مغروور قطر
23-02-2011, 01:27 PM
رئيس التعاونية للتأمين: 34 مليار ريال توقعات سوق التأمين السعودي عام 2015
جريدة الرياض 23/02/2011 توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبدالرحمن السبيهين أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي من 15 مليار ريال عام 2009 إلى 34 مليار ريال عام 2015 متأثراً بارتفاعات كبيرة لتأمينات البحري بضائع بواقع 1 مليار ريال وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 مليارات ريال وتأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 بلايين ريال إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال. جاء ذلك في الورقة التي قدمها السبيهين في ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي وبدأت فعالياته بالرياض أمس الثلاثاء وتنتهي اليوم.
وأوضح السبيهين أن سوق التأمين السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية حيث ارتفع حجم السوق من 1,730 مليون ريال عام 2000 إلى 14,610 مليون ريال عام 2009 ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1% وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17% في تايوان، و13% في جنوب أفريقيا و12% في بريطانيا و10% في سويسرا واليابان بل و3% في لبنان والمغرب والإمارات.
وأشار السبيهين في الورقة التي تم عرضها في الجلسة الأولى للمتلقى إلى عدد من العوامل التي أثرت على عمق التأمين في المملكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 61%، موضحاً أن التقييم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2% كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً فهو يختلف من سنة لأخرى ويختلف أيضاً عند تقييم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقييم عمق التأمين
جريدة الرياض 23/02/2011 توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبدالرحمن السبيهين أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي من 15 مليار ريال عام 2009 إلى 34 مليار ريال عام 2015 متأثراً بارتفاعات كبيرة لتأمينات البحري بضائع بواقع 1 مليار ريال وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 مليارات ريال وتأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 بلايين ريال إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال. جاء ذلك في الورقة التي قدمها السبيهين في ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي وبدأت فعالياته بالرياض أمس الثلاثاء وتنتهي اليوم.
وأوضح السبيهين أن سوق التأمين السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية حيث ارتفع حجم السوق من 1,730 مليون ريال عام 2000 إلى 14,610 مليون ريال عام 2009 ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1% وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17% في تايوان، و13% في جنوب أفريقيا و12% في بريطانيا و10% في سويسرا واليابان بل و3% في لبنان والمغرب والإمارات.
وأشار السبيهين في الورقة التي تم عرضها في الجلسة الأولى للمتلقى إلى عدد من العوامل التي أثرت على عمق التأمين في المملكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 61%، موضحاً أن التقييم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2% كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً فهو يختلف من سنة لأخرى ويختلف أيضاً عند تقييم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقييم عمق التأمين