مغروور قطر
23-04-2006, 06:17 AM
المتداولون يجبرون «عجلان» على تأجيل الاكتتاب لارتفاع العلاوة
حزام العتيبي (الرياض)
أوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم مدير الاعلام وتوعية المستثمر بهيئة السوق المالية ان الهيئة اجلت الاكتتاب في 30% من اسهم شركة العجلان بناء على طلب الشركة في الفترة القانونية لذلك.
واعتبر ان تحديد علاوة الاصدار يخص في المقام الاول الشركة طارحة الاكتتاب التي ليس من مصلحتها طلب علاوة اصدار مرتفعة.
وقال ان هناك ضوابط لتحديد علاوة الاصدار من اهمها ان الشركة عند تقديم ذلك مع مستشارها المالي يجب عليها ان تختار وتحدد من يغطي الاكتتاب (البنك) والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية من المكتتبين واضافة لذلك فإن السعر ذلك يعرض على صناديق الاستثمار في البنوك لاخذ مرئياتهم في هامش السعر الذي يمكن ان يشتروا به سهم الشركة في حالة عرض الامر عليهم وبناء على ذلك كله يتم تحديد سعر علاوة الاصدار.
من جهة اخرى عندما نقلت (عكاظ)نبض صالات التداول ورؤية متداولي الاسهم تجاه الارتفاع غير المبرر لبعض علاوات الاصدار الخاصة ببعض الشركات المطروحة للاكتتاب لم تكن تبتعد كثيرا عن الواقع في ان تجربة المتداولين وخبراتهم ذات قدرة كبيرة على فرز وتقييم علاوات الاصدار العادلة من المبالغ فيها.
وفيما يبدو انه محاولة متأخرة لتدارك الموقف وافقت هيئة سوق المال على تأجيل الاكتتاب في شركة عجلان الذي كان مقررا امس السبت بعلاوة اصدار 78 ريالا اضافة للسعر الاسمي للسهم أي مبلغ 88 ريالا بحد ادنى 50 سهما للفرد واجمالي 4400 ريال مما يبلغ للعائلة المكونة من خمسة افراد 22000ريال الامر الذي رأى كثيرون انه فوق طاقة الكثير من الاسر الراغبة في الاكتتاب.
وقد حاولت «عكاظ» الاستيضاح من الشركة لتفسير بيانها الغامض في طلب تأجيل الاكتتاب الذي عزا الامر الى اوضاع السوق لكننا لم نتلق تعليقا على ذلك ومن جهته قال المستشار القانوني المصرفي الدكتور ابراهيم الناصر لـ«عكاظ» ان الشركة لو كانت جادة في طرح الاكتتاب من اجل توسعة نشاطها التجاري لما وضعت علاوة اصدار عالية لان تضاعف رأسمالها والارباح التي ستعود على المؤسسين من خلال طرحها للاكتتاب ستتكفل بذلك لكنه يضيف لربما ان هناك ريبة او احتمالا في انهم بالغوا في علاوة الاصدار من اجل تعويض مافقدوه في السوق جراء المنافسة الحادة وبذلك وقعوا في خطأ محاسبي في الموازنة بين الربح والخسارة.
حزام العتيبي (الرياض)
أوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم مدير الاعلام وتوعية المستثمر بهيئة السوق المالية ان الهيئة اجلت الاكتتاب في 30% من اسهم شركة العجلان بناء على طلب الشركة في الفترة القانونية لذلك.
واعتبر ان تحديد علاوة الاصدار يخص في المقام الاول الشركة طارحة الاكتتاب التي ليس من مصلحتها طلب علاوة اصدار مرتفعة.
وقال ان هناك ضوابط لتحديد علاوة الاصدار من اهمها ان الشركة عند تقديم ذلك مع مستشارها المالي يجب عليها ان تختار وتحدد من يغطي الاكتتاب (البنك) والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية من المكتتبين واضافة لذلك فإن السعر ذلك يعرض على صناديق الاستثمار في البنوك لاخذ مرئياتهم في هامش السعر الذي يمكن ان يشتروا به سهم الشركة في حالة عرض الامر عليهم وبناء على ذلك كله يتم تحديد سعر علاوة الاصدار.
من جهة اخرى عندما نقلت (عكاظ)نبض صالات التداول ورؤية متداولي الاسهم تجاه الارتفاع غير المبرر لبعض علاوات الاصدار الخاصة ببعض الشركات المطروحة للاكتتاب لم تكن تبتعد كثيرا عن الواقع في ان تجربة المتداولين وخبراتهم ذات قدرة كبيرة على فرز وتقييم علاوات الاصدار العادلة من المبالغ فيها.
وفيما يبدو انه محاولة متأخرة لتدارك الموقف وافقت هيئة سوق المال على تأجيل الاكتتاب في شركة عجلان الذي كان مقررا امس السبت بعلاوة اصدار 78 ريالا اضافة للسعر الاسمي للسهم أي مبلغ 88 ريالا بحد ادنى 50 سهما للفرد واجمالي 4400 ريال مما يبلغ للعائلة المكونة من خمسة افراد 22000ريال الامر الذي رأى كثيرون انه فوق طاقة الكثير من الاسر الراغبة في الاكتتاب.
وقد حاولت «عكاظ» الاستيضاح من الشركة لتفسير بيانها الغامض في طلب تأجيل الاكتتاب الذي عزا الامر الى اوضاع السوق لكننا لم نتلق تعليقا على ذلك ومن جهته قال المستشار القانوني المصرفي الدكتور ابراهيم الناصر لـ«عكاظ» ان الشركة لو كانت جادة في طرح الاكتتاب من اجل توسعة نشاطها التجاري لما وضعت علاوة اصدار عالية لان تضاعف رأسمالها والارباح التي ستعود على المؤسسين من خلال طرحها للاكتتاب ستتكفل بذلك لكنه يضيف لربما ان هناك ريبة او احتمالا في انهم بالغوا في علاوة الاصدار من اجل تعويض مافقدوه في السوق جراء المنافسة الحادة وبذلك وقعوا في خطأ محاسبي في الموازنة بين الربح والخسارة.