند الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 9/2/2011 ،) نكرر يوم الأربعاء الماضي الموافق 9/2/2011( والمقدر بـ 15.29 ريال قطري ، فإن الحكومة تلتزم بشرائه وفقا لقيمته المسجلة في بورصة قطر والمشار إليها أعلاه (15.29 ريالا قطرياً).