مغروور قطر
26-02-2011, 01:43 PM
ارتفاع أسعار الحديد القطري في البحرين 45% إلى 320 دينارا للطن
الشرق القطرية 26/02/2011 ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق البحرينية ليصل سعر الطن إلى 320 دينارا خلال الفترة الماضية مقابل 220 دينارا للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة بلغت 100 دينار وبنسبة ارتفاع 45.4%، في وقت توقع تجار مواد بناء ارتفاعا تدريجيا خلال العام الجاري ولكن ليس بنسب كبيرة.
وأكد مقاولو أبنية وإنشاءات في البحرين خلال تصريحات لـ"الشرق"، استمرار استيراد الحديد من قطر بحكم وجود عقودات مع موردين وتجار في الدوحة، موضحين أن أسعار الحديد الأخرى كذلك شهدت ارتفاعا ليسجل الإماراتي 300 دينار للطن، إلا أنهم عادوا ليوضحوا أن الحديد القطري يعتبر الأعلى جودة من بين الأنواع الأخرى.
وأرجعوا ارتفاع أسعار الحديد في السوق البحريني إلى زيادة أسعار الخام عالميا والذي وصل إلى مستويات قياسية، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الخام بشكل تدريجي خلال العام الجاري.
نقص الأسمنت
وفيما يتعلق بباقي مواد البناء الأخرى، أكدوا وجود نقص بمخزون الأسمنت لدى بعض الشركات في البحرين، موضحين أن هناك عددا من التجار بدأوا يلوحون برفع أسعار الأسمنت دون إبداء أية أسباب، موضحين أنهم يتحينون الفرصة لرفع الأسعار.
وقال عضو جمعية المقاولين البحرينية صلاح القائد: "ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق المحلي بنسبة 45.4% تقريبا ليصل إلى 320 دينارا للطن خلال الوقت الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 (..) الخام القطري يعتبر من أغلى أنواع الحديد الذي يباع في السوق البحريني بحكم جودته الفائقة".
وأكد القائد توافر جميع أنواع الحديد الإماراتي والقطري والبحريني، موضحا أن أسعارها تتراوح بين 290 إلى 300 دينار للطن بحسب الصنف والجودة، لافتا إلى أن السوق يشهد وفرة في المعروض من مادة الحديد، مؤكداً أن الموردين في قطر يوفرون كامل الكميات المطلوبة للسوق المحلي.
وفيما يتعلق بالأسمنت، أكد القائد وجود تلميحات من قبل بعض الشركات بالسوق المحلي لزيادة أسعاره، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بعضهم يتحين الفرص لرفع أسعار المادة خصوصا أن هناك بعض الشركات بدأ مخزونها يقل.
وتراوح سعر كيس الأسمنت في السوق المحلي ما بين 1.1 دينار إلى 1.2 دينار، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة على غرار زيادة أسعار المادة بداية العام الجاري، إلا أنه عاد ليؤكد أن هناك بعض الشركات لديها مخزون.
وفيما يختص بالطابوق والرمل والكنكريت، أشار القائد إلى توافرها بكميات كبيرة مع استقرار في أسعارها خصوصا الطابق، لافتا إلى إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصا إذا ارتفعت مادة الأسمنت.
تأجير السجلات التجارية
في الأثناء، آخر طالب القائد حماية القطاع من تزايد ظاهرة تأجير السجلات، مع وجود نسبة كبيرة من الأجانب تستأجر عقودا من الباطن تصل نسبتها إلى حوالي %50، نتيجة غياب الرقابة، إلى جانب عدم وجود أنظمة رقابية.
وطالب بمنح التاجر حرية أكبر وتخفيض رسوم سوق العمل، لتمكين التاجر المحلي من زيادة رقعة أعماله وبالتالي جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، ضاربا المثل ببعض دول الغرب التي تخفض الضرائب على بعض القطاعات ما يمكن من تنشيط الدورة الاقتصادية.
بدوره قال المدير العام لشركة المنارتين لمواد البناء ميسان الخميري: إن جميع مواد البناء في السوق البحريني متوافرة وبكميات كبيرة مع وجود ارتفاع في أسعار الحديد المستورد خصوصا الحديد القطري الذي تجاوز حاجز الـ 310 دينارات للطن.
ولفت الخميري إلى أن أسعار الحديد الإماراتي والتركي تتراوح بما بين 290 إلى 300 دينار للطن، مؤكداً أن شركته تستورد الحديد – بخلاف دول الخليج – من كل من كوريا وتايلاند والصين، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة للمادة الخام خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالأسمنت ومواد البناء الأخرى، توقع الخميري ارتفاعا في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي نظرا لوجود تلاعب من قبل بعض تجار الأسمنت دون ذكر أسباب التلاعب، مكتفيا بالقول: "هناك تلميحات من قبل بعض التجار إلى إمكانية زيادة أسعار الأسمنت".
تلميحات برفع أسعار الأسمنت
وأكد أن هناك عددا من التجار يعتزمون رفع أسعار الأسمنت لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسعار تعتمد أيضا على العرض والطلب.
بدوره أجمع أحد تجار مواد البناء – فضل عدم ذكر اسمه – ما ذكره سابقوه، إلا أنه أكد أن هناك إمكانية لارتفاع كبير في أسعار الأسمنت بسبب جشع بعض التجار، لافتا إلى أن الضحية هو المستهلك النهائي، داعيا إلى فرض رقابة صارمة على المتبايعين من التجار.
من جهة أخرى قامت "الشرق" بجولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على عدد من شركات مواد البناء حيث لوحظ تواجد كميات كبيرة من مادة الحديد خصوصا الإماراتي والقطري والتركي، في وقت شهدت بعض مخازن الشركات نقصا في مادة الأسمنت.
الشرق القطرية 26/02/2011 ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق البحرينية ليصل سعر الطن إلى 320 دينارا خلال الفترة الماضية مقابل 220 دينارا للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة بلغت 100 دينار وبنسبة ارتفاع 45.4%، في وقت توقع تجار مواد بناء ارتفاعا تدريجيا خلال العام الجاري ولكن ليس بنسب كبيرة.
وأكد مقاولو أبنية وإنشاءات في البحرين خلال تصريحات لـ"الشرق"، استمرار استيراد الحديد من قطر بحكم وجود عقودات مع موردين وتجار في الدوحة، موضحين أن أسعار الحديد الأخرى كذلك شهدت ارتفاعا ليسجل الإماراتي 300 دينار للطن، إلا أنهم عادوا ليوضحوا أن الحديد القطري يعتبر الأعلى جودة من بين الأنواع الأخرى.
وأرجعوا ارتفاع أسعار الحديد في السوق البحريني إلى زيادة أسعار الخام عالميا والذي وصل إلى مستويات قياسية، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الخام بشكل تدريجي خلال العام الجاري.
نقص الأسمنت
وفيما يتعلق بباقي مواد البناء الأخرى، أكدوا وجود نقص بمخزون الأسمنت لدى بعض الشركات في البحرين، موضحين أن هناك عددا من التجار بدأوا يلوحون برفع أسعار الأسمنت دون إبداء أية أسباب، موضحين أنهم يتحينون الفرصة لرفع الأسعار.
وقال عضو جمعية المقاولين البحرينية صلاح القائد: "ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق المحلي بنسبة 45.4% تقريبا ليصل إلى 320 دينارا للطن خلال الوقت الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 (..) الخام القطري يعتبر من أغلى أنواع الحديد الذي يباع في السوق البحريني بحكم جودته الفائقة".
وأكد القائد توافر جميع أنواع الحديد الإماراتي والقطري والبحريني، موضحا أن أسعارها تتراوح بين 290 إلى 300 دينار للطن بحسب الصنف والجودة، لافتا إلى أن السوق يشهد وفرة في المعروض من مادة الحديد، مؤكداً أن الموردين في قطر يوفرون كامل الكميات المطلوبة للسوق المحلي.
وفيما يتعلق بالأسمنت، أكد القائد وجود تلميحات من قبل بعض الشركات بالسوق المحلي لزيادة أسعاره، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بعضهم يتحين الفرص لرفع أسعار المادة خصوصا أن هناك بعض الشركات بدأ مخزونها يقل.
وتراوح سعر كيس الأسمنت في السوق المحلي ما بين 1.1 دينار إلى 1.2 دينار، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة على غرار زيادة أسعار المادة بداية العام الجاري، إلا أنه عاد ليؤكد أن هناك بعض الشركات لديها مخزون.
وفيما يختص بالطابوق والرمل والكنكريت، أشار القائد إلى توافرها بكميات كبيرة مع استقرار في أسعارها خصوصا الطابق، لافتا إلى إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصا إذا ارتفعت مادة الأسمنت.
تأجير السجلات التجارية
في الأثناء، آخر طالب القائد حماية القطاع من تزايد ظاهرة تأجير السجلات، مع وجود نسبة كبيرة من الأجانب تستأجر عقودا من الباطن تصل نسبتها إلى حوالي %50، نتيجة غياب الرقابة، إلى جانب عدم وجود أنظمة رقابية.
وطالب بمنح التاجر حرية أكبر وتخفيض رسوم سوق العمل، لتمكين التاجر المحلي من زيادة رقعة أعماله وبالتالي جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، ضاربا المثل ببعض دول الغرب التي تخفض الضرائب على بعض القطاعات ما يمكن من تنشيط الدورة الاقتصادية.
بدوره قال المدير العام لشركة المنارتين لمواد البناء ميسان الخميري: إن جميع مواد البناء في السوق البحريني متوافرة وبكميات كبيرة مع وجود ارتفاع في أسعار الحديد المستورد خصوصا الحديد القطري الذي تجاوز حاجز الـ 310 دينارات للطن.
ولفت الخميري إلى أن أسعار الحديد الإماراتي والتركي تتراوح بما بين 290 إلى 300 دينار للطن، مؤكداً أن شركته تستورد الحديد – بخلاف دول الخليج – من كل من كوريا وتايلاند والصين، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة للمادة الخام خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالأسمنت ومواد البناء الأخرى، توقع الخميري ارتفاعا في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي نظرا لوجود تلاعب من قبل بعض تجار الأسمنت دون ذكر أسباب التلاعب، مكتفيا بالقول: "هناك تلميحات من قبل بعض التجار إلى إمكانية زيادة أسعار الأسمنت".
تلميحات برفع أسعار الأسمنت
وأكد أن هناك عددا من التجار يعتزمون رفع أسعار الأسمنت لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسعار تعتمد أيضا على العرض والطلب.
بدوره أجمع أحد تجار مواد البناء – فضل عدم ذكر اسمه – ما ذكره سابقوه، إلا أنه أكد أن هناك إمكانية لارتفاع كبير في أسعار الأسمنت بسبب جشع بعض التجار، لافتا إلى أن الضحية هو المستهلك النهائي، داعيا إلى فرض رقابة صارمة على المتبايعين من التجار.
من جهة أخرى قامت "الشرق" بجولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على عدد من شركات مواد البناء حيث لوحظ تواجد كميات كبيرة من مادة الحديد خصوصا الإماراتي والقطري والتركي، في وقت شهدت بعض مخازن الشركات نقصا في مادة الأسمنت.