اللوجستي
23-04-2006, 07:29 PM
هل تريد أن تسمع الأسواق المالية مزيدا من الأخبار؟ ألا يكفي أن أسعار النفط عند مستويات 74 دولاراً، نتائج ربعية جيدة للشركات، نمو وفوائض اقتصادية قياسية متوقعة في المنطقة، إصلاحات وقوانين أكثر شفافية، سيولة مرتفعة، قنوات استثمارية بديلة قليلة مما يجعل أسواق المال مركزا لاستقطاب الاستثمارات كتحصيل حاصل، إلى آخره من العوامل والمؤثرات التي كل واحدة منها تعتبر سببا وجيها لدعم السوق؟
أم أن المستثمرين والمضاربين قد استخدموا هذه الافتراضات مسبقا وسعروا الأسهم بها قبل عدة سنوات عندما كنا نقول إن قيم الأسهم كان مبالغ فيها بالقياس إلى تلك المرحلة السابقة؟
انخفاضات الأسبوع الماضي في أسواق المال العربية كانت متفاوتة بين سوق وآخر، ولم ينفذ منها سوى السوق الأردني في محاولة لتعويض خسائره التي تجاوزت 14% منذ بداية العام الحالي.
ربما المضاربين، صغار المستثمرين وبعض المحافظ والصناديق المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم تنظر الى السوق يوما بيوم، او بشكل شهري او ربعي، إلا أن محللي المال الاستراتيجيين والمحافظ الاستثمارية الكبيرة التي عادة ما ترتبط بالحكومات والمؤسسات الضخمة يجب أن ينظروا الى الاسواق من منظور آخر ولا يقلقوا من اداء الاسواق في الوقت الراهن، وهو الامر الذي آثار استغرابي عندما علت الاصوات من كافة الاطراف في محاولة لوقف (نزيف الاسواق) عندما هبطت المؤشرات بحدود 10 15% على الرغم من انها ارتفعت بأضعاف مضاعفة خلال الفترة القليلة الماضية.
ومهما كانت العوامل المرتبطة بالاقتصاد، الا ان النفط لديه خصوصية مميزة ويجب دراسة تأثيرها في الاسواق، بالطبع ليس الآن وانما على الاداء المستقبلي. ففي ظل الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط العالمية والتي تعد بمزيد من العوائد والايرادات للدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة الثمينة ودول الخليج معنية بهذا الامر، والتي ترتفع قيمتها كلما احتد النزاع الإيراني الغربي حول مسألة المشروع الايراني النووي. الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة وفي مقدمتها من المستفيد الاكبر من هذه الارتفاعات التي تحصل في اسواق النفط العالمية، فبالنظر الى طرفي النزاع، نجد ان الطرف الايراني يحتل المرتبة الرابعة في تصدير النفط ويحتل المرتبة الثانية بالنسبة للاحتياطي العالمي ومن مصلحته ارتفاع الاسعار، وفي المقابل نجد ان الولايات المتحدة الامريكية من اكبر الدول المستهلكة لهذه المادة الا ان الشركات الامريكية العاملة في هذا المجال تضع يدها على غالبية منابع النفط العالمية وبالتالي فهي المستفيد الاكبر من جراء هذه الارتفاعات كما انه من مصلحة الولايات المتحدة ارتفاع الاسعار على دول منافسة لها في الصناعة كالصين وبعض الدول الاسيوية والاوروبية
وهنا نقول ان المصلحة مشتركة في تمديد فترة النزاع حول الملف النووي الايراني، والذي بانت نتائجه جلية على اسواق المال الخليجية ويجب ان نضع حسابات خاصة لأداء اسواق المال في المستقبل القريب. وهنا نقول ان المصالح السياسية هي المحرك الرئيسي لاسواق النفط العالمية، ولكن هل يمكن أن تتحكم المصالح السياسية في اسواق المال الخليجية في وقتنا الحالي؟
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي
مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
منقول من الأخ ابو عليا في منتدى الامارات الاقتصادي
وأنا بدوري أنقله من زميلنا رادار الشاشه في منتديات أعمال الخليج.
أم أن المستثمرين والمضاربين قد استخدموا هذه الافتراضات مسبقا وسعروا الأسهم بها قبل عدة سنوات عندما كنا نقول إن قيم الأسهم كان مبالغ فيها بالقياس إلى تلك المرحلة السابقة؟
انخفاضات الأسبوع الماضي في أسواق المال العربية كانت متفاوتة بين سوق وآخر، ولم ينفذ منها سوى السوق الأردني في محاولة لتعويض خسائره التي تجاوزت 14% منذ بداية العام الحالي.
ربما المضاربين، صغار المستثمرين وبعض المحافظ والصناديق المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم تنظر الى السوق يوما بيوم، او بشكل شهري او ربعي، إلا أن محللي المال الاستراتيجيين والمحافظ الاستثمارية الكبيرة التي عادة ما ترتبط بالحكومات والمؤسسات الضخمة يجب أن ينظروا الى الاسواق من منظور آخر ولا يقلقوا من اداء الاسواق في الوقت الراهن، وهو الامر الذي آثار استغرابي عندما علت الاصوات من كافة الاطراف في محاولة لوقف (نزيف الاسواق) عندما هبطت المؤشرات بحدود 10 15% على الرغم من انها ارتفعت بأضعاف مضاعفة خلال الفترة القليلة الماضية.
ومهما كانت العوامل المرتبطة بالاقتصاد، الا ان النفط لديه خصوصية مميزة ويجب دراسة تأثيرها في الاسواق، بالطبع ليس الآن وانما على الاداء المستقبلي. ففي ظل الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط العالمية والتي تعد بمزيد من العوائد والايرادات للدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة الثمينة ودول الخليج معنية بهذا الامر، والتي ترتفع قيمتها كلما احتد النزاع الإيراني الغربي حول مسألة المشروع الايراني النووي. الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة وفي مقدمتها من المستفيد الاكبر من هذه الارتفاعات التي تحصل في اسواق النفط العالمية، فبالنظر الى طرفي النزاع، نجد ان الطرف الايراني يحتل المرتبة الرابعة في تصدير النفط ويحتل المرتبة الثانية بالنسبة للاحتياطي العالمي ومن مصلحته ارتفاع الاسعار، وفي المقابل نجد ان الولايات المتحدة الامريكية من اكبر الدول المستهلكة لهذه المادة الا ان الشركات الامريكية العاملة في هذا المجال تضع يدها على غالبية منابع النفط العالمية وبالتالي فهي المستفيد الاكبر من جراء هذه الارتفاعات كما انه من مصلحة الولايات المتحدة ارتفاع الاسعار على دول منافسة لها في الصناعة كالصين وبعض الدول الاسيوية والاوروبية
وهنا نقول ان المصلحة مشتركة في تمديد فترة النزاع حول الملف النووي الايراني، والذي بانت نتائجه جلية على اسواق المال الخليجية ويجب ان نضع حسابات خاصة لأداء اسواق المال في المستقبل القريب. وهنا نقول ان المصالح السياسية هي المحرك الرئيسي لاسواق النفط العالمية، ولكن هل يمكن أن تتحكم المصالح السياسية في اسواق المال الخليجية في وقتنا الحالي؟
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي
مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
منقول من الأخ ابو عليا في منتدى الامارات الاقتصادي
وأنا بدوري أنقله من زميلنا رادار الشاشه في منتديات أعمال الخليج.