مغروور قطر
23-04-2006, 06:21 AM
أحكام على 4 متهمين في قضية «المستثمر الدولي» تراوحت بين التغريم والحبس 7 سنوات... والإبعاد
كتب أحمد لازم: أصدرت محكمة الجنايات أمس في قضية الاختلاسات في شركة المستثمر الدولي التي تساهم الدولة بـ 25 في المئة منها، احكاماً بحق المتهمين الأربعة تراوحت بين رد المبالغ والتغريم، والحبس لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة منهم وإبعادهم جميعاً عن البلاد، وذلك بعد ان ثبتت الوقائع عليهم بشهادة من رئيس مجلس الادارة عدنان البحر.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد الخلف على المتهمين الأربعة بحبس المتهمين الأول والثاني والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بعزل المتهمين الأول والثاني من الوظيفة مع إلزام المتهم الأول برد مبلغ 787 الفاً و575 دولاراً اميركياً وتغريمه مبلغ مليون و575 الف دولار اميركي، ضعف قيمة ما استولى عليه والزام المتهم الثاني برد مبلغ 202500 دولار أميركي وتغريمه مبلغ 405 آلاف دولار اميركي ضعف قيمة ما استولى عليه»، وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهم الثالث ثلاثة آلاف دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصوم بها.
وتتلخص الواقعة بما شهد به رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر الدولي ان شركة المستثمر الدولي تساهم في رأسمال شركة «دبي واير» الكائنة في إمارة دبي بنسبة 26 في المئة ويرأس المتهم الرابع مجلس ادارة الشركة، وقد تعرضت الشركة الأخيرة الى ضائقة مالية مما حدا بشركة المستثمر الدولي بإعادة دراسة تلك الشركة وهيكلتها لجدولة الديون المستحقة عليها، وأثناء ذلك اتصل به المتهم الرابع وطلب منه ان تتساهل شركته في جدولة الديون حيث انه قام خلال العامين (1998 و1999) بتحويل مبالغ مالية قدرها مليون وثلاثمئة وستون الف دولار لحساب المتهمين الأول والثالث اللذين يعملان مستشارين ماليين بشركة المستثمر الدولي، والمتهم الثاني الذي يعمل محاسباً مالياً في الشركة ذاتها وهم مفوضون من الشركة في الاشراف على استثمارتها لدى شركة دبي واير, واضاف انه استفسر من المتهم الرابع عن ماهية تلك التحويلات وقدرها فأرسل صوراً ضوئية عنها تفيد تحويله مبلغاً قدره 787500 دولار اميركي لحساب المتهم الأول على البنوك بموجب ثلاثة تحويلات ومبلغ 202500 دولار اميركي لحساب المتهم الثاني على البنك بموجب تحويلين ومبلغ 370 الف دولار اميركي لحساب المتهم الثالث, واضاف ان تعليمات العمل في شركة المستثمر الدولي تحول بين موظفيها وبين التعامل لحسابهم مع عملائها، كما انها لا تجيز قيام العملاء بتحويل أي مبالغ خاصة للشركة لحساب أحد موظفيها.
النفط الكويتي ينهي الأسبوع قريبا من مستواه القياسي
أنهى سعر الخام الكويتي الأسبوع قريباً من أعلى مستوياته التي سجلها أول من أمس, وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر البرميل سجل الجمعة 64,73 دولار، بتراجع بلغ 75 سنتاً عن أعلى سعر له على الإطلاق أول من أمس الخميس, فيما أعطت نهاية الأسبوع بعض الوقت لالتقاط الأنفاس في الأسواق.
ولم تأت محاولات تطويق الارتفاع الجنوني لأسعار النفط بجديد, فاقتصرت تصريحات صناع السياسات في الدول المتقدمة إما على التطمين بشأن آثار هذا الارتفاع على الاقتصاد العالمي، وإما الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب.
ودعا وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى استثمارات في الانتاج والاستخراج والتكرير النفطي، وذلك حسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدوه في واشنطن في وقت شهدت فيه اسعار النفط ارتفاعا كبيرا, وجاء في البيان ان «الاستثمار امر اساسي وعلى الدول المنتجة ان تقدم مناخا منفتحا وآمنا «من اجل تشجيعه».
وقرر الوزراء ايضا تعزيز «الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة لمواصلة تطوير الشفافية في الاسواق عن طريق معطيات كاملة ومحددة حول الانتاج والاستهلاك والكميات المخزنة».
وحقق سعر النفط خلال الايام الاخيرة ارقاما قياسية جديدة، فقبيل اجتماع مجموعة السبع تجاوز سعر برميل النفط في نيويورك سقف 75 دولارا للمرة الاولى، على خلفية مخاوف تتصل بالازمة الايرانية وبأزمة وقود هذا الصيف في الولايات المتحدة.
جاء ذلك فيما أرسلت إيران إشارات مطمئنة للأسواق، عبر إعلانها أنها «ستستمر في الوفاء بكل التزامات الامدادات لجميع عملائها النفطيين، ولن تقطع صادرات النفط بسبب الخلاف النووي».
وقال وزير النفط الايراني كاظم وزيري أمس ان ايران «تعتقد بجد انه لا يوجد سبب لفرض عقوبات لكننا على اي حال لن نقطع صادراتنا النفطية».
كتب أحمد لازم: أصدرت محكمة الجنايات أمس في قضية الاختلاسات في شركة المستثمر الدولي التي تساهم الدولة بـ 25 في المئة منها، احكاماً بحق المتهمين الأربعة تراوحت بين رد المبالغ والتغريم، والحبس لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة منهم وإبعادهم جميعاً عن البلاد، وذلك بعد ان ثبتت الوقائع عليهم بشهادة من رئيس مجلس الادارة عدنان البحر.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد الخلف على المتهمين الأربعة بحبس المتهمين الأول والثاني والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بعزل المتهمين الأول والثاني من الوظيفة مع إلزام المتهم الأول برد مبلغ 787 الفاً و575 دولاراً اميركياً وتغريمه مبلغ مليون و575 الف دولار اميركي، ضعف قيمة ما استولى عليه والزام المتهم الثاني برد مبلغ 202500 دولار أميركي وتغريمه مبلغ 405 آلاف دولار اميركي ضعف قيمة ما استولى عليه»، وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهم الثالث ثلاثة آلاف دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصوم بها.
وتتلخص الواقعة بما شهد به رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر الدولي ان شركة المستثمر الدولي تساهم في رأسمال شركة «دبي واير» الكائنة في إمارة دبي بنسبة 26 في المئة ويرأس المتهم الرابع مجلس ادارة الشركة، وقد تعرضت الشركة الأخيرة الى ضائقة مالية مما حدا بشركة المستثمر الدولي بإعادة دراسة تلك الشركة وهيكلتها لجدولة الديون المستحقة عليها، وأثناء ذلك اتصل به المتهم الرابع وطلب منه ان تتساهل شركته في جدولة الديون حيث انه قام خلال العامين (1998 و1999) بتحويل مبالغ مالية قدرها مليون وثلاثمئة وستون الف دولار لحساب المتهمين الأول والثالث اللذين يعملان مستشارين ماليين بشركة المستثمر الدولي، والمتهم الثاني الذي يعمل محاسباً مالياً في الشركة ذاتها وهم مفوضون من الشركة في الاشراف على استثمارتها لدى شركة دبي واير, واضاف انه استفسر من المتهم الرابع عن ماهية تلك التحويلات وقدرها فأرسل صوراً ضوئية عنها تفيد تحويله مبلغاً قدره 787500 دولار اميركي لحساب المتهم الأول على البنوك بموجب ثلاثة تحويلات ومبلغ 202500 دولار اميركي لحساب المتهم الثاني على البنك بموجب تحويلين ومبلغ 370 الف دولار اميركي لحساب المتهم الثالث, واضاف ان تعليمات العمل في شركة المستثمر الدولي تحول بين موظفيها وبين التعامل لحسابهم مع عملائها، كما انها لا تجيز قيام العملاء بتحويل أي مبالغ خاصة للشركة لحساب أحد موظفيها.
النفط الكويتي ينهي الأسبوع قريبا من مستواه القياسي
أنهى سعر الخام الكويتي الأسبوع قريباً من أعلى مستوياته التي سجلها أول من أمس, وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر البرميل سجل الجمعة 64,73 دولار، بتراجع بلغ 75 سنتاً عن أعلى سعر له على الإطلاق أول من أمس الخميس, فيما أعطت نهاية الأسبوع بعض الوقت لالتقاط الأنفاس في الأسواق.
ولم تأت محاولات تطويق الارتفاع الجنوني لأسعار النفط بجديد, فاقتصرت تصريحات صناع السياسات في الدول المتقدمة إما على التطمين بشأن آثار هذا الارتفاع على الاقتصاد العالمي، وإما الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب.
ودعا وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى استثمارات في الانتاج والاستخراج والتكرير النفطي، وذلك حسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدوه في واشنطن في وقت شهدت فيه اسعار النفط ارتفاعا كبيرا, وجاء في البيان ان «الاستثمار امر اساسي وعلى الدول المنتجة ان تقدم مناخا منفتحا وآمنا «من اجل تشجيعه».
وقرر الوزراء ايضا تعزيز «الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة لمواصلة تطوير الشفافية في الاسواق عن طريق معطيات كاملة ومحددة حول الانتاج والاستهلاك والكميات المخزنة».
وحقق سعر النفط خلال الايام الاخيرة ارقاما قياسية جديدة، فقبيل اجتماع مجموعة السبع تجاوز سعر برميل النفط في نيويورك سقف 75 دولارا للمرة الاولى، على خلفية مخاوف تتصل بالازمة الايرانية وبأزمة وقود هذا الصيف في الولايات المتحدة.
جاء ذلك فيما أرسلت إيران إشارات مطمئنة للأسواق، عبر إعلانها أنها «ستستمر في الوفاء بكل التزامات الامدادات لجميع عملائها النفطيين، ولن تقطع صادرات النفط بسبب الخلاف النووي».
وقال وزير النفط الايراني كاظم وزيري أمس ان ايران «تعتقد بجد انه لا يوجد سبب لفرض عقوبات لكننا على اي حال لن نقطع صادراتنا النفطية».