مغروور قطر
22-02-2011, 01:30 PM
فنية البورصة» توافق على إدراج «الامتياز للاستثمار» في السوق الرسمي
الوطن الكويتية 22/02/2011 وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها أمس على إدراج شركة الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي بعد ان أطلعت اللجنة على تقرير ادارة البورصة بشأن البيانات المالية للشركة وأرباحها واستيفائها لمتطلبات الإدراج.
وأطلعت اللجنة كذلك على مجموعة من التقارير الفنية الخاصة بعمل البورصة على مستوى الادارات المختلفة كاجراء روتيني.
من جهة أخرى أشار مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعاً عقب إجازة الأعياد الوطنية للنظر في مقترح بانشاء مؤشر جديد «ثالث» للسوق مكون من 15 سهماً منتقاة وفقاً للقيمة السوقية وحركة دوران السهم اضافة الى النظر في مقترحات اللجان التابعة.
على صعيد آخر قللت مصادر متابعة من مقدار التوقعات المتشددة التي ترى احتمال عدم أخذ هيئة أسواق المال بأي مقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لافتة الى ان الهيئة تراجع فعلياً الكثير من المقترحات المقدمة من الهيئات والجهات المتخصصة كغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار.
وأوضحت المصادر ان المقترحات المقدمة لتعديل اللائحة التنفيذية تخضع لمراجعات تفصيلية ومطولة للوقوف على ما يصلح منها لتبنيه كتعديلات ممكنة في اطار قناعات مجلس المفوضين.
ورأت المصادر ان جدية الهيئة في بحث المقترحات ودراستها قانونياً وفنياً يبدو مؤشراً محتملاً لامكانية القبول بتعديلات ما قبل ان تستدرك بالقول «يبقى الأمر محل توقع».
على صعيد آخر تبرز وجهة نظر مقابلة ترى ان الهيئة من الممكن ان تقبل بتعديلات شكلية غير مؤثرة لرفع العتب عنها وازاحة أي تصور يرى عدم تقبلها لوجهات النظر الأخرى وهو الأمر الذي يعني «وفق هذه الرؤية» ان اللائحة قد تحافظ على القوام الأساسي لصيغتها المقدمة.
الوطن الكويتية 22/02/2011 وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها أمس على إدراج شركة الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي بعد ان أطلعت اللجنة على تقرير ادارة البورصة بشأن البيانات المالية للشركة وأرباحها واستيفائها لمتطلبات الإدراج.
وأطلعت اللجنة كذلك على مجموعة من التقارير الفنية الخاصة بعمل البورصة على مستوى الادارات المختلفة كاجراء روتيني.
من جهة أخرى أشار مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعاً عقب إجازة الأعياد الوطنية للنظر في مقترح بانشاء مؤشر جديد «ثالث» للسوق مكون من 15 سهماً منتقاة وفقاً للقيمة السوقية وحركة دوران السهم اضافة الى النظر في مقترحات اللجان التابعة.
على صعيد آخر قللت مصادر متابعة من مقدار التوقعات المتشددة التي ترى احتمال عدم أخذ هيئة أسواق المال بأي مقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لافتة الى ان الهيئة تراجع فعلياً الكثير من المقترحات المقدمة من الهيئات والجهات المتخصصة كغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار.
وأوضحت المصادر ان المقترحات المقدمة لتعديل اللائحة التنفيذية تخضع لمراجعات تفصيلية ومطولة للوقوف على ما يصلح منها لتبنيه كتعديلات ممكنة في اطار قناعات مجلس المفوضين.
ورأت المصادر ان جدية الهيئة في بحث المقترحات ودراستها قانونياً وفنياً يبدو مؤشراً محتملاً لامكانية القبول بتعديلات ما قبل ان تستدرك بالقول «يبقى الأمر محل توقع».
على صعيد آخر تبرز وجهة نظر مقابلة ترى ان الهيئة من الممكن ان تقبل بتعديلات شكلية غير مؤثرة لرفع العتب عنها وازاحة أي تصور يرى عدم تقبلها لوجهات النظر الأخرى وهو الأمر الذي يعني «وفق هذه الرؤية» ان اللائحة قد تحافظ على القوام الأساسي لصيغتها المقدمة.