الوسيط العقاري
21-02-2011, 09:53 PM
أضواء: قطر تدخل تحسينات على مصارفها قبل موجة الإقراض المقرونة بكأس العالم
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
بقلم أليكس دلمار-مورغان من "زاويا داو جونز"
الدوحة (زاويا داو جونز) – تعمد الحكومة القطرية إلى تهيئة المصارف المحلية، التي وُفّرت لها إغاثة مالية منذ سنتيْن ونيّف، لتمكينها من تلبية حاجات النمو الاقتصادي المتزايد زخماً ومنح قروض متوقعة بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنى التحتية التي ستبرز مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقد حظي القطاع المصرفي القطري، الذي حصل على مساعدات بمليارات الدولارات منذ بدء الأزمة المالية عام 2008، بدفعٍ للمرّة الأخيرة في الشهر الماضي حيث دعمه "جهاز قطر للاستثمار"، الذي يعتبر صندوق الثروة السيادية في البلاد، من خلال ضخّ رؤوس الأموال، في خطوة تندرج ضمن خططه الرامية إلى زيادة حصّته إلى 20% في معظم المصارف المحلية.
وتهدف خطوة "جهاز قطر للاستثمار" إلى إمداد المصارف المحلية بأموال إضافية تمكّنها من منح القروض في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد في تلك الدولة من الخليج العربي نمواً بنحو 17% هذه السنة، وتتطلّب سلسلة من مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التمويل.
وتعليقاً على ما ورد، قال أكبر خان، مدير إدارة الأصول لدى شركة "الريان للاستثمار" في الدوحة، "إنّ ذلك يأتي تحضيراً للخطوة التالية، حيث ستزداد المصارف اتّساعاً وستحتاج إلى ميزانيات عمومية أكبر، ومن الواضح أنّ الحكومة تتأهّب لذلك. وهي كانت من أكثر الحكومات فعاليةً في العالم ، من حيث ما بذلته من جهود كي يبقى القطاع المصرفي سليماً في بلادها".
وقد أعلنت قطر في تشرين الأوّل/أكتوبر 2008 أنّها تعتزم إنفاق 5.3 مليارات دولار على مراكمة حصص تتراوح نسبتها بين 10% و20% في المصارف المدرجة في البورصة، وذلك من خلال صندوق الثروة السيادية لديها، قبل أن تعلن عن مجموعة من التدابير الداعمة الأخرى عام 2009، تضمنت شراء حصص بقيمة 1.78 مليار دولار في محفظات المصارف المقرضة، بالإضافة إلى قروض واستثمارات عقارية بقيمة 3.95 مليارات دولار. وأتت الخطوة رداً على شح السيولة التي شهدتها قطر في أوج الأزمة المالية التي فاجأت القطاع المصرفي القطري، المتضرر من انكشافه على القطاع العقاري المتعثّر.
وقال فادي السعيد، رئيس وحدة الأسهم في شركة "أي أن جي إنفستمنت مانجمنت" في الشرق الأوسط، إنّها كانت منكشفة على القطاع العقاري وفي ذلك الوقت كان هذا القطاع يعاني وضعاً صعباً، وكانت أيّاماً عصيبة، بحيث ساد الكثير من عدم الاستقرار وقرّرت الحكومة تحسين الميزانيّات العموميّة للمصارف.
وبعد مرور سنوات على ارتفاع أسعار النفط والاستثمار الهائل في تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر الذي بدأ يحمل ثماراً، استخدمت الحكومة القطريّة ثروتها الكبيرة في جعل رأس المال في النظام المصرفي كبيراً ومتيناً قدر الإمكان.
مشاريع البنية التحتيّة
من المتوقّع أن يجري العمل على الكثير من المشاريع الكبيرة التي تموّلها الحكومة في مجال البنية التحتيّة – من بينها جسر بين قطر والبحرين بقيمة 4 مليارات دولار، وميناء مياه عميقة بقيمة 5.5 مليارات دولار، ومطار جديد بقيمة 11 مليار دولار، وشبكة سكك حديديّة بقيمة 25 مليار دولار – بعد اختيار قطر في كانون الأوّل/ديسمبر لاستضافة كأس العالم في 2022. وأوضحت قطر أيضاً أنّها ستنفق 4 مليارات دولار لبناء تسعة مدرّجات جديدة للمباريات وتجديد ثلاثة مدرّجات أخرى ستستخدم نظاماً متطوّراً لتكييف الهواء من أجل مواجهة الحرّ في الصحراء.
إلى ذلك، أوضح جاب ميجر، رئيس قسم الأبحاث المصرفيّة في "أليمبيك اتش سي" في دبي، أنّ قطر بحاجة إلى نظام مصرفيّ قويّ جدّاً لدعم ما تقوم به من محاولة لجعل لاقتصاد ينمو بشكل دراماتيكيّ، وقال إنّنا رأينا في خلال الأزمة كيف يؤثّر نظام مصرفيّ ضعيف في النموّ.
وتستعدّ المصارف المقرضة، بمساعدة من عمليّات ضخّ الأموال الأخيرة، في الوقت الحالي إلى توفير التمويل لبرنامج الاستثمار الطموح في قطر، إلا أنّها ستتنافس مع المصارف العالميّة للفوز بأعمال جديدة.
هذا ولفت خان من "مصرف الريان" إلى أنّ المصارف الأجنبيّة ستصطفّ للانخراط في ذلك، لكن مع تحسّن المصارف المحليّة ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الوقت الحالي، ستكون البيئة أكثر تنافسيّة حيث يتمّ أخذ متانة الميزانيّة العموميّة بالاعتبار.
أبلت المصارف القطرية بلاءً حسناً خلال السنة الماضية مسجلة النمو الأعلى في القروض في منطقة الخليج بنسبة 17.3% بين كانون الأول/ديسمبر 2009 وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، استنادا إلى مصرف "شعاع كابيتال" الاستثماري في دبي.
"سيتعزز نمو الإقراض في قطر بعد سنة 2015 مع منح العقود المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم"، بحسب ما أفاد به "شعاع كابيتال".
إلا أنه على المصارف التقليدية القطرية التعامل مع قرارٍ مثيرٍ للجدل صدر عن المصرف المركزي في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر وحيث طلب بموجبه من المصارف التجارية إقفال عملياتها المصرفية الإسلامية بحول نهاية السنة. وتعتبر وكالة التصنيف "موديز" أنه رغم إمكانية خسارة المصارف التقليدية 8 إلى 16% من قاعدة الودائع، إلا أن الأمر لن يطال السيولة سوى على المدى القصير وهي ستظل عند "مستويات مناسبة".
"إن سيولة المصارف القطرية المُصَنَّفة ولا سيما بنك قطر الوطني تحظى بدعمٍ من وضعها التمويلي الجيد وحصة الودائع الكبيرة المرتبطة بالحكومة المُدرجة في ميزانياتها العمومية"، بحسب ما أفادت به "موديز" في تقريرٍ موجزٍ.
وبموازاة ذلك، وإلى جانب الجولة الأخيرة التي يقوم بها"جهاز قطر للاستثمار" لزيادة الحصة، قامت الحكومة بتدابير أخرى لتحفيز الإقراض ومساعدة المصارف. وبعد أيامٍ من زيادة صندوق الثروة السيادية لرأس المال، أصدر المصرف المركزي سندات بقيمة 50 مليار ريال قطري (13.74 مليار دولار) وبمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات إلى المصارف المحلية.
بقلم ألكس دلمار – مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
بقلم أليكس دلمار-مورغان من "زاويا داو جونز"
الدوحة (زاويا داو جونز) – تعمد الحكومة القطرية إلى تهيئة المصارف المحلية، التي وُفّرت لها إغاثة مالية منذ سنتيْن ونيّف، لتمكينها من تلبية حاجات النمو الاقتصادي المتزايد زخماً ومنح قروض متوقعة بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنى التحتية التي ستبرز مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقد حظي القطاع المصرفي القطري، الذي حصل على مساعدات بمليارات الدولارات منذ بدء الأزمة المالية عام 2008، بدفعٍ للمرّة الأخيرة في الشهر الماضي حيث دعمه "جهاز قطر للاستثمار"، الذي يعتبر صندوق الثروة السيادية في البلاد، من خلال ضخّ رؤوس الأموال، في خطوة تندرج ضمن خططه الرامية إلى زيادة حصّته إلى 20% في معظم المصارف المحلية.
وتهدف خطوة "جهاز قطر للاستثمار" إلى إمداد المصارف المحلية بأموال إضافية تمكّنها من منح القروض في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد في تلك الدولة من الخليج العربي نمواً بنحو 17% هذه السنة، وتتطلّب سلسلة من مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التمويل.
وتعليقاً على ما ورد، قال أكبر خان، مدير إدارة الأصول لدى شركة "الريان للاستثمار" في الدوحة، "إنّ ذلك يأتي تحضيراً للخطوة التالية، حيث ستزداد المصارف اتّساعاً وستحتاج إلى ميزانيات عمومية أكبر، ومن الواضح أنّ الحكومة تتأهّب لذلك. وهي كانت من أكثر الحكومات فعاليةً في العالم ، من حيث ما بذلته من جهود كي يبقى القطاع المصرفي سليماً في بلادها".
وقد أعلنت قطر في تشرين الأوّل/أكتوبر 2008 أنّها تعتزم إنفاق 5.3 مليارات دولار على مراكمة حصص تتراوح نسبتها بين 10% و20% في المصارف المدرجة في البورصة، وذلك من خلال صندوق الثروة السيادية لديها، قبل أن تعلن عن مجموعة من التدابير الداعمة الأخرى عام 2009، تضمنت شراء حصص بقيمة 1.78 مليار دولار في محفظات المصارف المقرضة، بالإضافة إلى قروض واستثمارات عقارية بقيمة 3.95 مليارات دولار. وأتت الخطوة رداً على شح السيولة التي شهدتها قطر في أوج الأزمة المالية التي فاجأت القطاع المصرفي القطري، المتضرر من انكشافه على القطاع العقاري المتعثّر.
وقال فادي السعيد، رئيس وحدة الأسهم في شركة "أي أن جي إنفستمنت مانجمنت" في الشرق الأوسط، إنّها كانت منكشفة على القطاع العقاري وفي ذلك الوقت كان هذا القطاع يعاني وضعاً صعباً، وكانت أيّاماً عصيبة، بحيث ساد الكثير من عدم الاستقرار وقرّرت الحكومة تحسين الميزانيّات العموميّة للمصارف.
وبعد مرور سنوات على ارتفاع أسعار النفط والاستثمار الهائل في تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر الذي بدأ يحمل ثماراً، استخدمت الحكومة القطريّة ثروتها الكبيرة في جعل رأس المال في النظام المصرفي كبيراً ومتيناً قدر الإمكان.
مشاريع البنية التحتيّة
من المتوقّع أن يجري العمل على الكثير من المشاريع الكبيرة التي تموّلها الحكومة في مجال البنية التحتيّة – من بينها جسر بين قطر والبحرين بقيمة 4 مليارات دولار، وميناء مياه عميقة بقيمة 5.5 مليارات دولار، ومطار جديد بقيمة 11 مليار دولار، وشبكة سكك حديديّة بقيمة 25 مليار دولار – بعد اختيار قطر في كانون الأوّل/ديسمبر لاستضافة كأس العالم في 2022. وأوضحت قطر أيضاً أنّها ستنفق 4 مليارات دولار لبناء تسعة مدرّجات جديدة للمباريات وتجديد ثلاثة مدرّجات أخرى ستستخدم نظاماً متطوّراً لتكييف الهواء من أجل مواجهة الحرّ في الصحراء.
إلى ذلك، أوضح جاب ميجر، رئيس قسم الأبحاث المصرفيّة في "أليمبيك اتش سي" في دبي، أنّ قطر بحاجة إلى نظام مصرفيّ قويّ جدّاً لدعم ما تقوم به من محاولة لجعل لاقتصاد ينمو بشكل دراماتيكيّ، وقال إنّنا رأينا في خلال الأزمة كيف يؤثّر نظام مصرفيّ ضعيف في النموّ.
وتستعدّ المصارف المقرضة، بمساعدة من عمليّات ضخّ الأموال الأخيرة، في الوقت الحالي إلى توفير التمويل لبرنامج الاستثمار الطموح في قطر، إلا أنّها ستتنافس مع المصارف العالميّة للفوز بأعمال جديدة.
هذا ولفت خان من "مصرف الريان" إلى أنّ المصارف الأجنبيّة ستصطفّ للانخراط في ذلك، لكن مع تحسّن المصارف المحليّة ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الوقت الحالي، ستكون البيئة أكثر تنافسيّة حيث يتمّ أخذ متانة الميزانيّة العموميّة بالاعتبار.
أبلت المصارف القطرية بلاءً حسناً خلال السنة الماضية مسجلة النمو الأعلى في القروض في منطقة الخليج بنسبة 17.3% بين كانون الأول/ديسمبر 2009 وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، استنادا إلى مصرف "شعاع كابيتال" الاستثماري في دبي.
"سيتعزز نمو الإقراض في قطر بعد سنة 2015 مع منح العقود المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم"، بحسب ما أفاد به "شعاع كابيتال".
إلا أنه على المصارف التقليدية القطرية التعامل مع قرارٍ مثيرٍ للجدل صدر عن المصرف المركزي في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر وحيث طلب بموجبه من المصارف التجارية إقفال عملياتها المصرفية الإسلامية بحول نهاية السنة. وتعتبر وكالة التصنيف "موديز" أنه رغم إمكانية خسارة المصارف التقليدية 8 إلى 16% من قاعدة الودائع، إلا أن الأمر لن يطال السيولة سوى على المدى القصير وهي ستظل عند "مستويات مناسبة".
"إن سيولة المصارف القطرية المُصَنَّفة ولا سيما بنك قطر الوطني تحظى بدعمٍ من وضعها التمويلي الجيد وحصة الودائع الكبيرة المرتبطة بالحكومة المُدرجة في ميزانياتها العمومية"، بحسب ما أفادت به "موديز" في تقريرٍ موجزٍ.
وبموازاة ذلك، وإلى جانب الجولة الأخيرة التي يقوم بها"جهاز قطر للاستثمار" لزيادة الحصة، قامت الحكومة بتدابير أخرى لتحفيز الإقراض ومساعدة المصارف. وبعد أيامٍ من زيادة صندوق الثروة السيادية لرأس المال، أصدر المصرف المركزي سندات بقيمة 50 مليار ريال قطري (13.74 مليار دولار) وبمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات إلى المصارف المحلية.
بقلم ألكس دلمار – مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية