مغروور قطر
24-02-2011, 01:16 PM
دار الاستثمار" تعتزم بيع أصول بـ 1.7 مليار دولار عبر ثلاث سنوات
أرقام 24/02/2011 قال مصرفيون مطلعون أنّ شركة دار الاستثمار، واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج، تعتزم بيع أصول لها تعادل قيمتها 1.69 مليار دولار عبر ثلاث سنوات.
وأشاروا إلى أنّ ذلك يأتي ضمن مخطط الشركة لإعادة هيكلة ديون لها تقدر بـ 3.58 مليار دولار، والتي تضم بين طياتها بيع دار الإستشمار لحصصها في بنك بوبيان ومصرف البحرين الإسلامي البالغة 20% و40% على التوالي والتي قدرت قيمها بحوالي 752 مليون دولار و155 مليون دولار على الترتيب.
وأضاف المصرفيون، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، بأنّ هذا العرض الذي قدمته شركة دار الإستثمار لدائنيها خلال هذا االأسبوع، يقضي بأنّ تدفع الشركة مايعادل 939.9 مليون دولار من مبيعات أصول لها خلال العام الأول و588.2 مليون دولار خلال العام الثاني و157.8 مليون دولار خلال العام الثالث، وتدفع بريع ذلك تسهيلات مالية بقيمة 1.45 مليار دولار إلى جانب الفوائد السنوية لثلاث سنوات.
هذا وقد وردت حصة دار الإستثمار في شركة أستون مارتن ضمن الأصول المعروضة تحت خطة إعادة الهيكلة، بحسب المصرفيين ذاتهم، مع الإشارة إلى أنّ دار الإستثمار تملك 54 % من أسهم شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة "استون مارتن" بحسب بيانات أرقام.
يُذكر أنّ شركة دار الإستثمار قالت مطلع فبراير الجاري أنها توصلت لاتفاق مع اللجنة التنسيقية حول خطة جديدة لإعادة هيكلة ديونها، تشمل على تسديد الديون عبر فترة تمتد بين 6 إلى 8 سنوات، غير أنّ البنك التجاري الكويتي، الذي يعد أحد أكبر دائني الشركة، لم يوافق على الخطة، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدر مطلع، وأرجعت سبب ذلك لخلاف بين البنك ودار الآستثمار حول حصة الشركة في بنك بوبيان والتي باعتها في 2008 للبنك التجاري الكويتي مع حق الشركة لإعادة شرائها وهو محل الخلاف بين الطرفين.
تجدر بالإشارة إلى أنّه بموجب اتفاق الدين، سيتم تحويل 10% من أسهم دار الاستثمار إلى المصارف والمستثمرين في إطار رزمة إعادة الهيكلة. وإضافة إلى ذلك, سيتم ضخ ما يصل إلى 20 مليون دينار من قبل المساهمين في دار الاستثمار خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من الخطة.
وبحسب أحد المصرفيين الذين حضروا للإجتماعات، فإنّ هذه الخطة هي الأفضل لحد الآن، وأبدى تخوفه من أن يتم تصفية الشركة.
وكانت شركة الدار للاستثمار تقدمت بطلب رسمي الى الجهات المعنية بشأن دخولها في قانون تعزيز الاستقرار المالي لجهة الحماية القانونية لاتمام اجراءات خطة اعادة الهيكلة، وينتظر البت في إعادة هيكلة الشركة في أبريل القادم.
هذا وقد حددت دار الإستثمار تاريخ 23 مارس كأجل لموافقة دائنيها على الخطة.
أرقام 24/02/2011 قال مصرفيون مطلعون أنّ شركة دار الاستثمار، واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج، تعتزم بيع أصول لها تعادل قيمتها 1.69 مليار دولار عبر ثلاث سنوات.
وأشاروا إلى أنّ ذلك يأتي ضمن مخطط الشركة لإعادة هيكلة ديون لها تقدر بـ 3.58 مليار دولار، والتي تضم بين طياتها بيع دار الإستشمار لحصصها في بنك بوبيان ومصرف البحرين الإسلامي البالغة 20% و40% على التوالي والتي قدرت قيمها بحوالي 752 مليون دولار و155 مليون دولار على الترتيب.
وأضاف المصرفيون، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، بأنّ هذا العرض الذي قدمته شركة دار الإستثمار لدائنيها خلال هذا االأسبوع، يقضي بأنّ تدفع الشركة مايعادل 939.9 مليون دولار من مبيعات أصول لها خلال العام الأول و588.2 مليون دولار خلال العام الثاني و157.8 مليون دولار خلال العام الثالث، وتدفع بريع ذلك تسهيلات مالية بقيمة 1.45 مليار دولار إلى جانب الفوائد السنوية لثلاث سنوات.
هذا وقد وردت حصة دار الإستثمار في شركة أستون مارتن ضمن الأصول المعروضة تحت خطة إعادة الهيكلة، بحسب المصرفيين ذاتهم، مع الإشارة إلى أنّ دار الإستثمار تملك 54 % من أسهم شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة "استون مارتن" بحسب بيانات أرقام.
يُذكر أنّ شركة دار الإستثمار قالت مطلع فبراير الجاري أنها توصلت لاتفاق مع اللجنة التنسيقية حول خطة جديدة لإعادة هيكلة ديونها، تشمل على تسديد الديون عبر فترة تمتد بين 6 إلى 8 سنوات، غير أنّ البنك التجاري الكويتي، الذي يعد أحد أكبر دائني الشركة، لم يوافق على الخطة، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدر مطلع، وأرجعت سبب ذلك لخلاف بين البنك ودار الآستثمار حول حصة الشركة في بنك بوبيان والتي باعتها في 2008 للبنك التجاري الكويتي مع حق الشركة لإعادة شرائها وهو محل الخلاف بين الطرفين.
تجدر بالإشارة إلى أنّه بموجب اتفاق الدين، سيتم تحويل 10% من أسهم دار الاستثمار إلى المصارف والمستثمرين في إطار رزمة إعادة الهيكلة. وإضافة إلى ذلك, سيتم ضخ ما يصل إلى 20 مليون دينار من قبل المساهمين في دار الاستثمار خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من الخطة.
وبحسب أحد المصرفيين الذين حضروا للإجتماعات، فإنّ هذه الخطة هي الأفضل لحد الآن، وأبدى تخوفه من أن يتم تصفية الشركة.
وكانت شركة الدار للاستثمار تقدمت بطلب رسمي الى الجهات المعنية بشأن دخولها في قانون تعزيز الاستقرار المالي لجهة الحماية القانونية لاتمام اجراءات خطة اعادة الهيكلة، وينتظر البت في إعادة هيكلة الشركة في أبريل القادم.
هذا وقد حددت دار الإستثمار تاريخ 23 مارس كأجل لموافقة دائنيها على الخطة.