مغروور قطر
17-02-2011, 01:25 PM
البنك الفيدرالي يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى مدىً يتراوح بين 3.4% إلى 3.9%
أرقام 16/02/2011 أبدى بعض مسؤولي البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجتماع لجنة السوق المفتوحة خلال يناير/كانون الثاني الذي نشرت تفاصيله اليوم ثقتهم من أن الإقتصاد يسير بخطى ثابتة، وهو الأمر الذي يجعل سؤال البعض منطقيا عما إذا كان البنك سيقلص برنامج الخاص بشراء السندات عند 600 مليار دولار.
وفي هذا الصدد أشار عدد قليل من مسؤولى البنك إلى ان البيانات الإقتصادية تشير إلى حدوث إنتعاش قوي بما فيه الكفاية لجعل مراجعة أو خفض شراء السندات من خلال البرنامج الكلي أمرا منطقيا.
وفي المقابل رأى البعض أن تغيير نظرة البنك تجاه أسعار الفائدة لن تكون ممكنة بأى حال من الأحوال قبل إنتهاء برنامج شراء السندات الحالي في موعده المقرر خلال شهر يونيو/حزيران القادم.
وبالنسبة للنمو الإقتصادي فقد رفعت اللجنة توقعاتها المتعلقة بتوسع الإقتصاد الأمريكي خلال عام 2011 إلى مدى يتراوح بين 3.4% إلى 3.9% ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3 % إلى 3.6%.
وفيما يخص نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2012 فقد تم تخفيضها بـ0.1% إلى مدى يتراوح بين 3.5% إلى 4.4%، في حين تم تعديل توقعات النمو الإقتصادي لعام 2013 بالرفع للنسبة الدنيا بـ0.2% لتكون بين مستوى 3.7% إلى 4.6%.
أما الإرتفاع المتسارع حاليا في أسعار السلع فلا يُتوقع أن يترك تأثيرا قويا على معدلات التضخم كما يرى مسؤولو البنك الفيدرالي، حيث تشير توقعات لجنة السوق المفتوحة حسب مؤشرها المفضل للتضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة نظرا لتقلبهما الشديد أن قراءة المؤشر خلال العام الحالي ستنحصر بين 1% إلى 1.3%، و 1% إلى 1.5% خلال عام 2012، وهى التوقعات التي يمكن مقارنتها بالتوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر/تشرين الماضي بين 0.9% إلى 1.6% للعام الجاري، و1% إلى 1.6% للعام القادم.
وعن البطالة والتي تعد المشكلة الأكبر حجما ليس أمام البنك الفيدرالي فقط بل الإدارة الأمريكية كلها، فإن لجنة السوق المفتوحة ترى أن الأمر سيستغرق حوالي ست سنوات للعودة بمعدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وتستند هذه الفرضية على تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر يوم الرابع من فبراير/شباط الجاري والذي أوضح تراجع معدل البطالة إلى 9% خلال شهر يناير/كانون الثاني انخفاضا من 9.4% في ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي لم يضف فيه سوق العمل سوى 36 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي وهو أقل معدل منذ سبتمبر/أيلول.
أرقام 16/02/2011 أبدى بعض مسؤولي البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجتماع لجنة السوق المفتوحة خلال يناير/كانون الثاني الذي نشرت تفاصيله اليوم ثقتهم من أن الإقتصاد يسير بخطى ثابتة، وهو الأمر الذي يجعل سؤال البعض منطقيا عما إذا كان البنك سيقلص برنامج الخاص بشراء السندات عند 600 مليار دولار.
وفي هذا الصدد أشار عدد قليل من مسؤولى البنك إلى ان البيانات الإقتصادية تشير إلى حدوث إنتعاش قوي بما فيه الكفاية لجعل مراجعة أو خفض شراء السندات من خلال البرنامج الكلي أمرا منطقيا.
وفي المقابل رأى البعض أن تغيير نظرة البنك تجاه أسعار الفائدة لن تكون ممكنة بأى حال من الأحوال قبل إنتهاء برنامج شراء السندات الحالي في موعده المقرر خلال شهر يونيو/حزيران القادم.
وبالنسبة للنمو الإقتصادي فقد رفعت اللجنة توقعاتها المتعلقة بتوسع الإقتصاد الأمريكي خلال عام 2011 إلى مدى يتراوح بين 3.4% إلى 3.9% ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3 % إلى 3.6%.
وفيما يخص نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2012 فقد تم تخفيضها بـ0.1% إلى مدى يتراوح بين 3.5% إلى 4.4%، في حين تم تعديل توقعات النمو الإقتصادي لعام 2013 بالرفع للنسبة الدنيا بـ0.2% لتكون بين مستوى 3.7% إلى 4.6%.
أما الإرتفاع المتسارع حاليا في أسعار السلع فلا يُتوقع أن يترك تأثيرا قويا على معدلات التضخم كما يرى مسؤولو البنك الفيدرالي، حيث تشير توقعات لجنة السوق المفتوحة حسب مؤشرها المفضل للتضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة نظرا لتقلبهما الشديد أن قراءة المؤشر خلال العام الحالي ستنحصر بين 1% إلى 1.3%، و 1% إلى 1.5% خلال عام 2012، وهى التوقعات التي يمكن مقارنتها بالتوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر/تشرين الماضي بين 0.9% إلى 1.6% للعام الجاري، و1% إلى 1.6% للعام القادم.
وعن البطالة والتي تعد المشكلة الأكبر حجما ليس أمام البنك الفيدرالي فقط بل الإدارة الأمريكية كلها، فإن لجنة السوق المفتوحة ترى أن الأمر سيستغرق حوالي ست سنوات للعودة بمعدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وتستند هذه الفرضية على تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر يوم الرابع من فبراير/شباط الجاري والذي أوضح تراجع معدل البطالة إلى 9% خلال شهر يناير/كانون الثاني انخفاضا من 9.4% في ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي لم يضف فيه سوق العمل سوى 36 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي وهو أقل معدل منذ سبتمبر/أيلول.