مغروور قطر
20-02-2011, 09:02 PM
سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد تنظيما مستقلا لإجراء الصفقات الكبيرة أثناء فترة جلسة التداول اليومي
أرقام 20/02/2011 قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق نظام سوق الصفقات الكبيرة أثناء فترة نشاط التداول اليومي إبتداءً من الثالث من شهر مارس القادم للعام الجاري 2011، في خطوة تهدف من خلالها إدارة السوق إلى إيجاد بدائل لإجراءات من شأنها ان تلبي متطلبات المستثمرين وتأمين المزيد من الشفافية وإظهار عمق السوق، حسب بيان صدر عن إدارة السوق.
وبهذا الخصوص أفاد "راشد البلوشي" نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات السوق بأن بعض الصفقات ذات العدد الكبير من الأسهم وقد تكون أحياناً لأسباب استراتيجية، غالباً ما تكون صفقات متفقا عليها مسبقاً نظراً لحجمها وسعرها، وتداول هذه الصفقات من خلال السوق النقدي قد لا يعكس مضمونها وسعرها الحقيقي، وعليه ارتأت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تنظيم هذا النوع من الصفقات لتسهيل تداولها.
وأوضح راشد البلوشي أن نظام سوق الصفقات الكبيرة المزمع تطبيقه اعتباراً من الثالث من الشهر القادم قد حدد الشروط الواجب توافرها وهي:
1- يشترط أن يكون عدد الأسهم المراد تداولها لا يقل عن (1%) من رأسمال الشركة.
2- أن يكون المتقدم الأساسي بطلب تنفيذ الصفقة شخصاً واحداً فقط في حين يجوز أن يكون في الطرف المقابل عدة أشخاص على أن لا يتجاوز عددهم عشرة مستثمرين.
3- يجوز تنفيذ الصفقات الكبيرة بسعر يزيد أو يقل عن (25%) كحد أقصى من سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق من عملية التداول.
4- تخضع الصفقات الكبيرة لإجراءات الإفصاح المعتمدة في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الصفقات يتم من خلال الوسطاء وفي نفس فترات التداول في السوق وتعرض من خلال شاشة عرض أسعار خاصة بها، إلا أن أسعارها لا تؤثر في سعر إغلاق الورقة المالية المعنية، ولا على مؤشر الأسعار، ولا على أعلى أو أدنى سعر ضمن الإحصائيات السنوية. مع العلم أن السوق قد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق هذا النظام.
أرقام 20/02/2011 قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق نظام سوق الصفقات الكبيرة أثناء فترة نشاط التداول اليومي إبتداءً من الثالث من شهر مارس القادم للعام الجاري 2011، في خطوة تهدف من خلالها إدارة السوق إلى إيجاد بدائل لإجراءات من شأنها ان تلبي متطلبات المستثمرين وتأمين المزيد من الشفافية وإظهار عمق السوق، حسب بيان صدر عن إدارة السوق.
وبهذا الخصوص أفاد "راشد البلوشي" نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات السوق بأن بعض الصفقات ذات العدد الكبير من الأسهم وقد تكون أحياناً لأسباب استراتيجية، غالباً ما تكون صفقات متفقا عليها مسبقاً نظراً لحجمها وسعرها، وتداول هذه الصفقات من خلال السوق النقدي قد لا يعكس مضمونها وسعرها الحقيقي، وعليه ارتأت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تنظيم هذا النوع من الصفقات لتسهيل تداولها.
وأوضح راشد البلوشي أن نظام سوق الصفقات الكبيرة المزمع تطبيقه اعتباراً من الثالث من الشهر القادم قد حدد الشروط الواجب توافرها وهي:
1- يشترط أن يكون عدد الأسهم المراد تداولها لا يقل عن (1%) من رأسمال الشركة.
2- أن يكون المتقدم الأساسي بطلب تنفيذ الصفقة شخصاً واحداً فقط في حين يجوز أن يكون في الطرف المقابل عدة أشخاص على أن لا يتجاوز عددهم عشرة مستثمرين.
3- يجوز تنفيذ الصفقات الكبيرة بسعر يزيد أو يقل عن (25%) كحد أقصى من سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق من عملية التداول.
4- تخضع الصفقات الكبيرة لإجراءات الإفصاح المعتمدة في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الصفقات يتم من خلال الوسطاء وفي نفس فترات التداول في السوق وتعرض من خلال شاشة عرض أسعار خاصة بها، إلا أن أسعارها لا تؤثر في سعر إغلاق الورقة المالية المعنية، ولا على مؤشر الأسعار، ولا على أعلى أو أدنى سعر ضمن الإحصائيات السنوية. مع العلم أن السوق قد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق هذا النظام.