مغروور قطر
18-02-2011, 10:46 AM
3 أشهر إضافية لشركات التأمين لبحث نظام “الاستثمار والأصول” في الامارات
الخليج 18/02/2011 استجابت هيئة الإمارات للتأمين لطلب الشركات العاملة في القطاع، بتمديد الفترة المحددة، للنظر في مشروع النظام الجديد الخاص باستثمار حقوق حملة الوثائق وتحديد أصول الشركات، ومنحتها 3 أشهر إضافية تنتهي في الحادي عشر من إبريل المقبل، كموعد نهائي ينبغي على الشركات قبله تقديم مقترحاتها حول المواد المتضمنة في مشروع النظام المشار إليه .
وبحسب مسؤولين في القطاع، انتهت المهلة الأولى الممنوحة للشركات في هذا الشأن منتصف يناير الماضي، لكن الشركات العاملة في السوق لم تستطع خلالها التفرغ لدراسة مشروع النظام الجديد في ظل انشغالها بإعداد ميزانياتها السنوية، لذلك عقدت الشركات الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياً حول هذه المسألة، وطلبت من الهيئة تمديد المهلة ستة أشهر إضافية .
وأكد المسؤولون أن مشروع القانون الجديد، يتضمن تعليمات دقيقة جداً قد تستدعي من الشركات عند تطبيقها إعادة النظر أو هيكلة أصولها واستثماراتها من جديد، لذلك فإن تقديم وجهة نظرها يحتاج إلى وقت كاف للدراسة والتدقيق في إمكانية وآلية تطبيق هذه التعليمات، التي تتضمن كل ما يتعلق برأسمال الشركات وأصولها واحتياطياتها وكفاءتها المالية واستثماراتها في أسواق العقار والأسهم وغيرها .
وتفتقر تشريعات الدولة حتى الآن إلى نظام خاص يحدد لشركات التأمين آلية ونسب الاستثمار بأموال حملة الوثائق .
وكانت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، قد صرحت ل”الخليج” في وقت سابق أن الهيئة قامت بإعداد مشروع النظام الجديد الخاص بهذا الشأن بعد دراسة معمقة لمعطيات الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة فيه وضرورة التنويع والتوازن بين مجالات الاستثمار حرصاً على حقوق حملة الوثائق بالدرجة الأولى .
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في مجالات مختلفة العام الماضي نحو 7 .23 مليار درهم، كانت حصة الأسد فيها للأسهم والسندات مجتمعة بنسبة 3 .47%، تليها الودائع بنسبة 2 .34%، وهي نسب لا تختلف كثيراً عن إحصاءات أو أرقام عام ،2008 الذي بلغت فيه حجم استثمارات شركات التأمين نحو 6 .21 مليار درهم، شكلت استثمارات الأسهم والسندات منها نحو 45%، ووصل الاستثمار في الودائع إلى نسبة 2 .34
الخليج 18/02/2011 استجابت هيئة الإمارات للتأمين لطلب الشركات العاملة في القطاع، بتمديد الفترة المحددة، للنظر في مشروع النظام الجديد الخاص باستثمار حقوق حملة الوثائق وتحديد أصول الشركات، ومنحتها 3 أشهر إضافية تنتهي في الحادي عشر من إبريل المقبل، كموعد نهائي ينبغي على الشركات قبله تقديم مقترحاتها حول المواد المتضمنة في مشروع النظام المشار إليه .
وبحسب مسؤولين في القطاع، انتهت المهلة الأولى الممنوحة للشركات في هذا الشأن منتصف يناير الماضي، لكن الشركات العاملة في السوق لم تستطع خلالها التفرغ لدراسة مشروع النظام الجديد في ظل انشغالها بإعداد ميزانياتها السنوية، لذلك عقدت الشركات الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياً حول هذه المسألة، وطلبت من الهيئة تمديد المهلة ستة أشهر إضافية .
وأكد المسؤولون أن مشروع القانون الجديد، يتضمن تعليمات دقيقة جداً قد تستدعي من الشركات عند تطبيقها إعادة النظر أو هيكلة أصولها واستثماراتها من جديد، لذلك فإن تقديم وجهة نظرها يحتاج إلى وقت كاف للدراسة والتدقيق في إمكانية وآلية تطبيق هذه التعليمات، التي تتضمن كل ما يتعلق برأسمال الشركات وأصولها واحتياطياتها وكفاءتها المالية واستثماراتها في أسواق العقار والأسهم وغيرها .
وتفتقر تشريعات الدولة حتى الآن إلى نظام خاص يحدد لشركات التأمين آلية ونسب الاستثمار بأموال حملة الوثائق .
وكانت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، قد صرحت ل”الخليج” في وقت سابق أن الهيئة قامت بإعداد مشروع النظام الجديد الخاص بهذا الشأن بعد دراسة معمقة لمعطيات الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة فيه وضرورة التنويع والتوازن بين مجالات الاستثمار حرصاً على حقوق حملة الوثائق بالدرجة الأولى .
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في مجالات مختلفة العام الماضي نحو 7 .23 مليار درهم، كانت حصة الأسد فيها للأسهم والسندات مجتمعة بنسبة 3 .47%، تليها الودائع بنسبة 2 .34%، وهي نسب لا تختلف كثيراً عن إحصاءات أو أرقام عام ،2008 الذي بلغت فيه حجم استثمارات شركات التأمين نحو 6 .21 مليار درهم، شكلت استثمارات الأسهم والسندات منها نحو 45%، ووصل الاستثمار في الودائع إلى نسبة 2 .34