ضحاياالحب
23-04-2006, 05:28 AM
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في أبوظبي ودبي وتراجعها في الشارقة
"الاقتصاد" ترصد "حرق أسعار" في محلات كبرى للسيطرة على أسواق التجزئة
أبوظبي - "الخليج":
أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد دراسة حول اتجاه حركة أسعار السلع الغذائية في الإمارات أظهرت ارتفاعاً في الأسعار في أبوظبي ودبي وتراجعاً في الشارقة، وجاء في مقدمة الدراسة أن المتغيرات العالمية البارزة التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص سواءً على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي قد أثرت وبشكل متفاوت في أسعار المواد الخام الأولية وأسعار السلع والبضائع الأساسية في المنطقة. وبناءً عليه صدر قرار عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراقبة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة.
إن وزارة الاقتصاد ومن منطق حرصها على التقليل من تأثير المتغيرات الإقليمية والعالمية في الاقتصاد المحلي وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء قد أبدت اهتماماً في متابعة ورصد حركة الأسعار المحلية خاصة تلك المتعلقة بالسلع الاستهلاكية الأساسية.
وتمت الاستفادة من بيانات مسح الأسعار الذي تنفذه الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد وبعض الدوائر المحلية لعمل هذه الدراسة التي ترصد حركة أسعار بعض السلع الأساسية.
وشملت الدراسة عينة من المواد والسلع الغذائية الأساسية والتي تنتمي للمجموعات الغذائية التالية:
- الخبز والحبوب.
- البقول والتوابل والمكسرات.
- الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه والدرنيات.
- اللحوم والدواجن والأسماك، والدهون، والزيوت.
- السكر ومنتجاته والشاي والبن والكاكاو والمشروبات غير الكحولية.
- البيض والجبن واللبن والحليب ومشتقاته.
وتمت دراسة أسعار هذه السلع في عدد من الجمعيات التعاونية وعينة من أبرز محلات (الهايبر ماركت) وبعض المحلات التجارية الكبرى في بعض الإمارات. وبالإضافة إلى دراسة حركة أسعار السلع الغذائية، تمت دراسة مقارنة بين أسعار السلع في الجمعيات التعاونية ومحلات (الهايبر ماركت) والمحلات التجارية الأخرى.
ولرفع جودة الدراسة تم استبعاد السلع التي وجد فيها فرق كبير وغير مبرر في الأسعار، كما تم استبعاد السلع الموجودة في بعض المحلات التجارية وغير موجودة في البعض الآخر.
وتمت الدراسة على أسعار السلع لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 بالإضافة إلى يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2006.
وأظهر الاتجاه العام لحركة الأسعار في رصد حركة أسعار السلع في إمارة أبوظبي ارتفاعاً في أسعار هذه السلع في نهاية عام ،2005 حيث لوحظ ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر بمقدار 6ر0% وتبعه ارتفاع آخر في الأسعار بمقدار 1ر0% بين ديسمبر/كانون الأول ونوفمبر ،2005 وانخفاض محدود في الأسعار مع بداية ،2006 حيث لوحظ انخفاض بسيط في الأسعار في يناير 2006 وتبعه انخفاض آخر مارس 2006 بمقدار 3ر0%.
وكمحصلة كان هناك ارتفاع في الأسعار بين أكتوبر 2005 ومارس 2006 إلا أن هذا الارتفاع كان بسيطاً.
أما بالنسبة للأسعار في إمارة دبي فقد تم تحليل أسعار السلع اعتباراً من شهر يناير ،2006 حيث سجل ارتفاع في الأسعار من بداية العام 2006 وكانت على النحو التالي:
ارتفاع الأسعار بين يناير وفبراير 2006 بمقدار 7ر0%، ارتفاع آخر في الأسعار بين فبراير ومارس 2006 بمقدار 2ر0%، وبشكل عام هناك ارتفاع في الأسعار بين يناير ومارس 2006 بما يقارب ال 1%.
أما في الإمارات الأخرى فقد تم رصد حركة الأسعار في إمارة الشارقة، حيث سجل انخفاض في الأسعار بمقدار 2ر1% في بداية العام، أي بين شهري يناير وفبراير ،2006 أتبع ذلك الانخفاض ارتفاع مباشر في الأسعار بمقدار 5ر0% بين فبراير ومارس ،2006 وكمحصلة هناك انخفاض بسيط في الأسعار بين يناير ومارس 2006.
وتمت مقارنة أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية في كل من الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية الكبرى في أبو ظبي ودبي والشارقة.
وأشارت نتائج المقارنة للأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والجمعية التعاونية في أبوظبي إلى النتائج التالية:
لا تزال الأسعار في الجمعيات التعاونية أقل بمعدل 2% من معدل الأسعار في المحلات التجارية الكبرى، حيث كان الفرق 2ر2% في اكتوبر 2005 ثم انخفض إلى حوالي 5ر1% في مارس 2006.
وسجلت في أحد هذه المحلات التجارية أسعار أقل من مستوى الأسعار في الجمعيات التعاونية، ويقل متوسط أسعار السلع قيد الدراسة في هذا “الهايبر ماركت” عن أسعار السلع في الجمعيات التعاونية بمقدار 8ر2% في أكتوبر 2005 وتقل بمقدار 6ر2% في مارس 2006.
وأشارت نتائج المقارنة في دبي إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الجمعية التعاونية بين شهري مارس ويناير 2006 بالرغم من الانخفاض في الأسعار بين شهري مارس وفبراير ،2006 والأسعار في الجمعية التعاونية أعلى من الأسعار في بعض محلات الهايبر ماركت وهذا الفرق تراوح بين ال 3ر1% وال 3ر3%. أما في إمارة الشارقة فكانت نتائج المقارنة ان الاتجاه العام للأسعار في الجمعية التعاونية في الشارقة يشير إلى انخفاض تدريجي وطفيف في الأسعار، وكما هو واضح في الشكل فإن الفرق في الأسعار في الجمعية التعاونية والهايبر ماركت وصل إلى حوالي 0ر5% إلا أن الفرق تقلص إلى حدود 2ر3%.
وبتحليل بيانات أحد المسوح يتبين أن الزيادة في الأسعار بين ديسمبر 2005 وإبريل 2006 بحدود ال 1% فقط، وكذلك بمقارنة الفرق في الأسعار بين الجمعية التعاونية والهايبر ماركت نجد أن الفرق في حدود ال 2%.
وبالرغم من أن أسعار الجمعيات التعاونية تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بمعدل أسعار الهايبر ماركت إلا أن أسعارها لا تعتبر الأدنى بين المحلات التجارية الكبرى فقد لاحظنا أن الأسعار في أحد محلات الهايبر ماركت ولجميع الأشهر قيد الدراسة كانت هي الأقل على الإطلاق. وهنا يمكن القول إن هناك توجهاً لبعض المحلات التجارية الكبرى لحرق الأسعار بهدف السيطرة على أسواق التجزئة.
تنافس التعاونيات والسوبرماركت
يبدو التنافس واضحاً بين الجمعية التعاونية ومحل السوبرماركت بالرغم من وجود فروقات واضحة في أسعار بعض السلع.
ويمكن تلخيص وتحليل أبرز نتائج حركة الأسعار والمقارنة للأسعار بين الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت على النحو التالي:
لا يزال التغير في الأسعار للمواد الغذائية ما بين الارتفاع والانخفاض في حدوده الدنيا، وأحد العوامل التي أدت إلى كبح جماح الارتفاع في الأسعار هو قرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء الاحتكار في استيراد المواد الغذائية، والذي أعطى بدوره مؤشراً للوكلاء فقاموا بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار دون مبرر، على الرغم من التباطؤ من قبل الجمعيات التعاونية للقيام بالاستيراد المباشر من دون الاعتماد على الوكلاء، وإن كانت هناك بداية للتوجه نحو هذا المجال. ولا توجد حركة متواصلة للأسعار في اتجاه واحد حيث إن حركة الأسعار تتأرجح ما بين ارتفاع وانخفاض. ما قد يفسر استقرار الأسعار وانخفاضها في بعض الأشهر الاتفاق الذي تم مع الجمعيات التعاونية والذي أكد قيام الجمعيات بدورها في استقرار الأسعار وقيامها بتقديم السلع بأسعار تنافسية خاصة المواد الغذائية الأساسية.
كما يلاحظ وجود تنافس بين الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية الكبرى في الأسعار، وهذا يدل على محاولات الجمعيات التعاونية للمنافسة وخفض الأسعار.
"الاقتصاد" ترصد "حرق أسعار" في محلات كبرى للسيطرة على أسواق التجزئة
أبوظبي - "الخليج":
أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد دراسة حول اتجاه حركة أسعار السلع الغذائية في الإمارات أظهرت ارتفاعاً في الأسعار في أبوظبي ودبي وتراجعاً في الشارقة، وجاء في مقدمة الدراسة أن المتغيرات العالمية البارزة التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص سواءً على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي قد أثرت وبشكل متفاوت في أسعار المواد الخام الأولية وأسعار السلع والبضائع الأساسية في المنطقة. وبناءً عليه صدر قرار عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراقبة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة.
إن وزارة الاقتصاد ومن منطق حرصها على التقليل من تأثير المتغيرات الإقليمية والعالمية في الاقتصاد المحلي وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء قد أبدت اهتماماً في متابعة ورصد حركة الأسعار المحلية خاصة تلك المتعلقة بالسلع الاستهلاكية الأساسية.
وتمت الاستفادة من بيانات مسح الأسعار الذي تنفذه الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد وبعض الدوائر المحلية لعمل هذه الدراسة التي ترصد حركة أسعار بعض السلع الأساسية.
وشملت الدراسة عينة من المواد والسلع الغذائية الأساسية والتي تنتمي للمجموعات الغذائية التالية:
- الخبز والحبوب.
- البقول والتوابل والمكسرات.
- الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه والدرنيات.
- اللحوم والدواجن والأسماك، والدهون، والزيوت.
- السكر ومنتجاته والشاي والبن والكاكاو والمشروبات غير الكحولية.
- البيض والجبن واللبن والحليب ومشتقاته.
وتمت دراسة أسعار هذه السلع في عدد من الجمعيات التعاونية وعينة من أبرز محلات (الهايبر ماركت) وبعض المحلات التجارية الكبرى في بعض الإمارات. وبالإضافة إلى دراسة حركة أسعار السلع الغذائية، تمت دراسة مقارنة بين أسعار السلع في الجمعيات التعاونية ومحلات (الهايبر ماركت) والمحلات التجارية الأخرى.
ولرفع جودة الدراسة تم استبعاد السلع التي وجد فيها فرق كبير وغير مبرر في الأسعار، كما تم استبعاد السلع الموجودة في بعض المحلات التجارية وغير موجودة في البعض الآخر.
وتمت الدراسة على أسعار السلع لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 بالإضافة إلى يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2006.
وأظهر الاتجاه العام لحركة الأسعار في رصد حركة أسعار السلع في إمارة أبوظبي ارتفاعاً في أسعار هذه السلع في نهاية عام ،2005 حيث لوحظ ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر بمقدار 6ر0% وتبعه ارتفاع آخر في الأسعار بمقدار 1ر0% بين ديسمبر/كانون الأول ونوفمبر ،2005 وانخفاض محدود في الأسعار مع بداية ،2006 حيث لوحظ انخفاض بسيط في الأسعار في يناير 2006 وتبعه انخفاض آخر مارس 2006 بمقدار 3ر0%.
وكمحصلة كان هناك ارتفاع في الأسعار بين أكتوبر 2005 ومارس 2006 إلا أن هذا الارتفاع كان بسيطاً.
أما بالنسبة للأسعار في إمارة دبي فقد تم تحليل أسعار السلع اعتباراً من شهر يناير ،2006 حيث سجل ارتفاع في الأسعار من بداية العام 2006 وكانت على النحو التالي:
ارتفاع الأسعار بين يناير وفبراير 2006 بمقدار 7ر0%، ارتفاع آخر في الأسعار بين فبراير ومارس 2006 بمقدار 2ر0%، وبشكل عام هناك ارتفاع في الأسعار بين يناير ومارس 2006 بما يقارب ال 1%.
أما في الإمارات الأخرى فقد تم رصد حركة الأسعار في إمارة الشارقة، حيث سجل انخفاض في الأسعار بمقدار 2ر1% في بداية العام، أي بين شهري يناير وفبراير ،2006 أتبع ذلك الانخفاض ارتفاع مباشر في الأسعار بمقدار 5ر0% بين فبراير ومارس ،2006 وكمحصلة هناك انخفاض بسيط في الأسعار بين يناير ومارس 2006.
وتمت مقارنة أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية في كل من الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية الكبرى في أبو ظبي ودبي والشارقة.
وأشارت نتائج المقارنة للأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والجمعية التعاونية في أبوظبي إلى النتائج التالية:
لا تزال الأسعار في الجمعيات التعاونية أقل بمعدل 2% من معدل الأسعار في المحلات التجارية الكبرى، حيث كان الفرق 2ر2% في اكتوبر 2005 ثم انخفض إلى حوالي 5ر1% في مارس 2006.
وسجلت في أحد هذه المحلات التجارية أسعار أقل من مستوى الأسعار في الجمعيات التعاونية، ويقل متوسط أسعار السلع قيد الدراسة في هذا “الهايبر ماركت” عن أسعار السلع في الجمعيات التعاونية بمقدار 8ر2% في أكتوبر 2005 وتقل بمقدار 6ر2% في مارس 2006.
وأشارت نتائج المقارنة في دبي إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الجمعية التعاونية بين شهري مارس ويناير 2006 بالرغم من الانخفاض في الأسعار بين شهري مارس وفبراير ،2006 والأسعار في الجمعية التعاونية أعلى من الأسعار في بعض محلات الهايبر ماركت وهذا الفرق تراوح بين ال 3ر1% وال 3ر3%. أما في إمارة الشارقة فكانت نتائج المقارنة ان الاتجاه العام للأسعار في الجمعية التعاونية في الشارقة يشير إلى انخفاض تدريجي وطفيف في الأسعار، وكما هو واضح في الشكل فإن الفرق في الأسعار في الجمعية التعاونية والهايبر ماركت وصل إلى حوالي 0ر5% إلا أن الفرق تقلص إلى حدود 2ر3%.
وبتحليل بيانات أحد المسوح يتبين أن الزيادة في الأسعار بين ديسمبر 2005 وإبريل 2006 بحدود ال 1% فقط، وكذلك بمقارنة الفرق في الأسعار بين الجمعية التعاونية والهايبر ماركت نجد أن الفرق في حدود ال 2%.
وبالرغم من أن أسعار الجمعيات التعاونية تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بمعدل أسعار الهايبر ماركت إلا أن أسعارها لا تعتبر الأدنى بين المحلات التجارية الكبرى فقد لاحظنا أن الأسعار في أحد محلات الهايبر ماركت ولجميع الأشهر قيد الدراسة كانت هي الأقل على الإطلاق. وهنا يمكن القول إن هناك توجهاً لبعض المحلات التجارية الكبرى لحرق الأسعار بهدف السيطرة على أسواق التجزئة.
تنافس التعاونيات والسوبرماركت
يبدو التنافس واضحاً بين الجمعية التعاونية ومحل السوبرماركت بالرغم من وجود فروقات واضحة في أسعار بعض السلع.
ويمكن تلخيص وتحليل أبرز نتائج حركة الأسعار والمقارنة للأسعار بين الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت على النحو التالي:
لا يزال التغير في الأسعار للمواد الغذائية ما بين الارتفاع والانخفاض في حدوده الدنيا، وأحد العوامل التي أدت إلى كبح جماح الارتفاع في الأسعار هو قرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء الاحتكار في استيراد المواد الغذائية، والذي أعطى بدوره مؤشراً للوكلاء فقاموا بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار دون مبرر، على الرغم من التباطؤ من قبل الجمعيات التعاونية للقيام بالاستيراد المباشر من دون الاعتماد على الوكلاء، وإن كانت هناك بداية للتوجه نحو هذا المجال. ولا توجد حركة متواصلة للأسعار في اتجاه واحد حيث إن حركة الأسعار تتأرجح ما بين ارتفاع وانخفاض. ما قد يفسر استقرار الأسعار وانخفاضها في بعض الأشهر الاتفاق الذي تم مع الجمعيات التعاونية والذي أكد قيام الجمعيات بدورها في استقرار الأسعار وقيامها بتقديم السلع بأسعار تنافسية خاصة المواد الغذائية الأساسية.
كما يلاحظ وجود تنافس بين الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية الكبرى في الأسعار، وهذا يدل على محاولات الجمعيات التعاونية للمنافسة وخفض الأسعار.